?سوار اتوبوس هاي درون دانشگاهي در دانشگاه محل كارم شدم تا به كتابخانه مركزي بروم. در شلوغي داخل اتوبوس دانشجويي خطاب به دوستانش مي گفت (( مي گويند تورم ٣٥ درصد است در حالي كه نرخ همه اجناس دو يا سه برابر شده و اين يعني تورم بين ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد مي باشد)).
?جملات اين دانشجو باعث شد به فكر نوشتن اين يادداشت برآيم.
❓آيا تورم با گراني فرق دارد؟
?محاسبه نرخ تورم فرمول به خصوصي دارد. ١٧ هزار خانواده از حدود ٢٠ مليون خانوار در سراسر كشور به صورت پايلوت انتخاب شده و نرخ ٣٨٧ قلم كالا و خدمات كه اين خانوارها بيشتر استفاده مي كنند( ١٢ گروه كالا و خدمات) مبناي محاسبه ي تورم شده است. اما مردم معمولا نرخ مواد غذايي و مسكن را بيشتر از هر چيز ديگري حس كرده و مبناي قضاوت خود قرار مي دهند. مثلا در ماه گذشته تورم مواد غذايي و آشاميدني ٤٦ درصد، مسكن ١٢ درصد و حمل و نقل ٥٦ درصد بوده است اما هنگام اعلام نرخ تورم ميانگين همه ي ١٢ گروه اعلام مي شود.
?اما از آنجا كه كالا و خدمات مورد استفاده از خانواده اي به خانواده ي ديگر متفاوت است قاعدتا به تعداد خانواده هاي كشور نرخ تورم خواهيم داشت. حتي نرخ تورم از استاني به استان ديگر و از شهري به شهر ديگر متفاوت است. همانگونه كه به عنوان يك مثال عدد خط فقر در شهرهاي مختلف يكسان نيست. پس طبيعي است كه احساس نرخ تورم با عدد اعلامي آن متفاوت است و حتي احساس هم براي افراد جامعه مختلف مي باشد.
❓علل تورم چيست؟
?هر وقت عرضه ي كالا و خدمات از ميزان تقاضا براي آنها كمتر شود تورم به وجود مي آيد. كاهش عرضه مي تواند به علت كاهش توليد، واردات كالا و يا تاثير افراد سودجو در اتفاقات بازار باشد. افزايش نرخ برابري ارزها در مقابل پول ملي واردات كالا و يا مواد اوليه را دچار اختلال مي كند، اما بخشي از هزينه ي توليد ارزي است و بخش بزرگي از آن نظير هزينه هاي كارگري و نرخ سود بانكي تغييري نداشته است لذا انتظار معقول افزايش هاي ٣٠ تا ٤٠ درصدي قيمت كالاهاست ولي چرا بعضي اجناس و خدمات حتي افزايش قيمت ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصدي داشته اند؟
?فضاي آشفته ي اقتصادي اين فرصت را براي سودجويان فراهم كرده است تا با احتكار محصولات خود و اجتناب از عرضه ي آنها منتظر افزايش بيشتر در قيمت ها و سود بالاتر شوند. نبود نظارت كافي و عدم برخورد به موقع و شفاف با محتكرين و منفعت جويان بر آشفتگي بازار افزوده است. از سوي ديگر به دليل عدم اعتماد لازم بين دولت و ملت، شاهد افزايش تقاضا حتي براي كالاهاي غير ضروري و انباشت آنها در منازل شخصي علي رغم توصيه هاي مقامات كشوري و در نتيجه كمك به كساني بوده ايم كه سال هاست از خون ملت ارتزاق مي كنند.
?دولت نيز بايد با اقدامي عملي، از يك سو با افزايش نظارت بر بازار مانع احتكار و انبار شدن كالاها از يك سو با تسهيل امور گمركي و ترخيص سريع و بي واسطه ي مواد اوليه ي لازم براي واحدهاي توليدي از سوي ديگر موجب تعديل بين عرضه و تقاضا شود. همچنين به عنوان يك درمان كوتاه مدت با استفاده از بسته هاي حمايتي( كارت هايي كه به اندازه ي معين و صرفا براي خريد كالا و حتي الامكان كالاي داخلي شارژ مي شوند) به كمك مردم بشتابد.
?در پايان لازم است متذكر شوم كه اقتصاد اين كشور سال هاست كه بيمار است و درمان اين بيماري با اصلاح سيستم بانكي، تغيير سياست هاي پولي، اصلاح نظام مالياتي و البته افزايش ميزان اعتماد بين دولت و ملت ميسر است. دولت بايد يك بار براي هميشه بدهي ٥٠٠ تا ٦٠٠ هزار مليارد توماني شبكه بانكي كشور كه در حدود دو برابر بودجه يكسال كشور مي باشد و هم چنين پرداخت سودهاي موهوم به سپرده هاي بانكي كه از عوامل اصلي ركود اقتصادي است را تعيين تكليف نمايد. درمان بيماري مزمن اقتصادي به اراده اي آهنين و عزمي جزم نياز و بردن قدرت به اتاقك هاي شيشه اي نياز دارد كه اميدواريم هر چه سريعتر رخ دهد.