اف ای تی اف ؛ در برزخ دلواپسان ، مردم قربانی می شوند

 

 

نگام،اقتصادی_اجلاس عمومی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) از روز یکشنبه با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از نهادها و کشورهای مختلف در دفتر مرکزی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» در پاریس (OECD) آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. طبق برنامه اعلام شده، بررسی اقدامات کشورهای ایران، اتریش، دانمارک و مالزی نیز در دستور کار این نهاد قرار دارد.

 

میثم بازیاری

در آخرین جلسه این نهاد (ژوئن ۲۰۱۸)، ایران فقط تا این اجلاس فرصت داشت اقدامات لازم را انجام دهد در غیر این صورت احتمالاً به لیست سیاه برخواهد گشت. براساس اکشن پلن ایران، می‌بایست تعدادی از قوانین، تصویب و اصلاح شده و اقدامات اجرایی دیگری نیز صورت می‌پذیرفت. ایران گرچه از ۴۱ اقدام لازم، بخش عمده ای از آنها را انجام داده لکن، تصویب و تأیید قوانین مربوطه همچنان در مبادی قانونی کشور در حال رفت و آمد بوده و عملاً هیچ یک از قوانین مربوطه تأیید نشده‌اند. از همین رو، دبیر اجرایی این نهاد نیز پیش از برگزاری اجلاس عمومی اعلام کرد وضعیت ایران در اجرای الزامات این نهاد چندان رضایتبخش نبوده و بیش از ۱۰ ماه از ضرب‌الاجل این نهاد جهت تصویب قوانین گذشته است. بیان این سخنان، احتمال بازگرداندن ایران به لیست سیاه این نهاد را تقویت می‌نماید. اتفاقی که می‌تواند با توجه به تحریم‌های آتی، مشکلات فراوانی در زمینه تبادلات بانکی به وجود آورد.
گزارش‌های این گروه از چند جهت حائز اهمیت بوده لذا برگشت ایران به لیست سیاه تبعات مختلفی خواهد داشت. در این یادداشت به صورت مختصر به بررسی سه اثر عمده بازگشت به لیست سیاه این نهاد می‌پردازیم.

