سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز دوشنبه ۲۷ دی ماه با اذعان به اشتباه خود در مورد لغو تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی ، بار دیگر تاکید کرد که افراد دارای تابعیت دوگانه حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند و دادستان حق دارد اموال غیرمنقول آنها را بفروشد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی این کمیسیون، به خبرگزاری قوه قضائیه گفت ” ما تابعیت دوم افراد دوتابعیتی را به رسمیت نمیشناسیم و برای این که نشان بدهیم تابعیت مضاعف از نظر ما مذموم است٬ قانون برای افراد دوتابعیتی مجازات پیشبینی کرده است ” وی افزود ” وقتی فردی تابعیتی مضاعف دارد٬ حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارد، بنابراین به طور مضاعف نمیتواند دارای مسئولیت باشد. “
این نماینده مجلس پیشتر نیز داشتن تابعیت مضاعف شهروندان ایران را جرم خوانده بود. وی روز ۱۷ دیماه گفته بود که “مطابق قانون مدنی٬ افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را میپذیرند، تابعیت ایرانی آنها لغو میشود و در اصل یک تابعیتی هستند. ” با این حال آقای نقوی حسینی روز دوشنبه این اظهارنظر خود را اصلاح کرده و گفت ” من به اشتباه گفته بودم تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی لغو میشود و تابعیت غیرایرانی دوتابعیتیها از نظر ما به رسمیت شناخته نمیشود و تابعیت ایرانی آنها پابرجاست. ” سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران اما در حالی سخن از مجازات برای افراد دوتابعیتی به میان اورده که اساسا موضوع ترک تابعیت و نیز سلب تابعیت افراد در قانون مدنی و قانون اساسی ایران مورد پیش بینی قرار است و نه در قانون مجازات اسلامی که به موضوع جرم و مجازات پرداخته است .
جهات از دست دادن تابعیت ایران :
در قوانین ایران جهات از دست دادن تابعیت عبارتند از : 1- از دست دادن تابعیت ایران بر اثر اقدام خود تبعه و موافقت دولت با آن ، که به آن در اصطلاح ترک تابعیت گفته میشود .2- از دست دادن تابعیت ایران از سوی زن ایرانی بر اثر ازدواج با مردی از اتباع بیگانه. 3- از دست دادن تابعیت ایران بر اثر سلب آن از سوی دولت .
اول : ترک تابعیت ایران
1- ارادی بودن ترک تابعیت
در ترک تابعیت مانند آنچه در تحصیل تابعیت رخ میدهد ، وجود ارادۀ خود تبعه را میتوان احراز کرد . این اراده در تقاضای وی برای ترک تابعیت ایران که به آن در تبصرۀ الف مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی تصریح گردیده است منعکس میباشد. با اینحال مطابق بند دوم ماده 988 قانون مدنی مادام که دولت این تقاضا را نپذیرفته بر آن اراده از حیث گسیخته شدن پیوند تابعیت اثری مترتب نمیگردد. بنابراین ارادۀ تبعه برای ترک تابعیت بر حسب قانون تابعیت ایران به تنهایی کافی نیست. درقانون تابعیت قید نشده که درخواست ترک تابعیت باید موجه باشد. با این حال در نظام نامۀ آن قانون ، که تصویب آن بر پایۀ اجازۀ حاصل از مادۀ ۹۹۱ ق.م میباشد ، تصریح گردیده است ” درخواست کنندگان خروج از تابعیت دولت ایران باید علل و موجباتی را که باعث تقاضای مزبور گردیده در درخواست نامۀ خود ذکر نمایند .چنانچه وزارت امور خارجه علل مطرح شده از سوی درخواست کننده را موجه بداند درخواست نامۀ او را به هیآت وزرا میفرستد و اگر هیآت وزرا آن را تصویب کرد به صدور سند اجازۀ خروج درخواست کننده از تابعیت دولت ایران مبادرت می گردد (ماده ۸ نظام نامه ) به این ترتیب میتوان گفت در نظام نامه ، موجه تشخیص دادن دلائل درخواست کنندۀ ترک تابعیت از سوی وزارت امور خارجه مقدمه ای لازم برای موافقت هیآت وزرا قلمداد شده است
2- شرایط ترک تابعیت ایران
درمادۀ ۹۹۸ ق.م و تبصرۀ الف آن ماده دربارۀ شرایط ترک تابعیت ایران از سوی قانونگذار تعیین تکلیف شده است . این شرایط ، گذشته از موافقت هیآت وزرا عبارتند از :شرط سن برای درخواست کننده ، که باید به ۲۵ سال تمام رسیده باشد ، شرط ایفای خدمت نظام وظیفه از سوی او ، شرط انتقال هر نوع حقوقی که وی بر اموال غیرمنقول در ایران دارد یا پس از آن ممکن است به وی یه ارث برسد، و سر انجام شرط خروج وی از کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ ترک تابعیت ایران که این مدت با اجازۀ وزارت امور خارجه تا یک سال قابل تمدید است.
