مطهره کاویانی
راست و چپ بر این نکته اتفاق نظر دارند که اگر نظام یک پاشنه آشیل داشته باشد، همانا فساد است. رتبه بد ایران در ارزیابیهای بینالمللی در زمینه فساد به همراه انتشار گاه به گاه اخبار دستگیری و محاکمه مفسدان اقتصادی ریز و درشت، همگی از گستردگی فساد و از آن مهم تر، ادراک گسترده فساد در میان مردم حکایت دارد. این ادراک حتی به مسئولان هم سرایت کرده است.
حسامالدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری زمانی گفت «فارغ از جناح بندیهای مرسوم، دو جناح بیشتر در کشور نداریم؛ فاسد و سالم.»
این گزاره از اینرو میتواند دقیق باشد که مفسدان، تنها سلاطینی نیستند که یکی از پی دیگری پای چوبه دار میروند. بازداشت و محاکمه وزیر رفاه دولت نهم بهعنوان یکی از مفسدان پرونده بانک سرمایه، نشان میدهد که فساد، حالا مرز دولتی و غیردولتی، مردم و مسئول نمیشناسد. بر کسی پوشیده نیست که آنچه وضع فساد در کشور را تشدید کرده، تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی غرب علیه ایران بود، تحریمهایی که باعث شد در سالهای ۹۱ و ۹۲ بزرگترین پرونده فساد کشور به مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (البته به نرخ آن روز) و بهنام جوان نورسیدهای بهنام بابک زنجانی رقم بخورد.
دولت یازدهم در میانه چنین فضایی روی کار آمد، فضایی که روحانی، رئیس دولت را واداشت تا در نخستین ماههای فعالیت خود، طی دستوری به بخشهای مختلف قوه مجریه، خواستار شناسایی و برخورد با رانتها و خاصه خواریها شود. اتفاقاً پافشاری و استواری دولت بود که باعث شد زنجانی از برج عاج، راهی سلول زندان شود. اما این تنها اقدام دولت در مبارزه با فساد نبود. دولت یازدهم با فعال کردن دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بار دیگر تلاش کرد قوای مختلف کشور را در امر مهم مبارزه با فساد، همراستا کند و برای این منظور، کاظم پالیزدار، چهره شناخته شده مبارزه با مفاسد اقتصادی برای دبیری این ستاد برگزیده شد.
پالیزدار و تیم کوچکش در این سالها تلاشهای بسیاری برای همراستایی بخشهای مختلف قوه مجریه و نیز دولت با قوای دیگر برای مبارزه با فساد انجام دادند. آنان با دوری از فضاسازیهای رسانهای مرسوم و در چشم کردن اقدامات خود، ساختارسازی و شناسایی و مسدودکردن مجاری بروز فساد را دستور کار خود قرار دادند.
تشکیل کارگروههای مبارزه با مفاسد در هر وزارتخانه، راهاندازی سامانههای الکترونیکی و مهمتر از آن، برخورد بدون اغماض با مفاسد حتی اگر از بدنه دولت بوده باشد، از مهمترین رویکردها و اقدامات پالیزدار و دولت یازدهم و دوازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. باوجود همه این تلاشها، اما دور جدید تحریمهای امریکا علیه ایران باعث شد که در مدتی، رشته کار از دست دولت خارج شود و همین، باعث بروز فسادهای گستردهای شد. انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی که کالایی را وارد نکردند یا اگر وارد کردند، کالا را به قیمت ارز بازار فروختند، تنها گوشهای از فساد رخ داده در دوره تحریمهای جدید است. این غیر از بالا و پایین شدن نرخ دلار و سکه در بازار بود که خود مفسده بزرگ دیگری بود.
همه این شرایط باعث شد که در نهایت قریب به ۱۸ میلیارد دلار رانت در اختیار تنها عدهای محدود قرار بگیرد؟؟؟
اما بشنوید پاسخ پالیزدار را در خصوص علت و چگونگی بوجود آمدن سلاطین!
عقبه این سلاطین به گذشته باز میگردد و آنان یک روزه متولد نشدهاند. به طور کلی مفسدان همیشه در اقتصاد بودند، هستند و خواهند بود و به دوره خاصی محصور نمیشوند. به همین دلیل، در ادوار گذشته هم آدمهایی از این دست داشتهایم، اما حالا الفاظ تغییر کرده است. قبلاً چیز دیگری گفته میشد، حالا سلطان گفته میشود.
