مشاور امور زنان و خانواده وزارت دادگستری روز سه شنبه 7 شهریور در اولین نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاوران وزراء و دستگاه های اجرایی و مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداریهای سراسر کشور گفت ” حتی اگر 20 درصد اصول قانون اساسی در حوزه زنان و خانواده را اجرایی کنیم، بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد، این درحالیست که مشکلات در این حوزه زیاد است و با وجود آنکه قوانین زیادی داریم اما به آنها عمل نمی شود ” خانم پوران ولویون مشاور امور زنان و خانواده وزارت دادگستری در این نشست با اشاره به رفت و آمد طرح ها و لوایح بین مراجع مختلف قانونی ، گفت ” لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت همچنان در قوه قضائیه در حال بررسی است “
پیشتر در دی ماه سال گذشته شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ، در بن بست مجلس و قوه قضائیه گیر کرده است گفته بود ” این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود؛ اما بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد ” خانم مولاوردی در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده بود در خصوص سرنوشت این لایحه گفت ” ما از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضاییه درباره 10 ماده قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضاییه یا موافقت این قوه ارائه میشد “
مولاوردی افزود ” اما با ارائه پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح. کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد. بنابراین ما لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را مجددا پیگیری و برای ارسال ان به مراجع قانونی اماده کردیم ” گفتنی است که معصومه ابتکار نیز در چند روز گذشته با هشدار نسبت به افزایش خشونت علیه زنان در ایران ، اعلام کرد که «خشونت داخل خانه علیه زنان بسیار زیاد است و این مناسبات خانواده را به هم می زند؛
با این حال علی رغم پیگیری های معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و هشدار معاون جدید رئیس جمهور در امور زنان و همچنین پیگیری های مشاور امور زنان و خانواده وزارت دادگستری ، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ، همچنان بین مجلس و قوه قضائیه سرگردان است . این درحالیست که خشونت خانگی علیه زنان بعنوان یکی از ابعاد کلی خشونت علیه زنان از بحران های اجتماعی جامعه ایران است که زمینه و علل ان را می توان در ضعف ها و کاستی های فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی جستجو کرد . بر اساس تعریف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان عبارت است از “هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی مضر و با رنج زنان همراه شود ” با توجه به این تعریف چنانچه این اعمال در محیط خانه و نسبت به همسر صورت گیرد موضوع خشونت خانگی یا همسر ازاری محقق میگردد ، که از مهمترین ابعاد ان می توان به خشونت جسمی ، کلامی ، روانی و اقتصادی اشاره کرد
در ایران اما خشونت خانگی علیه زنان بطور اختصاصی تعریف قانونی نگردیده ، ماده 1103 قانون مدنی بیان میدارد “زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ” اما ضمانت اجرای اختصاصی برای سوء معاشرت در قانون مطرح نگردیده ، شاید بتوان به مادتین 1115 و 1130 قانون مدنی به عنوان ردپایی از پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان در قوانین اشاره کرد زیرا ماده 1115 قانون مدنی مقرر میدارد ” اﮔﺮ ﺑﻮدن زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺮاي زن باشد زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ علیحده اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﻣﻈﻨﻪي ﺿﺮر ﻣﺰﺑﻮر، محکمه ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻣﺎدام ﮐﻪ زن در ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل مزﺑﻮر ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد همچنین ماده 1130 قانون مدنی اذعان دارد ” در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید “
بنابراین از انجا که خشونت خانگی علیه زنان مانند دیگر ابعاد خشونت علیه زنان در حوزه مستقل قانونی قرار نگرفته است به همین جهت برای مهار و برخورد کیفری با رایج ترین خشونت های خانگی از جمله خشونت جسمی ، کلامی ، روانی و اقتصادی لاجرم باید به قواعد و مقررات عمومی جرائم و مجازات ها مراجعه کرد .
1- خشونت جسمی : مطابق مواد 381 و386 قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و در جنایت عمدی بر عضو با تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.
هر چند باید توجه داشت که برای انجام قصاص چه از نوع نفس یا عضو ونیز دریافت دیه توسط زنان قربانی خشونت جسمی محدودیت های قانونی نیز در نظر گرفته شده بر این اساس ماده 560 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان تفاوت دیه اعضا بین زن و مرد مقرر میدارد “دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.” به همین جهت درماده 382 قانون مجازات اسلامی در خصوص قصاص نفس مقرر گردیده ” هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است “
درماده 388 قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص قصاص عضو از سوی زن مقرر میدارد ” زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن ، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی ٌعلیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.” البته ارتکاب جنایت بر نفس و ایراد صدمات بدنی عمدی با وجود تحقق شرایطی دارای جنبه عمومی نیز بوده و مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی حتی با گذشت شاکی خصوصی یا در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد ، مانعی در جهت اجرای مجازات از باب مصالح اجتماعی نمی باشد.
