اردیبهشت ماه سال 1401 برای بسیاری از معلمین و کارکنان آموزش و پرورش همانند آواری بود که بر سر آنها خراب شد. آواری که به زعم این قشر زحمتکش و سیلی خورده، نه تنها آینده آنها، بلکه دورنمای زندگی فرزندانشان را هم با بنبست و تاریکی مواجه کرده است. اگر سری به اخبار بزنید به روشنی میتوان دید که فاجعه اردیبهشت ماه سال جاری چیزی نبود جز صدور و اعلام حکم قطعی پرونده متهمین بانک سرمایه که یک رکورد تاریخی را در بحث اختلاس، اخلال در نظام مالی جمهوری اسلامی و به خصوص پولشویی جابجا کرد.
حکم مضحک و جولان یک پولشو!
ششم اردیبهشت ماه 1401 ذبیحالله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد که مجموعاً 170 سال حبس برای متهمین پرونده بانک سرمایه صادر شده است. سخنگوی دستگاه قضا در خلال سخنان خود گفت که محمد امامی (متهم ردیف اول) به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس، رد مال و شهابالدین قندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است. همچنین او اعلام کرد یکی دیگر از همدستان آنها در پرونده مذکور نیز به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده اما چون رأی غیابی است نام آن فرد را ذکر نمیکنم!
اینکه چرا خدائیان یکی از همدستانی که در پرونده بانک سرمایه میلیاردها تومان اختلاس کردهاند و حالا نام آنها در مساله پولشویی بر زبان همه افتاده را نمیبرد و صرفاً با بکار بردن ارقامی مانند «170 سال حبس» به دنبال اغنای افکار عمومی است، مسالهای به شمار میرود که نشان میدهد نه تنها رد مال محکومین همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، بلکه اشخاصی در پرونده غارت صندوق فرهنگیان وجود دارند که فقط یک اسم از آنها برده شده و حالا آزادانه در خیابانها جولان میدهند و به ریش فرهنگیانی که حالا چشم و دل آنها خون است، پوزخند میزنند.
آنچه در مورد پرونده بانک سرمایه حالا و پس از چندین سال از کشف این پرونده باید مجدداً زیر ذرهبین قرار بگیرد، اشخاصی هستند که در این پرونده به جرم معاونت یا مباشرت از سوی قوه به اصطلاح قضائیه مورد خطاب قرار گرفتهاند اما به دلیل ارتباط و رفت و آمدهای آنها به خارج از کشور هنوز با اِعمال پولشویی در حال خارج کردن میلیاردها تومان به کشورهایی مانند امارات و ترکیه هستند. واقعیت غیرقابل انکار این است که در پرونده بانک سرمایه که محمد امامی هدایت آنرا با دوستانش به عهده داشته نام پنج شرکت وجود دارد که عبارتند از: شرکت پایدار کالای پاسارگاد (فعال در حوزه آرایشی و بهداشتی) شرکت هرمز پاسارگاد (زیر مجموعه نفت پاسارگاد)، شرکت راهبرد پویان (فعال در حوزه قطعهسازی و قالبسازی و قطعات خودرو و…) و شرکت راه پویان که البته رد پای امامی و همدستان او در شرکت نفت پاسارگاد هم گزارش شده است.
اگر به اظهارات رسول قهرمانی، نماینده دادستان توجه کنیم به وضوح میبینیم که او در زمان قرائت و تشریح کیفرخواست متهمین پرونده بانک سرمایه به جلسه سری امامی و همدستانش در دبی اشاره میکند که شاید برای عدهای این موضوع چندان اهمیت نداشته باشد. او اعلام میکند که بر اساس مستندات و اقرارهای موجود متهمین دلاویز، امامی، فرزان راد و مهدی محمدی، به همراه علی بخشایش و غندالی چندین جلسه محرمانه در دبی داشتند تا آخرین هماهنگیهای لازم برای سندسازی جهت پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای منتسب به خود را نهایی کنند. در این میان یکی از اشخاصی که صرفاً نام آن در اخبار شنیده شد، «مهدی محمدی» است. فردی که بر اساس اسناد رسیده به «نگام» حدوداً 40 سال سن دارد و توانسته از طریق رفاقت با متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه یعنی محمد امامی هزاران میلیارد تومان را از جیب فرهنگیان به حساب خود منتقل کند.
آنچه در مورد مهدی محمدی باید موردنظر قرار بگیرد این است که او عامل اصلی خروج میلیاردها تومان ارز به خارج از ایران است. بر اساس آنچه در پرونده متهمین بانک سرمایه آمده، مهدی محمدی از دوستان نزدیک محمد امامی، امیررضا فرزان راد و احسان دلاویز است که در زمینه اخذ تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکتهای منتسب به ایشان و تطمیع مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و تبدیل ۱۴۳ میلیارد تومان وجوه حاصل از ضمانت نامههای اخذ شده از بانک سرمایه به قیر و مشتقات نفتی و فروش آنها در خارج از کشور، نقش اصلی را بازی کرده است. آنچه حالا و با گذشت بیش از دو ماه از صدور حکم قطعی پرونده متهمین بانک سرمایه باید مدنظر قرار بگیرد این است که اساساً تمام متهمین این پرونده به خوبی میدانستند که از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی جمهوری اسلامی در حال رصد شدن هستند ولی برای آنکه ردی از خود به جا نگذارند، دبی را برای برگزاری جلساتشان انتخاب کردند.
برادران محمدی؛ مافیای پولشویی که آزادانه زیست میکنند
انتخاب دبی شاید برای بسیاری از خوانندگان مهم نباشد اما بحث اینجاست که انتقال محصولات و مشتقات پتروشیمی توسط مهدی محمدی یک شبه و به صورت انفرادی انجام نشده است. مهدی محمدی عملاً هیچ تخصصی جز اینکه به عنوان غلام حلقه به گوش محمد امامی عمل کند، نداشته است. او به دلیل دسترسی به بخشی از صرافها و همچنین ارتباطاتی که با صنف املاک داشته، به معبر اصلی تطمیع و پولشویی باند محمد امامی و حمید حاجیان (وکیل دادگستری و از متهمان پرونده بانک سرمایه که اردیبهشت ماه 1398 به قتل رسید) در داخل و خارج از کشور تبدیل شد. محمدی اما در این راه تنها نبوده و با توجه به گستردگی مبالغ اختلاس شده و سندسازیهای صورت گرفته، دو برادر خود یعنی «مسعود محمدی» و «میثم محمدی» را هم وارد پشت پرده باند امامی میکند و در اینجا مافیای خانواده محمدی شکل میگیرد.
از شگردهایی که بسیاری از غارتگران اقتصادی و پولشوها پس از مدتی به کار میبندند، ثبت املاک و داراییها به نام نزدیکان خود است که از راه پولشویی و ارتکاب جرم به دست آوردهاند. مهدی محمدی هم یکی از همین اشخاص است که بخش اعظمی از اقداماتش را به دلیل آنکه زیر ذرهبین قرار داشته، توسط نزدیکانش انجام داده یا اموالی که از این راه به دست آورده را به نام اشخاص ثالث ثبت کرده است. موضوع دیگری در مورد مافیای خانواده محمدی باید متذکر شد این است که ابهاماتی در مورد او و اطرافیانش وجود دارد که نشان میدهد او به همین راحتی نمیتوانسته سرمایه به غارت رفته فرهنگیان را به خارج از کشور انتقال دهد مگر اینکه یک دست بالاتر در این میان وجود داشته باشد که آنهم غیرایرانی به نظر میرسد.
همگان میدانند که ترکیه و دبی از قدیمالایام تاکنون معبری بوده برای خروج ارز و مالهای به یغما رفته که اتفاقاً این موضوع در چند سال اخیر شیب صعودی به خود گرفته است. دلیل این امر هم دفاتر بازرگانی و شرکتهای ساخت و ساز املاک و موسسات سرمایهگذاری است که طی چند سال اخیر توسط یهودیان و انجمنهای فرهنگی و اقتصادی در پوششهای گوناگون تاسیس شده است. از زمانی که رابطه اسرائیل و امارات و همچنین اسرائیل با ترکیه از سوی تلآویو عادی تلقی شد، نه تنها خروج سرمایه از مبدأ ایران به دبی و آنکارا شدت گرفت، بلکه دولت امارات و ترکیه هم مشوقهای مالی چشمگیری برای جذب این سرمایهها پیش پای سرمایهدارانی قرار داد که بخش اعظمی از آنها دقیقاً همانند خانواده محمدی پول بر باد رفته مردم فلکزده را به راحتی چپاول کردهاند و حالا به دنبال یک حیاط خلوت برای خود میگردند.
این دقیقاً همان حلقه مفقودهای است که به ما میگوید کسی که حالا در پسِ پرده پرونده متهمین بانک سرمایه به راحتی به همراه برادرانش مشغول جولان دادن است و هیچ خللی به روند غارتگری و پولشوییاش به عنوان یک مفسد اقتصادی تمام عیار وارد نشده، شخصی است که بدون شک از جغرافیای خارج ایران حمایت میشود. محیطی که به اذعان مقامات رژیم جمهوری اسلامی حالا به یکی از معابر تهدید امنیت و اقتصاد فروپاشیده تهران تبدیل شده و به راحتی از میان کسانی مانند محمدیها میتوانند اشخاصی را استخدام کنند که در کمال ناباوری مال و ثمره تلاش میلیونها انسان زحمتکش و زخم خورده از سیاستهای غلط اقتصادی جمهوری اسلامی را به یغما ببرند.