روایات متفاوت از دلالی خرید و فروش کارت سوخت در ایران

 

 

نگام ، اقتصادی _ خرید و فروش کارت سوخت تو جایگاه‌ها این روز‌ها حسابی رونق گرفته است و برخی سودجویانی که قصد قاچاق سوخت را دارند در جایگاه‌ها اقدام به خرید کارت‌های سوخت ماشین‌های سواری، موتورسیکلت و حتی کامیون می‌کنند که البته قیمت هر کدام متفاوت است و قیمت‌ها از ۵۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا مرز ۱ میلیون تومان هم می‌رسد.

 

میثم بازیاری 

 

غییر نرخ ارز در ماه‌های گذشته قاچاق سوخت را دارای توجیه اقتصادی کرد خرید و فروش و اجاره کارت سوخت از استان‌های مرزی کشور شروع شد و حالا به پایتخت هم رسیده است به طوریکه دلالان سوخت در جایگاه‌های بنزین کارت‌های بنزین مردم را از آن‌ها می‌خرند و تا زمانیکه فرد اقدام به اعلام مفقودی کارت به پلیس۱۰+ کند تا کارت جدید صادر شود نزدیک به ۳ هفته تا یک ماه طول می‌کشد که این مدت برای سوءاستفاده از کارت برای قاچاق زمان مناسبی محسوب می‌شود.
جایگاه‌داران چه می‌گویند؟ 
یکی از جایگاه‌داران سوخت در خیابان سهرودی به رویداد۲۴ گفته است: متاسفانه مدتی است که خرید و فروش کارت سوخت باب شده است و این برای عده‌ای دلالان که کارت‌های سوخت را برای قاچاق سوخت در آن سوی مرز‌ها استفاده می‌کند، بسیار سودآور است در حال حاضر هم که کارت سوخت از چرخه انرژی کشور حذف شده است و فرد نیازی به داشتن آن ندارد و به همین خاطر به راحتی معامله انجام می‌شود.
به گفته او قیمت‌های مختلفی برای خرید کارت سوخت داده می‌شود که البته قیمت کارت سوخت کامیون و کارت سوخت‌های گازوئیلی بیشتر از همه مشتری دارد و تا قیمت بین ۱ تا ۲ میلیون هم برای آن قیمت می‌دهند.
آگهی‌های خرید و اجاره کارت سوخت در فضای مجازی
در کنار خرید و فروش‌های حضوری کارت سوخت، این معاملات به فضای مجازی هم راه یافته است و در برخی از سایت‌ها خرید و فروش و حتی اجاره کارت سوخت دیده می‌شود.
برای مثال کارت سوخت گازوئیلی کامیون با قیمت لیتری ۵۰۰ تومان درخواست داده شده است. شهروند دیگری آگهی داده است که کارت سوخت را ۲۰۰ هزار تومان می‌خرد یا هرماه بابت اجاره آن ۱۰۰ هزار تومان اجاره می‌دهد.
ماهی ۲ میلیون تومان در ازای اجاره کارت سوخت / دلالان سوخت به تهران آمدند / خرید و اجاره کارت‌های سوخت در جایگاه‌های بنزین و سایت‌ها
قیمت فروش هرلیتر بنزین کامیون‌های تهران ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان

 

