۳۸ سال پیش در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نظام جمهوری اسلامی با رای «آری» ۹۸٫۲ از واجدین شرایط شرکت در همهپرسی ، به تصویب و استقرار یافت . با این حال به باور منتقدین یا مخالفین نظام ، این همه پرسی به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود است . به عقیده این عده منطق رفراندوم ایجاب می کرد که مردم حق گزینش از بین گزینه های گوناگون داشته باشند یا اینکه خود آنان بر برگه های رای نظام دلخواه سیاسی مطلوب خود را بنویسند. اما در رفراندوم ۵۸ چنین چیزی وجود نداشت و مردم تنها بین دو گزینه نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی مخیر بودند.
با این حال در ان مقطع افراد و شخصیت هایی چون آیت الله شریعتمداری محدود کردن مردم به انتخاب دو گزینه ای را مردود بشمار آوردند و پیشنهاد دادند که رای دهندگان این امکان را داشته باشند که گزینه دلخواه خود را بر روی برگه رای بنویسند. آیت الله مفتح از یاران نزدیک به آیت الله خمینی نیز در گفتگو با نشریات اعلام کرده بود که “در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ, اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از روﺷﻬﺎي زﻳﺮ آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد: ﺟﻤﻬﻮري اسلامی, ﺟﻤﻬﻮری, ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ, ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺧﻠﻖ و رژﻳﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ.” اما به اعتقاد مخالفین رفراندوم ۵۸ ، آیت الله خمینی با موضع گیری صریح خود و بیان این جمله که “جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش” انتخاب مردم را محدود به آری یا نه به جمهوری اسلامی کرد بود .
ابراهیم یزدی در این خصوص میگوید” در زمان برگزاری همه پرسی، برخی بر این نظر بودند که باید همه گزینههای پیشنهادی، در پرسشنامه وارد شود، ولی شورای انقلاب و رهبری که تصمیم گیرنده اصلی و نهایی بودند، تصمیم گرفتند تنها درباره جمهوری اسلامی از مردم سؤال شود که تشتت آرا به وجود نیاید. ”
با این حال مخالفین بر این باور هستند که همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ از دید آیت الله خمینی تنها معنای بیعت داشت. زیرا وی با موضع گیری های صریح و اشکار خود ازجمله سخنرانی اسفند ماه 1357 در قم که بیان داشت ” آنها که “قلم های مسموم” در دست گرفته اند و بر خلاف اسلام می نویسند و “ملی” و “دموکراتیک” و این حرف ها را به میان می آورند از آنها نپذیرید. ملت ما یکپارچه خواهان جمهوری اسلامی است…. کمونیست ها هم باید جمهوری اسلامی بخواهند. اگر بخواهند برای این ملت کار کنند ،استقلال کشور را می خواهند، آنکه علاقه به ملت دارد، اگر راست می گویند باید جمهوری اسلامی بخواهند. ” عملا رفراندوم را بی معنا کرده بود به صورتی که به نظر میرسید انتخاب نظام جمهوری اسلامی از قبل صورت گرفته است .
از اینرو به عقیده مخالفین همه پرسی ۵۸، این همه پرسی شرایط لازم برای یک انتخابات آزاد ، منصفانه ومشروع را نداشت. حتی در حالی که رژیم قبلی هنوز قانوناً جایگزین نشده بود وقرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه پرسی مشخص شود، دادن عنوان “رژیم سابق ” به آن از یک سو و از سوی دیگر در حالی که هنوز نتیجه همهپرسی معلوم نبود ، ذکر جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی بعدی اقدامی جهتدار و پیشفرضانه بود که حکایت از ماهیت نمایشی و تشریفاتی رفراندوم داشت . با این حال هر چند به نظر میرسد قرار دادن یک گزینه برای همه پرسی، اقدامی انتقاد برانگیز بوده ولی واقعیت این است که برخلاف نظر مخالفین همه پرسی فروردین ۵۸، حتی اگر نظام های حکومتی دیگری نیزدر کنار جمهوری اسلامی نوشته میشد، با توجه به فضای سیاسی حاکم در ایران دران ایام ، اکثریت مردم باز هم به همان چیزی رای میدادند که آیتالله خمینی گفته بود . یعنی همان جمهوری اسلامی . اما با گذشت 38 سال از اولین همه پرسی برای تعیین نوع نظام حکومتی اکنون این چالش مطرح است که ایا تغییر نوع نظام حکومتی در ایران در چهارچوب قانون اساسی اساسا امکانپذیر و قابل همه پرسی است ؟
واقعیت حقوقی این است که اصل رجوع به ارای مردم یا همان «همه پرسی» برای تصمیمگیری های مهم سیاسی ،اقتصادی، ، اجتماعی و فرهنگی در قانون اساسی ايران به رسمیت شناخته شده است و اصول متعددی از قانون اساسی به موضوع “همهپرسی” اشاره دارد .شان و فلسفه وجودی پذیرش “همهپرسی ” در قانون اساسی ایران همان حاکم بودن انسان بر سرنوشت خویش است که مورد تصریح اصل 56 قانون اساسی قرار گرفته است این اصل بیان میدارد ” حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد… ” بر همین اساس در اصل 6 قانون اساسی “همه پرسی ” به عنوان یکی از راه های اداره کشور اشاره شده این اصل مقرر میدارد ” در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. ”
قوه مجریه در ایران راسا نمی تواند اقدام به برگزاری همه پرسی کند بلکه برابر ماده 36 ” قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران ” ، همه پرسی به پیشنهاد رییسجمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس صورت میگیرد و پس از آن در دستورکار مجلس قرار میگیرد ، در صورتی که دو سوم مجموع نمایندگان مجلس ( نه اکثریت حاضر در جلسه رسمی مجلس ) موضوع همهپرسی درخواست شده را مورد تصویب قرار دادند موضوع از طریق شورای نگهبان و سپس وزارت کشور با هماهنگی با این شورا به مرحله اجرا خواهد رسید . البته عدم وجود یا حضور رئیس جمهور به هر دلیل مانع برگزاری همه پرسی خواهد بود ، اصل 132 قانون اساسی دراین مورد مقرر میدارد ” در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزراءء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیزنمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.”