FATFاولین تأثیر برگشت به لیست سیاه، افزایش ریسک مؤسسات مالی و بانکی بین‌المللی جهت ایجاد تبادل مالی با نظام بانکی ایران علی‌الخصوص در زمینه انتقال ارز ناشی از فروش نفت است. براساس توصیه‌های این گروه (توصیه‌های ۱۳ و ۱۹)، مؤسسات مالی باید اقدامات احتیاطی فراوانی در برقراری رابط کارگزاری با کشورهای لیست سیاه (High Risk) را مراعات کنند. در حقیقت برگشت به لیست سیاه به معنای قطع همکاری اندک مؤسسات بانکی خارجی علاقه‌مند به همکاری با نظام بانکی ایران (شامل بانک مرکزی و بانک‌های داخلی) است. عمیق‌ترین تأثیر برگشت به لیست سیاه این نهاد، عدم کارآیی سازوکار جدید اتحادیه اروپا در حفظ برجام (SPV) است چرا که ریسک تعامل با نظام بانکی ایران، علاوه بر اقدامات تنبیهی ایالات متحده امریکا، مضاعف خواهد شد و عملاً هیچ بانکی، حتی بانک‌های مرکزی اروپایی، چنین ریسکی را نخواهند پذیرفت. در شرایط پیش رو که اروپا متعهد به حفظ برجام شده و اجرایی شدن این تعهد منوط به فعال‌سازی SPV است، برگشت به لیست سیاه این نهاد، عملاً برجام را به محاق خواهد برد.
دومین تأثیر برگشت به لیست سیاه، سقوط شاخص بازل در نظام بانکداری است. شاخص بازل در بانکداری از این جهت اهمیت دارد که ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و بانکداری را بررسی و درجه‌بندی می‌کند. ۳۰ درصد از شاخص بازل به ریسک‌های سیاسی، یعنی گزارش‌های FATF و وضعیت کشورها در ممیزی‌های این نهاد بستگی دارد. پایین بودن شاخص بازل نظام بانکی ایران، یکی از مهم‌ترین دلایل بانک‌های کوچک و متوسط اروپایی در عدم ایجاد رابطه کارگزاری در پسابرجام بود. در شرایط تحریم پیش رو نیز هرگونه برقراری رابطه کارگزاری علاوه بر وجود ریسک‌های سیاسی، ریسک‌های بانکی و اقتصادی نیز در پی خواهد داشت از این رو عادی شدن وضعیت ایران و حتی شروع فرآیند عضویت در FATF می‌تواند شاخص بانک‌های داخلی را بهبود بخشیده و امید به ایجاد رابطه کارگزاری جدید، افزایش یابد. گرچه همچنان اصلاح داخلی نظام بانکی نیز عامل مؤثری در اصلاح این شاخص است.
سومین تبعات برگشت به لیست سیاه FATF، کاهش شاخص اعتباری ایران است. با توجه به اینکه نهاد FATF یکی از زیر شاخه‌های «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» است (دفتر این نهاد در ساختمان مرکزی سازمان OECD است) برگشت به لیست سیاه این نهاد باعث کاهش رتبه اعتباری کشور خواهد شد. در حال حاضر رتبه ایران به (۶) کاهش یافته این درحالی است بعد از برجام رتبه ایران به (۵) ارتقا یافته بود.
برگشت به لیست سیاه باعث خواهد شد رتبه اعتباری ایران به (۷)، کمترین میزان ممکن، سقوط کند. با این کاهش رتبه اعتباری، هزینه تأمین مالی و بیمه سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط، حتی کشورهایی مانند چین، ترکیه و روسیه نیز جهت سرمایه‌گذاری در ایران مجبور به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بیمه مربوطه خواهند بود به نحوی که ممکن است سرمایه‌گذاری آنها اصلاً به صرفه نباشد. کاهش رتبه اعتباری کشور، علاوه بر افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاران کوچک اروپایی و صرفنظر کردن آنها از فعالیت در ایران، عملاً هرگونه ورود سرمایه به کشور حتی از سوی نزدیک‌ترین متحدان ایران نیز غیر محتمل می‌نماید.
از این رو برگشت به لیست سیاه FATF شاید بدترین اتفاق ممکن در شرایطی است که ایران و کشورهای دیگر دنیا سعی در حفظ برجام دارند. ای کاش منتقدانی که هر روز به بهانه‌ای جلو تصویب و تأیید قوانین مربوط را گرفتند، فکری نیز به حال این شرایط می‌کردند!

 

پشت پرده برنامه ریزی دلواپسان برای مواجهه باموافقت احتمالی شورای نگهبان با CFT

 

۲۴آنلاین نوشت:دریافت برخی سیگنالها در باره تایید احتمالی لایحه CFT در شورای نگهبان،رسانه های دلواپس و برخی چهره های اصولگرا را برای نوع واکنش به این رخداد، به برنامه ریزی واداشته است.

انتشار این خبر احتمالی در محافل دلواپسان، موجب خشم آنها شده اما  به آنها تاکید شده  به شورای نگهبان حمله نکنند.

انتشار این خبر احتمالی در محافل دلواپسان، موجب خشم آنها شده اما  به آنها تاکید شده  به شورای نگهبان حمله نکنند.

 

گفته می شود دلواپسان پس از تایید مصوبه در شورای نگهبان  در جهت توجیه تراشی برای این تایید شورای نگهبان برمی آیند و  قرار است ضمن حمله به دولت، چنین وانمود کنند که شورای نگهبان در شرایط اضطراری ناگزیر از تایید CFT شده است.

