پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ بعد از رای مثبت مردم انگلستان مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون به علت بحران امکانی چنین عملی، استعفا کرد. برگزیت عواقب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترده ای در پی داشت. ترزا می پس از او نخست وزیر بریتانیا شد. اما او تاکنون نتوانسته است بحران را حل کند. ترزا می هشدار داده است که اگر پارلمان برگزیت را تصویب نکند، بریتانیا با خطر تجزیه مواجه خواهد شد.
سهراب سهیلی
«ترزا می» نخست وزیر انگلیس هشدار داد در صورتی که توافق برگزیت در پارلمان این کشور به تصویب نرسد بریتانیا با خطر تجزیه مواجه خواهد شد.
با نزدیکتر شدن زمان به رای گذاشته شدن توافق برگزیت بین دولت «ترزا می» و اتحادیه اروپا در پارلمان بریتانیا، موافقان این توافق سعی دارند با اعلام نظرات خود در رسانهها، در خصوص عواقب عدم پذیرش آن هشدار دهند.
قرار است که نمایندگان پارلمان انگلیس روز 15 ژانویه (فردا) درباره توافق برگزیت بین دولت و اتحادیه اروپا را به رای بگذارند.
بحران برگزیت :افزایش چشمگیر درخواست تابعیت ایرلند و آلمان توسط شهروندان بریتانیا
بریتانیا به طور رسمی در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را ترک میکند؛ دستکم این چیزی است که تاکنون برنامهریزی شده است. شهروندان بریتانیا با چنین چشماندازی به طور فزاینده تابعیت ایرلند را درخواست میکنند.
وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه ۱۰ دی (۳۱ دسامبر) اعلام کرد که در سال ۲۰۱۸ شمار درخواستها برای دریافت تابعیت و گذرنامه ایرلندی ۲۲ درصد افزایش داشته و به ۱۰۰ هزار مورد رسیده است. در سال ۲۰۱۵ تنها ۴۶ هزار درخواست به ثبت رسیده بود.
در بریتانیا هر کس که در ایرلند و یا ایرلند شمالی متولد شده باشد و یا والدین و اجداذ او تبار ایرلندی داشته باشد، حق داشتن گذرنامه و تابعیت ایرلندی را نیز دارد. این قانون شامل حدود شش میلیون بریتانیایی میشود که بدین گونه میتوانند تابعیت دوگانه دریافت کنند.
در پی اجرایی شدن برگزیت ایرلند به عنوان عضو اتحادیه اروپا با ایرلند شمالی به عنوان بخشی از بریتانیا درچار مشکلات گمرکی و ترددی خواهد شد. این پرسش تعیینکننده در مذاکرات نیز مطرح بوده که ایرلند چگونه میخواهد با ایرلند شمالی، که در شمال ایرلند واقع است، مرزبندی کند. به گفته مقامات اروپایی قرار است از کنترلهای سختگیرانه پرهیز شود تا مناقشههای دیرین ایرلند شمالی بار دیگر شعلهور نشوند.
در آلمان نیز شمار درخواستهای تابعیت از سوی ساکنان بریتانیایی به طور چشمگیری رو به افزایش گذارده است. شمار بریتانیاییهایی که در سال ۲۰۱۷ درخواست تابعیت آلمان را دادند ۷۴۹۳ مورد بود که تا آن زمان بیسابقه بوده است.
بهرحال هنوز مشخص نیست که پارلمان بریتانیا تا تاریخ معین ماه مارس قرارداد خروج بریتانیا با اتحادیه اروپا را به تصویب خواهد رساند و یا اینکه این خروج بدون هر گونه قراردادی رخ بدهد. خروج بدون قرارداد پیامدهای سنگینی برای اقتصاد بریتانیا خواهد داشت که دیگر عرصههای زندگی شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وزیر بازرگانی از شانس ۵۰−۵۰ سخن میگوید
مقامات لندن در این فاصله خود را برای یک چنین وضعیتی آماده میکنند. بر اساس یک گزارش بیبیسی، دولت بریتانیا طی ماههای گذشته قراردادهایی بالغ بر ۱۰۸ میلیون پوند (برابر با حدود ۱۲۰ میلیون یورو) با شرکتهای کشتیرانی مسافربری بسته است تا مانع از کمبود کشتی مسافربری در بندر دوور شوند.
البته صداهایی نیز بلند شده است مبنی بر اینکه بریتانیا باید از تصمیم خروج از اتحادیه اروپا منصرف شود. اخیرا لیام فاکس، وزیر بازرگانی بریتانیا در مصاحبهای با “ساندی تایمز” گفته بود، در صورتی که پارلمان بریتانیا طرح قرارداد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تصویب نکند، آنگاه یک احتمال ۵۰−۵۰ وجود دارد که برگزیتی اتفاق نیفتد.
ترزا می، نخستوزیر بریتانیا پس از آنکه در ۱۱ سپتامبر شانسی برای تصویب طرح قرارداد خروج در پارلمان ندید، انجام این رأیگیری را به اواسط ماه ژانویه ۲۰۱۹ موکول کرد. ترزا می باید حساب کند که ۱۰۰ تن از نمایندگان حزب خود او با این قرارداد مخالفت خواهند کرد.
