نگام ؛ اجتماعی _ کارگر ماهری که از کار صنعتی تعدیل و به کار خدماتی نظیر کنترل کارت اتوبوس روی آورده، خود داستانی غم انگیز است که جای آن در این گزارش نیست.تردیدی نیست، موضوعی نظیر دستمزد بر اساس بهره وری را نمی توان به کارفرماها سپرد زیرا اگر ساز و کاری برای آن تعریف نشود، این امر به دلخواه کارفرمایان درخواهد آمد و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.بررسی های نشان می دهد درصد قابل توجهی از کارگران در کارگاهها، حداقل دستمزد را هم دریافت نمی کنند. به عبارتی این افراد از حقوق مناسب، مزایا، سنوات و عیدی هر ساله بی بهره هستند و تنها نیروی کار خود را در مقابل مزد اندکی می فروشند.قوانین برای کارگران باید مدون و انسانی باشد؛ کارگر باید از حقوق مکفی، درمان و مسکن مناسب، بیمه بیکاری و به طور کلی زندگی در شان یک انسان برخوردار باشد.حقوق و دستمزد نامناسب نه تنها شان انسانی کارگران را خدشه می کند بلکه موجب نارضایتی کارگران می شود که در نهایت می تواند موجب کاهش بهره وری در بنگاه های اقتصادی شود.
حسن مقیمی
نتایج یک مطالعه جدید در بررسي تطبيقي ساعت كار اجباري در ايران و ساير كشورها نشان ميدهد كه كشور فرانسه با ۳۵ ساعت كار در هفته، كمترين ميزان كار اجباري را دارد. اين رقم در ايران ۴۴ ساعت در هفته است، در حالي كه در فقدان اجراي اصولي قانون کار، بسياري از كارگاهها، كارگران را بدون اضافهكاري يا با اضافهكاري براي ساعات بيشتري به كار ميگيرند.
كارگران در استراليا، انگليس، بلژيک و دانمارک نيز ۳۸ ساعت در هفته كار ميكنند. همچنين ساعت كار اجباري در ايرلند ۳۹ ساعت، در هلند ۴۰ ساعت، آلمان ۴۰.۵ ساعت، كانادا ۴۰ ساعت، كره ۴۰ ساعت، ژاپن ۴۰ ساعت و اسپانيا ۴۰ است. ساعت كار اجباري در آمريكا نیز ۴۰ ساعت در هفته است. بنابراین ساعت كار اجباري در بيشتر كشورهاي جهان ۴۰ ساعت است، به جز شماري از كشورهاي جهان سوم كه ساعت كار اجباري در آنها عمدتا ۴۴ يا ۴۸ ساعت است.
جالب اینکه اغلب کشورهای نامبرده شده تعداد تعطیلی بیشتری در سال نسبت به ایران دارند. از طرف دیگر، گزارش مراجع بينالمللي از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پايين بودن حداقل دستمزد نيروي كار ايراني نسبت به دستمزد دريافتي نيروي كار در ساير كشورها خبر ميدهد.
در حالي كه نرخ دستمزد در كشورهاي پيشرفته دست كم پنج برابر دستمزد ايرانيان تعيين ميشود، قدرت خريد آنها نيز به همين قياس بيشتر است. اين شكاف بين ايران و كشورهاي همسايه نيز ديده ميشود و اگر از درآمد سرانه نجومي كشورهاي همسايه صاحب نفت چشمپوشي كنيم که ما نیز دارای همین ذخائر بوده و علاوه بر آن یکی از بزرگترین دارندگان گاز طبیعی هستیم، كشورهاي تركيه و آذربايجان نيز درآمد سرانه بيشتري از ايران دارند.
به گفته فعالان حقوق کارگران در ایران، یک چهارم مشمولان قانون کار حداقل دستمزد ماهانه را دریافت میکنند. بر اساس گزارشهای مرکز آمار، این میزان دستمزد از نصف هزینه ماهانه یک خانواده چهار نفره نیز کمتر است.
بر اساس گزارش مرکز آمار میانگین هزینه یک خانوار شهری در سال گذشته حداقل سه برابر حداقل دستمزد بوده است. این مرکز میانگین درآمد ماهانه در سال ۱۳۹۶ را سه میلیون و ۶۶۴ هزار تومان برآورد کرده است. حداقل دستمزد در این سال ۹۳۰ هزار تومان تعیین شد.
شورای عالی کار اسفند سال گذشته با افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت مخالفت کرد. کمیته مزد این شورا ارزش سبد معیشت را حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد کرده بود.
علی خدایی عضو شورای عالی کار گفته که درآمد ماهانه ۹۰ درصد کارگران در ایران کمتر از سه میلیون تومان است.
رحمتالله پورموسی فعال کارگری ۲۹ مهر گفته بود که ۹۵ درصد کارگران در ایران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و حداقل دستمزد را میگیرند.
شورای عالی کار حداقل دستمزد برای سال جاری را یک میلیون و ۱۱۳ ههزار تومان تعیین کرده که همراه با مزایا شغلی و اضافه کاری تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش مییابد.