از سویی گفته می شود به  برخی چهره های سیاسی و رسانه ای که طی دوهفته اخیر به این لایحه حمله کرده و حتی مسئولان را خائن! خوانده اند سفارش شده خویشتنداری به خرج دهند.

حسین رضوی: کلمه نامأنوس FATF طی هفته گذشته کلیدواژه حملات مخالفان دولت روحانی بوده است. FATF گروه ویژه اقدام مالی است که توصیه هایی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی منابع گروه های تروریستی به دولت ها ارائه می کند. ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه این سازمان قرار دارند.

حال پس از رایزنی های دیپلماتیک و اقتصادی دولت، زمینه آن فراهم شده که حضور ایران در لیست سیاه به مدت یک سال به تعلیق درآید و در نتیجه آن امکان تبادلات مالی و بانکی بین ایران و بانک های بین المللی و در واقع، اتصال ایران به جریان مالی جهانی برقرار شود.

مخالفان دولت اما پذیرش الزامات و توصیه های مورد نظر FATF را به معنای دست کشیدن از برنامه های ایدئولوژیک و منطقه ای نظام سیاسی می دانند و معتقدند رعایت تحریم های بین المللی از سوی بانک ها و نهادهای پولی و مالی کشور، گامی به عقب و رسیدن به شرایطی بدتر از دوران تحریم است چرا که به ادعای این محافل و رسانه ها، در دوران تحریم فشارها و محدودیت ها از سوی مراجع خارجی و بین المللی متوجه افراد و نهادهای ایرانی می شد اما در شرایط کنونی این اقدام توسط نهادها و بانک های داخلی اعمال می شود. مخالفان دولت البته در این زمینه چند پرسش را بی پاسخ می گذارند.
 دلواپسان FATF به دنبال چه هستند؟

مخالفان پذیرش توصیه های FATF عموما از جریان ها و رسانه هایی هستند که در دوران تحریم، مدعی اتکا به داخل و توان دور زدن تحریم های بین المللی بودند؛ تحریم هایی که نه صرفا حوزه مسائل مالی و بانکی که کلیه حوزه های حمل و نقل، فروش نفت، صادرات و واردات کالا، همکاری با شرکت ها و سازمان های بین المللی و … را دربر می گرفت.دلواپسان امروز FATF آن زمان اما هیچ دلواپسی از ابعاد مختلف تحریم ها نداشتند و مدعی بودند با تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی نه تنها می توانند بر فشارها و محدودیت ها غالب شوند، بلکه ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه و کشف نشده کشور در این شرایط سخت فعال و آشکار خواهد شد و قدرت ملی افزایش خواهد یافت.

دلواپسان امروز FATF باید پاسخ دهند که آیا ادعاهای آن روز آنها در مورد ناچیز بودن تحریم ها و توان کشور برای دور زدن یا بلاموضوع کردن آنها درست بوده است یا اینکه ادعاها و دلواپسی های امروز آنها واقعی است؟ اگر دلواپسان همچنان مدعی هستند می توان تحریم ها را دور زد و حتی در سایه تحریم ها بر توان و ظرفیت و قدرت کشور افزود، امروز که تحریم های چندجانبه خارجی برطرف شده و به ادعای آنها تنها تحریم های نقل و انتقال مالی توسط بانک های داخلی پیش روی آنهاست، می توانند به راحتی این تحریم کوچک را دور بزنند و برنامه ها و اقدامات خود را در حوزه های مختلف پیش ببرند اما اگر دلواپسان FATF مدعی اند همین تحریم و محدودیت بانکی آنها را دچار بحران و چالش کرده است، باید پاسخ دهند چرا و به کدامین دلیل سال ها از رویکرد و راهبردی در حوزه سیاست خارجی و مسئله هسته ای دفاع کرده اند که آن حجم از تهدیدها را متوجه کل کشور و تک تک ایرانیان (نه صرفا چند شرکت و فرد خاص) ساخت و امواج تورم، کمبود منابع مالی و انزوا و تهدید بین المللی را متوجه کشور ساختند؟

