نگام، اقتصادی – در قسمت اول گزارش مربوط به واگذاری کارخانه لاستیک دنا به بخش خصوصی، ابتدا نگاهی داشتیم به قوانین مصوب مجلس و دولت در شرایط واگذاری کارخانه های دولتی به بخش خصوصی پیش و بعد از انقلاب ۵۷، در قسمت دوم این مجموعه گزارشها که با همکاری یکی از سهامداران این کارخانه تهیه شده است، وضعیت این کارخانه و واگذاری آنرا بررسی می کنیم.
مبحث دوم: واگذاری سهام
گفتار اول-بخش خصوصي
زمانی که در نيمه دوم سال 72 براساس تصويبنامه هيئت وزيران به شماره 5283/ت109ه مورخ 29/3/70سازمان صنايع ملی ايران، شرکت توليدی لاستيک دنا را در ليست شرکتهای قابل واگذاری عرضه کرد، شورای اسلامی کار کارخانه به نمايندگی از کارکنان شرکت در يک اقدام استثنائی و بیسابقه رسما و طی نامه شماره 246 /71ش.الف.د مورخ 16/ 12 /71 آمادگی کارکنان را جهت خريد کل سهام عرضه شده و نه فقط سهام کارگری بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه به دستگاه واگذارنده اعلام نمود و آن سازمان نيز کارکنان شرکت را درزمره ساير متقاضيان خريد قرار داد.
اما بناگاه و در ميان بهت و حيرت کليه متقاضيان از جمله کارکنان شرکت اعلام شد که شرکت به بنياد فاطميه واگذار شده است ،بنيادی که دو تن از شخصيتهای برجسته قضائی وقانونی در راس آن قرار داشتند،آيت الله شيخ محمد يزدی رياست محترم وقت قوه قضائيه وآيت الله محمد علی شرعی رياست وقت کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی.
در اينجا جوانب مختلف واگذاری انجام شده بر اساس قوانين ومقررات حاکم برموضوع را مورد بررسی قرار خواهيم داد.مبحث اول- واگذاری به بخش خصوصی (بنياد فاطميه)
براساس تصويبنامه شماره 1213/ت18ه مورخ 26/10/71دستگاه واگذارنده مکلف بود سهام موضوع واگذاری را به ترتيب ازطريق 1- بورس 2- مزايده 3- مذاکره وبه قيمتها و روشهائی که در آئين نامه های مربوطه آمده بود واگذار نمايد اما در عمل:
– عدم درج آگهی درروزنامه برخلاف آخرين مصوبه ناظر بر واگذاری شرکت های دولتی توسط شورای اقتصاد ( آئين نامه نحوه واگذاری سهام )
– درنحوه پرداخت ثمن معامله ميزان پيش پرداخت وتقسيط مانده آن با هيچ يک از مصوبات، آئين نامه ودستورالعمل های اجرائی ناظر بر واگذاری شرکت های دولتی مطابقت ندارد.
– وزيرصنايع وقت اختيار قانونی خود درتعيين روش واگذاری ( مذاکره ) را مبتنی برمصوبه شماره 1213 مورخ 1/2/71 هيأت وزيران دانسته درحالی که اين مصوبه با تصويب نامه ديگر هيئت وزيران به شماره 5021/ت490/ه مورخ 26/10/71 منسوخ شده بود.
– مذاکره وتنظيم قرارداد واگذاری شرکت دنا درپايان سال 72 انجام ولی کليه پرداخت ها ونافذ شدن قرارداد درسال 73 بوقوع پيوسته ( درابتدای سال 73 با استناد به به دولتی بودن شرکت ، شش دستگاه خودرو شرکت درچار چوب واگذاری خودروهای سازمانی به مديران دولتی شرکت واگذارشد ) درحاليکه از ابتدای سال 73 طبق مصوبه شورای اقتصاد،درواگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، مديران وکارکنان دراولويت بوده و واگذاری آن به بخش خصوصی ( بيناد فاطميه ) فاقد وجاهت قانونی است . مدارک مربوط بدرخواست خريد شرکت توسط کارکنان (پيوست شماره 7)آورده شده است.