دربارۀ شرط سن : نصاب شرط سن در ترک تابعیت نسبت به نصاب در تحصیل تابعیت ایران یا انتخاب تابعیت چند سال بالاتر است، توجیه تعیین این نصاب میتواند آن باشد که قانونگذار خواسته به این وسیله درخواست کنندۀ ترک تابعیت با پختگی و تجربۀ بیشتر دربارۀ آن تصمیم بگیرد ، افزون بر این تکلیف خدمت نظام وظیفه او ، با انجام دادن آن یا با معاف شدن وی ، روشن شده باشد، گو اینکه اگر وی این وظیفه را دو سه سال زودتر انجام داده باشد ، مادامی که سن او به نصاب یاد شده نرسیده باشد ، پذیرفتن درخواست وی ممکن نمی گردد.
دربارۀ شرط تعهد فروش اموال غیر منقول : بند 3 ماده 988 قانون مدنی مقرر میدارد ” ﻗﺒﻼً ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮك ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ،ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ در اﯾﺮان دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻮراﺛﻪ دارا ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان اﺟﺎزه ﺗﻤﻠﮏ ان را ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ” تبصره الف این ماده نیز بیان میدارد ” ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺮﮐﺖ اﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان و ﻗﺒﻮل ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ 3( ) از اﯾﻦ ﻣﺎده درﺑﺎره آﻧﺎن ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺗﺮك ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪ، اﻣﺮ ﺑﻪ اﺧﺮاج آنﻫﺎ و ﻓﺮوش اﻣﻮاﻟﺸ ﺎن ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد “
بنابراین دربارۀ شرط تعهد فروش اموال غیر منقول توسط کسانی که تابعیت ایرانی خود را ترک میکنند مقررات پیش بینی شده در قانون نشان دهندۀ نظر نامساعد قانونگذار دربارۀ ترک تابعیت است، زیرا از یک سو در قانون تصریح شده که ترک کنندۀ تابعیت ایران حتی اجازۀ نگاهداشتن آن مقدار از املاکی را که تملک آن از سوی بیگانگان در ایران جائز است را نیز ندارد. از سوی دیگر با آنکه برای اجرای این تعهد یک سال مهلت ، از تاریخ ترک تابعیت ایران ، در نظر گرفته شده است ، این مهلت میتواند در صورت گرفتن تصمیم بر اخراج او در انقضای مهلت سه ماهه ای که برای خروج وی از ایران منظور گردیده به سه ماه کاهش یابد و در خاتمۀ سه ماه دولت باید با اخراج او امر به فروش اموال وی بدهد ( تبصرۀ الف مادۀ ۹۸۸ ق.م). البته باید توجه داشت کسی که تابعیت ایرانی خود را ترک گفته می تواند بعنوان بیگانه به ایران بیاید . در هر حال بر خلاف ظاهر تبصرۀ الف مادۀ ۹۸۸ ق.م شرط ترک تابعیت ایران از سوی تبعۀ ایران و خروج ترک کنندۀ تابعیت ایران از ایران مشروط به قبول تابعیت خارجی از سوی وی نمیباشد .
