صبح روز چهارشنبه 29 شهریور ماه قاتل آتنا اصلانی، دختر هفتساله ساکن پارسآباد مغان، به اتهام «قتل» و «تجاوز جنسی» در ملاءعام اعدام شد.در مراسم اعدام علاوه بر خانواده مقتول تعداد زیادی از شهروندان عادی برای دیدن مراسم اعدام جمع شده بودند که در میان آنها کودکان هم دیده میشدند.حکم اعدام این متهم 11 روز پیش ( 19 شهریور) در دیوان عالی کشور تایید شد.اولین بار، خبر گم شدن آتنا اصلانی که ساکن پارس آباد در استان اردبیل بود، در اواخر خرداد ماه در رسانهها منتشر شد.پدر این کودک دستفروش بود و او گاهی پدرش را همراهی میکرد. در روز حادثه وقتی پدر آتنا مشغول گفتوگو با یکی از مشتریان بود این دختر گم شد و دیگر بازنگشت. پنج روز بعد از گزارش گم شدن آتنا، پلیس فردی را به ظن نقش داشتن در مفقود شدن او دستگیر کرد. پلیس اعلام کرده بود که بعد از بازجویی از متهم، جنازه آتنا را در یک بشکه رنگرزی در پارکینگ خانه فرد مظنون پیدا کرده است.
بعد از کالبدشکافی اعلام شد که آتنا اصلانی پیش از قتل مورد آزار و اذیت جنسی هم قرار گرفته است.همزمان با پیدا شدن این جسد ، دادستان اردبیل از اعتراف متهم به قتل خبر داد.اما بعدا مصاحبههایی از متهم و وکیلش منتشر شد که قتل را انکار میکردند. بنابراعلام محمد علی قاصدی، رئیس کل دادگستری اردبیل “متهم از بابت تجاوز به عنف محکوم به اعدام، از بابت یک فقره قتل عمد محکوم به قصاص نفس، از بابت سرقت محکوم به حبس و شلاق و رد مال شد.” پرونده قتل آتنا بازتاب بسیار گستردهای در جامعه ایران داشت اما اعدام قاتل او در ملاء عام با واکنش منفی افکار عمومی مواجه گردیده و باردیگر موضوع اجرای مجازاتها در ملاعام را به چالش کشید.
اعدام درملاء عام در ايران آنقدر سابقه دارد که در شهرهای بزرگ “ميدان اعدام” از ميدان های مشهور شهر بوده است. اما با مرور زمان و تحولات اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، قضایی و توسعه صنعتی و رشد شهر نشينی ، مراسم اعدام در ملاء عام در حدی فرو نشست که از ميدان های اعدام جز نام باقی نماند. اما باز گشت به اين شيوه از اعدام پس از انقلاب اسلامی به بهانه اجرای احکام شریعت امری قابل تامل است که همواره مخالفت های داخلی و نیز اعتراضهای ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ رﻋﺎﻳـﺖ حقوق بشر را در پی داشته است .
دادگستری خصوصی بر مبنای انتقام جویی اساس اعمال مجازات در گذشته های دور بود هر چند پس از تشکیل دولت ها اعمال مجازاتها بصورت منسجم تحت سیطره حکومت ها قرار گرفت اما مجازاتها همچنان شدید و در ملاعام و با هدف رسوايي مجرم و ارعاب ديگران بود . البته با گذشت زمان و با پيشرفت جوامع، از شدت مجازاتها کاسته شد وشکل مجازاتها و اهداف ان نیز جنبه عقلانی به خود گرفت . امروزه اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه هدف اصلی در اعمال مجازات تلقی میگردد به همین جهت نظام هایی چون تعلیق مجازات ، تعویق حکم ، ازادی مشروط ویا اجرایی پنهانی مجازات در الویت قرار گرفته است، در این میان اما در ایران هنوز مسئولان قضايي، اجراي مجازاتها در ملاعام را به عنوان مهمترين روش کاهش جرائم یا پيشگيري از وقوع ان ميدانند و بر این باور هستند که با شدت مجازات و تقویت جنبه ارعابي و رسواکنندگي ان مانع تکرار جرم توسط مجرم و ارتکاب آن از سوي ديگران ميشود به همین جهت بحث پیرامون جواز قانونی و شرعی مجازات در ملاء عام همچنان در کانون توجه حقوقدانان و پژوهشگران دینی قرار دارد
