“حامد تقوی”
چندی پیش خبری مبنی بر فروش آثار هنرمندان معاصر ایرانی، از دورهها و سبکهای مختلف کنارهم منتشر شد که در «حراج تهران» به فروش میرسد. شاید در نگاه اول برای عموم مردم چنین خبری تعجبآمیز نباشد چرا که این تصور پیش می آید که فروش آثار با اجازهی صاحبان اثر صورت گرفته و آنها چنین حقی بر آثار خود را دارند. اما چیزی که این حراج را فراتر از یک حراج معمول میکند ، حضور شخصیتها و هنرمندان حکومتی در این «حراج» است. پیش از پرداخت به این ماجرا ابتدا باید در باره ی حراج تهران دانست؛
حراج تهران کجاست و دست چه کسانی ست؟
[به روایت از صفحه فیس بوک افشین پرورش]:
«مدتی پیش محسنی اژهای از بازداشت «عباس ایروانی» به اتهام افساد فیالارض، قاچاق قطعات خودرو به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار و همچنین سه هزار میلیارد بدهی بانکی خبر داد. این در حالی ست که کارخانههای تحت مالکیت عباس ایروانی، سالهاست در پرداخت حقوق کارگران خود درگیر مشکل هستند و هر از چندی کار به اعتصابات کارگری میرسد. اعتصاباتی که بخاطر نفوذ عباس ایروانی در نهاد قدرت، بارها و بارها با واکنش سخت نیروهای انتظامی و امنیتی، روبرو شده و ناکام مانده است. عباس ایروانی نمونه ی مخشصی از سرمایهداران فاسدی است که با نفوذ در ساختار احزاب مختلف سیاسی کشور، ریشه های قدرت خود را مستحکم کرده است. ارتباط گرم و نزدیک ایروانی با نوری شاهرودی(سفیر وقت ایران در لیبی)، مهدی کروبی (رئیس حزب اعتماد ملی)، صادق خرازی(سفیر وقت ایران در فرانسه)، حسین موسویان (دیپلمات)، مسعود مهردادی (رئیس وقت بنیاد تعاون سپاه)، محمودرضا خاوری(رئیس وقت بانک ملی)، اسفندیار رحیم مشایی، محمدباقر قالیباف، مهدی چمران (رئیس وقت شورای شهر تهران) و سید محمد بهشتی (رئیس وقت میراث فرهنگی) سبب شد که این فروشنده ی ساده ی لوازم یدکی در طول سی سال از هیچ به همه چیز برسد و به سومین فرد ثروتمند ایرانی بدل شود.
اما این شریک مالی صادق خرازی و سید محمد بهشتی در طول سالهای اخیر به یکی از ارکان مهم مافیای هنر و قاچاق عتیقه بدل شد و نقش بسیار تعیین کننده ای را در سیاستهای این مافیای فرامرزی ایفا کرد تا جایی که چندی پیش، دفتر اصلی حراج تهران را هم به ساختمان اصلی خود در محله ی ولنجک تهران منتقل کرد. قطعا در فرصت مناسب به شبکه ی فساد ایروانی در عرصه ی هنر و میراث فرهنگی خواهم پرداخت اما آنچه که اینک باید اطلاع رسانی شود این است که:
عمده ی آثار ارائه شده در دو حراج گذشته ی تهران، از مجموعه ی شخصی ایروانی بوده است و بخش اعظم آثار حراج آتی تهران هم به او تعلق دارد. با استناد به قانون جدید محکومیتهای مالی مصوب سال۱۳۹۴، معامله ی تمام آثار فروخته شده از جانب عباس ایروانی در این حراج از سال گذشته تاکنون، فسخ شده تلقی می شود و آثار باید به قوه ی قضائیه مسترد گردد.
با استناد به همین قانون، آثار متعلق به پرویز تناولی هم که در دوسال اخیر در این حراج و هر مکان دیگری فروخته شده اند، باید به این قوه تحویل داده شوند. البته محکومیت قابل انتظار نادر مبرقع -که به اتهام جعل اسناد با هدف فرار از دین، ممنوع الخروج است- هم چنین سرنوشتی را برای آثار این مجموعه دار متخلف به همراه خواهد داشت.
شعبه ی ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رای قطعی و نهایی خود در مورد ۵۷ اثر حجم و نقاشی مورد مناقشه ی بین پرویز تناولی و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را صادر کرد. بر اساس این حکم، درخواست تناولی برای فسخ قرارداد فروش ۵۷ اثر او به این سازمان وجاهت قانونی نداشته و رد می شود.
این ۵۷ اثر در سال ۱۳۸۲ بر اساس قراردادی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان(۷۵۰ هزاردلار آن زمان) به سازمان فرهنگی و هنری فروخته می شود اما پس از چندی با افزایش ارزش آثار تناولی در بازارهای جهانی، او از امضای این قرارداد پشیمان شده و درخواست فسخ آن را می کند، شهرداری زیربار نمی رود و کار به دادگاه کشیده می شود.