مخالفان و دلواپسان FATF پیش از این، به حملات و فشارهای گسترده ای علیه قراردادهای جدید نفتی هم دست زده بودند. آنها در آن حملات نیز از اینکه قراردادهای جدید بستر، ظرفیت و زیرساخت های حقوقی و قانونی لازم برای مشارکت و حضور شرکت های بین المللی و غول های نفتی در پروژه های ایران (به ویژه میادین مشترک) را فراهم می سازد، دلواپسی داشتند و مدعی بودند این قراردادها خیانتی بدتر از معاهده ترکمانچای است و کشور را به دوران قبل از نهضت ملی شدن نفت باز می گرداند.

این حملات در حالی بود که بارها این قراردادها با نظرات کارشناسان در سطوح مختلف نظام مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته بود و نهایتا هم پس از حضور وزیر نفت در جلسه غیرعلنی مجلس، عموم نمایندگان (منهای اقلیت دلواپس و مخالفان رادیکال دولت) اعلام کردند از صحبت های بیژن نامدار زنگنه قانع شده اند؛ اتفاقی که یادآور فضای مجلس نهم در دوران تصویب برجام بود.

زمانی که علی رغم جلسات متعدد وزیر امور خارجه و اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای با نمایندگان و اعضای کمیسیون ویژه برجام، باز هم اقلیتی دلواپس همچنان بر مخالفت ها و ادعاهای خود مبنی بر خائنانه بودن توافق هسته ای پای می فشردند و در نهایت هم، با حمله مستقیم به علی لاریجانی و حتی یکی از اعضای بیت رهبری، رأی اکثریت مجلس در تصویب برجام را زیر سوال بردند و در سوگ این مصوبه گریستند.

دلواپسان FATF همان دلواپسان قراردادهای جدید نفتی هستند و اتفاقا با دلواپسان برجام هم همسویی و همگرایی جدی دارند. نقطه اشتراک همه این دلواپسی ها چیست؟ پاسخ آن است که جریان دلواپس با شعار و راهبرد اصلی دولت روحانی و اصلاح طلبان و اعتدالگرایان حامی آن در تعارض قرار دارد و این راهبرد و شعار چیزی نیست جز «تعامل با جهان».

دلواپسان FATF به دنبال چه هستند؟

البته همه نیروها و جریان های سیاسی در مقام بیان و گفتار «تعامل با جهان» را تایید می کنند و همچون محمود احمدی نژاد مدعی هستند که ملتی را نمایندگی می کنند که نگاهی مهرورزانه به همه جهانیان و عموم کشورها و ملت ها دارند اما وقتی از سطح شعار عمیق تر شویم و به حوزه عمل درآییم و بخواهیم الزامات، تعهدات و توافقات متقابل میان ایران و جهان را مورد بررسی قرار دهیم، شراره های دلواپسی زبانه می کشد و اتهامات «خیانت» و «نفوذ» در سخنرانی ها و رسانه ها پررنگ می شود.

دلیل این دلواپسی نیز ناتوانی این نیروها و جریان ها برای تعامل با جهان خارج است. آنها خود به نیکی می دانند اگر در حوزه های مختلف اقتصادی، اجرایی، انرژی، رسانه ای و … در کشور از توان و ظرفیتی برخوردار شده اند، عامل اصلی آن نه توان و ظرفیت واقعی که برخورداری از انحصار و تکیه بر رانت هایی است که نه تنها رقبای خارجی را به آن راهی نیست، بلکه بخش خصوصی و بسیاری از رقبای داخلی هم توان ورود به آن را ندارد.