3- ترک تابعیت زن ایرانی دارای شوهر
در ترک تابعیت ایران در اصل تفاوتی میان زن و مرد نیست . با اینحال ، در اینکه زن ایرانی دارای شوهر بتواند جدای از شوهر ایرانی خود تصمیم به ترک تابعیت ایران بگیرد و از این حیث با او دارای حقوق متساوی باشد در وضعیت تابعیت ایران تردید وجود دارد. این تردید ناشی از آن است که از یک سو مقررات تابعیت ایران نشان دهندۀ پیروی قانونگذار ایرانی از اصل وحدت تابعیت در خانواده های ایرانی بوده و از سوی دیگر دیده میشود در قاعده هایی که برای تعیین اثر ترک تابعیت ایران در تابعیت اعضای خانواده وضع گردیده اند دربارۀ اثر ترک تابعیت زن ایرانی دارای شوهر سکوت اختیار شده است. بطور مثال در تبصرۀ (( ب )) مادۀ ۹۸۸ ق.م که در آن تنها دربارۀ تآثیر ترک تابعیت ایران از سوی زن ایرانی بدون شوهر در تابعیت فرزندان او مقرراتی پیش بینی گردیده ، و یا آنکه در مادۀ ۹۸۸ ق.م ، با وجود تعیین اثر ترک تابعیت ایران از سوی پدر در تابعیت زن و فرزندان او ، دربارۀ اثر ترک تابعیت از سوی مادر حکمی بیان نشده است. بنابراین بر مبنای اصل وحدت تابعیت در خانواده های ایرانی حتی اگر شوهر هم به زن خود اجازه دهد که او بتنهایی مبادرت به ترک تابعیت ایران نماید بر آن اجازه نمی توان اثری بار کرد. لذا اگر دربارۀ زنی که بر اثر تحصیل تابعیت ایران از سوی شوهر به تابعیت ایران در می آید حق انتخاب تابعیت پیشین در نظر گرفته شده آن را میتوان استثنای بر اصل یاد شده تلقی کرد.
4- اثر ترک تابعیت مرد در تابعیت زن و فرزندان
در تعیین اثر ترک تابعیت ایران در تابعیت زن و فرزندان ، از سوی قانونگذار شیوه ای متفاوت از اثر تحصیل تابعیت ایران در تابعیت آنان در نظر گرفته شده است ، بدین گونه که اگر تحصیل تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجی زن و فرزندان تحصیل کنندۀ این تابعیت ، برحسب قانون ، به تابعیت ایران میگردید در ترک تابعیت ایران اثر آن بسته به آنست که اجازۀ هیآت وزرا شامل زن و فرزندان ترک کنندۀ تابعیت باشد . بند 3 ماده 988 قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد ” زوﺟﻪ و اﻃﻔﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺮك ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺗﺒﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﺎزهي ﻫﯿﺄت وزرا ﺷﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ ” بنابراین ، اگر درخواست کنندۀ ترک تابعیت ایران میخواهد چنین اثری بر تقاضای او مترتب گردد باید آن را در درخواست نامۀ خود مطرح و علل و موجبات آن را توجیه کند.
5- اثر ترک تابعیت از سوی مادر در تابعیت فرزند
اثر ترک تابعیت ایران از سوی مادر در تابعیت فرزندان او در تبصرۀ ((ب)) ماده 988 قانون مدنی بیان و شرایط آن تعیین گردیده است . این شرایط عبارتند از : 1- ترک کنندۀ تابعیت ایران زن بی شوهر باشد 2- فرزندان او به سن هجده سال تمام نرسیده و یا به جهات دیگر محجور و بدون پدر و جد پدری باشند 3- در اجازۀ هیآت وزرا به آن تصریح شده باشد .
بنابراین، در این حالت نیز اگر مادر میخواهد تقاضای ترک تابعیت او شامل فرزندانش باشد آن را در درخواست نامۀ خود مطرح سازد.در این تبصره دربارۀ دیگر فرزندان چنین زنی که هنوز به سن بیست و پنج سال تمام ، یعنی حداقل سن برای درخواست ترک تابعیت ، نرسیده اند نیز تعیین تکلیف و دربارۀ آنها تصریح شده است که آنان هم می توانند به تبع مادر تقاضای ترک تابعیت ایران را بنماید. به این ترتیب قانونگذار خواسته این گونه فرزندان نیز بتوانند با معاف شدن از شرط بیست و پنج ۲۵ سال سن به ترک تابعیت ایران مبادرت کنند. با اینحال باید در نظر داشت که این معافیت تنها ناظر به شرط سن است و شامل دیگر شرایط راجع به ترک تابعیت که حصول آنها دربارۀ ترک کنندۀ تابعیت ایران بموجب قانون لازم است مانند انجام خدمت نظام وظیفه نمی گردد.
