در ادامه مجادله با مصباحی‌مقدم مطرح شد :تاکید دوباره مطهری بر نظارت خلاف قانون مجمع تشخیص / ادامه واکنش ها به این رویه غیر قانونی

 

 

نگام ، سیاسی _ به طور کلی نظارت بر اجرای سیاست های کلی در قوه مقننه به معنی ارزیابی قوانین موجود از نظر انطباق بر سیاست های کلی است که در صورت نیاز پیشنهادهای لازم از طرف مقام ناظر- که فعلاً هیأت نظارت مجمع است – به قوای سه گانه برای اصلاح قانون داده می‌شود.

 

در ادامه مجادله با مصباحی‌مقدم مطرح شد :تاکید دوباره مطهری بر نظارت خلاف قانون مجمع تشخیص

 

 

 نایب رئیس مجلس با بیان اینکه نظارت بر اجرای سیاست های کلی خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: قانون اساسی به ما اجازه نمی‌دهد که مبنای جدیدی برای انطباق مصوبات مجلس با آن غیر از شرع و قانون اساسی درست کنیم همچنان که اجازه نمیدهد شورای نگهبان دیگری تأسیس کنیم.

به گزارش ایسنا، در جوابیه علی مطهری به حجت الاسلام مصباحی مقدم که در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است:

«بسمه تعالی

جناب حجت الاسلام آقای مصباحی مقدم (دامت برکاته)

با سلام، پاسخ های جناب عالی به سؤالات اینجانب را خواندم و البته قانع نشدم. تأکید حضرت عالی بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و ضرورت اهتمام مجلس بر آن را قبول دارم ولی لازمه آن ایجاد مبنای سومی برای انطباق مصوبات مجلس با آن و تأسیس یک شورای نگهبان جدید نیست. در واقع اختلاف ما اختلاف مبنایی است، جناب عالی اموری وراء قانون اساسی را از تفویض مقام رهبری نتیجه می‌گیرید و بنده این نتیجه‌گیری را درست نمی‌دانم. خلاصه استدلال اینجانب برای آنکه برای توده مردم نیز قابل فهم باشد به شرح زیر است و بعید می‌دانم که مورد قبول جناب عالی قرار گیرد. البته علاقه اینجانب به شما پابرجاست و دفاع های حضرت عالی از خودم را در مقابل هجمه های بی‌امان مخالفان در مجلس هشتم فراموش نکرده‌ام. اما خلاصه استدلال اینجانب بر غلط بودن رویه جاری نظارت بر اجرای سیاست های کلی به این شرح است:

۱- به طور کلی نظارت بر اجرای سیاست های کلی در قوه مقننه به معنی ارزیابی قوانین موجود از نظر انطباق بر سیاست های کلی است که در صورت نیاز پیشنهادهای لازم از طرف مقام ناظر- که فعلاً هیأت نظارت مجمع است – به قوای سه گانه برای اصلاح قانون داده می‌شود.

۲- این هیأت می‌تواند نظرات خود را درباره انطباق لوایح و طرح های در حال بررسی در کمیسیون های مجلس نیز به کمیسیون‌ها اعلام کند.

۳- وظیفه هیأت نظارت مذکور در همین جا تمام می‌شود، زیرا بیش از این، ورود در قانون گذاری و کار مجلس است که خلاف قانون اساسی است؛ یعنی بررسی «مصوبات» مجلس از نظر انطباق با سیاست های کلی و اعلام نظر به مجلس برای اصلاح آنها کاری است وراء قانون اساسی. مجلس در حین تصویب یک لایحه یا طرح، سیاست ها را مد نظر قرار می‌دهد اما پس از تصویب فقط شورای نگهبان است که می‌تواند مصوبات را بررسی کند، آنهم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی.

۴- استناد شورای نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ برای مغایر بودن مصوبات مجلس با قانون اساسی خطاست، زیرا مغایر بودن یک مصوبه با یک سیاست کلی به معنی مغایر بودن آن با قانون اساسی نیست. چون سیاست های کلی بخشی از قانون اساسی نیست. قانون اساسی ضمیمه ای به نام سیاست های کلی ندارد.

۵- وظایف مجمع تشخیص در قانون اساسی مشخص و محصور است. نظارت بر اجرای سیاست های کلی خارج از این وظایف است ولی در حد بندهای ۱ و ۲ می‌تواند قابل توجیه باشد.

۶- قانون اساسی به ما اجازه نمی‌دهد که مبنای جدیدی برای انطباق مصوبات مجلس با آن غیر از شرع و قانون اساسی درست کنیم همچنان که اجازه نمی‌دهد شورای نگهبان دیگری تأسیس کنیم. این امر نیاز به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی برای تغییر قانون اساسی دارد.