هرمز دلال کارت سوختی است که از بندرعباس آگهی خرید و فروش کارت سوخت را زده است. او به خبرنگار رویداد۲۴ می‌گوید: سهمیه کارت سوخت کامیون‌های تهران تا ۶ هزار لیتر است و سهمیه تریلی‌های بندرعباس تا ۴ هزار لیتر است که اگر کارت سوخت مربوط به تهران باشد قیمت بالاتری برای هرلیتر آن می‌دهم.
او قیمت هرلیتر بنزین برای کارت سوخت کامیون در تهران را بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ لیتر و قیمت هرلیتر بنزین برای کامیون بندرعباس را تا ۴ هزار تومان خریداری می‌کند.
ماهی ۲ میلیون تومان در ازای اجاره کارت سوخت / دلالان سوخت به تهران آمدند / خرید و اجاره کارت‌های سوخت در جایگاه‌های بنزین و سایت‌ها
ماهی دو میلیون تومان در ازای اجاره کارت سوخت 
هرمز درباره نحوه کارش می‌گوید: قراردادی بین خریدار و فروشنده کارت سوخت انجام می‌شود و به ازای هر یک ماه که کارت سوخت اجاره داده شود مبلغ ۲ میلیون تومان به حسابتان واریز می‌کنم، مشروط به آنکه کارت سوخت را نسوزانید.
او که به گفته خودش ۳۶ کارت سوخت خودرو دراختیار دارد، می‌گوید کارت سوخت خودروی سواری را هم خریدارم البته نه به تعداد اندک بلکه اگر تعداد ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارت سوخت خودرو سواری را داشته باشی همه را یک جا می‌خرم و برای هرلیتر آن بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان پول می‌دهم.
ماهی ۲ میلیون تومان در ازای اجاره کارت سوخت / دلالان سوخت به تهران آمدند / خرید و اجاره کارت‌های سوخت در جایگاه‌های بنزین و سایت‌ها
تماس رویداد۲۴ با رییس اتحادیه جایگاه‌داران بنزین برای مطرح کردن این قضیه و سوء استفاده از کارت‌های سوخت افراد بی‌نتیجه ماند.
البته بسیاری دیگر از مردم در شبکه‌های مجازی مانند توییتر نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند و یکی از آن‌ها دراین مورد توییت کرده و نوشته است که دولت اگر می‌خواهد جلوی قاچاق را بگیرد بهتراست کارت سوخت را در مناطق مرزی فعال کند همچنین سهمیه‌بندی هویتی انجام دهد تا میزان مصرف مردم را تحت کنترل داشته باشد.

کارت سوخت در حال حاضر عملا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، برخی از جایگاه‌داران آن را با قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان خریداری کرده و اقدام به قاچاق سوخت به مناطق مرزی می‌کنند.

استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین به دلیل جلوگیری از رشد فزاینده مصرف بنزین در دولت نهم کلید خورد و در دولت یازدهم با اما و اگرهایی همراه شد، که در نهایت کارت سوخت ابقا، اما سهمیه‌بندی ادامه پیدا نکرد.

در هر صورت با تصویب نمایندگان مجلس اکنون برای دریافت سوخت باید کارت سوخت داشت، حال این کارت سوخت می‌تواند از جایگاه دار اخذ شود و یا از کارت شخصی برای سوخت‌گیری استفاده کرد.

اما بیشتر مصرف کنندگان بنزین سعی می‌کنند، از کارت سوخت جایگاه دار برای سوخت‌گیری بهره برند که علل مختلفی را می‌توان برای این کار بیان کرد، مثلا حفظ سهمیه بنزین موجود در کارت سوخت و یا نداشتن کارت سوخت و غیره.

با این شرایط اخیرا با پدیده‌ای به نام «خرید و فروش کارت سوخت» مواجه شده‌ایم، اقدامی که شاید در نگاه اول کار بیهوده‌ای باشد، چون کارت سوخت برای مردم تقریبا هیچ خاصیتی ندارد، اما برخی جایگاه‌داران سوخت برای خرید کارت سوخت مردم حاضرند، مبالغی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان هزینه کنند!

البته این مبالغ برای کارت سوخت بنزین است که سهمیه بندی نمی‌شود. کارت سوخت گازوئیل هم خرید و فروش می‌شود و در خلا نظارتی برای بازار خود ضوابطی را نیز تعیین کرده‌اند که فرد فروشنده باید سفته‌ای را به جایگاه دار بدهد، تا ضمانتی باشد که فروشنده، کارت سوخت گازوئیل خود را باطل نکند و در بعضی موارد مشاهده شده که کارت سوخت گازوئیل اجاره هم داده می‌شود.

