قدرت خرید مردم ۲۰۰ درصد کم شده است/ افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها دردی را دوا نمی‌کند

 

نگام ، اقتصادی _ شرط اساسی حل مشکلات اقتصادی و جبران کاهش قدرت خرید مردم این است که: تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم ، قدرت‌های موازی را حذف کنیم ، مشارکت مردم آسان شود ، احزاب سیاسی تشکیل شوند تا در بستر قانونی فعالیت کنند ، افراد شایسته سکان مدیریت اقتصاد کشور را در دست گیرند تا جامعه نفسی تازه کند.

به گزارش جامعه ایرانی محمد قلی یوسفی، اقتصاددان گفت: اگر دولت بخواهد کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند با یک مشکل جدی مواجه است، ازیک طرف باید سعی کند قدرت خرید را ۲ برابر کند که اگر این کار را انجام دهد با تورم مواجه خواهد شد و از طرف دیگر اگر قدرت خرید را ۲ برابر نکند با نارضایتی عمده مردم روبرو خواهد شد.

زمزمه‌های افزایش حقوق ۲۵ درصدی در سال آینده به گوش می‌رسد البته این موضوع در حالی مطرح می‌شود که نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را مد نظر دولت می‌داند. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفته بود که ۵۰۰ هزار تومان به حقوق افراد در سال آینده اضافه خواهد شد.

افزایش حقوقی که مسئولین از آن دم می‌زنند شکاف درآمدی مردم با تورم افسار گسیخته‌ای که روز به روز افزایش می‌یابد را پر نخواهد کرد چرا که گزارش رسمی مرکز آمار ایران حاکی از این بود که تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی در آبان‌ماه امسال بین ۴۰ تا ۹۹ درصد در نوسان بود.

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که قدرت خرید مردم روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند و هنوز دولت اقدام عملی برای حفظ قدرت خرید مردم انجام نداده است.

محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی گفت: به نظر افزایش حقوق کارمندان ولخرجی است، اگر هدف جبران قدرت خرید مردم است که به طور متوسط حقوق باید حداقل ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند.

میانگین قیمت‌ها همان تورم است

یوسفی افزود: بر اساس شاخص تورمی که امروز در علم اقتصاد خیلی شناخته شده است و بر طبق نظر پروفسور هانکه میانگین قیمت‌ها همان تورم است و بهتر از بقیه عوامل نرخ تورم را نشان می‌دهد. بر اساس میانگین قیمت ها امروز ارز چهار برابر سال گذشته شده پس یعنی ۴۰۰ درصد تورم داشتیم که میتوانیم ۲۰۰ درصد از آن را به خاطر تحریم‌ها یا مسائل روانی یا جانبی مربوط به قیمت‌ها دانست و به عبارتی دیگر قدرت خرید مردم ۲۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

این اقتصاددان مطرح کرد: بنابراین اگر دولت بخواهد کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند با یک مشکل جدی مواجه است، از یک طرف باید سعی کند قدرت خرید را ۲ برابر کند که اگر این کار را انجام دهد با تورم مواجه خواهد شد و از طرف دیگر اگر قدرت خرید را ۲ برابر نکند با نارضایتی عمده مردم روبرو خواهد شد.

اگر قدرت خرید مردم از تورم جا بماند فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت افزایش پیدا می‌کند

این عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر قدرت خرید مردم از تورم جا بماند فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت بالا خواهد رفت و همین موضوع سبب شکل‌گیری یک نوع بی ثباتی در کشور می‌شود بنابراین فکر می‌کنم مشکلاتی که در گذشته انباشت شده دولت را بر سر دو راهی دشواری قرار داده است یا باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد، که حاصل آن تورم می‌شود یا به قدرت خرید مردم کاری نداشته باشد که حاصل این دیدگاه نیز نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.

