نگام، سیاسی _ رئيس كل اسبق بانك مركزي از درخواست رئيس دولت قبل خبر داد : خواسته غيرقانوني احمدي نژاد از مظاهري
به گزارش شرق: «در دولت پيش آقاي احمدي نژاد به من دستور داد که از اعتبارات بانک مرکزي ٥٠ ميليون دلار به لبنان کمک کنم که من گفتم اين کار فقط با مصوبه مجلس يا دستور رهبري ممکن است و بعد گفتند کمک نکن ولي ٥٠ ميليون دلار در بانک مرکزي لبنان سپرده گذاري کن که باز هم گفتم به دليل آنکه بانک مرکزي لبنان اعتبار لازم براي بازپرداخت سپرده را ندارد، نمي شود، اين کار را نمي کنم که بعد از من کردند».
اين سخنان طهماسب مظاهري، رئيس کل اسبق بانک مرکزي است که در ميزگردي با غلامرضا مصباحي مقدم گفته است. او به صراحت از درخواست غيرقانوني رئيس دولت پيش خبر داده و گفته هرچند خودش به اين درخواست تن نداد اما پس از او خواسته احمدي نژاد را عملي کردند. نکته اينکه تنها رئيس کل بانک مرکزي، پس از مظاهري و در دوره احمدي نژاد، محمود بهمني بود. اين دو در ميزگردي با عنوان «بررسي روابط اقتصادي ايران با ساير کشورها» به نقد عملکرد دولت هاي ايران از دوران پهلوي تا دولت گذشته در انجام کمک هاي خارجي ايران پرداختند. در اين ميزگرد که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با موضوع «روابط اقتصادي ايران با کشورهاي جهان سوم، صدقه دهي يا سرمايه گذاري؟» برگزار شد، طهماسب مظاهري وزير اقتصاد دولت اصلاحات و رئيس پيشين بانک مرکزي و مصباحي مقدم رئيس اسبق کميسيون اقتصادي و رئيس پيشين کميسيون طرح تحول اقتصادي به طرح بحث پرداخته و به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ دادند.
بذل و بخشش هاي احمدي نژاد از جيب مردم ايران به کشورهاي دنيا به روايت مظاهري
مظاهري با تقسيم بندي روابط اقتصادي ايران با ساير کشورها به سه دسته گفت: رابطه اقتصادي ما با کشورهايي است که يا رابطه سياسي خوبي با ما دارند و وضع اقتصادي خوب، يا رابطه سياسي خوبي با ما دارند و وضع اقتصادي بد، يا رابطه سياسي بدي با ما دارند و وضع اقتصادي بد. از گروه نخست تاکنون کمتر استفاده کرده ايم، در شکل دوم، رابطه اقتصادي ما عموما حالت کمک را پيدا مي کند و از شق سوم که مي توان براي بهبود رابطه سياسي از اهرم اقتصاد استفاده کرد، بهره نبرديم.
وزير اقتصاد دولت اصلاحات افزود: ما پس از انقلاب در دولت هاي مختلف اين مسير را پرنوسان طي کرديم؛ دولت مهندس موسوي به دليل وقوع جنگ امکان رابطه اقتصادي با ساير کشورها را چندان نداشت و به وظيفه اش در جهت پشتيباني از دفاع مقدس و تامين مايحتاج مردم عمل مي کرد. در دولت سازندگي، مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني تاکيد زيادي بر ايجاد روابط اقتصادي با ساير کشورها به خصوص کشورهاي آفريقايي و جمهوري هاي شوروي سابق داشت و سفرهاي فراواني انجام داد و در انتهاي دولت بحث ساماندهي اين روابط در چارچوب بنياد آفريقا مطرح شد. در دولت آقاي خاتمي اين ساماندهي شکل مدون تري به خود گرفت، اما در دولت آقاي احمدي نژاد موضوع به حالت نابسامان بازگشت و عملاتصميمات شخصي گرفته مي شد و در دولت آقاي روحاني بنا بر آن است که ساماندهي مجدد صورت گيرد.
مظاهري ادامه داد: در سفر اخيري که با آقاي ظريف به آفريقا داشتيم، درخواست هايي مطرح بود که در زمان آقاي احمدي نژاد قول داده شده بود که ما براي يک کشور ساختمان وزارت خارجه و پارلمان بسازيم که مي خواستند کلنگش را آقاي ظريف بزند و هزينه پنج ميليون دلاري اش به عنوان هديه و کمک بلاعوض محسوب شود. از اين نوع وعده ها در دولت قبل بسيار بوده است و اکثرا عمل نشده و وقتي محقق نمي شود روابط سياسي ما با آن کشور که قبلاخوب بوده است، تحت تاثير قرار مي گيرد. او نمونه ديگر را در روابط با تانزانيا خواند و گفت: زمان رژيم سابق کمک ١٨٠ ميليون دلاري به تانزانيا شده بود که اين رقم در زماني که من وزير بودم، با احتساب سود چهاردرصدي اش، به ٤٨٠ ميليون دلار رسيده بود و دولت تانزانيا مي گفت شما که مسلمان هستيد، چرا سود مي خواهيد و اصل پول را هم بعد از شش سال تنفس ١٧ساله مي دهيم که با احتساب ٢٥ سال از دادن پول از ٤٠ سال بيشتر مي شد، من گفتم نمي توانم بپذيرم.
مظاهري درباره پروژه تونل انزاب در تاجيکستان هم گفت که با اعتبار ٤٠ ميليون دلاري ايران احداث شد و موقع افتتاح آقاي احمدي نژاد در سخنراني گفت اين تونل هديه اي است از سوي مردم ايران به مردم تاجيکستان و رئيس جمهوري تاجيکستان هم بلافاصله پشت تريبون گفت هديه تان را قبول مي کنيم؛ بعد که ما براي بازپرداخت وام اقدام کرديم، گفتند هديه را که پس نمي گيرند و هنوز اين پول که در قالب وام پرداخت شده بود، برنگشته است.