سوال اینجا است که این کارت‌های سوخت چه کاربردی دارند و جایگاه داران با این کارت‌های سوخت چه کار می‌کنند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، آنها با خرید کارت‌های سوخت در واقع دلالی می‌کنند و آن را در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می‌دهند و از آنجایی که پایش فعالیت جایگاه ها بر اساس مانیتورینگ است و میزان کارت‌های وارد شده به دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا قاچاقچیان برای قاچاق نیازمند کارت سوخت به تعداد زیاد هستند تا بتوانند سوخت بیشتری را دریافت و سپس قاچاق کنند و در این خلا نظارتی چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در نهایت به قاچاق سوخت می‌انجامد. چرخه‌ای که موجب به وجود آمدن بازار هم شده و این روزها بازار فروش کارت سوخت داغ است.

جالب اینجا است که کارت‌های سوختی که به فروش می‌رسد، توسط دلالان به مناطق مرزی کشور برده شده و در آنجا با قیمت‌های گزاف در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می‌گیرد.

باید گفت، از زمانی که سهمیه‌بندی سوخت حذف شد، روند قاچاق سوخت که پیش از آن روندی کاهشی و نزدیک به صفر بود، روند صعودی به خود گرفته است.

سید محمد رضا موسوی خواه مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران معتقد است، در حال حاضر در کشور حدود ۳ هزار و ۶۰۰ جایگاه سوخت وجود دارد و طبیعتا تخلفاتی از سوی آن‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به لزوم پایش و رصد فعالیت جایگاه‌های سوخت گفت: نظارت بر این حجم وسیع کار ساده‌ای نیست و اساسا این که ما برای همه جایگاه‌ها یک ناظر قرار دهیم، امکان پذیر نیست از این رو شاهد برخی تخلفات هستیم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد : برای مقابله و جلوگیری از تخلفات این چنینی و قاچاق سوخت می‌توان سهمیه جایگاه های سوخت را کاهش داد و نظارت ها را بیشتر کرد، اما نظارت بر این تعداد کار سختی است.

همچنین مصطفی نخعی مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار از سرازیر شدن کارت‌های سوخت مهاجر به این منطقه خبر داده و گفته است: کارت‌های سوخت مهاجر به صورت بی‌رویه وارد منطقه چابهار و استان سیستان و بلوچستان می‌شود که روند مدیریت و کنترل مصرف فرآورده‌های نفتی در استان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور مسئولان در زاهدان برگزار شد، اظهار کرده است: باید با اعمال کنترل و نظارت بیشتر، مانع از ورود کارت‌های سوخت مهاجر به استان شویم. این اقدام گامی مهم برای حفظ سرمایه‌های عظیم ملی است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار با تاکید بر لزوم ساماندهی سهمیه‌بگیران محلی تصریح کرد: اقدام‌های سازنده‌ای در این زمینه انجام شده، اما لازم است همه دستگاه‌های متولی برای ساماندهی و کنترل سهمیه‌بگیران محلی با یکدیگر همکاری کنند.

این گزارش حاکی است، اکنون که کشور در حال خودکفا شدن در تولید بنزین است مسئولان دولتی باید به دنبال راه کاری باشند، تا مانع از خروج سوخت از کشور شوند که یکی از راه کارها می‌تواند سهمیه‌بندی سوخت باشد که نتیجه این کار درنهایت می‌تواند صادرات بنزین باشد که کشور از منافع صادرات این فراورده پر مصرف نیز بهره‌مند شود.

 

این روزها خرید و فروش کارت سوخت خودروهای عمومی در جایگاه های بنزین آنچنان رونق یافته که می توانید یک کارت را با شارژ ماهانه ۳۰۰ لیتر فقط ۳۰۰ هزار تومان بخرید .