بااين وجود چون رويکرد اصلی اين تحقيق بيشتر پرداختن به مديريت شركت پس از واگذاري وتوسط بخش خصوصي می باشد بحث درمرحله واگذاری سهام به بخش خصوصی ( بنياد فاطميه ) را درهمين جاخاتمه می دهيم واميد آنکه درفرصتی ديگر بطورکامل ومفصل به اين امر پرداخته شود.
مبحث دوم – سهام کارگری شرکت توليدی لاستيک دنا
گفتار اول – ميزان سهام قابل واگذاري
قبل از هرچيز لازم است محدوده وميزان سهام قابل واگذاری به بخش خصوصی ، سهام کارگری وعناصر تصميم گير درخصوص هريک ، براساس قوانين ومصوبات ناظر برواگذاری به روشنی مشخص وتعيين گردد . ميزان سهام دولت ( سازمان صنايع ملی ايران ) درشرکت لاستيک دنا که موضوع واگذاری است 74/65 درصد کل سهام اين شرکت بوده و26/34 درصد سهام خارج از موضوع ومتعلق به سهامداران حقيقی ويا حقوقی غير مشمول واگذاری بوده است، بنابراين:
الف : برطبق قوانين ومصوبات فوق الذکر از کل اين سهام (74/65%)67 درصد قابل واگذاری به بخش خصوصی بوده است.
44%=74/65%× 67
ودستگاه واگذارنده و وزيرصنايع حق فروش و واگذاری آن را (44%) داشته اند:
ب:33% از کل سهام دولت درشرکت دنا (74/65%) سهام کارگری 74/21%=74/65% × 33 و واگذاری آن درچارچوب ضوابط ومقررات خاص وخارج از محدوده اختيارات وزيردستگاه واگذارنده می باشد . ( تنها مرحله اول واگذاری دستگاه می توانست بصورت نقدی به هرکارگر تا سقف يک ميليون ريال به قيمت ميانگين وبصورت مستقيم وبا اطلاع وزارت کارواموراجتماعی سهام واگذار نمايد )
گفتار دوم-ميزان سهام واگذار شده
درهنگام بحث نهائی پيرامون واگذاری شرکت دنا وزيرصنايع وقت درهامش نامه معاون مالی اداری سازمان صنايع ملی ايران به شماره 18091/7386/600 مورخ 5/11/72 خطاب به مديرعامل وقت سازمان می نويسد «پيرو مذاکره حضوری جهت تقديراز مديريت ومسئولين شرکت توصيه می گردد با توجه به اعلام آمادگی مورخ 16/11/72 هيئت مديره ، پنج درصد از سهام مذکور با شرايط مشابه به مديريت وکارکنان علاقمند شرکت واگذار گردد.»
الف: با عنايت به اين دستورواختيارات قانونی وزير «مديريت وکارکنان» عملاً قسمتی از بخش خصوصی تلقی و می بايست از محل سهام قابل واگذاری به بخش خصوصی (44% سهام شرکت دنا ) 5% سهام به مديريت وکارکنان و39% به بنياد فاطميه واگذار می گرديد. هرگونه اقدام وتغييروتفسيرديگر از دستورفوق مغايراختيارات وزيروخارج از صلاحيت وی وعملاً فروش وتصرف درمال غير محسوب می شود.
ب : درعمل وبدنبال مذاکرات ومکاتبات ديگر از جمله نامه های 8780/600 مورخ 16/12/72 و1017027مورخ 17/12/72 و 101738 طی قراردادهای جداگانه ای 44% از سهام شرکت به بنياد فاطميه ، 5/2% به 2084 نفر از کارکنان و5/2% به شش نفر از مديران جمعا” 49درصداز سهام شرکت را واگذار نمود.
و:سهام واگذاری به مديران از محل سهام کارگری بوده که براساس کليه مصوبات واگذاری درهيچ يک از دستگاههاي واگذارنده وزيرآن دارای چنين اختياری نبوده است.
