مقایسه میان نظام مزدی ترکیه و ایران؛ کارگرانِ ترکیه آبرمندانه‌تر از ایرانی‌ها زیست می‌کنند/بدنه کارفرمایی دولت بسیار سنگین و بوروکراتیک است

 

نگام ، اقتصادی _ آبرومندانه زیستن شهروندان حقی است بر گردن دولت و دولت ملزم است، شرایطی را در اقتصاد فراهم کند که شهروندان با یک وعده کار بتوانند کلیه نیازهای خود را تامین کنند.

 

میثم  بازیاری 

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، «همراه با مردم به صورت قاطعانه در برابر رشد نرخ ارز، نرخ بهره و تورم مقاومت خواهیم کرد». «تک رقمی شدن نرخ تورم دستاورد بزرگی است.» حدس می‌زنید چه کسانی این دو جمله را بیان کرده‌اند؟! جمله اول از «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه است. کسی که کشورش را در صف اول جنگ نابرابر اقتصادی می‌داند و از ایستادن مقابل هژمونی جهانی دلار سخن می‌گوید. اگرچه اردوغان به رقم دقیق تورم در کشورش اشاره‌‌ای نمی‌کند اما بر ارزش کاهش لیر (واحد پول ترکیه) در مقابل دلار، کاهش قدرت خرید مزدبگیران و… اعتراف می‌کند. با این حال همتای ایرانی او که اتفاقا ایران را در جنگ اقتصادی با دنیا می‌بیند، همواره بر واقعگرا بودن دولت‌ تاکید می‌کند. روحانی می‌گوید: «والله دچار بحران نیستیم» او ادامه می‌دهد: «من می پرسم آیا دولت یازدهم برای رفاه مردم کاری نکرد؟ آیا اگر تورم در طول چهارسال حدود ۶۰ درصد شد، حقوق کارمند ۲ برابر نشد؟ اگر زندگی مردم سخت شد، برای مبارزه با فقر مطلق آیا پرداختی مستمری بگیران را تا ۴ برابر افزایش ندادیم؟» اما بخشی از واقعیت‌ با آنچه که می‌شنویم، متفاوت است چه آنکه رئیس‌جمهور خود گفته است که تورمی که مردم حس می‌کنند، مهم است نه آنچه که بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌کنند.

زمانی که صندوق بین‌المللی پول براساس ارزیابی داده‌های بانک مرکزی ایران، تورم را ۲۹.۶ درصدیِ در سال  ۲۰۱۸ و ۳۴.۱ درصد برای سال آینده اعلام می‌‌کند و «علی قربانی» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید که تورم ۵۰ درصد است، دیگر نمی‌توان به این جمله تکراری که تورم تک رقمی است، دل بست و به پای صندوق‌های انتخاباتی رفت.

«فرامرز توفیقی» مسئول رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سوم آبان درباره سهم تورم در سبد معیشت، به ایلنا گفته بود: اگر ضرایب اهمیت کالاها را دخالت دهیم، می‌بینیم تورم بیش از اینهاست. مثلا «پروتئین» مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، ۵۱.۶ درصد افزایش قیمت داشته؛ میوه در همین مدت، ۷۸ درصد افزایش قیمت داشته، پوشاک ۳۵ درصد، مسکن ۲۹ درصد، بهداشت و درمان ۳۳ درصد، حمل و نقل ۳۴ درصد، ارتباطات ۳۸ درصد و هزینه‌های آموزشی و تفریحی ۵۹ درصد، گران شده است.

توفیقی با توجه به ضریب اهمیت مسکن و خوراکی‌ها که به ترتیب ۳۶ درصد و ۲۵.۵ درصد است، تاکید می‌کند که تورم سبد معیشت بیش از ۴۸ درصد است. او پیشتر بر کاهش بیش از ۷۰ درصدی قدرت خرید مزد کارگران پرداخته و این اعداد را بسیار معنادار توصیف کرده بود.

