شاهد شکل‌‌گیری اقتصاد رفاقتی هستیم ؛ برخی نهادها که نام قدسی دارند از مالیات معافند ؛ ۱۳۰نهاد اقتصادی که رانت، فساد، رشوه و اختلاس دارند

 

 

نگام ؛ اقتصادی _ خانه ملت به نقل از یک عضو کمیسیون بودجه مجلس، نوشت که فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان خصوصی سازی شفاف نیست.

حسن مقیمی 

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ، با اشاره به عدم شفاف سازی مالی در برخی نهادها و دستگاه های اقتصادی، گفت: مشکل بزرگ کشور که عمده فسادها از این طریق  ظهور و بروز می یابد عدم شفاف سازی است، در حالی که در قانون بر شفاف سازی تاکید شده اما نهادها این الزام قانونی را رعایت نمی کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجامع عمومی شرکت ها باید صورت های استاندارد مالی و تراز مالی را محاسبه و در روزنامه ها چاپ کنند، افزود: تقریبا تمامی نهادها این اقدام را انجام نمی دهند، به گونه ای که یک شهرداری حدود ۸ سال تفریغ بودجه نشده و یا شرکت هایی وجود دارند که حساب و کتاب مالی آنها در هیچ محلی مشخص و بیان نشده است.

وی با تاکید بر اینکه شفاف نبودن مسائل مالی کشور از دو حال خارج نیست، ادامه داد: نخست اینکه با این عدم شفافیت فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام می شود و این افراد می خواهند که شخصی از  بیرون از فساد آنها مطلع نشود یا اینکه با عدم شفافیت بسترهای فساد برای آینده ایجاد می شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس قوانین موضوعه برای شفاف سازی را مشخص کرده است، یادآور شد: دستگاه های نظارتی همانند سازمان بازرسی باید اجرای قوانین شفاف سازی را کنترل و بررسی کنند، البته می توان زنجیروار اقدامات را به یکدیگر متصل کرد، به گونه ای که اگر به صورت شفاف صورت های مالی، اسناد و ریز هزینه خود را ارائه نکردند، جرم تلقی شود.

باید قوانینی برخوردی برای شفاف سازی فعالیت های این نهادها مصوب کرد

وی افزود: برای عدم شفاف سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بسترها را برای فاسد در آینده ایجاد می کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود، البته در حال حاضر قانون در این بخش وجود دارد اما مسکوت مانده و اجرا نمی‌شود.

عضو کمیسیون  برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حدود ۱۳۰ نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پست بانک و سازمان خصوصی سازی قانون شکنی کرده و فعالیت هایشان شفاف نیست، تصریح کرد: در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی برای شفاف سازی فعالیت های این نهادها مصوب کرد، چراکه این نهادها در قالب توصیه و الزام عمل نمی کنند.

 

حسینعلی شهریاری گفت : این روزها مردم شاهد سوء مدیریت دولتمردان در کنترل کلیه امور کشور هستند، متاسفانه اتفاقاتی در یکی دو سال گذشته رخ داد و باعث کاهش شدید ارزش پول ملی ما شد که تقریبا در این مدت ۳۰۰ درصد ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و خیلی از مردم در زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

وی افزود: دولتمردان علیرغم قول‌های متعدد متاسفانه در کنترل نرخ ارز، طلا، خودرو و حتی مایحتاج روزمره مردم ناتوان بوده‌اند، واقعا امروزه تمام مایحتاج روزمره مردم ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: آماری که راجع به تورم می‌دهند، اگر دولت جداگانه تورم در مواد خوراکی، بهداشتی و درمانی را محاسبه کند شاهد هستیم که در برخی موارد ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس ادامه داد: متاسفانه نه تنها دولت بلکه مجلس هم به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است، نطق‌هایی که نمایندگان مجلس انجام می‌دهند بیش‌تر جنبه انتخاباتی برای حوزه انتخابیه دارد. آیا دولت‌ها به تذکرات، سوال یا استیضاح و یا تفحص‌ها توجهی داشته اند؟ آیا تا به حال نمایندگان شاهد بوده‌اند که دولت در رابطه با سوالی که مطرح می‌شود یا تذکر چه شفاهی یا کتبی پاسخی داده و نتیجه‌ای حاصل شده باشد.

