نگام ، سیاسی _ اسماعیل بخشی، فعال کارگری شرکت نیشکر هفتتپه که در جریان اعتراضات کارگران این شرکت در آبان گذشته دستگیر و در آذر با تودیع وثیقه آزاد شد، نامه سرگشادهای خطاب به وزیر اطلاعات منتشر کرد. او در این نامه مدعی شد که در زمان بازداشت 25 روزه شکنجه شده است.پس از این نامه اظهار نظرها و واکنش های مختلفی در جامعه و فضای سیاسی کشور رخ داده است. اما ظاهرا با فشار وزارت اطلاعات این پرونده بسته خواهد شد
میثم بازیاری
او همچنین به شنود مکالمات تلفنی با همسرش اعتراض کرد. اسماعیل بخشی در این یادداشت اینستاگرامی از سیدمحمود علوی خواست طی مناظرهای در یک برنامه زنده تلویزیونی به موضوعات مطرحشده در این نامه پاسخ دهد. صحبتهای اسماعیل بخشی از دو روز پیش در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از کاربران در مورد آن صحبت کردند؛ با این حال مقامات امنیتی و قضایی هنوز نسبت به این موضوع واکنش نشان ندادهاند. محمد کاظمی، نایبرییس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از معدود مسوولانی بود که نسبت به موضوعات مطرحشده در یادداشت بخشی واکنش نشان داد. او درباره بررسی گفتههای اسماعیل بخشی، مبنی بر اینکه در مدتی که بازداشت بوده مورد شکنجه قرار گرفته است به ایلنا گفت: «امکان دارد این موضوع در کمیسیون قضایی مطرح شود اما در هر صورت این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضایی دارد.» نایبرییس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی البته تاکید کرد: «در قانون اساسی ما شکنجه ممنوع است و باید ادعا در این مورد بررسی شود و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد. با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسوولان کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد.»
کاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر این گفتههای بخشی ثابت شود آیا وزیر اطلاعات برای پاسخگویی باید به مجلس بیاید یا خیر، گفت: «درصورتی که ادعا ثابت شود مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند.»
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاحطلب و قائممقام حزب اتحاد ملت ایران نیز در توییتر خود نوشت: «اصل 38 قانون اساسی و ماده 578 قانون مجازات اسلامی هر نوع شکنجه متهمان را منع و برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است.» او همچنین ادامه داده «رنجنامه اسماعیل بخشی را از دوران بازداشتش خواندم. مقامهای مسوول باید پاسخگوی آنچه او از دوران بازداشت خود نوشته، باشند.»
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز از دیگر چهرههایی است که برای واکنش نشان دادن به نامه اسماعیل بخشی، فضای مجازی را انتخاب کرده است. زیباکلام در توییتر نوشت: «اگر حتی نیمی از حرفهای اسماعیل بخشی واقعیت داشته باشد، این سوال مطرح میشود که چرا او را آنگونه شکنجه کردهاند؟»
او ادامه داده: «او نه متهم به جاسوسی بوده، نه ارتباط با بیگانگان، نه دست داشتن در اقدامات تروریستی، نه عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار و اعتراف، مامورین او را شکنجه کرده باشند.»
به جز نایبرییس کمیسیون قضایی مجلس که توضیح داده بود اگر این ادعا ثابت شود باید قوه قضاییه ورود کند، استاندار خوزستان دومین مقام مسوولی بود که نسبت به نامه این فعال کارگری واکنش نشان داد. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان بعدازظهر روز گذشته شکنجه این فعال کارگری را تکذیب کرد. شریعتی به جماران گفت: «من سوال کردم و مطلع شدم شکنجهای در کار نبوده است. رویه ما برای برخورد با اینگونه مسائل برخورد اجتماعی و کارگری بوده ولاغیر و اگر چنین نبود که برخوردهای دیگری با او صورت میگرفت.» او توضیح داد: «ایشان با پادرمیانی و وساطت من و رای شورای تامین آزاد شده است. من در آنجا گفتم وقتی شرایط آرام شده هیچ مسالهای نیست چرا در بند باشد؟»
استاندار خوزستان همچنین افزود: «امروز هم با دستگاههای ذیربط چک کردم موضوع شکنجه را بهشدت تکذیب کردند. ما مدارک و مستندات داریم که شکنجهای در کار نبوده و دلیلی هم نداشته که شکنجه شود. زیرا شکنجه از لحاظ شرعی و قانونی در تمامی دستگاههای جمهوری اسلامی مردود است و من از آنجا که اطلاع دارم چنین چیزی وجود ندارد؛ از این رو، اگر مدارکی در دست دارند میتوانند ارایه کنند.» استاندار خوزستان در ادامه گفت: سیستمهایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری میکنند و دستگاهها نیز سیستمهای ارزیابی دارند، ولی بازهم تأکید میکنم که دستگاههای ذیربط این مساله را تکذیب میکنند و مدارکش هم موجود است. در همین رابطه، من یک سوال دارم؛ ایشان 25 روز است که آزاد شده، چرا الان چنین حرفهایی را مطرح کرده؟ 25 روز است که به سر کار رفته و مدتی هم که بازداشت بوده، 8 بار با خانوادهاش تماس گرفته و یکبارهم ملاقات داشته و بعد از آزادی نیز به سرکار رفته و مشکلی نداشته است.»