دوم : از دست دادن تابعیت ایران بر اثر ازدواج با مرد بیگانه
دربارۀ چگونگی تآثیر ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع بیگانه در تابعیت زن ، در قانونگذاری ایران دو مرحلۀ متمایز دیده میشود . مرحلۀ نخست مربوط به دوران قانون نامه است که در آن تآثیر ازدواج ایرانی با خارجی اعم از زن یا مرد آن بود که تابعیت زن به تابعیت شوهر تغییر می یافت. به بیان دیگر همانگونه که ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی سبب تغییر تابعیت او به تابعیت ایران میگردید ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه نیز باعث تغییر تابعیت ایرانی زن به تابعیت بیگانه می شد. مرحلۀ دوم با تصویب قانون تابعیت سال ۱۳۰۸ آغاز میگردد که در مادۀ ۱۲ آن قانون پیش بینی گردید ” زن ایرانی که با تبعۀ خارجی مزاوجت مینماید به تابعیت ایانی خود باقی میماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطۀ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ” این قاعده به همین ترتیب در مادۀ ۹۸۷ ق.م محفوظ مانده است .
بنابراین باید گفت اینک اگر ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی سبب تغییر تابعیت زن به تابعیت شوهر میگردد در ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه تغییر تابعیت ایرانی زن بسته به آنست که قانون کشور متبوع شوهر آن را ایجاب کند. به این معنی که اگر برحسب آن قانون ، ازدواج اتباع با زن بیگانه سبب تحمیل تابعیت کشور باشد ، با وقوع این ازدواج ، تابعیت زن ایرانی به تابعیت شوهر تغییر می یابد و اگر در آن ، بر عکس ، ازدواج موثر در تابعیت شناخته نشده باشد تابعیت ایرانی زن محفوظ میماند. با اینحال قانونگذار ایرانی مقتضیات و مصالح خانوادگی را که به این ترتیب با مشارکت زن ایرانی و شوهر خارجی تشکیل می یابد از نظر دور نداشته و در تبصرۀ ۱ ماده 987 برای زن اختیار برگزیدن تابعیت کشور متبوع شوهر را پذیرفته است .
زنانی که در اثر ازدواج با مرد بیگانه ، تابعیت ایرانی خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می دهند به لحاظ آنکه نسبت به جامعۀ ایران بیگانه تلقی میشوند در حقوق آنها نسبت به اموال غیر منقول در ایران به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۹۸۷ ق.م محدودیت ایجاد میگردد. با این حال این محدودیت با آنکه در همان زمینه ای است که دربارۀ ترک کنندگان تابعیت ایران مقرر شده هیچگاه بدان حد نبوده و همواره ارفاق آمیز بوده است ، بگونه ای که پیش از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ برای آنها این امکان شناخته شده بود که حقوق خود را نسبت به اموال غیر منقول خود که پیش از ازدواج داشته اند محفوظ نگاهدارند و پس از این اصلاح نیز محرومیت آنها از حقوق نسبت به این نوع اموال محدود بهنگامی گردیده که تملک آنها موجب سلطۀ اقتصادی خارجی گردد، حتی قید عدم قابلیت انتقال این حق به وراث خارجی آنها نیز در این اصلاح از قانون برداشته شده است، افزون بر این ، آنها از تکلیف خروج از ایران که دربارۀ ترک کنندگان تابعیت ایران در قانون پیش بینی گردیده است معاف گردیده اند.
سوم : سلب تابعیت ایران
الف : سلب تابعیت ایران در قانون اساسی
در قانون اساسی ایران در دو اصل ۴۱ و ۴۲ امکان سلب تابعیت چه دربارۀ دارندگان تابعیت اصلی ایران و چه دربارۀ دارندگان تابعیت اکتسابی پیش بینی گردیده است. در اصل چهل و یکم قانون اساسی ، مربوط به دارندگان تابعیت اصلی ایران ، به دولت اختیار داده شده است که بتواند تابعیت هر ایرانی را که به تابعیت کشور دیگر درآید سلب کند .آنگونه که عبارت مندرج در این اصل نشان میدهد اختیار دولت در سلب این تابعیت محدود به هنگامی است که ایرانی تابعیت کشور دیگر را به ارادۀ خود بدست آورد ، بنابراین اگر تابعیت دیگر وی از تابعیت های اصلی ( کسب تابعیت بر اساس اصل خون و خاک ) باشد دولت نمیتواند به استناد این اصل در سلب تابعیت او اقدام کند.