آذرجزایری: تا پیش از این اگر به برخی جایگاه های بنزین مراجعه می کردید دلالان حاضر در جایگاه ، پنهانی به شما نزدیک می شدند ، تقاضا می کردند از کارت سوخت آنها بنزین بزنید و به جای بنزینی لیتری ۷۰۰ تومان لیتری ۶۰۰ تا ۶۵۰ تومان با شما حساب می کردند. بعد از گذشت دو سال از اجرای این روش برای فروش غیرقانونی بنزین در بعضی جایگاه ها روشی جدیدتر باب شد. اینبار دیگر دلال ها نگران حضور بازرس های شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نبودند و با وارد مذاکره شدن با دارندگان کارت سوخت خودروهای عمومی چون تاکسی داران، در روزهای پایانی ماه کارتهای آنها را در دست خود نگاه می داشتند و اگر متقاضی خرید بنزین آزاد مراجعه می کرد به جای استفاده از کارت بنزین آزاد جایگاه از کارت افراد مذکور استفاده می کردند و از خریدار ۷۰۰ تومان دریافت می کردند در حالیکه در ازای هر لیتر ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان سود از دارنده کارت سوخت خودروی عمومی دریافت می کردند.
این روش ها تا سال گذشته ادامه داشت. یعنی پس از گذشت حدود ۴ سال از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، فروش بنزین در دبه مقابل جایگاه ها باب شد. در فاصله چند متری برخی از جایگاه ها یک خودرو دبه های مختلف بنزین را کنار هم می گذاشت و با تفاوت ۵۰ تا ۱۰۰ تومان نسبت به بنزین آزاد آن را در اختیار مصرف کنندگان قرار می داد. وقتی که پیگیری کردیم که چرا چنین کار غیرقانونی توسط مسوولان جمع نمی شود شنیدیم که منع قانونی وجود ندارد و هر از گاهی نیروی انتظامی بساط اینها را جمع می کند و چون هیچ راهکار قانونی برای مقابله با این دست فروش های بنزین وجود ندارد با یک تعهد بیرون می آیند و باز هم از نو شروع می کنند.
این روش هم به روش های گذشته اضافه شد تا اینکه چندی پیش پس از گذشت ۵ سال و ۵ ماه از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در کشور، به جایگاهی مراجعه کردیم که یکی از کارگرهای آن مشغول خرید و فروش کارتهای سوخت خودروهای عمومی بود.
وقتی از قیمت می پرسیم می گوید از ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان هزینه خرید این کارتهاست که البته افزایش قیمت بستگی دارد که کارت سوختی را خریداری کنید که ۳۰۰ لیتر بنزین داشته باشد یا ۷۵۰ لیتر.
البته این هم روشی است چراکه زحمت بسیاری از کسانی که در تلاش بودند تا با خرید یک وانت بار و پارک آن در پارکینگ از کارت سوخت آن استفاده کنند را کم کرده است و به جای صرف میلیون ها تومان پول برای خرید این خودروها به راحتی کارت سوخت آنها را به قیمتی ارزان تر می توان تهیه کرد.
به نظر می رسد سهمیه بندی بنزین که روزی برای مدیریت مصرف سوخت پایه گذاری شد این روزها به یک فرصت برای سرمایه گذاران بدل شده است. چراکه کسانی که پول دارند به راحتی می توانند با صرف هزینه ای اندک سهمیه دولتی خود را افزایش دهند.