یوسفی افزود: اگر دولت حقوق را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد اصلا دردی را دوا نمی‌کند چراکه چه افزایش دهد و چه افزایش ندهد نارضایتی مردم سر جای خود باقی است.افزایش حقوق کدام زخم مردم را درمان می‌کند و چه کمکی به قدرت خرید مردم خواهد کرد؟ اگر دولت با این سیاست می‌خواهد به نوعی خود را قانع کند که جبران کاهش قدرت خرید مردم را کرده که این موضوع به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

دولت با افزایش حقوق رضایت مردم را نمی‌تواند جلب کند

وی گفت: دولت با افزایش حقوق از یک طرف یک سری منابع را از دست می‌دهد و از طرف دیگر رضایت مردم را نیز نمی‌تواند جلب کند بنابراین دولت باید اقدامات جدی در نظر داشته باشد و به نحوی سیاست‌هایی را دنبال کند که قدرت خرید را افزایش دهد که رقم آن هم  حداقل ۲ برابر است و اگر این کار را انجام دهد باید این را در نظر داشته باشد که این افزایش ۲ برابری دستمزد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و تورم را به دنبال دارد و نرخ ارز را افزایش می‌دهد.

این اقتصاددان گفت: اگر هم دولت حقوق‌ها را افزایش ندهد خب نارضایتی عمومی به دنبال خواهد داشت و مشکلات سیاسی و ناامنی ایجاد می‌شود که به طور کلی ثبات اقتصاد کشور را برهم  می‌زند و ممکن است نارضایتی‌ها به جایی رسیده که کنترل از دست مسئولین امر خارج شود و کشور را در آستانه فروپاشی قرار دهد، مگر اینکه دولت بخواهد به شکلی دیگری با مردم برخورد کند و بخواهد با توسل به زور آن ها را آرام کند که پسندیده نیست.

مردم مشکلات اقتصادی را نمی‌توانند تحمل کنند

یوسفی اضافه کرد: تجربه نشان داده است که مردم مشکلات اقتصادی را نمی‌توانند تحمل کنند؛ اگر پذیرفتیم که اوایل انقلاب در دوران جنگ مردم به مسئولین اعتماد داشتند به خاطر این بود که هنوز نتایج عملکرد مسئولین و آینده سیاست‌ها روشن نبود و بعد معلوم بود که دشمن خارجی در داخل کشور است بنابراین مردم همه از خودگذشتگی نشان دادند و برای دفاع از کشور به پا خواستند ولی امروز بر خلاف آن دوران است.

این عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: مشکلی که امروز وجود دارد این است که هر چقدر مسئولین عنوان کنند که درگیر جنگ هستیم مردم نمی‌توانند فشارهای اقتصادی را تحمل کنند چون تجربه نشان داده است ثمرات ۴۰ ساله فعالیت‌های اقتصادی کشور به مردم نرسیده است و این سوال را ایجاد می‌کند پس این منابع به کجا رفتند؟ نفت صادر کردیم، دولت مالیات گرفته هیچکدام از این موارد کمکی نکردند و فقرهم چنان زیاد است و بیکاری وجود دارد پس این منابع کجا رفتند و بعد اخبار و اطلاعات در مورد فساد و اختلاص و رانت و امثالهم پخش می‌شود که این بیشتر نارضایتی ایجاد می‌کند.

آقازاده‌ها و مسئولین همه در رفاه هستند

وی گفت: اگر مشکلات برای همه جامعه یکنواخت بود باز تحمل درد ناشی از مشکلات امکان پذیر بود ولی زمانیکه آقازاده‌ها و مسئولین همه در رفاه هستند در بهترین مناطق اروپا و آمریکا به شکل شاهانه زندگی می‌کنند و مردم کشور در فقر و بدبختی هستند و آنهایی که شبانه روز کار می‌کنند، نمی‌توانند مخارج خانواده خود را تامین کنند بنابراین اینجا این سوالی که مطرح می‌شود این است پس مردم به چه چیز امید ببندند؟ کدام حرف مسئولین را قبول کنند؟ کدام وعده مسئولین را قبول کنند؟ متاسفانه آن اعتمادی را که مردم باید به گفته‌های مسئولین داشته باشند، ازبین رفته است و مردم باور ندارند که مسئولین می‌خواهند مشکلات آنان را حل کند.

یوسفی اضافه کرد: از یک طرف کشور در شرایط تحریم قرار دارد بنابراین مسئولین نمی‌توانند به کشورهای خارجی اعتماد کنند از طرف دیگر اگر مسئولین نارضایتی داخلی را نتوانند حل کنند به یک معادله دو سر باخت خواهند رسید و هم آن طرف مرزها را از دست می‌دهند و هم این طرف مرز که مردم هستند را از دست خواهند داد.