هرچقدر هم که عدد فساد بزرگتر باشد، بهخاطر ایجاد یک شوی رسانهای، سلطان فلان یا فلان و عناوینی از این دست ساخته میشود. اما فارغ از این عناوین، در هر دورهای که تغییر وتحولات بزرگی در حوزه اقتصاد داشتیم یا مانند شرایطی که در زمینه مابهالتفاوت نرخ ارز شاهد آن بودیم، زمینه مناسبی برای سوءاستفادهکنندگان فراهم میشود. در نوسانات ارزی، دیدیم که برخی منابع دولتی را با هدف واردات کاغذ، گوشت یا… و دیگر مایحتاج اقتصادی دریافت کردند، اما عملاً اقدامی در این زمینه انجام ندادند. نکته اینجاست که مسائلی از این دست، در گذشته هم بوده است.
اما واقعیتی که میخواهم به آن اشاره کنم اینجاست؛ که این افراد در گذشته شناسایی نمیشدند، اما امروز شناسایی میشوند، آن هم به این دلیل که قبلاً سامانه و سازوکار شفاف و روشنی برای شناسایی این افراد نداشتیم، اما امروز به یمن وجود این سامانهها که البته هنوزبه طور کامل راهاندازی نشدهاند، این افراد قابل شناسایی و پیگیری هستند. مصادیقی برای تأیید این امر وجود دارد. بهعنوان مثال، در سال۹۱ افرادی برای واردات گندم، ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی دریافت میکردند، اما بعداً وقتی مراجعه شد، فهمیدی م که اصلاً چنین شرکتهایی ماهیت خارجی ندارد.
در این دوره آنان شناسایی، بازداشت و بازخواست شدند. به عبارت دیگر، در این دوره، به محض اینکه مشخص شد عدهای ارز دولتی دریافت کردند اما کالای مورد نظر را وارد نکردند، شناسایی شدند. یا اینکه به رغم وارد کردن کالاها، آنها را نگه میداشتند و بموقع به تعهدات خود عمل نمیکردند، همه اینها شناسایی و با آنان برخورد شده است و این به یمن وجود همین بسترها، سازوکارها و سامانهها است.
اما یک اشتباه استراتژیک صورت گرفت. به این معنی که سوءاستفادهها دقیقاً زمانی صورت گرفت که دولت در اردیبهشت ماه، برای مقابله با تحریم امریکا، اعلام کرد هرکسی که میخواهد کالا وارد کند، مراجعه کند و ارز بگیرد. در اینجا دولت اعتماد کرد مبنی بر اینکه ارز را میدهم و واردکننده هم کالای خود را وارد کند. اما از این اعتماد سوءاستفاده شد.
این اشخاصی که ارز گرفتند، اما کالا نیاوردند، دقیقاً مربوط به یک دوره زمانی خاص، یعنی خرداد و تیرماه ۹۷ است. پس از این دوره که شرایط عوض شد و دیدیم که برخی تعهدات خود را انجام نمیدهند، سازوکارها تغییر کرد و پرداختها نظاممندتر شد. پس از آن دیگر کسی را نمیبینید که از این وضعیت بتواند سوءاستفاده کند. امروز کسی را نمیبینید که ارز بگیرد، اما کالا وارد نکند.
صحبت معاون اول رئیس جمهوری یا رئیس جمهورمحترم مبنی بر اینکه هرکسی هرمقدار ارزی که میخواهد میتواند دریافت کند، به این معنی بود که دولت به بازرگانان اعتماد کرد تا فعالان اقتصادی هم در این شرایط به کشور کمک کنند. اما این صحبتها و شرایط مهیا شده مورد کم لطفی و بیانصافی قرار گرفت.
یعنی مثلا در یک مورد شرکتی که ۲۶ میلیون دلار گرفت تا کاغذ وارد کند، اصلاً وجود خارجی نداشت.