این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه اظهار کرد: این‌که می‌گویند نمایندگان عصاره ملت هستند واقعا این صحت دارد؟ دقیقا و قطعا می شود گفت این وجود خارجی ندارد. آیا انتخابات ما یک انتخابات سالمی است؟ منِ نماینده با چه رانت و کارها و زد وبندهایی وارد مجلس می‌شوم؟ روسای جمهور ما چه قول‌هایی داده‌اند که یک دهم آن را هم نتوانسته‌اند انجام دهند.

شهریاری تصریح کرد: تا کی باید مردم شاهد سوء مدیریت ماها باشند. ما شاید منتظر باشیم مردم بریزند ما نمایندگان مجلس و دولتمردان را بیرون کنند. دولت‌ها و مجالس سال‌هاست تلاش می‌کنند نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرند ولی این مردم بوده‌اند که تا حالا مانع شده و نگذاشته‌اند. اما جان مردم به لب رسیده، تا کی باید این همه گرفتاری را به خاطر سوء مدیریت ما تحمل کنند.

وی همچنین گفت: وقتی نمایندگان سوال می‌کنند دولتمردان بسیج می‌شوند تا سوال را پس بگیرند. نماینده‌ای که نداند و سوالی را امضاء کند آیا شایستگی مجلس را دارد؟ مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارتی خود را به نحو احسن انجام نمی‌دهد. مردم دچار مشکل هستند. بازاریان و اصناف حق دارند تظاهرات و اعتراض کنند چرا مشکل این‌ها را حل نمی‌کنیم.

نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به برخی مسائل حوزه انتخابیه‌اش گفت: سیستان و بلوچستان از بین رفت، مردم سیستان دارند مهاجرت می‌کنند. زاهدان ۳۰ درصد آب لوله کشی دارد، دولتمردان عُرضه و توان مدیریت‌هایشان را ندارند، وزیر قول می‌دهد ولی نمی تواند مدیر نالایق خود را عوض کند. تا کی باید شاهد این بی‌عرضگی و روزمرگی دولتمردان باشیم و نتوانیم کاری برای مردم انجام دهیم.

شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه ما نمایندگان برای مردم کاری انجام ندادیم، فقط حرف زدیم و گفتار درمانی کردیم. فاصله طبقاتی عجیبی بین دولتمردان و نمایندگان با مردم عادی وجود دارد. اگر این همه دزدی، فساد و اختلاس که همه با رانت دولتمردان و مجلس انجام می‌شود وجود نداشت وضعیت کشور خیلی بهتر از این بود امیدواریم همه به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم.

داوود هرمیداس باوند صبح دیروز در نهمین کنگره حزب اراده ملت گفت: در شرایطی که مملکت ما در وضع نگران‌‌‌کننده‌ای قرار گرفته است، بر هر یک از ماست که فکر کنیم. آنچه برای ما اولویت دارد، بهای ایران است و در هر شرایطی اولویت ارتقای جایگاه ایران و رفاه مردم و آزادی است.

وی ادامه داد: در این شرایط جامعه‌ای می‌‌‌تواند با مشکلات برخورد منطقی کند که به آزادی، مردمسالاری و حقوق‌‌بشر اتکا کند. در عرصه اقتصادی شاهدیم معمولا منشا درآمد دولت، مالیات است اما در کشور ما، برخی نهادها از پرداخت مالیات مستثنی هستند؛ برخی نهادها که نام قدسی دارند، از همین دست هستند.