درباره تاثیر برپایی مراسم اجرای مجازاتها خصوصا مجازات اعدام در ملاء عام، باید اذعان کرد نتایج اکثر تحقیقات به عمل آمده از اثرات برگزاری این مراسمها، بیانگر آثار منفی و عواقب وحشتناکی در جامعه است و از دیدگاه روانشناسان این کار منجر به افزایش رفتارهای پرخاشجویانه و گرایش به پرخاشگری در جامعه میشود زیرا این کار تقویت روحیه قساوت، انتقام، نفرت و حتی گرایش به ارتکاب جرم است،هدف اصلی از برپایی چنین مراسمهایی عبرت گرفتن افراد جامعه است در حالی که تحت هیچ شرایطی این اقدام اثر بازدارندگی ندارد، البته ممکن است ترس و ارعابی انی ایجاد کند اما در دراز مدت نه تنها اثری ندارد بلکه مخرب نیز است زیرا افراد تصور میکنند که این مجازات ها برای دیگران است و خود هیچ وقت گرفتار قانون نخواهند شد از سویی موجب میشود تا انتقام جویی نسبت به فردی که گرفتار شده است، در سایرین ایجاد شود
از منظرعلم جامعه شناسی نیز اجرای مجازاتها در ملاعام مورد تائید نیست زیرا این کار اساسا افزایش و گرایش به پرخاشگری را در جامعه مهیا میکند. گاهی برخورد برخی از حاضران در مراسم اجرای مجازات در ملا عام جنبه تفریحی به خود میگیرد و گاهی نیز در این مراسم از یک مجرم واقعی یک قهرمان ساخته می شود و گاهی هم البته با ایجاد گردیدن فضای ترحم یک مجرم واقعی مظلوم جلوه می کند از همه مهمتر الگوبرداری کودکان از اینگونه مراسم ها به دفعات حادثه افریده از طرفی دیگر تکرار مراسم اجرای مجازات در ملاء عام در فرایند زمانی در مکانهای مختلف نوعی بیتوجهی را در انسانها ایجاد میکند، و تاثیر روانی خود را از دست میدهد و موجب میگردد افراد خصلتهای پرخاشگرانه خود را بروز دهند و در نهایت در برنامه ای بلند مدت گرایش به جرم و جنایت را افزایش داده و زمینه ساز عادی سازی جرم در جامعه میشود
در زمينه اجراي مجازاتها در ملاء عام ، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ( قانون قدیم ) ساکت بود اما موافقان اجراي مجازاتها در ملاء عام در زمان حاکمیت این قانون معمولاً در توجيه نظريه خود به ماده 101 قانون مذکور و ماده 290 قانون آئين دادرسي كيفری مصوب 1378 استناد می کردند .در ماده 101 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370كه دقيقاً برگرفته از قواعد فقهي بود، به اجراي حدود در حضور عدهاي از مؤمنين اشاره داشت . اين ماده مقرر میداشت «مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد و لازم است عدهاي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند، در حال اجراي حد حضور يابند.» همچنین ماده 290 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 ( قانون سابق ) نیز بیان میکرد «محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه و با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم تعيين ميشود.» موافقان اجراي مجازاتها در ملاء عام در زمان حاکمیت این قوانین چنين تفسير میکردند كه چون تعيين چگونگي اجراي حكم بر عهده دادگاه صادركننده حكم ميباشد، لذا قاضي دادگاه ميتواند در صورتي كه مصلحت اقتضاء كند، حكم بر اجراي مجازات شلاق را در ملاعام صادر كند و اين حكم را به ساير مجازاتها نيز تعميم مي دادند
البته این استدلال از نظر مخالفان اجرای مجازات در ملاعام ، سازگار با موازین حقوقی نبود .چه انکه انها معتقد بودند براساس اصل 36 قانون اساسي، «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريقدادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» با توجه به اين اصل، نحوه اجراي مجازات نيز بايد بر اساس قانون باشد نه اين که به عهده مجري قانون گذاشته شود از سوی دیگر اصل 166 قانون اساسي مقرر میدارد : « احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» براین اساس دادگاه ها باید برای حکم به اجرای مجازات در ملاعام مستند قانونی در رای اصداری ارائه کنند در حالی که چنین مستند قانونی برای اجرای حکم در ملاعام در قانون وجود ندارد.