بدنه بوروکراتیکِ کارفرماییِ دولت

فیرمکو

اما دولت در این مقطع از سال، تمایل چندانی به اتخاذ سیاست‌های جبرانی از طریق اجرای ماده ۴۱ قانون کار ندارد. بدنه کارفرمایی دولت که اتفاقا بسیار سنگین وزن و بوروکراتیک است و همزمان بخش خصوصی را هم در اختیار دارد و مدیریت می‌کند، مدت زمان مدیدی به شورای عالی کار اجازه تشکیل جلسه و بازنگری در مزد را نمی‌دهد؛ گویی که می‌خواهد به تمام ساز و کارهایِ حمایتی، ماهیت بوروکراتیک و غیرحمایتی ببخشد.

به هر صورت میدان بر نهادهایِ مدنی که مطالبه‌گری می‌کنند، تاحدودی تنگ شده اما در مقابل دولت ترکیه را داریم که نظامی جبرانی را برای ترمیم مزد کارگران در مواقع بحرانی تعریف کرده است. در این کشور هر سال رقمی به عنوان حداقل مزد تعیین می‌شود و اواسط سال هم طبق قانون کار متناسب با تورم، در آن بازنگری می‌کنند. به‌طور معمول مزدی که در ترکیه تعیین می‌شود؛ به گونه‌ای است که هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد اما در سال ۲۰۱۸ به سبب جنگ اقتصادی که علیه ترکیه راه افتاد و سیاست‌های تورم‌زای بانک مرکزی ترکیه، تورم مصرف‌کننده به ۱۸ درصد رسیده است؛ با این حال در ابتدای سال حداقل دستمزد تنها ۱۴ درصد افزایش یافت و ۱۶۰۳ لیر (معادل ۴۲۳ دلار) تعیین شد. این میزان از تورم در ۱۸ سال گذشته بی‌سابقه بوده است هرچند دولت رقم واقعی تورم را ۱۵ درصد اعلام می‌کند اما مانند دولت حاکم بر ایران آن را تک رقمی اعلام نمی‌کند.

«جولید صاری آر اوغلو» وزیر کار و امور اجتماعی ترکیه با اشاره به کاهش ارزش لیر در برابر دلار که برخی آن را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند و افزایش قیمت کالاهای مصرفی، گفته است: افزایش قیمت محصولات وارداتی، تاثیرات منفی بر تلاش‌های دولت در ایجاد تعادل بر قیمت‌های بازار گذاشته است اما امیدواریم که در پایان نیمه دوم سال جاری بتوانیم ثبات را به اقتصاد برگردانیم.

با این حال چه در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ ثبات به اقتصاد برگردد و چه برنگردد، نظام مزدی ترکیه به گونه‌ای نظم یافته که ضررهای تورمی را جبران می‌کند اما بازهم نمی‌توان گفت که وضعیت کارگران ترکیه عالی است. در حال حاضر تورم بخش حمل و نقل ۲۷.۳ درصد و تورم مواد غذایی ۱۹.۷۵ درصد است. دولت ترکیه چندی پیش با هدف مقابل با تورم، گرانی و کاهش ارزش ریال فراخوانی صادر کرد و از تجار خواست که دلارهای خود را به بازار بیاورند و بفروشند تا قیمت ارزش لیر در مقابل دلار پایین بیاید.

استقبال تجار از فراخوان رجب طیب اردوغان و تصاویر حضور آنها با دلارهایشان مقابل بانک‌ها برای ایرانی‌ها تعجب برانگیز بود. آنها عدم اعتماد خود به دولت را با اعتماد ترک‌ها به دولت‌شان مقایسه می‌کنند و در فضای مجازی، چنین نتیجه گرفتند که دولت به سبب پرهیز از بیان واقعیت‌هایِ اقتصادی و معیشتی، اعتماد مردم را از دست داده است.

به هر شکل رفع مشکلات معیشتی و کاهش شکاف مزد با تورم نیازمند برنامه‌ای طولانی‌مدت است؛ برنامه‌ای که باید به شکل قانون درآید تا عقب ماندگی‌های مزدی سالیان گذشته را پله پله جبران کند و دولت را ملزم کند که ضررهای تورمی کارگران و تولیدکنندگان را جبران کند. ترکیه تا حدی در این قضیه پیشرو است و می‌توان الگوهایی را از آن برداشت و متناسب با نیازهای داخلی استفاده کرد.