در اصل چهل و دوم قانون اساسی مربوط به دارندگان تابعیت اکتسابی ( مانند کسب تابعیت از طریق ازدواج ) نیز به دولت اختیار داده شده است که دربارۀ اینگونه اشخاص هم اگر دولت دیگر تابعیت آنها را بپذیرد در سلب تابعیت ایران از آنان اقدام کند. این عبارت در این اصل نیز نشان میدهداختیار دولت در سلب تابعیت دارندگان تابعیت اکتسابی ایران محدود به هنگامی است که اینگونه اشخاص ، پس از پذیرفته شدن به تابعیت ایران در صدد تحصیل تابعیت کشور دیگر برآیند و آن دولت هم تابعیت آنها را بپذیرد. بنا براین باید گفت این اختیار شامل کسانی که با داشتن تابعیت اصلی یا اکتسابی کشوری دیگر به تابعیت ایران در می آیند نمی گردد.
با این حال موضوع حائز اهمیت این است که هر چند در اصل چهل و یکم قانون اساسی ، مربوط به دارندگان تابعیت اصلی ایران ، به دولت اختیار داده شده است که بتواند تابعیت هر ایرانی را که به تابعیت کشور دیگر درآید سلب کند . اما از انجا که با نسخ مادۀ ۹۸۱ قانون مدنی و تبصرۀ آن اینک در قانون عادی قاعده ای دربارۀ سلب تابعیت ایران دیده نمیشود لذا عملا امکان اجرای اصل چهل و یکم قانون اساسی و سلب تابعیت هر ایرانی را که به تابعیت کشور دیگر درآید ، وجود ندارد به همین جهت تا هنگامی که قانون و قاعده راجع به چگونگی سلب تابعیت ایران توسط قانونگذار عادی تعیین و تصویب نگردد اجرای اصل چهل و یکم قانون اساسی و سلب تابعیت هر ایرانی را که به تابعیت کشور دیگر درآید ، ممکن نخواهد بود . ضمن اینکه با سختگیریهایی که در قوانین ایران در مورد شرایط ترک تابعیت ایرانی وجود دارد تصویب قوانین عادی پیرامون سلب تابعیت ایرانی به سهولت امکان پذیر نخواهد بود .
ب : تابعیت مضاعف در قانون مدنی
ﻣﺎده 989 قانون مدنی ایران مقرر میدارد ” ﻫﺮ ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ 1280 ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ او ﮐﺄن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺑﻮده و ﺗﺒﻌﻪ ي اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻠﯿﻪ ي اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ي او ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه و ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻣﺨﺎرج ﻓﺮوش، ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ او داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وزارت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ و ﺑﻠﺪي و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ” در تبصره این ماده نیز امده “ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮان داد “
بنابراین در مادۀ ۹۸۹ ق.م ، افزون بر کان لم یکن شناخته شدن تابعیت خارجی تبعۀ ایران که بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی بدون رعایت مقررات قانونی به تحصیل آن تابعیت مبادرت جسته ، از یکسو وی همچنان دارای تابعیت ایران فرض شده ، از سوی دیگر برای او محرومیت از حق داشتن اموال غیر منقول در ایران و احراز برخی مشاغل دولتی و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی در نظر گرفته شده و در تبصرۀ آن الحاقی در سال ۱۳۳۷ به آن ، به دولت اجازه داده شده تابعیت خارجی چنین کسانی را بنا به مصالحی به رسمیت بشناسد .