خلاپوشش ريسک هاي سياسي در صدور خدمات فني-مهندسي
غلامرضا مصباحي مقدم هم در سخنان خود گفت: به طور کلي روابط اقتصادي ما با ساير کشورها به ويژه کشورهاي جهان سوم بايد در قالب صدور خدمات فني و مهندسي انجام شود تا هم به توسعه آنها کمک کند هم به رونق اقتصادي و اشتغال در کشور خودمان.
مظاهري هم ادامه داد: ما براي تحقق صدور خدمات فني و مهندسي و سرمايه گذاري در کشورها با خلاپوشش ريسک هاي سياسي مواجه هستيم که نياز داريم نهاد مسئول که صندوق تضمين صادرات است، بتواند ريسک هاي سياسي ناشي از اتفاقات پيش بيني نشده اي که سرمايه گذاري را به خطر مي اندازند، پوشش دهد، البته پوشش ريسک هاي فني و تجاري بر عهده بيمه هايي است که سرمايه گذار بايد انجام دهد.
پول هايي که پس از انقلاب داده شده در راستاي حل مسائل ايران بود
مصباحي مقدم هم در پاسخ به پرسشي درباره سرنوشت پول هاي پرداخت شده به کشورهايي که قادر به بازپس دادن آن نيستند، گفت: در مجلس هفتم دولت لايحه اي براي اينكه بازپرداخت پول هاي داده شده به چهار کشور از جمله اکوادور، تانزانيا، سودان و اردن امکان مذاکره و تهاتر داشته باشد، داد که مصوب شد، البته فقط پول هاي ايران به اين کشورها نرفته است و قبل از انقلاب به کشورهاي اروپايي نيز پرداخت شده است، اما بعد از انقلاب کمک هايي که داده شده عموما در جهت حل مسائل ايران بوده است.
کمک ايران به خارج از ٥٠ ميليون دلار مصوب بودجه نمي تواند بيشتر شود
در ادامه، حجت الاسلام مصباحي مقدم درباره کمک هاي ايران به لبنان گفت: اين کمک ها در جهت دفاع از امنيت کشور و خط مقدم مقابله با اسرائيل بوده است و البته سهم ايران در کمک به لبنان ناچيز است و حتي يک بار سيدحسن نصرالله گفت مقداري که ايران به حزب الله کمک مي کند، چندبرابرش را از اتباع لبناني خارج اين کشور و ساير شيعيان دريافت مي کند و امکان ندارد دولت ايران بتواند کمکي خارج از رديف بودجه مصوب که رقمي محدود در حدود
٥٠ ميليون دلار است، به خارج از کشور کند و اگر هم بکند، موجب پيگرد خواهد بود.
مظاهري هم گفت: برخي دولت ها براي دورزدن مجلس از روش هايي نظير خطوط اعتباري يا وام بانکي و غيردولتي استفاده مي کنند، البته براي بازگرداندن پول هاي داده شده در گذشته هم پيگيري هايي شده است؛ به طور مثال در زمان دولت اصلاحات براي بازگرداندن پول نفتي که به سوريه نسيه فروخته شده بود، به آنجا رفتيم، دولت سوريه بدهي را قبول داشت اما مي گفت دلار براي بازپرداخت ندارم و تنها مي توانم لير بدهم و لير را مي خواست با يک هفتم قيمت بازار بدهد که ما توافق نکرديم و آقاي خاتمي و حافظ اسد در فرودگاه در لحظه آخر توافق کردند که بدهي با قيمتي بينابين رسمي و آزاد به لير پرداخت شود.
مظاهري با اشاره به اينکه «کمک کردن به خارج مختص به بعد از انقلاب نبوده است»، گفت: در زمان رژيم قبل که شاه براي اسکي به سوئيس رفته بود، به او اطلاع دادند که شرکت کروپ آلمان ورشکست شده است و از ايران کمک خواستند. شاه ٢٥ درصد سهام کروپ را به ٢٥٠ ميليون دلار و يک صدم درصد مازاد را که موجب عدم تشکيل مجمع فوق العاده بدون نظر ايران مي شد، به ٧٥٠ ميليون دلار خريد و يک ميليارد دلار به اين شرکت کمک کرد اما بعد شرکت کروپ با تيسن ادغام شد و عملا٧٥٠ ميليون دلار ايران به هوا رفت.
صندوق ضمانت صادرات جايگزين اقدامات فسادآوري چون جوايز صادراتي شود
مظاهري در پاسخ به سوالي درباره ايفاي نقش نظام بانکي کشور در سرمايه گذاري خارجي گفت: نظام بانکي ما اين قدر مشکل داخلي دارد که آماده فعاليت خارجي نيست، الان شما وضع بانک صادرات را مي بينيد که زيان رسمي اعلام کرده و وضع بانک ملت شايد بدتر باشد، نظام بانکي ما بايد مشکلات داخلي اش را ابتدا حل کند. وظيفه قانوني صندوق ضمانت صادرات، پوشش ريسک هاي سياسي است و تنها صندوقي در کشور است که براساس قانون آن که من خودم طراحي کردم و مجلس تصويب کرد، در صورت زيان صندوق، دولت موظف است از بودجه عمومي آن را جبران کند. مهم ترين نياز ما صندوق ضمانت صادرات است که بايد جايگزين اقدامات ناکارآمد و فسادآوري نظير جوايز صادراتي شود.