زمانیکه قراربود طرح سهمیه بندی بنزین اجرایی شود علاوه بر تاکید مسوولان بر صرفه جویی مصرف از این طریق و با اشاره بر واردات میلیاردی بنزین ، این گلایه مطرح بود که چرا منابع مالی کشور باید صرف واردات فراورده ای شود که تنها یک قشر خاصی در جامعه از آن استفاده می کنند. بنابراین قراربود به جای اختصاص این یارانه میلیاردی به بخش واردات بنزین این مبلغ به دست قشر کم درآمد جامعه برسد. اما امروز بعد از گذشت بیش از ۵ سال از اجرای این طرح تنها فایده آن را می توان در ایجاد بازار دلالی و اشتغال کاذب جستجو کرد. اگرچه نباید از حق گذشت که با اجرای این طرح در مصرف این فراورده صرفه جویی هم شد اما اگر مبلغ اختصاص به اجرای این طرح را به فرهنگ سازی مصرف اختصاص می دادیم شاید می توانستیم برای همیشه این مشکل را حل کنیم. اما امروز خبر می رسد که کارت های سوخت قراراست تغییر کنند و از مدل جدید آن رونمایی می شود. درحالیکه قراربود این طرح پس از مدتی جمع آوری و فرهنگ سازی جایگزین ان شود.
به هرحال روزبه روز به طرح های جذاب دلال ها برای فروش بنزین زیر ۷۰۰ تومان افزوده می شود و تنها مشتریان آنها همان سرمایه دارانی هستند که قرار بود تمام یارانه کشور به جیب شان نرود.
دراین زمینه قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید دارد: متاسفانه فروش سهمیه سوخت توسط خودروهای عمومی چون تاکسیدارها و وانت بارها به شدت افزایش یافته است.
وقتی از سجادی، قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می پرسیم که راهکار شما برای مقابله با این دلال ها و کارگرهای متخلف چیست؟ می گوید: اگر دست این تاکسیدارها و حتی دارندگان کارتهای آژانس که سوخت های خود را می فروشند رو شود قطعا تاکسیرانی با آنها برخورد می کند و حتی ما سهمیه آژانس ها را قطع می کنیم.
وقتی از ناصر رئیسی فر رئیس کانون جایگاه داران سوخت می پرسیم که چرا روز به روز این روش ها رواج می یابد به تیر ۸۶ زمانیکه بنزین سهمیه بندی شد اشاره می کند و مخالفت های پی درپی جایگاه داران با این سیاست.
به گفته وی ، این سیاست از ابتدا اشتباه بوده چراکه بازار دلالی را رواج داده است. وی خرید وفروش کارت سوخت در جایگاه ها را تایید می کند اما درعین حال متذکر می شود که کاری از دست ما بر نمی آید اما اگر مشاهده کنیم قطعا برخورد خواهیم کرد.
بیژن حاج محمدرضا دبیر انجمن جایگاه داران سوخت هم حرف های رئیس کانون جایگاه داران را تایید می کند و متذکر می شود از روز بیست و چهارم هر ماه این بازار دلالی به اوج خود می رسد. چراکه تاکسیداران و دیگر دارندگان خودروهای عمومی به دلیل آنکه سهمیه آنها در پایان ماه سوخت می شود برای فروش بنزین خود به جایگاه ها مراجعه می کنند.
دراین بین جای خالی اتخاذ سیاستی در راستای برچیدن بازار داغ دلالی بنزین کاملا محسوس است البته این جای خالی نزدیک به ۶ سال است که احساس می شود اما مسوولان ظاهرا راهکاری برای مهار آن پیدا نکرده اند.

 

«کارت سوخت شما را ماهانه ۵٠‌هزار تومان اجاره می‌کنیم.» این کامنت تبلیغاتی بسیاری از پست‌های اینستاگرام است. کارت‌های سوختی که با تک نرخی شدن بنزین بدون استفاده مانده و حالا مشتریان پر و پاقرصی پیدا کرده است.»

روزنامه شهروند با این مقدمه نوشت: «ماجرای اجاره کارت سوخت این است که شما کارت بنزین‌تان را در اختیار قاچاقچیان شهرهای مرزی می‌گذارید. گر چه قاچاقچیان سوخت معتقدند که هیچ دردسری برای اجاره‌دهندگان کارت‌های سوخت ایجاد نمی‌شود اما شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هشدار داده که این ماجرا قابل تعقیب است.