دولت ترکیه کارفرمایی نمی‌کند

«ناصر چمنی» عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در پاسخ به این پرسش که نظام مزدی ترکیه چه درس‌هایی برای ایران دارد، می‌گوید: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که بزرگترین امتیازی که کارگران ترکیه دارند این است که دولت ترکیه خود؛ کارفرما نیست. بخش اعظم تولید و صنعت در دست بخش خصوصی است. از این رو دولت می‌تواند به عنوان یکی از سه ضلع مذاکرات مزدی در حمایت از شهروندان خود به میدان بیاید.

وی می‌‌افزاید: متاسفانه دولت ایران خود یک کارفرماست و لذا گفتمانش در جلسات مزدی، گفتمان کارفرمایی است و در نتیجه از وظایف قانونی خود کوتاه می‌آید. در کل در ترکیه متناسب با تورم مزد را افزایش می‌دهند و همه چیز را به پایان سال موکول می‌کنند. در قانون کار ایران هم نوشته نشده است که سالی یکبار در اسفند ماه دستمزدها را افزایش بدهید بلکه صرفا تاکید شده است که شورای عالی کار هر سال باید با درنظر گرفتن تورم و سهم تورم در بالا رفتن هزینه‌ها تشکیل جلسه بدهد و حداقل دستمزد را تعیین کند.

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه دولت ایران باید از دولت ترکیه درس بگیرد و وظایف قانونی خود را در مقابل شهروندانش تمام و کمال اجرا کند، گفت: در نظر داشته باشید که ترکیه در گذشته هیچگاه به اندازه ایران صنعتی نبود و از اشتغال صنعتی بی‌بهره بود اما حالا منِ کارگر باید بگویم که دولتم باید از ترکیه درس بگیرد. این موضوع  اصلا خوشایند یک ایرانی نیست و بسیار دردآور است.

چمنی در پاسخ به این پرسش که در بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت، چه برنامه‌ای می‌توان برای ترمیم مزد کارگران داشت، گفت: زمانی که دولت نمی‌خواهد که مصائب معیشتی کارگران را به روی بیاورد، صحبت کردن از برنامه در هر سه طرح که نام بردید، بیهوده است. می‌خواهم بگویم که صاحب سرمایه و صاحب کار که در اینجا دولت است، نمی‌گذارد که این برنامه‌ها اجرایی شود. به یاد آورید که در مقطع جنگ هشت ساله چند سال دستمزدها افزایش نیافت لذا نمایندگان وقت کارگران در شورای عالی کار پیشنهاد دادند که عقب افتادگی‌های این مقطع بلند به صورت پلکانی جبران شود اما چند سال آن را انجام دادند؟!

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه شرایط زیستی کارگران به گونه‌ای نیست که ما بگوییم این طرح برای بلندمدت کارگران یا آن طرح برای کوتاه‌مدت کارگران، گفت: کارگران امروز از رنگین کردن سفره‌های خود عاجز هستند. کارگران امروز هرچه دریافت می‌کنند یک شبه ارزشش را مقابل دلار از دست می‌دهد! اما دولت چه می‌کند؟ می‌‌گوید تورم را کنترل کرده‌ام تا پایان سال چنین نتیجه‌گیری کند که دستمزدی که تصویب کرده‌ایم بالاتر از تورم است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان اینکه افزایش تورم را نمی‌توان با سبد کالا جبران کرد، گفت: همانطور که کارگر از لحاظ ریالی قدرت خرید خود را از دست داده، باید از طریق ریالی کاهشِ قدرت خریدش جبران شود. دولت نباید به جامعه کارگری دروغ بگوید چیزی که بدرد جامعه کارگری می‌خورد این است که همین امروز کاهش قدرت خریدش به صورت ریالی جبران شود.

حداقل مزد در اقتصاد بازار

باید توجه داشت که اکثرِ کشورهای پیشرو؛ تعیین دستمزد را به بازار سپرده‌اند تا مزد براساس عرضه و تقاضا تعیین شود اما بسیاری از همین کشورها حداقل دستمزد را در قوانین خود لحاظ کرده‌اند؛ مانند آمریکا که «حداقل دستمزد فدرال» را در قوانین دارد.

وجود چند مکانیزم حمایتی و پوششی می‌تواند در مواقع بحران‌‌های اقتصادی که تورم طلایه‌دار آن است، می‌تواند یاری‌رسان باشد با این حال در ایران صرفا می‌گویند که نظام حداقل مزد در درجه اول به زیان اقتصاد بنگاه‌ها و در درجه دوم به زیان خود کارگران است. مدافعان این رویکرد اقتصاد ایران را با اقتصادهای توسعه یافته مقایسه می‌کنند!