شریعتی با تاکید بر اینکه علاقهای به قضاوت ندارد، گفت: «هرچند که علاقهای به قضاوت ندارم، اما احتمالا بعد از آنکه شورای اسلامی کار هفتتپه بعد از سالها تشکیل شده و ایشان عضو آن نشده، ممکن است شرایطی را به وجود آورده که وی را ناچار به زدن این حرفها کرده باشد. این شورا دو، سه روز اخیر تشکیل شد.»
او در پایان در رابطه با شنود مکالمات او و همسرش گفت: «در این رابطه مقامات مسوول باید نظر دهند و من اطلاعی ندارم. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسوولان ذیربط تاکید داشتند که هیچ شکنجهای اتفاق نیفتاده است؛ با این حال هر کدام از کارگران بازداشت شده پس از آزادی، اگر ادعایی دارند میتوانند به دستگاه قضایی مراجعه کرده و پیگیری کنند. در عین حال حوزه معاونت سیاسی اجتماعی استانداری هم که حوزه کارگری تحت نظرش است، این آمادگی را دارد که صحبتها را بشنود و بررسی کند و اگر به مواردی رسید که قانون رعایت نشده یا ظلمی در حق کسی شده از مراجع ذیربط پیگیری کند.»
مسئولین وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کردند/ نمایندگان اگر اصرار به پیگیری دارند، درخواست کتبی بدهند
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در تماسی که با مسئولین وزارت اطلاعات داشتم، مسئولین این وزارتخانه خبر شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کردند.
حشمتالله فلاحتپیشه در پاسخ به اینکه آیا پرونده مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی که از سوی خود این فرد مطرح شده است به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است یا خیر، اظهار کرد: باتوجه به بازتابی که این خبر در فضای مجازی داشته است برخی از نمایندگان مجلس به کمیسیون امنیت ملی برای بررسی این موضوع مراجعه کردند.
وی افزود: بنده به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی باتوجه به درخواست نمایندگان این موضوع را از وزارت اطلاعات پیگیری کردم و مسئولین این وزراتخانه انجام هرگونه شکنجه را تکذیب کردند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا کمیسیون امنیت ملی در راستای بررسی این ماجرا ورود خواهد کرد؟، تصریح کرد: ما پیگیریهایمان را به صورت شفافی انجام دادیم از این رو دیگر پیگیری در دستور کار کمیسیون امنیت ملی وجود ندارد.
فلاحتپیشه خاطرنشان کرد: درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای پیگیری وضعیت اسماعیل بخشی به صورت شفاهی بوده است از این رو در صورتی که نمایندگان نسبت بر بررسی این موضوع اصرار داشته باشند باید به صورت کتبی درخواست خود را ارائه دهند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر نه تنها کمیسیون قضایی بلکه کمیسیون قضایی نیز مسئولیتی درباره رسیدگی به این موضوع ندارند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بنده برحسب وظیفهای که برعهده داشتم و باتوجه به درخواست نمایندگان وظیفه کمیسیون امنیت ملی را در راستای پیگیری این ماجرا انجام دادم.
چه شد که ‘شکنجه اسماعیل بخشی’ در کانون توجه حکومت ایران قرار گرفت
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران به دادستان کل کشور دستور داده تا موضوع احتمال شکنجه اسماعیل بخشی، فعال کارگری را بررسی کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم اعلام کرده که این موضوع امروز در این کمیسیون بررسی می شود.
همزمان فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی گفته موکلش برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار گرفته است. اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران شرکت هفت تپه، گفته که در زمان بازداشت شکنجه شده است.
رئیس قوه قضائیه ایران دستور بررسی «شکنجه» اسماعیل بخشی را داد
صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه ایران، به دادستان کل کشور دستور داد هیاتی مستقل برای بررسی موضوع «شکنجه» اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، تشکیل دهد و نتایج بررسیهای این هیات را منتشر کند.
آقای لاریجانی روز دوشنبه ۱۷ دی در جلسه مسئولان عالی قضایی این دستور را صادر کرده و خواستار اعزام این هیات به خوزستان شده است.
وی در مورد موضوع شکنجه آقای بخشی گفته که «چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است زیرا هیچگاه بنای جمهوری اسلامی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع میدانیم».
رئیس قوه قضائیه ایران بدون آنکه نامی از اسماعیل بخشی ببرد گفته که «ممکن است کارگری متخلف باشد اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست».
لاریجانی در عین حال از «تخلف احتمالی بازجو» در نحوه برخورد با کارگران معترض نیشکر هفت تپه و احتمالا آقای بخشی سخن به میان آورده و گفته که این تخلف را «نباید به حساب یک مجموعه گذاشت».
وی اضافه کرده است: «دستگاههای امنیتی و انتظامی نیز موظفند از طریق بازرسها و سایر ساز و کارهای نظارتی از وقوع تخلفات {ماموران خود} جلوگیری کنند و متهم کردن کل یک دستگاه به دلیل اقدام احتمالی یک فرد، شایسته نیست».