با این حال افزایش نرخ تورم از نیمه دوم سال جاری اندک افزایش دستمزدها را بیاثر کرده است. بهگونهای که حمیدرضا امام قلیتبار بازرس مجمع نمایندگان کارگری که از میان نمایندگان تشکلهای کارگری وابسته به حکومت تشکیل میشود، گفته که قدرت خرید کارگران از آغاز سال جاری ۵۰ درصد کاهش یافته است.
خدایی عضو شورای عالی کار هم گفته که بررسیها نشان میدهد قدرت خرید کارگران از تیر امسال نسبت به دی سال گذشته ۴۸,۲ درصد کاهش یافته و افزایش ۱۹,۵ درصدی حداقل دستمزد نتوانسته پاسخگوی افزایش هزینه زندگی کارگران باشد.
به گفته او دستمزد کارگران سرپرست خانوار تنها یک سوم هزینه ماهانه را پوشش میدهد.
خدایی گفته که بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، درآمد ماهانه بیش از ۸۰ درصد کارگران کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و ۹۰ درصد کارگران درآمد کمتر از سه میلیون تومان دارند.
۷۰ درصد درآمد برای سه گروه کالایی هزینه میشود
گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار در سال گذشته نشان میدهد که خانوارهای شهری بیش از یک سوم (۳۵,۵ درصد) از درآمد ماهانه را برای مسکن هزینه کردند. سهم مواد غذایی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوار هم ۲۳,۵ درصد – حدود یک چهارم هزینه کل – گزارش شده است.
پس از این دو گروه که در مجموع حدود ۵۹ درصد هزینه ماهانه خانوار را تشکیل میدهند، حمل و نقل سومین گروه کالایی پرهزینه سبد خانوار با سهم ۱۰ درصدی است و خانوارهای شهری در مجموع نزدیک به ۷۰ درصد برای این سه گروه کالایی هزینه میکنند.
تورم ۳۰۰ درصدی کالاهای ضروری
مرکز آمار ایران همچنان نرخ تورم را کمتر از میزان واقعی آن اعلام کند. این مرکز نرخ تورم رسمی برای مهر امسال را ۱۳,۴ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به نسبت مهر سال گذشته به رقم ۳۲,۸ درصد رسیده است.
امام قلیتبار اما این رقم را واقعی ندانسته و گفته که از مسئولان انتظار دارد تا نرخ تورم واقعی ۳۰۰ درصدی در تیر امسال را اعلام کنند.
گزارش مرکز آمار از نرخ تورم رسمی هم نشان میدهد که شاخص تورم مواد غذایی و آشامیدنی به نسبت مهر سال گذشته حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. این مرکز شاخص تورم مسکن واجاره بهاء را ۲۱ درصد گزارش کرده، در حالیکه به گفته نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران میانگین قیمت مسکن ۳۳ درصد و نرخ اجاره بهاء نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این شاخص گروه کالایی فرهنگی و تفریح نیز در مقایسه با مهر ۱۳۹۶، ۵۹ درصد افزایش داشته است. شاخص این گروه کالایی تنها طی دوره یک ماهه مهر امسال به نسبت شهریور ۱۴,۶ درصد رشد کرده است.
مقاومت دولت در برابر افزایش دستمزد
در چنین شرایطی حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در ایران گفته که نرخ تورم در نیمه دوم امسال افزایش چشمگیری خواهد داشت. برآوردهای رسمی نیز بیانگر پیشروی نرخ تورم رسمی تا ۷۶ درصد است.
تشکلهای کارگری حکومتی و مستقل خواستار افزایش دستمزدها برای جبران کاهش قدرت خرید خانوار شدهاند. در حالیکه کمیته مزد شورای عالی کار که از نمایندگان تشکلهای کارگری همسو با دولت (زرد)، کارفرمایان و دولت تشکیل شده، با افزایش ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد موافقت کرده، شورای عالی کار از تشکیل جلسه برای تائید این میزان افزایش سر باز میزند.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، تشکل کارگری دولتی، چندی پیش با صدور بیانیهای اعلام کرد که در صورت ادامه خودداری شورای عالی کار از تشکیل جلسه برای افزایش دستمزد، به دیوان عدالت اداری شکایت میکند و به تجمع اعتراضی دست میزند.
با این حال انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه دولت برای جبران قدرت خرید خانوارها را توزیع «بسته حمایتی معیشتی» اعلام کرده است. به گفته او این بسته حمایتی به گروههای درآمدی کمتر از سه میلیون تومان تعلق میگیرد.
او بدون بیان جزئیات گفته که برنامهریزی دولت توزیع سه مرحله بسته حمایتی تا پایان سال است و ارزش این بسته برای سه مرحله در مجموع ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی پیش از این دولت را به توزیع مجدد کوپن کالا موظف کرده است. به گفته محسنی بندپی ۱۰ میلیون تن از جمعیت ایران مشمول توزیع کوپن الکترونیکی خواهند بود.