با تقدیم احترام
علی مطهری»

 

نماینده اصول‌گرا: مجلسی که ناظر بالای سرش باشد مجلس نیست

 

نماینده اصول‌گرا: مجلسی که ناظر بالای سرش باشد مجلس نیست

 

جهانبخش محبی‌نیا نماینده اصولگرای مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:درحالی که مدتی است بحث ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرآیند قانون‌گذاری و اعلام‌نظر درمورد مصوبات مجلس به‌طور مستقل از شورای نگهبان موردتوجه افکار عمومی و فعالان سیاسی قرار گرفته و بعضا گفته می‌شود نمایندگان در این رابطه آن‌چنان که انتظار می‌رفت، ورود نکردند، واقعیت آن است که بلافاصله پس از نخستین‌بار که مجمع تشخیص در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در اسفندماه ۹۵ مواردی را در رد مصوبات مجلس اعلام کرد، بنده در اخطار قانون اساسی صراحتا مخالفت و اعتراض خود را اعلام کردم.

در مجموع باید بگویم که مجلسی که ناظر بالای سرش باشد، مجلس نیست. باید دقت کنیم که قانون اساسی نحوه نظارت بر مجلس را به‌ روشنی تبیین کرده و شورای نگهبان نیز موظف به انطباق مصوبات مجلس با اصول شرع مقدس و قانون اساسی است و نه بیش از آن. درواقع اگر نظارتی بیش از این صورت گیرد، خلاف قانون رخ داده است. برای نمونه باید تاکید کنم که شورای نگهبان حق ندارد به محتوای مصوبات مجلس از جهاتی به جز آنچه در قانون اساسی تصریح شده است، ورود کند. دقت داشته باشیم که وظیفه شورای نگهبان نیز نظارت بر مجلس نیست. به بیان دقیق‌تر، نه شورای نگهبان و نه به ‌طریق اولی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌معنای عام کلمه ناظر بر مجلس نیستند، بلکه وظیفه نظارتی خاص و مشخص دارند که عبارت است از انطباق مصوبات مجلس با اصول شرع و قانون اساسی.

در بحثی که این روزها درخصوص نظارت مضاعف بر مجلس مطرح است، باید تاکید کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام به ‌لحاظ قانون اساسی مجاز به نظارت بر مجلس و ورود در روند قانون‌گذاری نیست. نکته حائز اهمیت دیگر این است که منظور از آنچه در این بحث تحت‌ عنوان «سیاست‌های کلی نظام» مورد توجه هر دو گروه موافقان و مخالفان قرار گرفته است، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که به‌طور موضوعی درباره مسائل مختلف عنوان می‌شود، نیست؛ بلکه منظور آن موارد عمده و کلانی است که نظام جمهوری اسلامی را از جمهوریت، اسلامیت، عدالت، استقلال و مواردی از این دست باز دارد. نظارت بر حسن توجه بر این مهم نیز امری است بسیار تخصصی و جدی که از وظایف رهبری است اما اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد از این منظر، بر مصوبات مجلس نظارت کند، خلاف قانون اساسی خواهد بود. در عین حال باید توجه داشته باشیم که وقتی موضوعی به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد، این موضوع تبدیل به قانون شده و نیاز به ناظر ندارد.

 

عقب نشینی به مثابه عدم پایبندی به قانون 

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «عقب نشینی به مثابه عدم پایبندی به قانون» آورد: اسفندماه ۹۵ وقتی جهانبخش محبی نیا نماینده میانه روی مجلس اخطارش درباره مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی مصوبات مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه را با عبارت «انالله و اناالیه راجعون» آغاز کرد، بسیاری از نمایندگان به ویژه رییس مجلس از شدت اعتراض این نماینده تعجب کردند به خصوص آنکه محبی نیا در ادامه اخطارش گفته بود که «مجلس آقا بالا سر نمی خواهد» آن روز اگرچه محبی نیا، چند نماینده اصولگرا و اصلاح طلب دیگر از جمله محمد دهقانی نقندر، غلامرضا تاجگردون و مصطفی کواکبیان نیز در اخطارها و تذکرهای مشابه نظر محبی نیا را تایید و با این رویه بدیع مخالفت کردند اما موضوع آن چنان که حالا پس از نزدیک به ۲ سال شاهدیم، مورد توجه قرار نگرفت.

با این همه اما زمانی که این رویه در جریان بررسی لوایح چهارگانه مربوط به FATF نیز تکرار شد، موضوع به یکی از مسایل عمده سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شد؛ البته اکنون نیز برخی ناظران معتقدند مجلسی ها آنچنان که انتظار می رود نسبت به دفاع از جایگاه و شان مجلس اقدام نکرده و مرتکب نوعی انفعال شده اند.

در ادامه محمدجواد فتحی عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به این پرسش روزنامه اعتماد مبنی بر چگونگی تعامل مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: بعید می دانم مجلس عقب نشینی کند؛ چراکه اگر مجلس کوتاه بیاید، به نوعی عدم پایبندی خود نسبت به قانون اساسی و نقض سوگند نمایندگان در خصوص پاسداری از قانون اساسی را اعلام می کند.