✍️ محمدسروش محلاتی
درزمان تدوین قانون اساسی درمجلس خبرگان،هریک ازاصول که باجمهوریت نظام و لزوم رای مردم وحق آنان درحکومت مربوط بود بااعتراض برخی علمامواجه میشد.مثلایکی ازبحثهای چالشی،اصل۳پیش نویس بودکه:”آرای عمومی مبنای حکومت است”که بعداباتغییربه عنوان اصل۶م بتصویب رسیدوشهیدبهشتی دردفاع از آن تلاش زیادی کرد.بهشتی استدلال میکردکه جمهوری بودن نظام اقتضامیکندتاآراء مردم نقش بنیادی در اداره کشور داشته باشد ایشان در جلسه دیگری برای این اصل استدلال کرد که “بهترین نوع حکومت،حکومتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر”
درهنگام بررسی اصل۵۶نیز که “حق تعیین سرنوشت”مطرح بودباردیگرمخالفتهاظهوروبروز کرد.مثلاشهیدهاشمینژادگفت:بعدازتصویب اصل ولایت فقیه این اصل معنا ندارد.آیت الله صافی هم میگفت:اگرمنظورحاکمیت تشریعی انسان بر سرنوشت خویش است(نه تکوینی)،خداوند چنین حاکمیتی به انسان نداده است
دراصل پنجم(ولایت فقیه)نیز باقتضای جمهوریتِ حکومت،قیدقبول و پذیرش مردم،شرط ولایت قرار گرفت
بهرحال درتدوین قانون اساسی نیز پافشاری شهید بهشتی وهمراهی برخی دیگر موجب آن گردید که مبانی “جمهوری بودن”کم و بیش در قانون اساسی تثبیت شود هر چند در سطحی که او میخواست بانجام نرسید. البته وی در این تاثیر گذاری نقش مهمی داشت زیرا در آن مقطع استاد مطهری بشهادت رسیده بود،آیت الله طالقانی در ابتدای کار خبرگان رحلت کرد و آیت الله منتظری هم در آن زمان نقشی برای انتخاب مردم درولایت قائل نبود و کمتر دغدغه جمهوریت داشت اواکثرابدنبال تثبیت اختیارات بیشترولی فقیه در بخشهای مختلف قانون اساسی بود
در چهار دهه اخیر علائمی از “گریز از جمهوریت” دیده شده، هرچند پیوسته تجربه انتخابات و رای گیری (که نماد جمهوریت است) داشته ایم. این گریز ناشی از دو عامل اساسی در سابقه فرهنگی ماست:یکی آنکه ما پرورش یافتگان تاریخی استبداد هستیم و استبداد طبیعت ثانویه ما شده است وهمین پیشینه عمیق ما را پیوسته بطرف خود میکشاند. برای ما مردم سالاری مثل حرکت قشری و برخلاف طبیعت است. دوم آنکه جمهوریت در فرهنگ دینی ما سابقه ضعیف و نحیفی دارد. مثلا فقها و متکلمین امامیه که به بحث حکومت و امامت پرداخته اند نوعا موضوع اتکای حکومت به رای مردم را مورد اعتنا قرار نداده اند.حتی آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی هم که در آثار سیاسی خود نقش مردم را پذیرفته اند، هیچ کدام در بحثهای فقهی خویش به آن اشاره ای نکرده و برای آن استدلال نیاورده اند!
مبانی جمهوریت که در عصر ما از سوی برخی فقها مثل آیت الله منتظری مطرح و مورد بحث جدی قرار گرفت، بازهم چندان اقبال حوزویان را بدنبال نداشت و در فضای سنتی تحول چشمگیری بوجود نیاورد. نظریه شهید صدر هم درجمهوریت هرچند بدیع و مبتنی بر مبانی بود، توجه علما را جلب نکرد و حتی شاگردانش مثل حضرات سیدکاظم حائری و سیدمحمود هاشمی هم آن را کنار گذاشتند! نظریه علامه طباطبایی هم که راه را برای جمهوریت باز میکرد، توسط شاگردانش حضرات جوادی آملی و مصباح یزدی دنبال نشد و آن را کنار گذاشتند!
فضای فکری حوزه نشان میدهد که جمهوریت، اندیشه ای در حاشیه است و البته نظام هم از همین گرایش فکری پشتیبانی میکند و نیروهای آن را در سِمتهای حکومتی میگمارد. در این شرایط کسی به موقعیت میرسد که رسما اعلام میکند: “هیچ کس” در “هیچ کارِ” حکومت و جامعه از طرف خود حق دخالت ندارد چون همه چیز حکومت از طرف خدا به ولی امر تفویض شده است:«و لم یکن لواحدمن الامه من عند نفسه ان یتداخل فی امر من امر الملک و الامه فانه مفوض من عندالله الی ولی الامر»
و با این تفکر در شورای نگهبان، برای جمهوریت چه معنا و مفهومی باقی میماند؟! کسانی که در موضوعاتی مانند نظارت استصوابی نقد دارند انگار از این مبانی بی اطلاعند! این مبنا میگوید هرکجا که مردم رای میدهند و دخالت میکنند نتیجه لطف و احسان حکومت است که از حق خود صرف نظر میکند، نه آنکه مردم دارای حق باشند!
به گمان این نویسنده تاوقتی معناومفهوم جمهوری اسلامی مشخص نشود وتفاوت آن با حکومت اسلامی(به مفهوم عام آن)تبیین نگردد، توقع هیچ تغییر یا اصلاحی را نمیتوان داشت. ما بایدبهمان بحثهای مبنایی ۴۰ سال قبل برگردیم و آنچه راناتمام رها کردیم به اتمام برسانیم
ضمنا آنان که بدنبال حکومت ناب اسلامی (بدون جمهوری) هستند، باید بدانند که اگر فرضا بین جمهوری واسلامی جدایی اتفاق بیفتد معلوم نیست، آنچه باقی میماند، نظام اسلامی ناب باشد، احتمال دیگر نظام جمهوری صرف است چون مردم در تعارض،چه بساصیانت ازحق خویش درحکومت رابرحفظ دینی بودن حکومت ترجیح دهندهمانطور که شهیدمطهری تصریح کرده است