برگزیت چیست؟
نویسنده: محمدرضا یاخچی بیکلو : در همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به برگزیت مشهور شده است، مردم بریتانیا در پنج شنبه 23 ژوئن 2016 (3 تیر 1395) در یک همه پرسی شرکت کردند. در آن همه پرسی بیش از ۱۷ میلیون نفر به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند (در مقابل بیش از ۱۶ میلیون نفری که رأی به ماندن در اتحادیه اروپا دادند) و جنبش برگزیت به موفقیت رسید. واژه برگزیت که این روزها در بریتانیا زیاد گفته و نوشته می شود، ترکیبی از دو واژه بریتانیا و اگزیت (به معنی خروج) است و منظور از آن، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. درباره نقش مجلس بریتانیا در آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا و نیز گفتگوها درباره شرایط خروج از آن، اختلاف نظرهای فراوان در میان احزاب سیاسی، سیاستمداران و رسانه های این کشور وجود دارد و عده ای معتقدند مردم نظرشان را بیان کرده اند و دولت باید مجری خواست مردم باشد اما مخالفان معتقدند مردم فقط درباره خروج نظر داده اند و زمان و شرایط خروج از اتحادیه را باید مجلس معین کند.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت و برگزیت میتواند بر بازار ارز، انرژی، فلزات گرانبها (طلا و…)، کالاهای مختلف و شاخصهای بورس و… اثرات مهمی بگذارد. برگزیت اثرات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر بریتانیا، اتحادیه اروپا و کل جهان خواهد گذاشت همان گونه که در کوتاه مدت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شوکهای فراوانی بر اقتصاد و بازارها واردکرد و موج جدیدی از ملی گرایی افراطی و حملات علیه مهاجران و اقلیت های نژادی را پدید آورد. در میان مدت، برگزیت میتواند واکنش دولتها و مردم کشورهای دیگر را برانگیزد و آن ها نیز خواهان همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا بشوند که نشانگان آن در کشورهایی همچون ایتالیا، یونان و هلند آشکار شده است. با ادامه این روند، یورو، واحد پول مشترک اتحادیه اروپا بیش تر متاثر می شود و این موضوع میتواند ماهیت یورو را تغییر دهد و کاهش سرمایهگذاری در این منطقه را به دنبال داشته باشد که حاصلی جز رکود برای اروپا و جهان نخواهد داشت. صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش پیش بینی رشد اقتصادی جهان را از ۳/۴ درصد به ۳/۲ درصد کاهش داد و علت این اُفت را برگزیت دانست.
اتحادیه اروپا که در اروپا به اختصار ای یو (EU) نامیده می شود، مجمعی اقتصادی و سیاسی متشکل از 28 کشور اروپایی است. این اتحادیه پس از جنگ جهانی دوم به منظور همکاری های اقتصادی شکل گرفت و اندیشه دولت ها این بود که کشورهای در حال داد و ستد با یکدیگر، کم تر احتمال می رود با هم جنگ کنند. از همان زمان، “تک بازار”ی شکل گرفت که اجازه داد تا کالاها و انسان در درون آن به گونه ای حرکت کنند که گویی همه یک کشورند. این اتحادیه، ارز خود – یورو- را داراست که در 19 کشور رایج است، مجلس خود را دارد و اکنون در زمینه های گسترده ای، از جمله محیط زیست، ترابری، حقوق مصرف کنندگان و حتی صورت حساب تلفن های همراه، مقررات وضع می کند.
کشورهای اتریش، بلژیک، بلغارستان، کروواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لاتویا، لیتوانی، لوکرامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلووانی، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، عضو اتحادیه اروپایند. کشورهای آلبانی، مونته نگرو، صربستان، مقدونیه و ترکیه، در مسیر عضویت قرار دارند و کشورهای بوسنی و هرزگووین و کوزوو، احتمالا به آن خواهند پیوست.
مجلس بریتانیا، رهبری قانون گذاری را در کشور و مناطق تحت مالکیت را در بیرون از این کشور در دست دارد. این مجلس که در راس دیگر قدرت های سیاسی بریتانیاست، در منطقه وست مینستر در لندن مستقر است. مجلس دارای مجالس عوام و اعیان است و ملکه نیز ضلع سوم مثلث قانون گذاری به شمار می رود. اعضای مجلس عوام را مردم، هر پنج سال یک بار انتخاب می کنند و مجلس اعیان، دارای دو گونه عضو روحانی (اسقف های ارشد کلیسای انگلیس) و لردهای غیر دینی (اعم از اعضای مادام العمر یا موروثی) است که اعضایش را مردم بر نمی گزینند بلکه در پی توصیه نخست وزیر، مقام سلطنت آنان را به عضویت مجلس اعیان در می آورد. مجلس بریتانیا در سال 1707 و در پی اتحاد انگلیس و اسکاتلند شکل گرفت اما در واقع، این مجلس ادامه مجلس انگلیس، به همراه اعضای مجلس اسکاتلند بود. در سال 1800 با پیوستن ایرلند، یکصد نماینده مجلس آن کشور به مجلس عوام و 32 لرد ایرلندی نیز به مجلس اعیان بریتانیا پیوستند. انگلیسی ها این مجلس را مادر مجالس جهان می دانند و معتقدند که بسیاری از مقررات و معیارهای دموکراسی در دیگر کشورها، از این مجلس الهام گرفته شده است. در زمان معاصر، قدرت اصلی قانون گذاری عملا در دست مجلس عوام است و نقش مجلس اعیان، محدود شده است و مقام سلطنت نیز معمولا با مشورت نخست وزیر، اقدام می کند.