البته مطابق قوانین ایران عدم اجازه خروج زن از منزل توسط شوهر و یا اساسا سلب ازادی از زنان توقیف غیرقانونی تلقی نمیگردد و در زمره خشونت جسمی قرار نمیگیرد .همچنین خشونت در بستر زناشویی نیز در قوانین ایران جرم انگاری نگردیده با این حال شاید بتوان ارتباط جنسی مقعدی یا ارتباط جنسی در دوره پریود که منجر به اسیب جسمی میگردد را بعنوان خشونت جسمی علیه زنان در مراجع قضایی کیفری مطرح و پیگیری کرد .
2- خشونت کلامی : خشونت کلامی شاید رایج تراز خشونت جسمی باشد زیرا خشونت از کلامی آغاز میشود و به جسمی میانجامد. کسانی که خشونت جسمی را تجربه میکنند، پیش از آن مورد خشونت کلامی قرار گرفتهاند؛ توهین و فحاشی ، افتراء و هتک حرمت ، قذف ( نسبت دادن زنا یا لواط ) بدون لعان ( نسبت دادن زنا به زوجه با سوگند ویژه در محضر دادگاه ) از مواردی است که بعنوان خشونت کلامی در قوانین کیفری بدون منظور داشتن نوع جنسیت پیش بینی گردیده درماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین با عنوان کلی چنین مقرر گردیده ” توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه ویا پنجاه هزار تایک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود ” مبنای این مجازات البته بر اصل 22 قانون اساسی است که مقرر میدارد ” حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” منع سایر خشونت ها نیز منبعث از این اصل است .
3- خشونت اقتصادی : خشونت اقتصادی در شکل عدم پرداخت نفقه شاید تنها موردی از خشونت خانگی علیه زنان باشد که قانون به لحاظ جنسیت انرا مورد پیش بینی قرار داده ماده 1106 قانون مدنی بیان میدارد ” در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﻧﻔﻘﻪي زن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .” ماده1107 در توضیح نفقه مقرر میدارد ” نفقه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻪي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﮑﻦ، البسه، ﻏﺬا، اﺛﺎث ﻣﻨﺰل و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺎدم در ﺻﻮرت ﻋﺎدت ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎج، ﺑﻪ واﺳﻄﻪي ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﻣﺮض ” باید توجه داشت طبق اصول حقوقی حاکم بر رسیدگی در دعاوی نفقه ، اصل بر عدم پرداخت نفقه است مگر انکه خلافش ثابت گردد به همین جهت ماده 642 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد ” هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود رادر صورت تمكين ندهد يااز تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورا از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد .” البته باید توجه داشت که این ماده مختص به شکایت کیفری در مورد نفقه بوده که تنها برای یک نوبت در هرماه قابل اعمال است ولی برای دریافت نفقه معوقه می بایست از طریق دادخواست حقوقی اقدام گردد .
4- خشونت روانی : خشونت های روانی بخش مهمی از خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد این نوع خشونت ها رایج تر از خشونت های جسمی ، کلامی و اقتصادی می باشد. کم محلی ، تحقیر و سرزنش ، بدبینی همسر ، قطع رابطه جنسی ، ممانعت از اشتغال و تحصیل از جمله شایع ترین نوع خشونت روانی محسوب می گردد ، این نوع خشونت از انجا که در اکثر موارد قابل اثبات در محکمه نمی باشد از رنج اور ترین نوع خشونت تلقی میگردد به همین سبب تنها هنگامی که خشنونت روانی در قالب یک جرم عمومی قرار گیرد امکان رسیدگی قضایی به ان مسیر خواهد بود .
بر اساس انچه گفته شد : علیرغم رشد و افزایش خشونت علیه زنان در ایران اما لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ، سالهاست در بن بست مجلس و قوه قضائیه گیر کرده است . باید توجه داشت که خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر است، با این حال برخی تبعیضها علیه زنان نوشته شده و قانونی است و برخی از آنها نانوشته است که به صورت تبعیض در عمل مشاهده میگردد . به همین سبب با تغییر مصادیق خشونت علیه زنان و الگوهای آن ضرورت تدوین قوانین جدید مانند تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ، به طور جدی احساس میگردد تا برخورد قانونی و مهار خشونت علیه زنان در همه ابعاد ان در حوزه مستقل قانونی قرار گیرد . موضوعی که در حال حاضر وجود ندارد .