درسال ۱۳۹۲ تناولی تلاش می کند تا آثارش را دوباره به همان مبلغ ۶۰۰میلیون تومان(۱۷۰ هزاردلار آن زمان)از شهرداری خریداری کند اما این نهاد دولتی نه تنها این مبلغ اندک را نمی پذیرد، بلکه با اعزام ماموران خود، بخشی از آثار فوق را از منزل تناولی خارج می کند. انتشار فیلمی از نحوه ی خارج کردن آثار از منزل تناولی، فرصتی طلایی را در اختیار این مجسمه ساز قرار می دهد تا با سازماندهی صله بگیران فاسد رسانه های فارسی زبان داخل و خارج از کشور، پرونده را به گونه ای جلوه دهد که گویی شهرداری به زور، قصد تصاحب آثارش را دارد. از آن روز تا به امروز او بارها در مصاحبه با رسانه ها، روایت جعلی و دروغینی از نحوه ی تملک آثار توسط شهرداری ارائه کرده است.
سرانجام پس از سالها، در تاریخ اول آبان امسال دادگاه رای نهایی را به سود خریدار آثار (شهرداری تهران)صادر کرد و ادعاهای تناولی را کذب و فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد.
هرچند تناولی به دبه درآوردن در معاملات شهره است و محکومیت قطعی او قابل انتظار، اما شجاعت و ایستادگی قضات شعبات ۷ و۱۲ دادگاه تجدید نظر (آقایان امیر کوهکن و مهرداد یزدانی) و مستشاران آنها در دو پرونده ی اخیر تناولی (پرونده های ۵۷اثر متعلق به شهرداری و شش اثر متعلق به مریم گودرزی) در برابر مافیا و عوامل آنها در نهاد قدرت خصوصا در دادگستری، مثال زدنی و قابل ستایش است.
اما از قرار معلوم، تناولی پس از مشورت با سران مافیا تصمیم گرفته به سرعت بخشی از آثار فروخته شده به شهرداری را در خارج از کشور بسازد و این دسته از آثار جدید را بعنوان آثار اصل معرفی کند. از این رو به مسئولان شهرداری تهران توصیه می کنم در اسرع وقت ۵۷ اثر فوق و اوراق هویتی آنها را به نمایش عمومی گذارند تا راه تناولی برای هرگونه تخلف، تقلب و جعل بسته شود.
اعتمادسازی و صداقت، شروط اولیه ی هر معامله ی اقتصادی باید باشد و اگر معامله ای به فریب و نیرنگ آغشته گردد از دید قانون، نه تنها قابلیت ابطال آن وجود دارد بلکه تبعات قانونی هم برای فرد متخلف به همراه خواهد داشت. این مساله ای است که مدیران حراج تهران با تکیه بر وابستگان پر نفوذ خود در نهاد قدرت، هیچ توجهی به آن ندارند و البته هیچ اعتنایی به این مسئله ندارند که این تخلفات چه ضربه ی عمیقی به ریشه های اعتمادسازی در اقتصادهنر متزلزل ایران خواهد زد.
در حراج اخیر تهران به مانند حراجهای پیشین، مواردی مشاهده شد که بی تردید هرکدام به نوبه ی خود تخلف و جرمی قطعی محسوب شده و مدیران حراج بابت ارتکاب این اعمال باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
فروش آثار دارای مشکل حقوقی:
نمونه ی مشخص چنین تخلفی در مورد عرضه و فروش آثار نادر مبرقع در چند دوره ی اخیر حراج تهران رخ داده است. مبرقع که ماههاست به دلیل جعل و استفاده از اسناد جعلی و همچنین معامله به قصد فرار از دین(بدهی) به حکم بازپرس شعبه ی نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱ تهران ممنوع الخروج است و در آستانه ی حبس و توقیف اموال قراردارد، در کانادا هم گرفتار پرونده ی سنگینی است. به حکم دادگاه کانادا تمام اموال و آثار مبرقع و همسر سابق او (مانا جلالیان) در اختیار دادگاه قراردارد و طرفین حق فروش این اموال و آثار را جز به امر موردی دادگاه ندارند.
با اینحال مدیران حراج تهران بدون توجه به تبعات حقوقی عرضه و فروش آثار این مجموعه و مشکلات عدیده ای که می تواند برای خریداران در داخل و خارج از کشور پدید آورد، اقدام به همکاری با مبرقع در فروش این آثار می کنند. در حراج جمعه ی گذشته، تعداد هفت اثر از مجموعه ی فوق الذکر (کدهای ۲،۴۶،۴۹،۶۹،۷۹،۸۶،۸۸) عرضه و فروخته شد.
