نگام ؛ بین الملل _ تلاش خانواده قربانیان برای اجرای حکم دادگاه نیویورک در انگلستان از سال ۲۰۱۵ شروع شده است. آنها پیشتر حمایت دادگاهی در لوکزامبورگ را به دست آوردهاند و هماکنون یک میلیارد و ششصد هزار دلار از دارایی ایران در این کشور توقیف شده است.
حسن مقیمی
در ماه مه نیز دادگاه فدرال آمریکا طی حکمی ایران را به پرداخت غرامتی به مبلغ ۶ میلیارد دلار به خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر محکوم کرد. این دادگاه «جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و بانک مرکزی» را در مرگ بیش از هزار نفر از قربانیان مجرم شناخت.
مقامات ایران اما بارها هرگونه ارتباط با القاعده و دخالت در حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر را انکار کردهاند.
کمیسیون تحقیقاتی آمریکا که پس از حادثه 11 سپتامبر ایجاد شد، نتیجه گرفت که ایران هیچگونه دخالتی در این حادثه نداشته است.
19 عضو گروه تروریستی القاعده که 15 تن آنها اهل عربستان سعودی بودند، یازدهم سپتامبر 2001 چهار هواپیمای تجاری را ربودند و در اقدامی انتحاری، آنها را به نقاط مختلف آمریکا از جمله برج های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک زدند.
در پی این حادثه نزدیک به سه هزار نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر زخمی شدند.
حکم صادر شده توسط یک قاضی در 8 ژوئن (18 خرداد) پس از استماع دادرسی در دیوان عالی انگلیس، مانع این فرایند را از سر راه برداشت.
براساس ضابطه، وزارت امور خارجه انگلیس باید برگه های قانونی را بطور رسمی به وزارت خارجه ایران پیش از اجرای فرایند ابلاغ کند. بر اساس مکاتبات وزارت خارجه انگلیس که به رویت رویترز رسید، یک مقام انگلیسی گفته تحویل برگه ها به وزارت خارجه ایران طبق روال عادی دشوار است.
قاضی حکم کرده که در جریان گذاشتن آنها از راه های ارتباطی دیگر مثل ایمیل یا پست کافی می باشد.
یک مقام ایرانی گفت: ایران تمام اقدامات لازم برای توقف این موضوع را انجام می دهد.
این مقام وزارت امور خارجه ایران افزود: حکم ماه ژوئن (خرداد) ‘جعلی’ بوده و انگیزه سیاسی پشت آن است.
وی اضافه کرد:چنین ادعاهایی علیه ایران با هدف برداشتن توجهات از کشورهای منطقه ای است که در حادثه 11 سپتامبر دخیل بودند. ما قربانی تروریسم هستیم و همیشه علیه تروریسم مبارزه کردیم.
اگر دادگاه انگلستان برای اجرای این حکم موافقت کند، شرایط برای مصادره یا ضبط کردن داراییهای ایران در انگلستان و ولز، از جمله املاک متعلق به ایران در لندن و داراییهای بانکهای دولتی این کشو در بریتانیا فراهم خواهد شد.
وکلای عربستان سعودی در پرونده ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با ارائه اسناد جدیدی به دادگاه، تهران را به حمایت از هواپیماربایان القاعده متهم کردند.
این اسناد که ۹ مارس ۲۰۱۸ به دادگاه رسیدگی کننده به اتهام ریاض در حمایت از القاعده ارائه شده، مدعی است: جمهوری اسلامی ایران، حزبالله لبنان و القاعده یک کمیته همکاری مشترک علیه امریکا تشکیل دادهاند.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، وکلای عربستان سعودی در درخواست تازهای که به دادگاه ارائه کردند، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به رابطه طولانی مدت با القاعده متهم کردند.
ریاض وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به حمایت از ۱۹ هواپیماربا ۱۱ سپتامبر متهم کرده و خواستار رسیدگی به نقش ایران در این حادثه شده است.