این مقام ارشد قضایی در عین حال تاکید کرده که «گاهی نیز ادعاهایی به دلیل عدم اطلاع از حقوق قانونی مطرح میشود یا زندانی تصور میکند محیط زندان باید برایش مانند هتل باشد».
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، با تشریح شکنجههای دوره بازداشت خود و سپیده قلیان که به همراه او دستگیر شده بود، خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شده است.
به گفته آقای بخشی، ماموران وزارت اطلاعات او و سپیده قلیان را «کتک میزدند» و به آنان «انواع و اقسام فحشهای رکیک جنسی میدادند» و مکالمات خانوادگی او نیز «شنود» شده است.
گفتههای این فعال کارگری بازتاب فراوانی در شبکههای اجتماعی و رسانههای فارسی زبان داشته به طوری که بررسی این اظهارات نیز در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار گرفته است.
حشمتالله فلاحتپیشه٬ رئیس این کمیسیون، گفته که قرار است سهشنبه هفته جاری «در جلسهای با حضور مسئولان مربوطه٬ مسائل مرتبط با کارگران هفت تپه و ادعای اسماعیل بخشی» مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
قوه قضائیه و مجلس تلاشها برای بررسی ابعاد مختلف پرونده این فعال کارگری را در شرایطی در دستور کار خود قرار دادهاند که فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، گفته که موکلش برای تکذیب سخنانش «تحت فشار» قرار گرفته است.
زیلابی افزوده که موکلش از سوی «افراد مختلف» برای تکذیب سخنانش «تحت فشار» قرار دارد٬ اما نامی از این نهادها نبرده است.
«کانال مستقل کارگران نیشکر هفتتپه» هم در خبری نوشته که اسماعیل بخشی و اعضای خانوادهاش «تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی» قرار گرفتهاند تا شکنجه بخشی را تکذیب کنند.
در این میان غلامرضا شریعتی٬ استاندار خوزستان، یکی از مقامهای دولتی است که با رد گفتههای بخشی گفته که این فعال کارگری شکنجه نشده است.
شریعتی افزوده است: «هر کدام از کارگران بازداشت شده پس از آزادی، اگر ادعایی دارند میتوانند به دستگاه قضایی مراجعه کرده و پیگیری کنند».
غلامحسین محسنی اژهای٬ معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی، هم در پیشنهاد مشابهی گفته بود که «اگر شکایت کند دادستان وارد میشود».
شکنجه زندانیان در جمهوری اسلامی یکی از مهمترین مسائلی است که سالهاست فعالان و نهادهای ایرانی و بینالمللی مدافع حقوق بشر درباره کم و کیف آن تحقیق میکنند و خواستار برچیده شدن آن در هر شکلی در زندانهای ایران هستند.
در ۴۰ سال گذشته گزارشهای متعددی از شکنجه زندانیان در زندانها یا بازداشتگاههای جمهوری اسلامی منتشر شده و به اعتقاد گروهی از مدافعان حقوق بشر، شکنجه در زندانهای ایران به یک روند عادی تبدیل شده است.
در پارهای از این موارد مقامهای جمهوری در ابتدا منکر وجود شکنجه زندانی یا زندانیان شدهاند و پس از مدتی این موضوع را تائید کرده و تلاش کردهاند مامور یا مامورانی را به عنوان «متخلف» یا «خودسر» معرفی کنند.
وکیل اسماعیل بخشی: موکلم برای تکذیب سخنانش تحت فشار است
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی در گفتگو با رویداد ۲۴ گفت: “موکلم برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار گرفته است.”
در همین حال خبرگزاری هرانا نوشت که در طول روز “چندین بار با آقای بخشی تماس گرفته میشود و او را تهدید میکنند.”
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در واکنش به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی گفت: “ابعاد مختلف این موضوع باید بررسی شود و ما پیش از بررسی ها هیچکس را تخطئه و تکذیب نمی کنیم. ممکن است کارگری متخلف باشد اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست. البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود.”
این در حالی است که حشمتالله فلاحتپیشه، رییس کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی فردا (سهشنبه ۱۸ دی) در کمیسیون امنیت ملی بررسی میشود.
به گزارش ایسنا، آقای فلاحتپیشه گفته که در جلسه فردا مسئولان مربوطه به بررسی این موضوع میپردازند، اما مشخص نکرده چه کسانی و از چه نهادهایی در این جلسه حضور خواهند داشت.
راضی نوری، نماینده شوش نیز در واکنش به اظهارات آقای بخشی گفت: “نمیتوانم ادعای اسماعیل بخشی دال بر شکنجه شدن در زمان بازداشت را تایید یا تکذیب کنم اما موضوع را پیگیری خواهم کرد.”
اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چند روز پیش در اینستاگرام خود نوشت که در دوران بازداشتش آنقدر شکنجه شده که سه روز نمیتوانسته حرکت کند. آقای بخشی، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران را به “مناظره زنده تلویزیونی” دعوت کرد تا درباره پرونده او پاسخگو باشد.