۵٠‌هزار تومان اجاره ماهیانه هر کارت سوخت

«کارت سوخت شما را ماهانه ۵٠‌هزار تومان اجاره می‌کنیم.» عنوان آگهی که این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد. آنها کارت سوخت شما را می‌گیرند و هر ماه برایتان ۵٠‌هزار تومان واریز می‌کنند. اگر اجاره را ندهند، راحت می‌توانید کارت سوختتان را بسوزانید و از دسترسشان خارج کنید اما تا زمانی که این کار را نکنید ماهانه چیزی معادل یارانه نقدی‌تان از قاچاقچیان دریافت می‌کنید!

حالا قاچاق، مصرف سوخت شهرهای مرزی را نجومی کرد. بر اساس اعلام شرکت پخش و پالایش، میزان مصرف بنزین در زاهدان ٣۴ درصد، زابل ٢٠ درصد، خاش ٢٨ و سراوان ۵ ‌درصد بیشتر شده است. رشد مصرفی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان دلیل آن را سرازیر شدن کارت‌های سوخت مهاجر از سایر استان‌ها و سوختگیری در جایگاه‌های منطقه توسط افراد سودجو می‌داند. کاهش ارزش ریال که در ماه‌های گذشته بازار سکه و دلار را تحت‌تأثیر قرار داده بود حالا سر از بازار کارت سوخت درآورده است. در حالی شرکت پخش و پالایش اجاره کارت‌های سوخت را غیر قانونی اعلام کرده که سیستانی‌ها می‌گویند بازار اجاره کارت سوخت این روزها حسابی داغ شده است.

کاسبی پردرآمد بنزین در نقطه صفر مرزی

آنها سوخت ارزان را از جایگاه‌های ایران می‌خرند و با دلار گران می‌فروشند. منتشر‌کننده یکی از آگهی‌های اجاره کارت سوخت در اینستاگرام که اتفاقا سیستانی است، به «شهروند» می‌گوید: «برای جلوگیری از قاچاق سوخت در استان‌های مرزی جایگاهداران کارت سوخت عمومی ندارند و مردمان این شهرها برای سوختگیری باید از کارت سوخت‌های خود استفاده کنند. کارت سوخت‌هایی که ماهانه ٢۵٠ لیتر شارژ می‌شود و اگر بخواهیم بیشتر از این میزان مصرف کنند باید سراغ دلال‌های سوختی بروید که محمد می‌گوید هیچ اعتمادی به سوختشان نیست.»

او به «شهروند» توضیح می‌دهد: دلال‌های سوخت بنزین ‌هزار تومانی را ١٨٠٠ تومان می‌فروشند و البته بنزینشان هم ناخالصی فراوانی دارد تا حجم آن را زیاد کنند. آن‌گونه که او توضیح می‌دهد: بعد از نوسانات دلار و گران شدن ارز قاچاق سوخت رونق بیشتری پیدا کرده است. به‌ عنوان مثال ١٠لیتر بنزین را لب مرز پاکستان ٢۵٠ تا ٣٠٠‌هزار تومان خرید و فروش می‌کنند.

این شهروند سیستانی می‌گوید: اگر بتوانید بنزین را به درون شهرهای پاکستان ببرید سود کلانی نصیبتان می‌شود زیرا بهای سوخت در شهرهای پاکستان به لیتری ۵‌هزار تومان هم می‌رسد اما ریسک آن خیلی بالاست و افراد عادی قادر به قاچاق بنزین به درون شهرهای پاکستان نیستند.

وقتی از او می‌پرسم که اجاره کارت سوخت برای صاحب آن مشکلی را ایجاد نمی‌کند، پاسخ می‌دهد: شما خیلی راحت می‌توانید ادعا کنید که کارت سوخت خود را گم کرده‌اید و هر گاه که احساس خطر کردید می‌توانید آن را بسوزانید.