از سوی دیگر از دید مخالفان اجرای مجازات در ملاعام ، هر چند طبق بند «ب» ماده 7 و ماده 19 و ماده 13 آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1382 که مقرر میداشت ” در مواردي كه محكوم عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا مي شود ..” به نظر می امد محل اجراي اينگونه مجازاتها ميتواند در خارج از محوطه زندان نيز باشد ولی این موضوع لزوما به معنای اجرا حکم در ملاعام نبود، زیرا درهیچیک از این مواد قانونی اشاره نشده که اجراي حکم بايد در ملأعام انجام گيرد. همچنین به اعتقاد مخالفان اجرای مجازات در ملاعام ، بخشنامه مورخ 9/ 11/ 1386 رئيس وقت قوه قضائيه ( ایت الله شاهرودی ) درباره توقف اجراي حکم اعدام در ملأ عام، که بر اساس آن، اجراي احکام اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رئيس قوه قضاييه و بنا بر ضرورتهاي اجتماعي امکانپذير ميشد و انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانهها نيز ممنوع بوده بیانگر عدم مشروعیت قانونی و شرعی اجرای احکام در ملاعام بوده است .
اما با تصویب ماده 499 قانون آيين دادرسي کيفری مصوب 1392 در خصوص ممنوعیت اجرای علنی مجازات ها مگر در موارد خاص ، به مناقشه میان موافقان و مخالفان اجرای مجازات در ملاعام خاتمه داده شد . این ماده مقرر میدارد ” اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند ” بنابراین مطابق ماده 499 قانون آيين دادرسي کيفری مصوب 1392 اصل بر ممنوعیت اجرای علنی مجازات ها است مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران اجرای علنی مجازات ضروری تشخیص داده شود . منظور از الزام قانونی در این ماده مواردی است که قانون اجرای علنی مجازات را الزامی کرده است در ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که «… حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محکوم و در ملأعام اجرا خواهد شد.» هم چنين در ماده 11 اين قانون، در مورد قاچاقچيان مواد مخدر به صورت مسلحانه، اجراي حکم اعدام را در «ملاعام» در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است .
جدا از الزام قانونی اما آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، از دیگر مواردی است که میتواند امکان اجرای علنی مجازات را فراهم اورد . اجرای علنی مجازات ها به این دلائل را می توان روشی برای کاهش جرائم یا پيشگيري از وقوع ان دانست که با شدت مجازات و تقویت جنبه ارعابي و رسواکنندگي ان مانع تکرار جرم توسط مجرم و ارتکاب آن از سوي ديگران ميشود . روشی که البته از دیدگاه شریعت مردود است . زیرا به نظر بسیاری از فقها ، در اسلام هدف از اجراي مجازاتها، اصلاح مجرمان و بازگشت آنان به جامعه است و ايجاد رعب و وحشت مورد نظر نميباشد ، در اسلام حفظ آبرو و حيثيت افراد جايگاه بسيار مهمي دارد ،بسیاری از فقها بر این باور هستند كه در اجراي مجازاتها بايد مصلحت اسلام را در نظر گرفت. اهميت اسلام از اجراي يك حد، خيلي بيشتر است زيرا در اثر اينگونه اَعمال ممكن است مردم اسلام را رها كنند و غيرمسلمانان نيز از اسلام و مسلمانان متنفر شوند برهمین اساس و به لحاظ مقتضيات زمان و مکان، اجراي مجازاتها در ملا عام به مصلحت نظام اسلامي نبوده و در پيشگيري از وقوع جرائم نيز، مفيد و موثر نيست.
در فقه امامیه نیز اجرای حکم در ملا عام وجود ندارد در خصوص قاعده تنفیر در فقه امامیه اذعان میگردد طبق قاعده تنفیر اساسا اگر اجرای مجازاتی باعث آن شود که خلق الله از این حکم متنفر شوند نباید آن اجرا شود. یعنی نباید احکام شرعی طوری اجرا شوند که موجب نفرت مردم شوند. هر چند تعدادی از فقهای امامیه معتقدند اساسا اجرای حدود، در زمان غیبت، میسر نیست، بلکه باید به تعزیر، یعنی مجازاتی کمتر از حد، اکتفا کرد. در قران تنها آیه 2 سوره نور به حضور گروهی از مومنین ( طایفه ای از مومنین ) در اجرای حکم اشاره دارد و آن هم درمورد حد زانی و زانیه است که صرفا صد ضربه شلاق برای آنان درنظر گرفته شده است بسیاری از فقها معتقدند منظوراین ایه اجرای علنی مجازات است که با حضور حتی یک نفر از مومنین هم محقق می شود نه مجازات در ملاعام زیرا علنی بودن مجازات با ملأعام بودن آن دو مقوله جداگانه است .