دلواپسان FATF، قراردادهای نفتی و برجام پاسخ نمی دهند که اگر واقعا دارای توان و ظرفیت برای رقابت با خارجی ها هستند، چرا از ورود آنها به بازار ایران که سرمایه و تکنولوژی را هم به همراه دارد، در هراس هستند؟ آیا غیر از این است که در شرایط موجود، بسیاری از قراردادها به شکل انحصاری و با ارقامی چند برابر پیمانکاران خارجی به طور انحصاری در اختیار برخی پیمانکاران داخلی قرار می گیرد و چنان که وزیر نفت اخیرا اعلام کرده در حوزه های مهمی مثل پارس جنوبی در نهایت هم به نتیجه نمی رسد؟

دلواپسان با FATF و قراردادهای جدید نفتی مخالف هستند، تنها به این دلیل که چنین قراردادها و معاهداتی است که برجام را تکمیل و تقویت می کند و می تواند ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پس از برجام را فعال سازد. در مقابل، مقاومت برابر این تعهدنامه ها گامی است در جهت بی خاصیت کردن برجام و نافرجام ساختن آن به ویژه در عرصه اقتصادی؛ آنچه می تواند موتور اصلی حملات به روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و بی دستاورد نشان دادن رییس جمهور در منظر افکار عمومی باشد.

پروژه زمین گیر کردن روحانی و انفعال دولت

سعید لیلاز، عضو مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران: اظهارنظرها و تحرکات مخالفان دولت علیه قراردادها و معاهده های بین المللی را باید در چارچوب کشمکش ها، منازعات و رقابت های سیاسی داخلی ایران مورد نظر قرار داد. این منازعات به ویژه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری از یک سو و با توجه به نتایج شکننده ای که از انتخابات مجلس به دست آمده از سوی دیگر چنان شدت گرفته و بر محیط پیرامونی نیز تاثیر گذاشته است که حتی بر مسائل بین المللی و در حوزه دیپلماتیک نیز اثر گذاشته است. برای مثال در حال حاضر روابط ایران و عربستان کاملا تحت الشعاع این موضوع قرار دارد یا حتی حضور نظامی روسیه در ایران را می توان در این چارچوب بررسی کرد. همچنین برخوردها با تحرکات نظامی که بین نیروهای مسلح ایران و نیروهای نظامی ایالات متحده در خلیج فارس صورت گرفت نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.

در این منازعه اساسا جنگ بر سر به دست آوردن قدرت در انتخابات ریاست جمهوری آینده است و استراتژی مخالفان دولت این است که به هر قیمت و به هر شکل ممکن اجازه ندهند آقای روحانی سیمای یک دولت موفق در فرو نشاندن بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در ایران به دست آورد و منجر به افزایش محبوبیت دولت شود که در انتخابات بعدی به کار دولت بیاید.

در حوزه اقتصادی تمرکز این جریان بر نشان دادن چهره اقتصادی ایران و ساختار سیاسی – اجتماعی ایران به عنوان یک اقتصاد غیرقابل اتکا و کشوری غیرقابل پیش بینی از نظر رفتار در سطح بین المللی است. اگر دقت کنید افراد دو تابعیتی هم که اخیرا به مایران می آیند در خطر قرار داشته اند. در حوزه قراردادهای نفتی و در موضوع اتحادیه مبارزه با پولشویی که به آن FATF گفته می شود همین وضعیت وجود دارد.

در حالی که در مورد ITC ها اقتصاد ایران سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد تا بتواند بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند و اندکی از فشار بیکاری بر ساختار اقتصادی و اجتماعی بکاهد و بیشتر این سرمایه گذاری ها باید در حوزه نفت صورت بگیرد که ما حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار کسری تجمعی سرمایه گذاری داریم. علاوه بر اینکه بیش از یک سال را به دلیل پیش نویس حاکم بر قراردادها از دست داده ایم. یعنی روی الفاظ، جملات به گونه ای فشار وارد می کنند که حتی اگر نتوانند از عقد این قراردادها جلوگیری کنند، شرکت خارجی جرأت نداشته باشد که پا به اقتصاد ایران بگذارد.
دلواپسان FATF به دنبال چه هستند؟