ج: برطبق دستورالعمل اجرائی بند سه تصويب نامه شماره 5283/ت 109 مورخ 29/3/70 دستگاه واگذارنده مکلف بوده درواگذاری بصورت نقدی ومستقيم معادل يک ميليون ريال سهام به فقيمت ميانگين به کارگران شرکت واگذار نمايد ولی با کنمان اين مسأله ( توسط دستگاه واگذارنده ومديريت ) که سهام واگذاری از محل سهام کارگری است ، سهام را نه به قيمت ميانگين (13053 ريال ) بلکه به قيمت واگذاری (25106 ريال ) به کارگران فروختند درنتيجه :
بجای مبلغ يک ميليون ريال ازهرکارگر يک ميليون و دويست وپنجاه هزار ريال دريافت گرديد .
بجای 77 سهم ( درازای يک ميليون ريال ) 50 سهم ( درازای يک ميليون ودويست وپنجاه هزارريال ) به هرکارگر واگذار شد .
سهام فروخته شده به کارگران کاملاً نقدی وسهام مديران بصورت اعتباری وچک وسفته های ظهر نويسی شده توسط بخش خصوصی به آنان فروخته شد.
مبلغ نقدی پرداختی کارگران ( 575000/510/2 ريال ) از کل پيش پرداخت بخش خصوصی يعنی بنياد فاطميه بيشتر بوده درحاليکه به کارگران درازای اين مبلغ 5/2 درصد کل سهام شرکت وبه بنياد فاطميه 44% سهام تعلق می گيرد . .(پيوست شماره 9 )
حتی طبق دستورالعمل اجرائی بند 3 تصويب نامه شماره 5283/ت/109 ه مورخ 9/3/70 درازای مبلغ پرداختی کارگران ( 575000/510/2 ریال ) می بايست 181308 سهم به کارگران واگذارمی شد ، درحاليکه با مخفی نمودن اين مسأله که سهام واگذار شده به آنان از محل سهام کارگری است ، فقط يکصد هزارسهم به 2084 نفر واگذار شد وکارگران عملاً از دريافت سود این تعداد سهم درمجامع عمومی مربوط به سال های 72و73 محروم گردیدند.
گفتار سوم -صورتجلسه تعيين قيمت پايه
طبق تبصره 3 ماده 1 دستورالعمل اجرائي بند 3 تصويب نامه شماره 5283/ت/109 ه مورخ 29/3/70 هيئت وزيران درخصوص قيمت روز سهام شركت هايي كه دربورس اوراق بهادار پذيرفته نشده اند ، دستگاه واگذارنده موظف بود بلافاصله پس از واگذاري شركت صورتجلسه اي را كه درآن قيمت هر سهم درزمان واگذاري ( به بخش خصوصي ) بعنوان ارزش پايه هر سهم با امضاي وزير دستگاه واگذارنده ( وزيرصنايع )مشخص مي شد تهيه كند تا مبناي واگذاري سهام كارگري تعيين گردد.
اين صورتجلسه علاوه برامضاي وزيردستگاه واگذارنده بايد به امضاي وزراي اقتصادودارايي وكارواموراجتماعي نيز ميرسيد. صورتجلسه مربوط به تعيين قيمت پايه هر سهم درشركت لاستيك دنا بدليل تخلفات ومغايرت هاي قانوني كه به آن اشاره شد با اشكال وايراد دو وزيرديگر مواجه گرديد كه اين ايرادات نه تنها موجب اصلاح رويه واقدامات قبلي نشد بلكه با تأخير18 ماهه درامضاء و واگذاري سهام به كارگران شركت ، آنان را از دريافت سود سهام سالهاي مالي 72 و73 محروم نمود.
نهايتاً پس از پيگيري هاي مكرر ومكاتبات ومذاكرات انجام شده اين صورتجلسه درخرداد ماه 74 امضاء وجهت اقدام به سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليديارسال شد.