یکی دیگر از اجاره‌کنندگان کارت سوخت که حاضر به افشای نام و مشخصاتش نیست، به «شهروند» توضیح می‌دهد: تجارت بنزین در شهرهای مرزی به قدری سودآور شده که حتی کودکان محلی با بطری‌های نوشابه اقدام به جابه‌جا کردن سوخت می‌کنند. حمل سوخت با قاطر از روش‌های متداول است اما وانت بیشترین کارایی را در جابه‌جایی سوخت دارد و حتی بعضی صاحبان مینی‌بوس در منطقه که مسافر جابه‌جا می‌کرده‌اند، اکنون مینی‌بوس‌ها را فروخته و به جای آن با وانت سوخت جابه‌جا می‌کنند.

٢٠‌میلیون لیتر مصرف اضافه بنزین

چیزی حدود ٢٠‌میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین اضافه است. این موضوع را علیرضا محجوب، نماینده مجلس به ایلنا گفته و توضیح داده است: این مصرف عجیب بنزین بوی قاچاق می‌دهد و حاکی از رانت ویژه برای قاچاقچیان سوخت است. او البته توضیح داده است که دولت اجازه ندارد قیمت بنزین را بیشتر از نرخ تورم افزایش دهد، همین موضوع و افزایش قیمت دلار به قاچاق سوخت دامن زده است.

آخرین گزارش‌ها از مصرف بنزین در کشور حاکی از آن است که مصرف بنزین در تیرماه به مرز ٣میلیارد لیتر رسیده است. بر این اساس ایرانی‌ها در تیرماه ٢‌میلیارد و ۸۴۰‌میلیون لیتر بنزین سوزاندند. شرکت پخش و پالایش می‌گوید: میانگین مصرف بنزین کشور با ثبت رکوردی بی‌سابقه در نخستین ماه تابستان ۹۷، درپی افزایش روزانه ٨‌میلیون و ۱۰۰‌هزار لیتری نسبت به خردادماه، به ۹۱‌میلیون و ۷۰۰‌هزار لیتر در روز رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸,۵‌درصد رشد نشان می‌دهد، این رقم در دوره مشابه پارسال ۸۴‌میلیون و ۶۰۰‌هزار بشکه بود.

سود کلان قاچاق سوخت در سیستان‌‌وبلوچستان

به طور قطع نمی‌توان خرده‌فروشانی را که برای کسب درآمد ناچیز اقدام به فروش سوخت می‌کنند، با قاچاقچیان حرفه‌ای مقایسه کرد. بسیاری از قاچاقچیان سوخت درآمدهای میلیاردی از فروش سوخت دارند که البته با وجود تمام محدودیت‌ها هنوز هم بنا به روابط و رانت‌هایی که وجود دارد، به این کار خود ادامه می‌دهند یا با صدور بارنامه و حواله‌های جعلی اقدام به فروش سوخت می‌کنند. معاون امنیتی – انتظامی استاندار سیستان‌‌وبلوچستان پیشتر در این‌ باره گفته بود: با اجرای طرح نظارت بر گلوگاه‌های سیستان‌‌وبلوچستان از ورود ١٠٠ دستگاه تانکر سوخت غیر مجاز در روز جلوگیری می‌شود.

علی‌اصغر میرشکاری افزود: این کامیون‌ها با بارنامه و حواله جعلی از استان‌های کرمانشاه، تبریز، تهران، اصفهان و شیراز به سیستان‌وبلوچستان سوخت قاچاق می‌کردند.

آن گونه که این مقام مسئول اعلام کرده ٢۵‌هزار‌میلیارد ریال سود ماهانه قاچاقچیان سوخت در سیستان‌‌ و بلوچستان در گذشته بود. به گفته او، ٨‌هزار خودرو در حوزه حمل‌ و نقل درون‌شهری در سیستان‌وبلوچستان به دستگاه جی‌پی‌اس مجهز شدند که این کار باعث صرفه‌جویی ۶‌میلیون لیتر سوخت در ماه شد.