یعنی حتی حاضر هستند در نا امن جلوه دادن ایران هم حداکثر تلاش خود را انجام دهند که خارجی ها حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری وارد اقتصاد ایران نشوند. در مورد FATF هم همین گونه است. در حالی که این مقوله نامه بین المللی در دولت آقای احمدی نژاد و در مجلس نهم بسته شده و و شورای نگهبان آن را تایید کرده است در حال حاضر ما شاهد سروصدا در حدی چنان کر کننده هستیم که حتی افرادی مانند آقای ولایتی را هم تحت تاثیر قرار می دهد و اینها اظهارنظر می کنند که باید جلوی حضور ایران در این گونه موافقت نامه ها را گرفت.

این گروه به دنبال زمین گیر شدن دولت در عرصه اقتصاد هستند چون در این صورت می توانند امیدوار باشند و با تصوری که دارند قادر خواهند بود در انتخابات ریاست جمهوری آینده جایگاهی داشته باشند و اگر نه به صورت عادی و به صورت یک مبارزه شرافتمندانه هیچ چشم اندازی برای تندروها وجود ندارد و این افراد تلاش می کنند ولو با عقب انداختن فرآیند بازسازی اقتصاد ایران این امکان را برای خود فراهم کنند و به نظر من تا حدی هم موفق بوده اند. به این دلیل که به نظر می رسد در سطح بین المللی تمام فعالان اقتصادی و شرکت های بزرگ جهان که به نوعی می خواهند با ایران کار کنند در وهله اول منتظر تعیین تکلیف انتخابات ایالات متحده و در مرحله دوم منتظر تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری مشابه در ایران هستند.

مسئله FATF دقیقا از برجام برنخاسته است. اولین قوانین مصوب مبارزه با پولشویی در ایران مصوب ۱۳۸۶ است و عضویت در اتحادیه FATF نیز مصوب ۱۳۸۹ است که اینها پیش از شروع تحریم ها انجام می شود اما نکته کلی وجود دارد این است که نظام باید تکلیف خود را با آن روشن کند. اینکه بالاخره می خواهد در جامعه جهانی حضور پیدا کرده و ادغام شده و در روندهای بین المللی مشارکت کند یا نمی خواهد. به دلیل اینکه به گفته رهبری حد یقف هم ندارد. من از این نظر هم حق را به نظام می دهم که اینها در جایی توقف نخواهند کرد و دائما هم پیش می روند.

استانداردهای دوگانه ای هم دارد. یعنی مبارزه با تروریسم که جدیت در مورد ایران اعمال می شود و مخالف این است که ایران در نظام بین المللی اختلال ایجاد کند و ایران را تاکنون در لیست سیاه قرار داده و این تبعاتی برای ایران داشته است. در عین حال این نگاه را به عربستان که در تروریسم دخالت داشته ندارد. به نظر من در حال حاضر قطر بانک مرکزی صدور تروریسم در منطقه خاورمیانه است اما کسی به آنها کاری ندارد. نقش تروریستی دولت ترکیه در منطقه به کلی نادیده گرفته می شود یا نقش روسیه. این نشان می دهد که نوعی ظلم بین المللی در قبال ایران وجود دارد اما ما هم باید تکلیف خود را روشن کنیم.

باید این ابهامات رفع شود و این نیز مربوط به نظام جمهوری اسلامی است. محققان FATF به گونه ای القا می کنند که این قرارداد را دولت روحانی امضا کرده یا به دلیل برجام است که به هیچ وجه این گونه نیست و در دولت گذشته تصویب شده است و این گونه القا می کنند که شاکله نظام با عضویت ایران در اتحادیه مبارزه با پولشویی همراهی نداشته است در حالی که بدون مصوبه مجلس نهم و بدون نظر مثبت رهبری و دستگاه های امنیتی و نیروهای مسلح غیرممکن بود که چنین اتفاقی رخ دهد.

