بازار خرید و فروش کدملی برای ثبت نام خودرو کماکان داغ است / فروش کدملی یا معامله هویت؟/ سکوت در مقابل خرید و فروش کدملی و عدم ورود مراجع قضایی به این معضل

 

 

نگام ؛ اقتصادی _ چندی پیش شرکت “ایران‌خودرو” طرح پیش فروش خودرو را با یک پیش‌شرط جدید آغاز کرد تا بدون واسطه‌ها، خودرو را به مصرف کنندگان واقعی برساند. بر اساس این طرح به هر کدملی تنها یک خودرو اختصاص داده می شد اما این اقدام نه تنها دست دلالان را قطع نکرد بلکه بازار سیاه خرید و فروش کدملی را نیز به راه انداخت.

 

حسن مقیمی

 

شاید بتوان گفت که تجارت کد هویتی، زمانی سوژه رسانه‌ها شد و برای اولین بار به صورت رسمی اعلام شد که در یک برنامه تلویزیونی فردی که قصد فروش کد ملی خود را کرده بود علت این اقدام را مشکلات مالی دانست اما داستان به اینجا ختم نشد به طوری که فروش کد ملی به صورت علنی در سایت‌های اینترنتی خرید و فروش با قیمت‌های نیم تا پنج میلیون تومان آگهی و تبلیغ می‌شد به عبارت دیگر  افراد در ازای واگذاری کدملی خود برای ثبت‌نام خودرو و سکه و … مبالغی دریافت می کردند. این اقدام البته واکنش‌هایی را از سوی برخی مقامات به همراه  داشت به طوری کهسعید موتمنی- رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در همزمان با ثبت‌نام ایران‌خودرو به ایسنا گفته بود که ایران خودرو در اقدامی هوشمندانه برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها شرط نداشتن خودرو هنگام ثبت‌نام را قرار داد تا خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد اما سودجویان به دنبال دور زدن این موضوع هستند.

موتمنی بیان کرده بود که روال معمول در این موارد این است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد.این در حالی است که اجاره‌دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می‌دهند که ده‌ها سوء‌استفاده دیگر با استفاده از کارت ملی آنها همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و غیره انجام دهد.همچنین سازمان‌های ذی‌ربط باید با کسانی که کارت ملی خود را برای ثبت‌نام خودرو اجاره می‌دهند و همچنین سایت‌های منتشر کننده این آگهی‌ها، برخورد کنند ضمن آنکه متقاضیان این موضوع دقت کنند ممکن است از نظر حقوقی دچار مشکل شوند.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تاکید کرده بود که البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود بنابراین هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.

همچنین با وجود اینکه کدملی برای هرشخص به صورت جداگانه تعریف شده و در اختیار فرد است اما فروشندگان این کد هویتی باید به درستی از عواقب احتمالی اقدامشان آگاه باشند؛ به عنوان مثال اگر روزی دولت تصمیم بگیرد یارانه افراد را تنها به دهک‌های پایین واریز کند، با توجه به اینکه تمام اطلاعات به صورت آنلاین به ثبت‌احوال ارسال می‌شود ثبت کدملی برای دریافت خودرو، سکه و… آن فرد را در زمره دهک‌هایی قرار می دهند که نیاز کمتری به دریافت یارانه دارند و براین اساس حذف وی از لیست یارانه‌بگیرها نیز غیرمحتمل نخواهد بود.

در این راستا عبدالله یاری-رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه نیز با اشاره به ماجرای خرید و فروش کدملی  گفته بود که مراجع قضایی باید به این قضیه ورود کنند و با سایت‌های منتشر کننده آگهی‌های خرید و فروش هم برخورد جدی شود.همچنین  افرادی که با خرید کد ملی چند خودرو ثبت‌نام کرده اند، حق مصرف کننده و نیازمند واقعی خودرو را ضایع می‌کنند.

وی که محدودیت دریافت خودرو با هر کد ملی از سوی شرکت‌های خودروساز را کار خوبی دانست اما معتقد است که خلاهای قانونی باعث ایجاد اختلال در کار می‌شود.