با این حال موضوع حائز اهمیت این است که مندرجات این ماده در حال حاضر با قاعده های کنونی تابعیت ایران سازگاری ندارد زیرا اولا : عبارت ((تحصیل تابعیت خارجی بدون رعایت مقررات قانونی )) در ماده ۹۸۹ قانون مدنی یادگار قانون نامه است ، و منظور از آن مقررات بند هشتم قانون نامه در مورد شرایط تحصیل تابعیت خارجی از سوی اتباع ایران است . در حالی که در قانون کنونی تابعیت ایران چنین مقرراتی نیست و به جای آن مقرراتی دربارۀ ترک تابعیت ایران وضع گردیده است. اگر گفته شود میتوان مقررات مربوط به ترک تابعیت را بجای مقررات مندرج در آن ماده محسوب داشت این گفته پذیرفتنی نیست زیرا ترک تابعیت ایران ملازم با تحصیل تابعیت خارجی نمی باشد. و حال آن که بر حسب مقررات قانون نامه ، برخلاف مقررات کنونی تابعیت ایران ، تحصیل تابعیت خارجی به معنای از دست دادن تابعیت ایران تلقی می شده است.
ثانیا : تاریخ ۱۲۸۰ شمسی منعکس در ماده ۹۸۹ که متن آن منطبق با متن مادۀ ۱۴ قانون تابعیت مصوب سال ۱۳۰۸ شمسی است ، و در سال ۱۳۱۳ یعنی به هنگام انتقال قانون تابعیت به قانون مدنی ، به آن افزوده شده ، نشان میدهد آغاز اجرای مقررات ایرانی تحصیل تابعیت خارجی پیش بینی شده در قانون نامه همین تاریخ یعنی ۱۲۸۰ شمسی بوده است. بنابراین میتوان گفت حفظ این متن در قانون مدنی برای تعیین تکلیف تابعیت خارجی ایرانیانی بوده که در دوران حاکمیت قانون نامه و بدون رعایت مقررات آن به تحصیل تابعیت خارجی یا به بیان دیگر به تبدیل تابعیت ایرانی خود به تابعیت خارجی مبادرت جسته بوده اند. نه آنان که پس از وضع قانون تابعیت ایران در سال ۱۳۰۸ شمسی به تحصیل تابعیت بیگانه اقدام کرده اند.
به این ترتیب روشن میگردد تلقی دولت ایران از عمل تبعه ایی که تابعیت کشور دیگر را میپذیرد در ابتدا ، یعنی در هنگام تنظیم قانون نامۀ تابعیت ، آن بوده که وی با این عمل خود تابعیت ایرانی خود را به تابعیت بیگانه تغییر داده است. بنابراین در این فرض تحصیل تابعیت خارجی خود بخود سبب از دست دادن تابعیت ایران تلقی می شده و در نتیجه حالت دو تابعیتی پدید نمی آمده است. اما این برداشت در وضعیت کنونی تابعیت قابل پیروی نیست ، چنانکه قوانین کنونی تابعیت ایران در تعیین قاعده های راجع به ترک تابعیت ، قانونگذار قضیۀ تحصیل تابعیت خارجی را مسکوت گذارده و اگر در مادۀ ۹۸۹ ق.م آن قانون برخی احکام راجع به تحصیل تابعیت بیگانه را که یادگار قانون نامه است حفظ کرده ، آن احکام را نمی توان به معنای استمرار روش گذشتۀ تابعیت ایران یعنی تبدیل تابعیت ایرانی به تابعیت بیگانه در صورت تحصیل تابعیت بیگانه دانست.
حتی در تبصرۀ ماده۹۸۹ قانون مدنی که به هیآت وزرا اختیار داده شده ، ” بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه، تابعیت خارجی کسانی را که به تحصیل آن تابعیت نائل آمده اند به رسمیت بشناسد ” محفوظ ماندن تابعیت ایرانی مستتر است ، زیرا این شناسایی تنها در حد شناخت تابعیت خارجی شخص است و نه در مورد تبدیل تابعیت ایرانی او به تابعیت خارجی. بنابراین بر حسب قاعده های کنونی تابعیت ایرانی کسی که به تحصیل تابعیت بیگانه مبادرت جسته اگر بخواهد تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد باید با احراز شرایط پیش بینی شده در مادۀ ۹۸۸ ق.م و با موافقت دولت ، به ارادۀ خود این تابعیت را ترک گوید و برای او سند ترک تابعیت از سوی وزارت امور خارجه صدور یابد. و اگر این جریان طی نشود او با وصف تحصیل تابعیت خارجی همچنان دارندۀ تابعیت ایران باقی می ماند ، منتهی از اتباع ایرانی دارندگان دو تابعیت بشمار می آید که مجازات قانونی برای وی به جهت داشتن تابعیت مضاعف ، متصور نمیگردد .