متاسفانه در حال حاضر به مسائل بین المللی هم تنها به صورت داخلی نگاه می شود. اگر کشمکش ها و تلاش برای زمین گیر کردن دولت روحانی را در نظر نگیریم، بسیاری از رفتارها اساسا قابل فهم نیست. مانند استفاده روسیه از پایگاه نظامی نوژه. ریشه این مسئله بخشی از منازعه قدرت در ایران است که گروهی تلاش می کنند آمریکا را به وسط بکشند و عده ای هم روسیه را به جلو می آورند.

طبعا دولت هم باید در قبال تعهدنامه ها و قراردادهای بین المللی خود شفاف سازی کند. ما امروز در جهانی به سر می بریم که می بینیم حضور روسیه در پایگاه نظامی نوژه که امری صددرصد نظامی بود هم امکان پنهان نگه داشتن نداشت. دولت باید بتواند در مورد تمامی مسائل شفاف سازی کند. به نظر می رسد غیر از مسائل نظامی و امنیتی سایر مسائل باید به سادگی در عرصه عمومی مورد بحث قرار بگیرد.

در دو ماه اخیر از انفعال دولت آقای روحانی در برابر هجمه ها بسیار دلگیر هستم. ایشان هم شخصا و هم از طریق وزرا و دستگاه های اجرایی کاملا در برابر تهاجمات منفعل شده اند و تهاجم های دیگران به دلیل انفعال دولت تشویق شده است. در مسئله کنسرت ها دیدیم که دولت چه عملکرد بدی داشت. یا در مورد FATF دولت توان اینکه بتواند با سرعت، صراحت و با دقت از خود دفاع کند را نداشته است. در حال حاضر واکنش دیرهنگام در عرصه عمومی و رسانه ای بخشی از رفتارهای دولت شده است.

همه پرسی

FATF سوژه جدید؟زمان برای رقبای دولت به سرعت می گذرد و به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود. انتخابات اخیر مجلس هم نشان داده است دولت روحانی همچنان محبوب و مورد اقبال مردم است. در چنین شرایطی رقیب که خود دستاوردی برای ارائه به مردم ندارد به تخریب دستاوردهای دولت روی آورده است. از بی اثر خواندن برجام و خیانت خواندن قراردادهای نفتی گرفته تا اتهام براندازی نرم از طریق الحاق ایران به اتحادیه مبارزه با پولشویی یا همان FATF. در تمامی این مدت هم دولت تنها تلاش کرده خود را از حاشیه ها به دور نگه دارد تا آنجا که به دفاع از خود نیز نمی پردازد و این مسئله مورد انتقاد بسیاری از جریان های سیاسی حامی دولت قرار دارد که به آن وقعی هم نهاده نمی شود.

دولت برای پاسخ به هجمه ها تلاش چندانی ندارد و اغلب در مورد مسائل مختلف میدان را به رقیب واگذار کرده و از دستاوردهایش دفاع چندانی نمی کند. البته پس از یک هفته تاخت و تاز رقیبان به دولت به بهانه FATF، علی طیب نیا سه شنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره مسائل پیرامون FATF اظهارنظر کرده و گفت: «از زمانی که مذاکرات هسته ای دنبال می شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای برقراری روابط با بانک های خارجی مشکل خواهیم داشت چرا که FATF ایران را در گروه سیاه خود قرار داده بود.»

دلواپسان FATF به دنبال چه هستند؟

گفتنی است جز ایران، فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از فهرست سیاه خارج شده است. وزیر اقتصاد در پایان این برنامه تلویزیونی گفت بهتر است به جای سیاسی بازی و درگیری با یکدیگر وقت خودمان را صرف افزایش توان تولید کشور و بهبود زندگی مردم شریف خود بکنیم. در واقع این اظهارات وزیر اقتصاد همان سیاست کلی دولت در مقابله با هجمه ها است. درگیر نکردن خود در آنچه سیاسی بازی می خوانند و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی.