نگام ، بین الملل _ دیوان عالی آمریکا جلسه بررسی ادله قانونی بودن دستور منع سفر قبلی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را لغو کرده است.
به گزارش بی بی سی فارسی ، جلسات بررسی قانونی بودن دستور منع سفر شهروندان ایران، سوریه، سومالی، سودان، یمن و لیبی قرار بود از روز ۱۸ اکتبر شروع شود.
با توجه به تصمیم تازه دیوان عالی احتمال داده می شود که بررسی آن پرونده را رد کند.
تصمیم دادگاه پس از آن بود که دولت ترامپ روز یکشنبه مقررات تازه ای را جایگزین دستور قبلی کرد که اکنون شامل هشت کشور می شود.
دستور تازه سفر از ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی، چاد و کره شمالی را به مدت نامعلوم معلق می کند. این دستور همچنین شامل حال مقام های دولت ونزوئلا و خانواده های آنها می شود.
قضات دیوان عالی از وکلای دو طرف دعوی خواستند تا روز پنجم اکتبر گزارش خود در مورد تاثیر ابلاغیه تازه بر پرونده قبلی را ارائه کنند.
دستور قبلی آقای ترامپ که روز ۶ مارس صادر شده بود روز یکشنبه باطل شد.
آن دستور با انتقادهای بین المللی مواجه شد و دادگاه های فدرال آن را تبعیض آمیز یا ناقض قوانین مهاجرت دانستند و مسدودکردند.
اما دیوان عالی در ماه ژوئن اجازه داد این دستور تا زمان بررسی کامل با محدودیت هایی اجرا شود. دیوان عالی در آن زمان کسانی که دارای پیوندی اصیل با آمریکا هستند را از دستور معاف کرده بود.
پیوند اصیل شامل داشتن اعضای خانواده، پذیرش دانشجویی یا کار می شد.
همزمان در روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از مقررات تازه منع سفر دولت آمریکا انتقاد کرد.
آقای ظریف در توییتر نوشت: “همدردی قلابی آقای ترامپ با ایرانی ها حالا با مقررات تازه و حتی شدیدتر منع سفر علیه شهروندان برجسته حتی اهانت آمیزتر و توخالی تر جلوه می کند.”
آقای ترامپ در نطق هفته پیش در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را کشوری ثروتمند و دارای غنای فرهنگی توصیف کرد که حکومتش درآمد نفتی خود را به جای بهبود وضعیت زندگی مردم، صرف کمک به گروههایی مانند حزب الله لبنان میکند که به گفته آقای ترامپ، تهدیدی علیه “همسایگان مسالمتجوی عرب و اسرائیلی خود” هستند.
در ابلاغیه تازه آقای ترامپ با اشاره به عدم همکاری دولت ایران با آمریکا در شناسایی تهدیدهای امنیتی و اینکه این کشور به عنوان حامی دولتی تروریسم شناخته می شود آمده است: “ورود شهروندان ایران به عنوان مهاجر یا غیرمهاجر به آمریکا معلق می شود.”
اما دستور مربوط به ایران دارندگان ویزای دانشجویی (اف و ام) و ویزای مبادله دانشجو (جی) را معاف می کند هرچند می گوید حتی این افراد نیز باید در معرض بررسی های اضافی قرار گیرند.
کارشناسان حقوقی می گویند به چالش گرفتن دستور تازه که محدودیت های آن کشور به کشور فرق می کند می تواند دشوارتر باشد.
از جمله به این دلیل که دستور قبلی فقط شامل حال کشورهای مسلمان می شد درحالی که حالا کشورهای غیرمسلمان هم به آن اضافه شده اند.