این شرکت ثبت شده بود، اما صوری و کاغذی بود. دولت گفت هرکس میخواهد، بیاید به او ارز بدهیم تا کالا وارد کند. این شرکت هم اعلام کرد میخواهد کاغذ وارد کند، دولت هم ارز داد تا وارد کند. بنابراین، اینجا دولت اعتماد کرده است، اما آن فرد که درقالب یک شرکت صوری اقدام کرد سوءاستفاده کرد.
در آن دوره خاص، برای اینکه میخواستند ارز را در اختیار همه قرار بدهند، دقت لازم صورت نگرفت. اگر دقت
میشد، بعداً نباید میرفتیم این موارد را کشف کنیم.
اما مسئله بعدی این است که ما هنوز در صدور کارت بازرگانی ضعف داریم و یکی از مسائلی که بالاخره باید به سرانجام برسد، همین است و در این بحثی نیست. اکنون اختیار صدور کارت بازرگانی در اختیار اتاق بازرگانی است و اتاق هم خوب عمل نمیکند. به ضرس قاطع اعلام میکنم که اتاق بازرگانی در بحث صدور کارتهای بازرگانی خوب عمل نمیکند و عملکرد شفاف و روشنی ندارد. لازم است برخی ضوابط وکارکردها اصلاح شود.
من بهعنوان نماینده دولت اعلام میکنم که فرآیند صدور کارت بازرگانی دقیق نیست و اتاق بازرگانی در این زمینه ضعف دارد. نکته بعد اینکه قرار نبود سامانه نیما، سامانهای برای تعیین محل سهمیه ارز باشد، بلکه قرار بود با مشخص کردن خریدار و فروشنده، بازار ارز را ساماندهی کند تا بدانیم چه کسی ارز را خریده و چه کسی فروخته است. اما در روزهای نخست بحران و در شرایط تحریم، نتوانستیم خودمان را پیدا کنیم که باعث شد قدری از این وضعیت سوءاستفاده شود. اما نکته مهم این است که درحال شناسایی همه موارد سوءاستفادهها هستیم و با آنان برخورد میکنیم.
اما در خصوص برجام و تصمیم ترامپ متاسفانه تا دقیقه ۹۰ هم هنوز مشخص نبود که دولت ترامپ از برجام خارج خواهد شد یا خیر. تحلیلها درباره ماندن یا خروج ترامپ از برجام متناقض بود. ضمن اینکه شاید هر دولت دیگری هم جای این دولت بود، همین کار را میکرد. به این معنی که وقتی ناگهان مورد هجمه قرار میگیرید، روزهای اول ناگزیر هستید تاحدی هزینه را بالا ببرید تا اثر روانی هجمه را کم کنید.
مضافاً اینکه تحریم و فشار ناشی از آن در این دوره به مراتب سنگینتر و پیچیدهتر از دوره گذشته بود، بنابراین گرفتن اثر تحریمها و مقابله با آن، کار یک لحظه و یک روز نبود. باید یک دوره زمانی میگذشت تا اثر و فشار روانی این هجمه کنترل شود. باید توجه کنیم که ما در این دوره تنها با تحریم روبهرو نبودیم، بلکه تحریم با یک بسته عملیات روانی بسیار پیچیده طراحی شده از سوی سرویسهای امنیتی همراه بود.
کل عملیات بسیار پیچیده بود. همزمان با تحریم، یک عملیات روانی و هجمه تبلیغاتی وسیع خارج از کشور شکل گرفت و در داخل هم با آن همراهی شد. بنابراین، بدون آنکه بخواهیم آنچه گذشت را توجیه کنیم، باید بپذیریم که درحال عبور از شرایط بسیار دشواری هستیم که در این شرایط ایجاد آرامش در جامعه کار بسیار دشواری است و در این مسیر ممکن است چندتا اشتباه هم صورت بگیرد.
این اشتباهات درنهایت باعث شد ۱۸ میلیارد دلار از دست برود.