مابقي سهام كارگري قابل واگذاري به كاركنان شركت نيز بلافاصله پس از تائيد وزراي مربوطه بااستقبال گسترده كاركنان شركت وباز هم عمدتا”بصورت نقدي خريداري شد.
گفتار چهارم – سهامداران جزء
درمجموع سهام کارگری شرکت، به شکل زيرتقسيم وتوزيع گرديد.
- 5/2% آن توسط وزيرصنايع وقت وخارج از اختيارات قانونی وی به (6) نفر از مديران واگذار شد
- 5/2%آن توسط وزيرصنايع وقت وخارج از اختيارات قانونی وی باقيمتی تقريباً دو برابر قيمت قانونی وبصورت نقدی به 2084 نفر از کارکنان شرکت واگذار گرديد.
- حدود 8% از سهام کارگری طبق قانون ومقررات مربوطه توسط کارکنان شرکت نقدا خريداری شد.
- حدود 8% مابقی نيز توسط سازمان گسترش مالکیت واحدهای توليدی درطی چندين سال به کارگران سايرواحدهای توليدی ويثارگران واگذار شد.
گروه اول (مديران ) سهام دريافتي را عمدتا” به سهامداران عمده شركت فروختند وراي انان دركليه مجامع با سهامداران عمده بود هرچند سهام آنان بصورت غير قانوني از محل سهام كارگران واگذار شده بود.
با واگذاری5/2%ازسهام کارگری به 6نفر ازمد يران مجموع سهام کارگری از74/21% به24/ 19% کاهش يافت.باکاهش درصد سهام کارگران به کمتر از 20%عملا”امکان استفاده از حق نظارتی ماده 95اصلاحيه قانون تجارت مبنی بردرخواست تشکيل مجمع عمومی در شرايط خاص را از اين سهامداران سلب نمود.
دراين تحقيق مراد ومنظور از سهامداران جزء كارگران سهامدار شركت دنا وكارگران وايثارگران ساير واحدهاي توليدي است كه درمرحله واگذاري بحكم قانون مشمول خريد سهام بودند باضافه افراد متفرقه اي كه با سرمايه اندك از طريق بازار بورس نسبت به خريد سهام اقدام نمودند.
بعلاوه با اتخاذ شيوه ها وترفندهای ديگری که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد بنياد فاطميه با داشتن 44% سهام شرکت 5عضو هيات مديره را در اختيار داشت وسهام کارگری با 24/19 % سهام تا 6سال از داشتن يک عضو در هيات مديره محروم ماند ،كه آنهم يك دوره بيشتر دوام نداشت.
خلاصه کلام آنکه کارکنان شرکت برخلاف تصورتمامی مسئولين ودست اندرکاران امرواگذاری ، ودرحاليکه نه تنها ازهيچ گونه حمايت ومساعدتی برخوردارنشده بودند بلکه با تضييقاتی بشرح آنچه گوشه هائی از آن اورده شد،مواجه شدند با خريد نقدی تمامی سهام قابل واگذاری به آنها وپرداخت نقدی چند برابر خريداربخش خصوصی ، صاحب حدود 5/10 % از سهام شرکت شدند وبخش خصوصی نيز با آن شيوه خريد وآن ميزان پرداخت 44% از سهام شرکت را به تملک خود درآورد.
اين نحوه عمل کارکنان شرکت ،به تمامی مسئولين ودست اندرکاران نشان داد که درخواست اوليه کارکنان جهت خريد تمام سهام متعلق به دولت درشرکت نه يک ادعای واهی و خيال بافی وبلوف بلکه اقدامی ممکن بود که آنان با تمام وجود متقاضی آن وبرای تحققش از هيچ اقدامی ولو فروش خانه مسکونی خويش و اثاث البيت وزيورآلات همسروفرزندانشان نيز فروگذار نبودند.
با عنايت به موارد مطروحه در اين فصل صحت فرضيه دوم تحقيق وبطلان فرضيه هاي اول وسوم اظهر من الشمس مي باشد.
.
ادامه دارد