طبق اصل 123 قانون اساسی امضا نتیجه همه پرسی و ترتیبات اجرای ان با رئیس جمهور است ، این اصل مقرر میدارد ” رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا دراختیار مسئولان بگذارد. ” همچنین ماده 1 قانون مدنی نیز در این خصوص بیان داشته ” مصوبات مجلس شورای اسلامی ونتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهورباید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادرکند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید ” در صورت استنکاف رئیس جمهور از اجرای اصل 123 قانون اساسی و ماده 1 قانون مدنی،. تبصره ماده 1 قانون مدنی مجرا خواهد بود این تبصره مقرر میدارد ” درصورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشرنماید ”
“همه پرسی ” اما در اصل 59 قانون اساسی بر این پایه که تفویض حق قانونگذاری به نمایندگان مجلس به معنای سلب این حق از مردم نیست و در واقع برمبنای اصول کلی وکالت اقدام وکیل فرع بر اقدام موکل بر انجام موضوع وکالت است و با وکالت حق موکل در انجام موضوع وکالت منتفی نخواهد گشت ، بعنوان اعمال قوه مقننه پیش بینی گردیده این اصل بیان میدارد ” در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد ” همچنین طبق بند 3 از اصل 110 قانون اساسی ” فرمان همه پرسی ” بعنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبر تصریح گردیده ، البته باید توجه داشت که بند 3 اصل 110 قانون اساسی منافاتی با اصل 59 قانون اساسی ندارد در واقع اصل 59 قانون اساسی ناظر بر همه پرسی اختیاری است در حالی که اعمال بند 3 اصل 110 از موارد همه پرسی الزامی واجباری تلقی گردیده که بیشتر ناظر بر اصل 177 قانون اساسی می باشد ،
این اصل مقرر میدارد ” بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درموارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:1- اعظای ( اعضای ) شورای نگهبان.2- رؤسای قوای سه گانه.3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری.6- سه نفر از هیأت وزیران.7- سه نفر از قوه قضائیه.8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.9- سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی “بازنگری در قانون اساسی” لازم نیست. ”
لازم به ذکر است 12 فروردین 1358( همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ) ، 12 اذر 1358 ( همه پرسی قانون اساسی ) و 6 مرداد 1368 ( همه پرسی بازنگری قانون اساسی ) سه مورد از همه پرسی الزامی و اجباری است که تاکنون برگزار شده در حالی که همه پرسی اختیاری برابر با اصل 59 قانون اساسی علی رغم ضرورت در موارد گوناگون تاکنون برگزار نگردیده .
“همه پرسی ” اما با نظارت شورای نگهبان برگزار میگردد ، دراصل 99 قانون اساسی تصریح گردیده ” شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد. ”
همچنین مطابق نظریه شورای نگهبان به شماره 81/30/4104 مورخ 1381/12/25 ” درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود ” اصل 94 قانون اساسی مقرر میدارد ” کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است. ”
بنابراین گرچه مطابق نظریه شورای نگهبان ، درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود و در صورت اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس ، موضوع از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار میگیرد . اما این بدان معنا نیست که شورای نگهبان بتواند در غیر موارد اصل 177 قانون اساسی ، با اصل ” همه پرسی ” مخالفت کند زیرا طبق قانون اساسی تمامی امور اعم از امور سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی قابل همه پرسی است جز 4 رکن اصلی نظام که عبارت است از : اسلامیت نظام ، جمهوریت نظام ، ولایت فقیه ، دین و مذهب رسمی ، اصل 177 قانون اساسی در این خصوص بیان میدارد ” محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. ” بنابراین از انجا که مطابق اصل 177 قانون اساسی اساسا تغییر نوع نظام حکومتی در ایران قابل همه پرسی نیست پس نظام حکومتی جمهوری اسلامی نیز تغییرناپذیر است حتی اگر رهبرجمهوری اسلامی بخواهد .