در این راستا مجید ابهری –آسیب شناس و رفتارشناس با بیان اینکه فروش کدملی، معامله هویت فرد است  و باتوجه به اینکه کد ملی ویژگی‌های هویتی، جنسیتی، جغرافیایی و به طور کل وضعیت هر فرد را در خود دارد و یکی از مهمترین و حساس‌ترین ویژگی‌های هر انسان است به ایسنا می‌گوید: متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب در جامعه اخیرا خرید و فروش کدملی مخصوصا در فضای مجازی مشاهده می شود. بعضی از شرکت‌های خودروسازی براساس کدملی خودرو ثبت‌نام می‌کنند که این حرکت سرآغاز خرید و فروش وسواستفاده از این مشخصه است و متاسفانه بعضی از افراد بیکار و نیازمند کدملی خود را به دلالان برای دریافت خودرو یا وارد نمودن کالا و امور دیگر واگذار می کنند و در مقابل سوءاستفاده‌های کلان مبلغ ناچیزی به‌ آنها پرداخت می‌شود.

این رفتارشناس در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه رسانه‌ها در این زمینه روشنگری و اطلاع رسانی‌های لازم را انجام نداده و زمینه این تخلف آشکار فراهم شد، اظهار می‌کند: جهت اطلاع اینگونه افراد باید گفته شود که تا چند وقت دیگر این اشخاص باید جوابگوی نهادهای قانونی و مطالبات آنها باشند که اولین مطالبه پرداخت مالیات و حقوق دولتی که ممکن است چندین برابر درآمد ناچیز آنها باشد.

ابهری تصریح می کند: پایمال کردن حقوق دیگران از جمله فربه‌تر شدن دلالان و سوءاستفاده گران در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. نهادهای مسئول به ویژه صدا وسیما با اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم می توانند از وقوع و تکرار اینگونه فریبکاری‌ها جلوگیری کنند. البته عدم اقدام قانون در اینگونه موارد و عدم شفاف سازی ازطرف شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط، بسترساز وقوع اینگونه حوادث  است.

وی در ادامه می‌گوید: باید توجه داشت که اینگونه حوادث و آسیب‌ها در کشورهای پیشرفته که سطح آگاهی مردم و آشنایی آنها با حقوق فردی و اجتماعی آنها در اندازه مناسب بوده، محال است که رخ دهد و می‌توان گفت بی‌سوادی، عدم آگاهی و نیازمالی علل اصلی وقوع اینگونه موارد است.

این رفتارشناس در پایان می افزاید: البته باید به این نکته توجه کرد که نقش حمایتی دولت و نهادهای متولی از نیازمندان مخصوصا بیکاران می تواند از وقوع اینگونه حوادث و سوءاستفاده‌گری‌ها جلوگیری کند چرا که بسته‌های حمایتی دولت در صورت اجرا کمک مناسبی است که از وقوع و گسترش آسیب‌های اجتماعی به طور قطع جلوگیری می کند.

طرح پیش فروش ایران خودرو از هفته گذشته آغاز شده است؛ طرحی که در آن تلاش شده است حتی الامکان بدون حضور دلالان انجام شود و خودروها به دست مصرف کنندگان نهایی و واقعی برسد.

در این زمینه ایران خودرو تمهیداتی را از قبیل ممانعت از حضور خریداران محصولات سایپا در پیش فروش اخیر این شرکت و نیز هر کد ملی یک خودرو و … به اجرا گذاشت. همچنین برای تسهیل در روند ثبت نام و جلوگیری از هجوم به سایت فروش، این شرکت تصمیم گرفت روزهای ثبت نام را برای کدهای ملی با ارقام سمت راست متفاوت، مجزا کند.

با این حال، از ظواهر امر پیداست که این اقدامات، نتوانسته دلالان را از خرید خودروهای این شرکت در پیش فروش اخیر که تفاوت قیمت آن‌ها با بازار، گاهی به بالای ۱۰ میلیون تومان می‌رسد منصرف کند به طوری که هم اینک بازار سیاه بر سر فروش کد ملی برای ثبت نام در طرح پیش فروش ایران خودرو  در فضای مجازی به راه افتاده است.

