نگام، سیاسی _ دستيار ويژه رئيسجمهور در امور اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي، گفت: رعايت حقوق شهروندي يك ضرورت ملي است و منافع ملي ما در گرو رعايت حقوق شهروندي و تحقق اين قانون است.
به گزارش وکیل ملت علي يونسي پس از برگزاري مراسم رونمايي از منشور حقوق شهروندي كه توسط رئيسجمهوري انجام گرفت، گفت: در همان روزهاي اول كه آقاي رئيسجمهور وعده تدوين حقوق شهروندي را دادند سوالات زيادي مطرح شد مبني بر اينكه تعريف حقوق شهروندي و مفاد آن چيست و دولت چه تضميني براي آن دارد. بنابراين در ابتداي كار بايد يك استراتژي و تعريف درستي براي آن تدوين ميشد. نهايتا ما اسم آن را منشور گذاشتيم و از همه حقوقدانها براي تدوين آن كمك گرفته شد. دستيار ويژه رئيسجمهور با اشاره به روند تدوين قانون اساسي در ابتداي انقلاب اسلامي، اظهار كرد: بانيان اصلي كه مفاهيم حقوق شهروندي را در قانون اساسي قرار دادند در سير تدوين منشور حقوق شهروندي نيز حضور داشتند كه از جمله آن افراد آقايان دكتر مهرپور و دكتر هاشمي هستند و نهايتا چارچوب و تعريف مشخصي براي حقوق شهروندي فراهم و ابهامزدايي شد.
عدمتبعيض عمومي مورد تاكيد همگان بوده اما موانعي وجود دارد
يونسي تاكيد كرد: عدم تبعيض عمومي مورد تاكيد همگان بوده است اما موانعي وجود دارد كه بخشي از آن در سازمانهاي دولتي ديده ميشود. وي با بيان اينكه مهمترين مطالبه اقليتها و قوميتها رعايت حقوق شهروندي است، تصريح كرد: اگر حقوق شهروندي به طور كامل و به درستي پياده شود ديگر نيازي به نهادي تحت عنوان دستيار ويژه رئيسجمهور در اين حوزه نيست و انشاءا… اين موضوع تحقق پيدا كند. دستيار ويژه رئيسجمهور در امور اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي يادآور شد: دولت بايد با ابزار در اختيار خود به فرهنگسازي و نهادينهكردن منشور حقوق شهروندي بپردازد كه آحاد مردم ايران به اين فرهنگسازي نياز دارند به طوريكه مردم مطالبهگر و شهروند شوند و حقوقشان را از دولت بخواهند و مجريان را درباره اين حقوق، مورد سوال قرار دهند. يونسي تصريح كرد: بخش عمده مشكلات در دولت است و گلههاي متعددي از سازمانهاي امنيتي وجود دارد كه اين سازمانها جزئي از دولت هستند. دولت وظيفه دارد سازمانهاي تحت حاكميت خود را كنترل كند. اين ما هستيم كه به دستگاه قضا پرونده ميدهيم.
دستگاههاي امنيتي، اطلاعاتي، وزارت خارجه و بازرسيها همگي از دولت بودجه ميگيرند و اگر دولت وظيفه خود را در اين حوزه درست انجام دهد ساير نهادها و قوا نيز كار خود را به درستي انجام خواهند داد. وي خاطرنشان كرد: من وقتي وزير اطلاعات بودم در جمع مسئولان قوه قضائيه گفتم كه از ما پروندهاي بدون سند و دليل نگيريد. دولت قبل، خود از همه بيشتر در مسير بيتوجهي به قانون حركت كرد و متاسفانه در تندروي و نقض قانون، روي دست همه زد به طوريكه ساير قوا ناچار شدند ابزار كنترل قوه مجريه شوند. دستيار ويژه رئيسجمهور با تاكيد بر اينكه مساله حقوق شهروندي يك امر تشريفاتي و حركتي سمبليك براي انتخابات نيست، گفت: برخي ميگويند تدوين منشور حقوق شهروندي يك ژست تبليغاتي و انتخاباتي است، اما قاطعانه ميگويم كه اينطور نيست. رعايت حقوق شهروندي يك ضرورت ملي است و منافع ملي ما در گرو رعايت حقوق شهروندي و تحقق اين قانون است.
وي درباره ضمانت اجرايي منشور حقوق شهروندي، گفت: اين ضمانت اجرايي در قوه مجريه وجود دارد و بهتر است ما ابتدا در همين قوه آن را به اجرا در آوريم حتي اگر در قواي ديگر اختيار اجراييكردن آن را نداشته باشيم. يونسي در ادامه تاكيد كرد: البته منشور حقوق شهروندي مصوبه اين دولت است و در اين دولت قابليت اجرايي دارد كه اگر به عزمي ملي و فرهنگ عمومي تبديل شود دولتهاي بعدي نيز مجبور به اجراي آن خواهند بود. وي خاطرنشان كرد: آقاي احمدينژاد استثنايي در تاريخ سياسي كشور ما بود و روندي كه او پيش ميبرد هيچ دولت ديگري نميتوانست پيش بگيرد و بيايد بگويد كه فلان مصوبه يا قانون را قبول ندارم. يونسي گفت: بزرگترين هدف دولت از اين پس تحقق وعده اقتصادي است و دولت تلاش ميكند در اين حوزه بروز و ظهور بيشتري داشته باشد تا جامعه و مردم به اين واقعيت برسند كه دولت به وعدههاي اقتصادي خود عمل كرده است.
يونسي تاكيد كرد: تلاش اين است كه نشان داده شود برجام در حوزههاي اقتصادي ثمر داده و فقط به حوزه امنيتي و بينالمللي محدود نميشود كه مهمترين نشانه آن در مقايسه لايحه بودجه سال جاري با سال گذشته است كه دليل آن بيشتر به درآمد دولت به ويژه در حوزه نفت و انرژي برميگردد. دستيار ويژه رئيسجمهور در پاسخ به اينكه تدوين حقوق شهروندي تا چه ميزان به رفع نابرابريها به صورت محسوس كمك ميكند، گفت: تاكنون دو مشكل اساسي در كشور وجود داشته كه يكي از آنها در حال رفع شدن است و ديگري هنوز وجود دارد. تحريمهاي بينالمللي رفع شده اما مشكل ديگر كه احساس ناامني در جامعه است همچنان وجود دارد كه تحقق حقوق شهروندي با فرهنگسازي ميتواند در ايجاد امنيت اجتماعي و اخلاقي موثر واقع شود.