از این رو ترکیه یا هر کشوری را می‌توان با خود مقایسه کرد اما قیاسی که بتوان از آن نتیجه درست گرفت. ما می‌توانیم بگوییم که نظام حداقل مزد و جبران ضررهایِ تورمیِ ترکیه درس‌هایی برایمان دارد اما نمی‌توانیم  بگوییم که نظام حداقل مزد به دردمان نمی‌خورد؛ نمی‌توانیم بگوییم که دولت نباید در جبران کاستی‌های معیشتی مردم  ورود کند و نمی‌توانیم بگوییم که از کارفرمایان تنها زمانی باید خواست دستمزدها را افزایش دهند که توان آن را داشته باشند.

در مجموع آبرومندانه زیستن شهروندان حقی است بر گردن دولت و دولت ملزم است، شرایطی را در اقتصاد فراهم کند که شهروندان با یک وعده کار بتوانند کلیه نیازهای خود را تامین کنند.

 

حداقل دستمزد کارگران ترکیه، ۲ برابر ایرانی‌ها

 

ایرانی‌های یکی از کمترین میزان حداقل دستمزدها را در جهان می‌گیرند و با این همه، به نظر می‌رسد امسال هم پیشنهاد حداقل دستمزد ۲.۴ میلیون تومانی انجمن‌های کارگری، رد شود.

 

ایران یکی از کمترین «حداقل ‌دستمزد»ها (minimum wage) را در جهان دارد و از این نظر، هم‌رده کشورهایی مانند گامبیا، گینه بیسائو و ونزوئلا قرار دارد. در مقابل، حداقل دستمزد شهروندان ترکیه تقریبا ۲ برابر بیش از شهروندان ایرانی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، حداقل‌ دستمزد یک کارگر در ایران در سال ۱۳۹۶، حدود ۹۲۹ هزار تومان تعیین شده که با برخی افزونه‌ها، به حدود ۱٫۰۷۹ میلیون تومان می‌رسد. این رقم برای افراد متاهل دارای یک فرزند حدود ۱٫۱۶۸ میلیون تومان و برای متاهلین دارای دو فرزند، حدود ۱٫۲۶۶ میلیون تومان است.

ایرانی‌ها در رده فقیرترین‌ها

حداقل دستمزد به ازای هر ساعت کار (و یا به ازای هر ماه) در تمامی کشورها وجود ندارد و البته، عمده کشورهای جهان، قوانینی در این رابطه دارند. بنابراین، زمانی که از حداقل دستمزد سخن می‌گوییم، منظور کفِ حقوق و دستمزدی است که کارفرما موظف است در مقابل کارِ قانونی کارگر به او بدهد.

بررسی داده‌های مربوط به حداقل دستمزد در میان کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد ایران (البته در میان کشورهایی که قوانینی در مورد حداقل دستمزدها دارند) یکی از کمترین دستمزدهای رسمی را دارد. با احتساب حداقل حقوق رسمی ۹۲۹ هزار تومانی در سال ۱۳۹۶ و برابری نرخ ریال در برابر دلار، هر کارگر ایرانی ماهانه تقریبا ۲۳۰ دلار حقوق می‌گیرد.

با یک ضرب و تقسیم ساده، به این نتیجه می‌رسیم که دستمزد دریافتی هر کارگر ایرانی به ازای هر ساعت کار، تنها ۱٫۳ دلار است که بعد از محاسبه بر مبنای شاخص برابر قدرت خرید (PPP)، احتمالا اندکی افزایش می‌یابد.
شاخص برابری قدرت خرید نشان می‌دهد شما با یک دلار در کشور خودتان چه کالاهایی می‌توانید بخرید. این شاخص از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که قدرت خرید یک دلار در جایی مانند فرانسه یا آمریکا، با جایی مانند ارمنستان و عراق برابر نیست و در کشورهای کمتر توسعه یافته (عموما) قدرت خرید بیشتری به فرد می‌دهد.

شهروندان ترکیه‌ای به عنوان کشوری قابل قیاس با ایران، به ازای هر ساعت کار قانونی دست‌کم ۲٫۸ دلار دریافت می‌کنند، یعنی تقریبا ۲ برابر بیشتر از شهروندان ایرانی.