این فعال سیاسی با اشاره به آمار قاچاق در کشور اظهار داشت: ٢٠ میلیارد قاچاق در کشور ما صورت می‌گیرد که نتیجه آن نارسایی است. مادامی که تجدیدنظر اساسی صورت نگیرد، با چنین مسائلی روبرو هستیم که باعث خروج سرمایه و فرار مغزها می‌شود. لذا باید اصلاح اساسی صورت بگیرد. از منظر قانون اساسی باید با دید مثبت بررسی شود. امروز همه شهروندان باید در برابر قانون یکسان باشند. باید از فرصت برابر استفاده کنند. نباید تبعیض وجود داشته باشد.

باوند با بیان اینکه در شرایط موجود آزادی زندانی‌‌‌های سیاسی امری ضروری برای خروج از وضع موجود است، تصریح کرد: همانطور که امروز در کنگره اراده ملت این تجمع صورت گرفته به سایر احزاب هم فرصت داده شود که کنگره برگزار کنند. در جوامعی که احزاب آزاد هستند در مشکلات نگرانی وجود ندارد. بنابراین از این فرصت استفاده می‌کنم و امیدواریم قبل از دیر شدن، خرد سیاسی و اقدامات سیاسی هم داستان شوند و اقدامات مهمی برای آینده کشور صورت پذیرد.

حسین راغفر صبح دیروز در نهمین کنگره حزب اراده ملت ایران در کانون توحید گفت: اصلی‌‌‌ترین مسئول مشکلات به نظام تصمیم‌‌گیری برمی‌‌گردد که ریشه تاریخی دارد و ساختار کنونی را حفظ کرده است. ما به طور تاریخی با مشکلات تاریخی مواجه هستیم که یکی سلطه صاحبان سرمایه بر نظام تصمیم‌‌گیری است.

وی با بیان اینکه نظام تصمیم‌‌‌گیری است که نابرابری را می‌‌زاید، اظهار داشت: نابرابری منبع شرور دیگر است و زمینه رشد فقر را فراهم می‌‌کند. فقر کمرشکن منبع ناامنی است. به همین دلیل، اگر در جامعه بی‌‌اخلاقی می‌بینیم و اینکه اقشار مختلف با دیگران مثل طعمه برخورد می‌کنند، به همین برمی‌گردد. مسئولیت فقر و گسترش ناامنی در اشکال مختلف حیات اجتماعی و فردی به صورت آسیب اجتماعی مثل خودکشی و قتل محصول ناامنی است.

این اقتصاددان ادامه داد: اینها در جامعه‌‌‌ای اتفاق می‌‌‌افتد که ظرفیت‌‌های زیادی دارد و متهم اصلی نظام تصمیم‌‌‌گیری اساسی است. آنها که نرخ ارز را تعیین می‌‌کنند و تصمین می‌گیرند منابع نفت کجا مصرف شود. تسهیلات بانکی را با چه نرخی به چه کسی بدهیم. امکانات را به چه کسی بدهیم. شاهد شکل‌‌گیری اقتصاد رفاقتی هستیم. فقط حافظ منافع دوستان، خانواده و احزاب هستند. فرقی نمی‌‌کند چه حزبی حاکم باشد، این شکل کارکرد اقتصادی است.

راغفر خطاب به مسئولان تصریح کرد: اگر امروز شاهد وضعیت بحرانی هستیم که به نظر من فراتر از بحران است، اخطار می‌‌دهیم مانع بروز فاجعه شوند. تصمیماتی درباره نرخ ارز گرفته شده که مجلس و دولت با هم گرفتند، چگونه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. صبح بیدار می‌شوید و می‌بینید سرمایه شما کاهش پیدا کرده است. بعد قیمت همه کالاها با توجه به آن تعیین می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ما باید صادقانه با مردم رفتار کنیم در غیر این صورت اعتمادشان از دست می‌رود، خاطرنشان کرد: آنچه که در شرایط کنونی اتفاق افتاده، پیامدهای گسترده‌‌ای دارد. من متهم به ایجاد ناامنی می‌شوم. قحطی از طریق افزایش قیمت ارز در راه است. ما قاچاق بنزین داریم که طبیعتا توسط شبکه‌های مافیایی صورت می‌گیرد. مردم حاشیه کشور که نادیده گرفته شدند و همه مرزنشین‌‌های ما فقیرند و می‌بینند از سوی نظام از جیب‌شان منابعی خارج می‌شود، تصمیم می‌گیرند خودشان وارد عمل شوند.