چقدر یارانه به بنزین می‌دهیم؟

در حال حاضر، تقریبا ۷۶‌میلیون نفر، ماهی ۴۵‌هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این میزان معادل تقریبا «۴۰‌هزار‌میلیارد تومان» در‌ سال است. از سوی دیگر، قیمت عمده‌فروشی بنزین لیتری ۵۰ سنت و قیمت خرده‌فروشی بنزین در سایر کشورها بین لیتری ۷۰ تا۱۵۰ سنت است. حالا با لحاظ‌ کردن نرخ حداقل ١٠‌هزار تومانی برای هر دلار، قیمت بنزین لیتری ٧‌هزار تومان می‌شود. با توجه به یارانه ۶‌هزار تومانی دولت در هر لیتر بنزین و مصرف روزانه ۸۰‌میلیون لیتری دولت روزانه چیزی حدود ۵۶٠‌میلیارد تومان و ماهانه ١۶‌هزار و ٨٠٠‌میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند. یک حساب‌ و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد ۴٢‌درصدی که دولت به‌ عنوان یارانه نقدی سالانه پرداخت می‌کند، صرف یارانه بنزین می‌شود.

حتی اگر محافظه‌کارانه قیمت سوخت را پایین‌تر از عموم کشورها فرض کنیم، باز یارانه غیر مستقیمی که امروز بر بنزین، گازوییل و گاز طبیعی داده می‌شود، تقریبا پنج برابر یارانه نقدی ۴۵‌هزار و ۵٠٠تومانی است.

کارت سوختتان را نفروشید

گرچه قاچاقچیان سوخت اعتقاد دارند خرید و فروش یا اجاره کارت سوخت هیچ مشکلی برای افراد ایجاد نمی‌کند و اجاره‌دهندگان به راحتی می‌توانند اعلام مفقودی کنند اما شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی برای دارندگان کارت‌های سوخت دو اطلاعیه صادر کرده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه‌ای نسبت به ذخیره‌سازی و نگهداری سوخت در ظروف هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: «بنزین و مشتقات حاصل از آن به دلیل ماهیت و خواص فیزیکی و شیمیایی آن در شرایط محیطی به‌ویژه در فصل گرما به صورت بخار در محیط منتشر می‌شود.

بخارات بنزین و بنزین مایع با توجه به این‌که از مشتقات نفتی است، قابلیت اشتعال سریع دارد و در صورت افزایش دما و مجاورت با منبع اشتعال سبب آتش‌سوزی و انفجار می‌شود. بر این اساس نگهداری آن در ظروف معمولی و غیر استاندارد سبب انتشار بخارات آن شده و در صورت قرار گرفتن در محیط بسته احتمال آتش‌سوزی و انفجار آن بشدت افزایش می‌یابد.

به هموطنان عزیز در همه نقاط کشور توصیه می‌شود از نگهداری و ذخیره‌سازی بنزین در ظروف غیر استاندارد و در فضاهای محبوس و بسته یا در مقابل نور خورشید یا مجاورت با منبع اشتعال جدا خودداری کنند.»

هشدار نسبت به خرید و فروش کارت سوخت

ر روزهای اخیر برخی خبرها حکایت از آغاز خرید و فروش کارت‌های سوخت بین برخی سودجویان و مردم عادی دارد و دلیل آن هم احتمال اعمال سیاست‌هایی مبنی بر مدیریت مصرف سوخت در قالب تعیین سهمیه‌های جدید بنزینی است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیر قانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

بر این اساس تاکید می‌شود کارت‌های هوشمند سوخت فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت ندارد. در صورتی که تعداد غیر متعارفی کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود، قابل پیگرد قانونی است.»