ترکیه‌ای‌ها ۲ برابر بیشتر از ایرانی‌ها دستمزد می‌گیرند

اما اگر بخواهیم همین اعداد و ارقام در بابِ حداقل دستمزد در ایران را با داده‌های مربوط به کشورهای دیگر مقایسه کنیم، به نتایج تکان‌دهنده‌ای می‌رسیم.

شهروندان استرالیا با ۱۳٫۵۹ دلار دستمزد اسمی به ازای هر ساعت کار، بالاترین میزانِ حداقل دستمزد به ازای هر ساعت کار را در میان کشورهای جهان دریافت می‌کنند. رتبه‌های دوم و سوم از آنِ شهروندان کشورهای لوکزامبورگ و موناکو است که به ترتیب ۱۳٫۰۵ و ۱۱٫۵۸ دلار به ازای هر ساعت کار دریافت می‌کنند.

نکته این است که کشورهای لوکزامبورگ و موناکو، هر دو جزو کوچکترین واحدهای سیاسی در جهان هستند و مساحت آنها حتی به اندازه مساحت تهران هم نیست. نیازی به ذکر نیست که وضع قوانینی در مورد حداقل دستمزد در کشورهایی تا این اندازه کوچک و کم‌جمعیت، چندان دشوار نیست.

شهروندان استرالیا با ۱۳٫۵۹ دلار دستمزد اسمی به ازای هر ساعت کار، بالاترین میزانِ حداقل دستمزد به ازای هر ساعت کار را در میان کشورهای جهان دریافت می‌کنند.

شهروندان ترکیه‌ای به عنوان کشوری قابل قیاس با ایران، به ازای هر ساعت کار قانونی دست‌کم ۲٫۸ دلار دریافت می‌کنند، یعنی تقریبا ۲ برابر بیشتر از شهروندان ایرانی.

سناریوی تکراری حداقل دستمزد

حالا اما به سیاقی که تقریبا همه ساله تکرار می‌شود، انجمن‌های صنفی کارگری خبر از پیشنهاد دستمزدهایی بسیار بالاتر از دستمزد رسمی کشور می‌دهند، پیشنهادهایی که البته هیچ‌گاه رنگ واقع به خود نگرفته‌اند. ماجرا از این قرار است که انجمن‌های کارگری سعی می‌کنند با چانه‌زنی، حداقل دستمزد کارگران را افزایش دهند اما معمولا خروجیِ جلسات شورای‌عالی کار به نفع آنها نیست.

تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران، روز سه شنبه، هجدهم مهرماه، با برگزاری سه نشست دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به صورت رسمی کلید خواهد خورد. به گزارش شرق، فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد که تا پایان سال به طول خواهد انجامید، درنهایت به تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ منجر خواهد شد.

بسیاری معتقدند حداقل دستمزد کارگران ایرانی کوچکترین نسبتی با واقعیت زندگی آنها ندارد

این موضوع همواره از حسا‌‌ترین موضوعات مربوط با معیشت کارگران کشور بوده و با چالش‌های جدی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مدیران دولتی همراه بوده است. در شرایطی که فعالان کارگری بر مبنا قراردادن «سبد معیشت» به عنوان اصلی‌ترین معیار تعیین دستمزد کارگران تأکید دارند، نمایندگان کافرمایان از وضعیت بد تولید و عدم توان صنایع تولیدی برای افزایش حقوق کارگران خبر می‌دهند.

بازی کارفرمایان با آمار

در همین رابطه، عبدالله وطن‌خواه، فعال کارگری و نایب‌رئیس مجمع نمایندگان کارگری تهران می‌گوید: «تفاوت اساسی جلسات تعیین دستمزد امسال با سال‌های گذشته، تلاش فعالان کارگری برای افزایش حداقل دستمزد کارگران تا سطح سبد معیشت خواهد بود. سبد معیشت که سال گذشته در کمیته دستمزد با امضای نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شکل رسمی به خود گرفت، امسال مبلغ ریالی جدید با محوریت سبد معیشت با توجه به نرخ تورم افزایش خواهد یافت.»