این استاد دانشگاه افزود: هیجان نرخ ارز این شرایط را امکانپذیر کرده است. به همین دلیل هم نیازهای جامعه را از کشور خارج می‌کنند. سال ٩۶ نسبت به سال ٩۵ بخشی از افزایش تولید انبار شده یعنی ٧۴ درصد مازاد بر تولید بوده است. این مسئله سبب شد که مردم با دلار ٣۵٠٠ تومانی نمی‌‌توانستند تقاضا کنند. اکنون که آقایان برای بودجه سال آینده نقشه کشیدند، قطعا ما با مشکلات جدی روبرو خواهیم بود.

راغفر اضافه کرد: یک میلیون و ١٠٠ هزار شغل براساس منابع رسمی از بین می‌رود. به بیماری اضافه می‌شود. نرخ تورم در همین مهرماه ۵٠ درصد است و تا پایان سال ٨٠ تا ٩٠ درصد خواهد شد. می‌‌‌گویند راهی نداریم ما نمی‌‌‌توانیم منابع را تزریق کنیم، گویی هیچ راه‌‌حل دیگری نداریم. راه‌‌حل همانی است که در جنگ انجام دادیم. این شکلی که ما باید تقاضای ارز را کنترل کنیم باید واردات برخی کالاها را مثل خودروی لوکس را متوقف کنیم.

وی به فعالیت کسانی که بر نظام تصمیم‌گیری تسلط دارند، اشاره کرد و ابراز داشت: تولید صنعتی که فعالیتی پرمشقت است در مقابل فعالیت تجاری ساده و با فرار مالیاتی است. به همین دلیل هم در شرایط کنونی ما با مشکل تصمیم‌‌گیری در داخل مواجه هستیم که ربطی هم به تحریم‌‌ها ندارد. ١٠٠ هزار میلیارد رانت ارزی وارد جیب پتروشیمی‌‌ها می‌شود. کاش حداقل وارد جیب دولت می‌شد. منظور من از دولت، حاکمیت است. البته نقش کابینه تعیین‌‌‌کننده است. این تصمیمات خود دولت است. دولت باید واردات کالاهای لوکس را متوقف کند. آمریکایی‌‌ها طراحی کردند هر ارزی تزریق می‌شود، به این طریق خارج شود.

این اقتصاددان ادامه داد: قربانیان اصلی این مسئله همه مردم ایران هستند اما آنکه با یارانه زندگی می‌کند، دیگر چیزی ندارد. ما به سمت شورش پیش می‌رویم. بخشی شورش علیه خود است مثل خودسوزی. یک گروه دیگر به مسائلی مثل آسیب‌‌های روحی سقوط می‌کنند مثل افسردگی. این هم شورش است. یک شورش دیگر رشد جرم و جرائم است. تبر درآورده جلوی بنز که یا تبر می‌زنم یا پول بده. این شورش ناشی از ناامنی اقتصادی است.

راغفر با بیان اینکه شورش دیگری هم هست که فرار مغزها است، عنوان کرد: کارگری که حقوق نگرفته، چگونه منابعش تامین شود و این باعث شورش می‌شود. همه این شورش‌‌ها شکل خواهد گرفت. برای پیشگیری باید ارز را به قیمتی که تولیدکننده بتواند تولید کند، نگه داریم که چهار هزار تومان است. اقدامی که باید صورت بگیرد کاهش نابرابری اجتماعی است. این جامعه بقا ندارد. نمی‌شود در سیاست کشور برخی حقوق‌شان ریالی باشد و برخی هزینه‌‌شان به تومان باشد و درآمدش به دلار باشد.