قیمت گذاری های بی ضابطه:
قیمت گذاری نجومی بر روی دو اثر چاپ سیلک زنده رودی و چاپ لینولئوم قندریز که نهایت ارزش آنها در بازارجهانی یک هزار دلار است، از نکات حیرت آور حراج امسال بود. اقدامی که بطور مشخص به قصد بازارگرمی و ایجاد فضای فعالیت برای جاعلان عرصه ی چاپ انجام شده است.
فروشندگان خریدار:
در این حراج هم به مانند حراجهای پیشین بخشی از فروشها صوری بود و شخص فروشنده در نهایت خریدار کار خود شد. جدا از برخی هنرمندان جوان که مجبور به خرید آثار خود بودند، علی شیرازی هم خط نقاشی تقلبی خود را به ۲۶۰میلیون تومان خرید تا بیش ازین رسوای عام و خاص نگردد و نادر مبرقع هم برخی از آثار مجموعه ی خود را که پیشتر مالکیت آنها لو رفته بود، خریداری کرد.
با توجه به این فروشهای صوری و اینکه خریداران بخشی از آثار همان فروشندگان آنها بوده اند، اعلام رقم فروش۳۴میلیارد تومان برای چنین بازار مکاره ای، یک شوخی سرشار از توهم و نیرنگ است.
بی توجهی به اصالت و پیشینه ی آثار:
حراج بی کارشناس تهران، یک تنه و بدون توجه به اصالت و پیشینه ی آثار با رفتاری قلدرمابانه و خودمحور به پیش میرود. در حراجهای پیشین، بارها و بارها شاهد فروش آثار جعلی خصوصا فروش میلیاردی آثار جعلی سهراب سپهری بودیم که به دست آیدین آغداشلو تولید شده بود و خود او اصالت این آثار جعلی را تایید کرده بود. شاهد فروش اثری بودیم که تنها مدیران حراج و آن مرمتگر-دلال، باور داشتند که اثر کمال الملک است و صد البته شاهد فروش آثار جعلی از مجموعه ی نادر مبرقع هم بودیم که البته بسیاری از آنها بخاطر اطلاع رسانیهای صورت گرفته در این صفحه، در نهایت بصورت صوری و توسط شخص فروشنده، خریداری شدند.
اما در حراج امسال جدا از فروش سه میلیارد و پانصد میلیون تومانی اثر زنده رودی که نقاش برای کسب درآمد بیشتر، تاریخ خلقی دروغین بر آن زده بود و البته اثر تقلبی علی شیرازی که در نهایت خود خریدار آن شد، فروش اثر رکنی حائری زاده که در سال ۱۳۸۲ جهت گنجینه ی موزه ی هنرهای معاصر خریداری شده بود، شاهکاری تمام عیار بود. هرچند اثر حائری زاده به حراج برگشت خورد اما همین فروش ناکام، پرده از ۲۰سال کلاهبرداری مشترک مدیران موزه ی هنرهای معاصر و دفتر تجسمی و همینطور تعدادی از گالری داران همراه با ایشان برداشت که در مطلب بعدی بطور مفصل به این کلاهبرداری سیستماتیک خواهم پرداخت.
مسیح بهشتی بعنوان بنیانگذار و صاحب امتیاز حراج تهران با تیم برگزار کننده ی مشخصی که تمامی نه دوره ی پیشین را با آنها به انجام رسانده، در حراج دهم اثبات کرد که نه تنها مایل به بر طرف کردن ضعفها و مشکلات و تخلفات رخ داده در دوره های پیشین نیست بلکه مصرانه در تلاش است شرایطی را مهیا کند تا حراج به گذرگاه متهمان و مجرمان مالی، اقتصادی و هنری بدل گردد. اعلام رقم فروش دروغین ۳۴ میلیاردتومان با تکیه بر فروشهای صوری امثال نادر مبرقع، نه تنها باعث قوام یافتن حراج نشد، بلکه حساسیت و خشم عمومی را هم نسبت به این رخداد اقتصادی هنری برانگیخت. مسیح بهشتی همچون پدر خود (سیدمحمدبهشتی) هنوز نمی داند که داشتن اقتصادی پویا و سالم مستلزم وجود سلامت، صداقت، شفاف سازی و بالطبع اعتمادسازی است نه ارقام واهی و دروغین میلیاردی و تریلیاردی و تکیه بر تبهکاران فاسدی چون عباس ایروانی و نادر مبرقع.»
بله، این افراد تنها بخشی از سرمایه داران متصل به حکومت هستند که مافیای هنر ایران را در دست گرفته اند. و چه بسیار است دست های پشت پرده ی حاکمان به ظاهر وطن دوست که هنر و پول این مملکت را به تاراج میبرند.
منابع :
-خبرگزاری “ایسنا”
– خبرگزاری “بهارنیوز”
– خبرگزاری “خبر آنلاین”
– خبرگزاری “بی بی سی”
– صفحه ی فیس بوک افشین پرورش