به نظر این فقها قید (طائفه مومنین ) در این ایه حتی با يک نفر هم محقق ميشود؛ لذا برای اجرای علنی مجازات ضرورتي برای انجام ان دراجتماع مردم و به صورت ملا عام وجود ندارد همين که افرادي محدود از مومنین حتی یک نفر از مومنین در صحنه اجراي حدود حضور داشته باشند کافي است بر اساس این نظر شاید بتوان گفت که در واقع حضور مجریان حکم برای اجرای علنی مجازات به لحاظ شریعت کفایت می کند و نیازی به اجتماع مردم نیست ؛ علاوه برآن به نظر بسیاری از فقها در آيه شريفه، قيد «مؤمنين» به کار رفته که مخاطبين آيه تنها شامل مؤمنان ميشود و لزومي براي حضور افراد غير مؤمن در صحنه اجراي حدود وجود ندارد. زیرا بیم ان میرود که از اسلام دوری گزیند . سيدمصطفي محقق داماد در تفسيری بدیع از آيه 2 سورهي نور ميگويد { از «من المؤمنين» چنين استنباط ميشود كه اگر معناي آيه آن بود كه حد در «ملأ عام» اجرا شود تا ديگران عبرت بگيرند، پس چرا ميگويد: «از مؤمنان شاهد باشند»؟ بايد بگويد در ملأ عام، يعني فاسقان بايد ملاحظه كنند تا عبرت بگيرند نه مؤمنان. مطلب ديگر اينكه منظور اين آيه در اصل اين است كه اين مجازات اجرا شود و چند نفر هم شهادت دهند. بنابراين بحث ملأ عام و عبرت و حالت ارعاب مطرح نيست. بلكه مسأله شهادت است كه در واقع از يك جهت به نفع متهم است، براي اينكه ادعا نشود حد بر او جاري نشده و بار ديگر بر او حد بزنند.}
بر این اساس می توان گفت بسیاری از فقها معتقدند اجراي مجازاتها در منظر عموم مردم، وجوب و لزوم ندارد، هرچند وجوب یا استحباب حضور طائفه در حد زنا که گروهي محدود از مومنين حتی یک نفر از مومنین ميباشد، از این آيه مستفاد می شود اما وجوب یا استحباب حضور عامه مردم در اجراي کيفر همه جرايم، قابل قبول نبوده بلکه در مواردي مکروه و مذموم است بنابراین از انجا که حتی درایه 2 سوره نور درمورد حد زانی و زانیه بحثی از اجرای حکم در ملاعام نشده و فقط به اجرای علنی حکم اشاره شده که مقوله ای جدا از اجرا ملاعام می باشد پس اساسا اجرای حکم در ملاعام در تمامی جرائم حتی در مورد حد زانی و زانیه فاقد مشروعیت دینی می باشد .
بنابراین بر اساس انچه گفته شد در شرع و متون حقوقی، تعریف دقیقی از ملاء عام ارائه نشده، بلکه ملاء عام را در مخالفت با مفهوم حیطه خصوصی افراد شناسایی می کنند. در اصل می توان گفت ملاء عام، فضایی است که اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص، ممکن است ، با چنین تعبیری، محیطهایی مانند فضای رسانه های کاغذی، الکترونیکی و مجازی نیز ملاء عام تلقی می شود. با این تعبیر انعکاس اجرای احکام در رسانه ها اساسا می تواند اهداف ترهیبی و ترذیلی در جهت عبرت اموزی برای افراد جامعه و نیز انجام اصل پاسخگویی قاضی در مجازات مجرمین را تامین نماید به گونه ای که دیگر نیاز به اجرای احکام در ملاعام و منظر عمومی نباشد .
علاوه بر این علني بودن مجازات، نفي سري بودن آن است بنابراین به نظر میرسد حضور عدهاي اشخاص از جمله قضات، مجريان، مامورين، پزشک قانوني، دادياران به تناسب جرم جهت انجام تشریفات اجرای حکم موضوع سری بودن اجرای مجازات را برطرف می کند زیرا علنی بودن اجرای احکام مقوله ای کاملا متقاوت از اجرای احکام در ملاعام دارد .همچنین اجراي مجازات در ملاعام علاوه برفقدان مشروعيت ديني، موجب تحميل نوعي مجازات مضاعف به مجرم می گردد زیرا مجازات در ملاعام باعث هتک حرمت مجرم و خانواده و بستگان وی ميشود که براین اساس خلاف اصل شخصي بودن مجازات است. از طرف دیگر ايران از امضاکنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي است که شکنجه و همچنين «رفتار و مجازات تحقيرآميز و غيرانساني» را منع کردهاند بدین جهت اجرای احکام در ملاعام نقض تعهدات بین المللی ایران محسوب می گردد .