به عنوان مثال در یکی از آدرس‌های فضای مجازی، دیروز کد ۷ شماره ملی با قیمتی در حدود ۲.۵ میلیون تومان آگهی شده بود. برای برخی کدهای دیگر نیز به همین منوال، ارقامی در حدود یک تا دو میلیون تومان درج شده بود. در این میان معلوم نیست گردانندگان این سایت‌ها، تا چه حد به شکل دهی بازار مکاره و دلالی ولو برای آگهی‌هایی که پرواضح است بر خلاف آیین نامه شرکت‌ها و به ضرر اقتصاد سالم است، اعتقاد دارند. ضمن این که معلوم نیست خریداران کدهای ملی در این فرایند تا چه حد از تبعات حقوقی آن اطلاع دارند.

در ماه‌های اخیر سوء استفاده از نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن اثرگذاری بر قیمت کالاها از جمله خودرو موجب شد تا عده‌ای از شرایط به وجود آمده برای افزایش سود و درآمد استفاده کنند. ماجرا از جایی آغاز شد که شرکت‌های خودروساز مانند دوره‌های گذشته اقدام به ثبت نام و طرح پیش فروش برای تحویل خودرو به متقاضیان کردند، در شرایط بازار ملتهب ثبت نام خودروهای ارزان قیمت داخلی با حدود ۴۰ میلیون تومان پرداخت اولیه، توانست حاشیه سودی ۱۵ تا ۲۰ میلیونی برای دلالان و نمایشگاه داران اتومبیل در بازار به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه هر فرد متقاضی فقط یک‌بار آن هم بر اساس شناسه کد ملی می‌تواند در سایت شرکت خودروساز ثبت نام کند، برخی از سودجویان و دلالان با سوء استفاده از هویت سایر افراد اقدام به خرید کد ملی شهروندان کردند. در یکی از آگهی‌های فروش کد ملی فردی برای کد ملی خود رقم سه میلیون تومان را پیشنهاد کرده و اعلام می‌کند با دریافت این مبلغ بعد از ثبت نام در طرح پیش فروش محصولات یک شرکت خودروساز در محضر حاضر شده و خودرو را به نام فرد متقاضی خواهد کرد. از آنجا که این معامله پر حاشیه و غیر قانونی، توافقی دو جانبه میان سودجو و مردم است، پیدا کردن آمار دقیق میزان این نوع سودجویی دشوار و غیرممکن است، مگر در مواردی که شکایتی از سوی شخصی که از کد ملی او بهره برداری شده به دستگاه قضا ارائه شود. به گفته کارشناسان حقوقی، قانون در معاملاتی که میان دو نفر برقرار است و بدون ثبت سندی و بدون شاهد نمی‌تواند در صورت شکایت یکی از دو طرفین حکمی صادر کند. در این موارد نیز بر اساس گزارش‌ها، دستگاه‌های متولی همچون سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان صنعت معدن و تجارت نیز بر اساس هیچ ماده قانونی نمی‌توانند ورود کرده و مانع بروز این معامله شوند.

درج نوع خودرو در قرارداد الزامی است

نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران با اشاره به اینکه امکان رصد و رسیدگی به مواردی از توافق میان دلالان و کسانی که کد ملی خود را برای ثبت نام خودرو در اختیار دیگران می‌گذارند وجود ندارد، به «آرمان» می‌گوید: در مورد آگهی ثبت نام یکی از شرکت‌های خودروساز بیانیه‌ای از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان صادر شد؛ مبنی بر اینکه طبق قانون و آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، درج نوع خودرو و تاریخ دقیق تحویل در قرارداد پیش فروش الزامی است که پس از ارائه این بیانیه نحوه فروش بر این اساس اصلاح شد. مهدی نجف پور می‌افزاید: هرچند اینکه در این میان خرید و فروش کد ملی انجام می‌شود، از نظر جنبه‌های حقوقی خلاف قانون است، هم برای کسی که کد ملی خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و هم برای خریدار کد ملی عواقبی به همراه دارد. به گفته نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران تاکنون شکایتی درباره نحوه ثبت نام شرکت‌های خودروسازی و نیز خرید و فروش کد ملی به این انجمن نرسیده، اما اگر شکایتی مطرح شود، از طریق محاکم عمومی قابل رسیدگی است، چه فردی کد ملی را در اختیار قرار دهد و یا فردی که از کد ملی شخصی استفاده کرده است. نجف پور می‌گوید: اگر کسی شکایت کند که از کد ملی بنده سوء استفاده شده قطعا این تخلف و قابلیت رسیدگی دارد، اما تا زمانی که شاکی و متشاکی نباشد، قابلیت اثبات سخت است.