دستمزد دریافتی هر کارگر ایرانی به ازای هر ساعت کار، تنها ۱٫۳ دلار است که بعد از محاسبه بر مبنای شاخص برابر قدرت خرید (PPP) اندکی افزایش می‌یابد.

وطن‌خواه ادامه می‌دهد: «این رقم در سال گذشته واقعا حداقلی و دومیلیون‌و ۴٨٩ هزار تومان بود اما در روند تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار و کمیته تعیین دستمزد به عنوان کارپایه نیامد. هر چند دوستان کارفرمای ما معمولا هر جا دوست داشته باشند، به ارقام مرکز آمار و هرجا علاقه‌مند باشند به آمار بانک مرکزی ارجاع می‌دهند اما هر رقمی را که به عنوان نرخ تورم قبول کردند مبنای ما ان‌شاءالله همان سبد معیشت خواهد بود. ولی اینکه رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان طول بکشد، هنوز مشخص نیست. ممکن است به صورت پله‌ای مورد موافقت قرار بگیرد تا در بازه‌ای چندساله انجام یا اینکه راه‌حل دیگری پیدا شود تا حداقل دستمزد به میزان سبد معیشت توافق‌شده رشد کند.»

او ادامه می‌دهد: «متأسفانه ترکیب شورای عالی کار در کمیته تعیین دستمزد در دوران دولت سابق دستخوش تغییر شد که همین موضوع هم در سالیان گذشته کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سنگین می‌کند اما ما امیدواریم دکتر توفیقی، نماینده ما در کمیته دستمزد و دیگر همکارانمان بتوانند دستمزد کارگران را به حق واقعی کارگران نزدیک کنند.»

چک برگشتی داریم، حقوق نمی‌دهیم

علی‌اصغر آهنی‌ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و از نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد مسئله معیشت و حقوق و دستمزد را دو مسئله کاملا متفاوت از هم می‌داند و می‌گوید: «در مسئله معیشت در همه کشورها قسمتی از هزینه‌ها بر عهده دولت‌هاست و دولت‌ها باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قسمتی از این سبد معیشت را تأمین کنند. سال گذشته به علت طولانی‌شدن بررسی‌ها، زمان کافی برای بحث درباره سهم دولت و کارفرما از این سبد معیشت وجود نداشت و دوستان قول دادند امسال سهم دولت و دیگر دستگاه‌ها را با توجه به قوانین مادر مانند قانون اساسی و… در این سبد معیشت مشخص کنند و سپس با مشخص‌شدن سهم کارفرما از این سبد با اصلاح قسمتی از هزینه‌های مازاد بر تولید بتوانیم شرایط بهتری را برای جامعه کارگری کشور ایجاد کنیم.»

 افزایش دستمزد کارگران ایرانی در چند سال گذشته در بسیاری موارد کمتر از نرخ رشد تورم بوده است

آهنی‌ها ادامه می‌دهد: «ما امسال شرایط سخت‌تری نسبت به سال گذشته داریم و در صنایع غیرنفتی همچنان شاهد رکود هستیم. در حال حاضر نزدیک به ٢۵ درصد از صنایع ما تعطیل هستند و ٢۵ درصد دیگر نیز زیر ۵٠ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و با این شرایطی که قیمت تمام‌شده به علت استفاده‌نکردن از ظرفیت‌ها بالاست، تقاضا نیز به میزان کافی وجود ندارد و طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد.»

موضوع اما آنجا جالب می‌شود که آهنی‌ها به رابطه میان چک‌های برگشتی و تعیین حداقل دستمزد کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما در سال‌های اخیر شاهد بالاترین میزان برگشت چک در جامعه تجاری کشور هستیم که نشان از اسفناک‌بودن وضعیت اقتصادی کشور دارد. اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی درست توجه می‌شد امروز دچار این مشکلات نبودیم. اگر جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق گرفته می‌شد و تولیدکننده داخلی را سرباز جبهه اقتصادی کشور می‌دانستیم و همه فشارها و بارها را روی دوش او نمی‌گذاشتیم، امروز شاهد وضعیت بهتری هم برای کارفرمایان و هم کارگران بودیم. ما هنوز جلسات کمیته را شروع نکرده‌ایم اما مطمئنا با توجه به همه این مسائل به رقمی خواهیم رسید که هم به نفع کارگران باشد و هم چرخه اشتغال در کشور را تهدید نکند.»