و مسئله بعدی اینکه باید علتها را از هم تفکیک کرد وبراساس موقعیتهای زمانی آن را مورد تحلیل قرار داد. یک زمانی ارز در خارج از کشور توزیع میشود، اما زمانی دیگر در داخل و برای تنظیم بازار تزریق میشود
اساساً تزریق ارز برای تنظیم بازار در دورههای گذشته هم انجام میشده است و بانک مرکزی همیشه از ارز مداخلهای استفاده میکرد. بیشترین مداخله ارزی در بازار مربوط به سال۹۶ ودر اوج کوران ارزی و در دورهای بود که برای مقابله با هجمههای ناشی از تحریم بوده است. البته، بحران ارزی که چند ماه قبل از تحریم شکل گرفت وبعد از آن ادامه داشت، به اتفاقات پاییز و زمستان ۹۶ باز میگشت. به عبارت دیگر، شما نمیتوانید صرفاً با اتکا به عملکرد دولت و بیتوجه به علتها و ریشههای بروز این بحران، آن را بدرستی تحلیل کنید.
آقای جهانگیری در سال ۹۴ گفته بود «کسانی باید شرمنده باشند که ۲۲ میلیارد دلار پول مملکت را به بهانه تعادل قیمت ارز در دوبی و استانبول با قیمت پایین به خارجیها فروختند» حالا در سال ۹۶، حتی در بازار داخلی، ۱۸ میلیارد دلار از خزانه ما رفت، ضمن اینکه درنهایت بازار ارز هم با سازوکارهای دیگری به تعادل رسید.
دلار رفت، اما چیز دیگری به دست آمد و این متفاوت است با اینکه دلار هزینه شود، اما عایدی نداشته باشد. اما همان طور که گفتم، باید به ریشههای ماجرا توجه کرد. چه شد که هجمه ناگهانی به بازار ارز وارد شد؟ بحران مؤسسههای مالی غیرمجاز، ثمره و میراث دولت گذشته برای این دولت بود. دولت برای حل این مسأله ناچار شد نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری و پول پرقدرت را وارد جامعه کند. مطابق بررسیهای کارشناسان، اثر تورمی و قدرت تخریبی این ۳۵ هزار میلیاردتومان، به اندازه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
ضمن اینکه در همین شرایط، در دی ماه سال گذشته شاهد یک سوءاستفاده سیاسی از ظرفیت مطالبهگرانه مردم از مؤسسههای مالی غیرمجاز هم بودیم که سوءاستفاده از تجمعات این طلبکاران به بحران دی ماه ۹۶ منجر شد. بنابراین، دولت ناگزیر بود مطالبات سپردهگذاران را پرداخت کند. از سوی دیگر، میانگین سود سپردهها در چنین مؤسسههایی، به مراتب بالا بود. بنابراین کسانی که در چنین مؤسسههایی سرمایهگذاری کردند، میدانستند که سپردهگذاری در این مؤسسهها با چنین سودهایی، ریسک بالایی دارند. پس ما با افراد ریسکپذیری طرف بودیم که اغلب به سودهای کم هم قانع نبودند و به صورت مداوم پولهای خود در بازارهای مختلف را جابهجا میکنند تا سود مورد نظر خود را کسب کنند.
در چنین شرایطی، وقتی دولت پولهای سپردهگذاری شده در مؤسسههای مالی غیرمجاز را به آنان بازگرداند، طبیعتاً آنان این پولها را وارد نظام بانکی نکردند تا سود ۱۰ تا ۱۵ درصدی کسب کنند، بلکه پولها را وارد بازار طلا، سکه و ارز کردند و این امر هم به نوبه خود باعث شد تقاضا برای ارز و اسکناس دلار بشدت بالا برود. همزمان با این اتفاق، امارات و ترکیه نیز برای ورود اسکناس به داخل محدودیتهایی را بر ماتحمیل کردند که همزمانی همه این عوامل، باعث جهش ناگهانی قیمت ارز شد. در این شرایط اتفاق دیگری هم میافتد و آن، خروج سرمایه از کشور است. در سالهای ۹۵ و ۹۶ سرمایههای زیادی به مقاصد ترکیه و گرجستان از کشور خارج شد.
و در نهایت اینکه نمیشود تنها در یک مسیر حرکت کرد. مدیریت یعنی همزمان از همه ابزارها استفاده کنید تا بتوانید بسرعت شرایط را تحت کنترل در بیاورید. ما به همراه تمام
مسئولین این امر تمام تلاش خود را در این زمینه به کار میگیریم و امیدواریم با زودی از این بحران خروج پیدا کنیم.