نگام ؛ سیاسی _ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه رئیس شورای عالی استانها با اعلام اینکه «انتخاب افراد بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار ممنوع است» تاکید کرد که «شهردار فعلی تهران باید استعفا دهد» .حسین میرمحمد صادقی در نامه خود خطاب رئیس شورای عالی استانها آورده است: شهردار تهران مشمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است و انتخاب یک نفر بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر ممنوع بوده و شهردار فعلی نیز ملزم به استعفا می باشد.
حسن مقیمی
در این نامه تصریح شده است عبارت “بکارگیری بازنشستگان” شامل تمامی مصادیق آن از جمله: استخدام، انتصاب و انتخاب است و دربرگیرنده هر نوع همکاری از استخدام رسمی، قراردادی، خرید خدمت و سایر انواع همکاری است و تفاوت در ساز و کار انتخاب شهردار و واگذاری اختیار آن به شورای اسلامی شهر نمیتواند مجوزی برای استثنا بودن شهردار از حکم ممنوعیت قانون تلقی شود. پیش از این دیوان محاسبات به شورای شهر اعلام کرده بود که شهردار نیز جز 20 قانون منع بکارگیری بازنشستگان است. مهرداد بائوج لاهوتی، عضو فراکسیون مستقلین مجلس از تهیه استفساریه مربوط به شهردار تهران با ۱۳۰ امضا خبرداده است.
در متن این استفساریه، آمده است: «آیا شهردار تهران با توجه به اصلاحیه جدید قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود باید خداحافظی کند یا خیر.»
استفساریه مذکور به ۱۴۰ امضا نیاز دارد. در همین راستا، گفته میشود جمعی از نمایندگان با تهیه طرحی دو فوریتی خواستار افزایش استثناءهای قانون منع به کارگیری بازنشستگان شده بودند.
افزایش تلاشها برای نگه داشتن محمدعلی افشانی در شهرداری تهران، در حالی است که پیش از این مراجع مختلف تصمیم گیری از جمله وزارت کشور ، دیوان محاسبات کشور، بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صراحت اعلام کرده بودند که شهرداران کلانشهرها به ویژه شهردار تهران نیز مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان خواهند بود.
با این وجود مشخص نیست چرا گروهی، از مدتها قبل به دنبال استثنا کردن شخص شهردار تهران بودند. علی دشتی، حقوقدان پیش از این در گفتگو با «انتخاب»، ضمن ذکر دلایلی حقوقی و قانونی شمول این قانون بر شهرداران گفته بود: «اصلا چه دلیلی وجود دارد که قانونگذار بین این همه مقامات کشور، فقط شهردار را استثناء بکند؟ یعنی همه مقامات کشور از قضات، اعضای هیات علمی – که قبلا استثناء بودند – مشمول این قانون بشوند، اما شهردار نشود؟»
با این وجود، دیروز سید احسان قاضیزاده هاشمی نماینده فریمان و سرخس از یک خبر عجیب پرده برداشت. او گفت: شهردار تهران برخی از نمایندگان را در اتاق کارشان جمع کرده و از آنجا با همکاران تماس میگرفتند که به دوفوریت این استفساریه رای دهند که این اتفاق خوبی نیست. این نماینده مجلس البته تصریح کرد که وی تاکید کرد: اگر دو فوریت این طرح انجام نشود، استفسار در هر حالتی منافاتی با اجرا ندارد و ۲۶ آبان باید این امر اجرا شود.
طبق اطلاعات منتشره در برخی منابع خبری، شب گذشته یک نماینده زن و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس در دفتر شهردار تهران حضور یافته و ضمن تماس با نمایندگان از آنها خواسته تا این استفساریه را امضا کنند. البته حتی اگر این امضاها به تعداد مورد نیاز برسد باز هم بعید است استفساریه مذکور تغییری در تفسیر پیشین قانون ایجاد کند، مگر اینکه مجلس قانون را اصلاح کرده و شهرداران کلانشهرها یا دست کم شهردار تهران را از شمول آن خارج کند که این اتفاق هم دور از ذهن است.
با این وجود، سوالی که وجود دارد این است که چرا عدهای از نمایندگان مجلس با وجود صراحت قانون، تلاش دارند تا آن را به گونهای دیگر تفسیر کرده و دور بزنند؟ مگر خود آنها چندی پیش با ۱۹۶ رای، آن را تصویب نکرده اند؟ آیا این برای مجلس توهین آمیز نیست که یک نماینده از دفتر شهردار تهران به نفع او با دیگر نمایندگان صحبت کرده و لابی کند؟
استفساریه به خودی خود اشکالی ندارد و مغایرتی هم با قانون ندارد، اما به نظر میرسد نمایندگانی که به استفساریه این طرح رای داده اند، با توجه به صراحت همه دستگاههای مسئول بر شامل شدن آن بر شهردار تهران، بد نیست تا اسامی خود را به صورت شفاف اعلام کنند تا دست کم مردمی که به آنها رای داده اند، ارزیابی بهتری از نمایندگان منتخب خود داشته باشند و دلایل آنها برای این همه اصرار جهت استثنا کردن یک نفر از قانون را بشنوند.