برخورد قانونی با معامله کدملی

عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه هدف شرکت‌های خودروسازی برای ثبت نام از متقاضیان ایجاد محدودیت برای جلوگیری از دلالی در فروش اتومبیل است، به «آرمان» می‌گوید: اوایل دهه ۶۰ تعدادی خودرو با سهمیه محدود به فروش می‌رسید و در قرارداد فروش ذکر می‌شد که تا پنج سال امکان فروش خودرو وجود ندارد، همان دوران بسیاری از دادگاه‌ها معتقد بودند این شرط باطلی است، زیرا زمانی که نقل مالکیت انجام می‌شود، نمی‌توان کسی را محدود کرد که تا پنج سال حق فروش خودرو خود را ندارد و برخی دادگاه‌ها نیز معتقد بودند، محدودیت در فروش اشکالی ندارد و شرط صحیح است، مگر کسی از خود سلب حق کند. او با تاکید بر اینکه کد ملی به عنوان یک سند هویتی قابل خرید و فروش نیست، تصریح می‌کند: آنچه مالیت دارد قابل نقل و انتقال در معامله است و از آنجا که کد ملی مالیت ندارد، قابل خرید و فروش نیست. کشاورز می‌گوید: اینکه در شروط این معامله فرد متقاضی بتواند به اهداف خود با خرید کد ملی از دیگران و ثبت نام در پیش فروش خودرو برسد، موضوع دیگری است که به هر حال برخورد قانونی با آن با مشکلاتی مواجه است. این عضو کانون وکلای دادگستری بر این باور است که وقتی به متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مبارزه با پولشویی که از قوانین مرتبط با این قضیه هستند مراجعه می‌کنیم، موردی که مطرح شده است را با هیچ یک از ضوابط آنها منطبق نمی‌یابیم. به عبارت دیگر گمان نمی‌رود وصف کیفری برای اقدام این افراد وجود داشته باشد.

مشکلات حقوقی با فروش کدملی

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز بیان می‌کند: بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند، زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود، بنابراین هم اجاره‌ دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند. در این شرایط روابط عمومی شرکت‌های خودروساز نیز تاکید کردند فروش کد ملی هیچ ارتباطی به آنها ندارد و تبعات حقوقی خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام خودرو به فروشنده و خریدار مربوط است.

سیاست‌های پیش فروش خودرو نیازمند بازنگری

اعلام پیش فروش شرکت‌های خودروساز طی سال‌های اخیر همواره با مشکلاتی همراه بوده است که به دلیل نبود یا کم کاری دستگاه رسیدگی کننده به شکایات مردمی، این مشکلات به زنجیره‌ای تکراری برای هر دوره ثبت نام تبدیل شده است، در مرداد سال‌جاری نیز سوء استفاده از ثبت نام خودرو مزدا۳ و ورود سیل عظیمی از متقاضیان موجب شد تا نارضایتی از نحوه ثبت نام شکل بگیرد تا جایی که معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران با اشاره به بررسی‌های انجام شده و گزارش مدیران فروش یکی از شرکت‌های خودروساز درباره به پیش فروش خودرو مزدا۳ و بحث‌های مربوط به آن گفت: تخلفی از سوی شرکت در پیش فروش انجام نشده است و حباب قیمتی که بین بازار و کارخانه وجود دارد موجب بروز نا رضایتی در متقاضیان شده است. او با بیان اینکه این شرکت خودروساز، ماهانه ٢٧٠ خودرو مزدا٣ به بازار عرضه می‌کند، تصریح کرد: پیش از تلاطم فعلی این میزان تولید ماهانه برای بازار کافی بود، اما با ورود سرمایه گذاری‌های شکننده و بهره‌مندی از ارزش افزوده در بازار، تقاضای خودرو افزایش یافته و در همان لحظات اولیه ثبت درخواست‌های پیش فروش، ٢٢٠ هزار نفر وارد سایت شده ٢٧٠ خودرو در همان دقایق نخست به فروش رفت. امامی امین ادامه داد: فهرست افراد درخواست کننده پیش خرید خودرو مزدا ۳ موجود و قابل رصد است و نشان می‌دهد، عموم افراد ثبت نام کننده مصرف کننده هستند و نمایندگی‌ها هم نتوانستند درخواستی ثبت کنند.