باید درآمد نفت از بودجه جدا شود

این اقتصاددان گفت: بنابراین حل کردن معادله دو سر باخت در اختیار دولت است ، اگر واقعا مسئولین بخواهند تنها راه حل موجود این است که حداقل حقوق‌ها را ۲ برابر کنند تا مقداری عقب ماندگی‌ها و فشارهایی که به مردم وارد می‌شود را جبران کند.دولت باید به گونه‌ای عمل کند که عملا یک شورا مدیریت درآمدهای نفتی را به عهده گیرد و درآمد نفت از بودجه جدا شود و دوم اینکه باید مشارکت مردم را در تصمیم گیری بپذیرد و کارها را به مردم واگذار کند. برای اینکه شرکت‌ها در اختیار مردم گذاشته شود باید چاره اندیشی کرد و روش های مناسبی را دنبال کرد.

این عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مطرح کرد: از آنجایی که کشور نزدیک به ۴ دهه نسبت به پیشرفت تکنولوژی دنیا عقب افتاده یکی از راه‌های جبران این عقب ماندگی این است که تعامل سازنده با دنیا برقرار شود و از طریق جذب مشارکت سرمایه گزاران خارجی و داخلی، کارخانه‌ها راه اندازی شوند تا شرکت‌های خصوصی رونق پیدا کنند و از طرف دیگر شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. اگر شرکت‌ها  و سرمایه گزارن خارجی را وارد سازوکار تولید داخلی نکنیم همان اتفاقی خواهد افتاد که در صنایع فولاد اهواز و یا در نیشکر هفت تپه و امثالهم افتاد.

مسئولین کاری کنند که قدرت های موازی حذف شود

وی عنوان کرد: نکته دیگری این است علاوه بر تعامل سازنده با دنیا در داخل کشور هم ما باید اقداماتی انجام شود. اولا مسئولین کاری کنند که قدرت های موازی حذف شود و احزاب سیاسی جدید راه انازی شود که بر اساس خواست مردم سیاست هایی کلی نظام را دنبال کنند و اجرایی کنند تا نیازهای جامعه مرتفع شود یعنی به عبارت دیگر بدون مشارکت مردم و بدون اینکه قدرت های موازی حذف و قانون اجرایی شود کشور نمی‎تواند پیشرفت کند.

این اقتصاددان گفت: بنابراین راه حل اساسی این است که باید اولا قانون اساسی را اصلاح کرد که از طریق اصلاح قانون اساسی نهاد‌ها و قدرت‌های موازی حذف شوند و شرکت‌های بزرگ دولتی خصوصی شوند تا سرمایه گزاران خارجی وارد کشور شوند و احزاب سیاسی مردمی تشکیل شود و کشور از انحصار دوگانه‌ای که بین اصلاح طلبان و اصول گرایان وجود دارد، آزاد شود و ساختار جدیدی شکل گیرد که افراد توانمند مدیریت اقتصاد کشور را بر عهده گیرند تا جامعه نفسی تازه کند و احساس آزادی بیشتری داشته باشد.

وی افزود: با این وضعیت و ساختار فعلی، اینکه حالا این جناح رفته و آن جناح وارد شود، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد چون پیوندها و ارتباطات همچنان در زیر مجموعه‌ها باقی خواهد ماند و به همین دلیل است که وقتی این جناح می‌رود و آن جناح می‌آید هیچ تغییری در مسائل اجتماعی رخ نمی‌دهد دلیل آن هم واضح است که تمامی این جناح‌ها بستگان و فامیل هم هستند که ارتباطات سیاسی با هم داشتند و ممکن است به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی خاص به ۲ جناح تقسیم شدند ولی منافع بلند مدت آنها خیلی باهم تفاوتی ندارد و متاسفانه این موضوع یکی از مشکلاتی اساسی جامعه است.

تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم

یوسفی در پایان گفت: پس شرط اساسی حل مشکلات اقتصادی و جبران کاهش قدرت خرید مردم این است که: تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم ، قدرت‌های موازی را حذف کنیم ، مشارکت مردم آسان شود ، احزاب سیاسی تشکیل شوند تا در بستر قانونی فعالیت کنند ، افراد شایسته سکان مدیریت اقتصاد کشور را در دست گیرند تا جامعه نفسی تازه کند، تمامی موارد ذکر شده علاج مشکلات کشور است.