رهامی: شهردار تهران بازنشسته است، نمی شود به بهانه های مختلف قانون را دور زد
محسن رهامی حقوق دان و فعال سیاسی اصلاحطلب ، درباره ذوق زدگی جریان رقیب از شایعه اختلاف بین روحانی و جهانگیری و همچنین تلاش برخی تندروها برای ایجاد چنین اختلافی گفت: اگر رقیب احساس کند در بین نیروهای اردوگاه مقابل اختلاف و دو دستگی وجود دارد، طبیعی است که بهره برداری می کند اما بحث این است که آیا واقعا اصطکاکی وجود دارد یا خیر؟ به نظر اختلاف و شکافی به آن معنا {بین آقای جهانگیری و آقای روحانی} وجود خارجی ندارد.
وی افزود: آقای جهانگیری در یک صحبتی از شرایط موجود و وضعیت دولت گله هایی کرده است که موضوع جدیدی نیست و همه اطلاع داشتند که در دولت حدود اختیارات جهانگیری و بقیه دولتمردان چه اندازه است.
این فعال اصلاح طلب گفت: آقای جهانگیری در مقابل خواسته های برخی اصلاح طلبان که می گفتند «معاون اول رئیس جمهور باید در جهت تأمین اهداف جریان اصلاحات و خواسته های عمومی اقدامی انجام دهد»، آن جمله را اظهار کرد تا این پیام را دهد که اختیاراتش در دولت خیلی وسیع نیست، آقای رئیس جمهور به او چنین اختیاراتی نداده است.
وی ادامه داد: البته از قبل هم کسی نگفته بود که آقای جهانگیری اختیارات خیلی وسیعی در دولت دارد که حالا تازه خبردار شویم که چنین نیست. اکثر کسانی که در این جریان سیاسی اطلاعات کاملی داشتند، صحبت های آقای جهانگیری برای شان مطلب جدیدی نبود که نشانه اختلاف و شکاف جدید در دولت باشد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: آقای جهانگیری به عنوان معاون اول مدیریت جلسات هیأت دولت را برعهده دارد و در بخش هایی از حوزه اقتصادی نیز مسئولیت هایی به او محول شده که آن مسئولیت ها را انجام می دهد اما در عزل و نصب ها او دخالتی ندارد.
وی درباره توصیه برخی اصلاح طلبان تندرو به جهانگیری برای خروج از دولت اظهار کرد: به هیچ وجه نباید این اتفاق بیفتد، خروج جهانگیری از دولت نوعی بیانگر تشدید اختلافات است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تأکید کرد: در شرایط فعلی آقای روحانی احتیاج به حمایت شدید جریان اصلاحات دارد، در آستانه اعمال مرحله دوم تحریم ها به هیچ وجه ما نباید دولت را تنها بگذاریم و نباید فضایی به وجود آید که این پیام به جامعه رسانده شود که اختلاف شدیدی بین دولت و اصلاح طلبان وجود دارد. معتقدم اگر آسیبی آقای روحانی و دولت ببیند مستقیما دودش به چشم مردم و اصلاح طلبان می رود.
وی افزود: در جلساتی با حضور آقای روحانی، جهانگیری و بزرگانی همچون خاتمی این مسائل قابل حل است. به هر حال ما باید بدانیم همه دولت های دنیا اختلافات داخلی دارند، علنی و برملا کردن و جارزدن اختلافات جز تضعیف جبهه داخلی هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت.
رهامی یادآور شد: امروز دولت با چالش های زیادی مواجه است، دو وزیر استیضاح شدند، دو نفر استعفا دادند، در مدیریت شهری نیز بحث رفتن آقای افشانی از شهرداری تهران به خاطر قانون منع به کارگیری بازنشستگان قطعی است، و نمی شود به بهانه های مختلف قانون را دور زد. در چنین فشایی دامن زدن به مسائلی همچون بیرون رفتن آقای جهانگیری از دولت نه تنها هیچ کمکی به اوضاع کشور نمی کند بلکه وضع موجود را آشفته تر می کند بنابراین در حال حاضر تنها گذاشتن آقای روحانی را اصلا به صلاح نمی دانم.
امروز در صحن علنی مجلس یک فوریت طرح استفساریه تبصره یک قانون اصلاح منع به کارگیری بازنشستگان به هیات رئیسه تقدیم و بررسی شد که نمایندگان با ۹۴ رای موافق و ۱۲۶ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر با یک فوریت این طرح مخالفت کردند.
در این طرح که به امضای ۱۳۷ نفر رسیده این سوال مطرح شده بود که آیا همچنان که وزرا و معاونین رییس جمهور در قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنا شدهاند، شهردار تهران با توجه به موارد پیش گفته از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی است؟ و پاسخ آن «آری» درج شده بود.