نگام ، سیاسی _ سال گذشته بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون فعاليت احزاب را تاييد كرد. 14 آذر سال 1395، قانون براي اجرا به مراجع مسئول ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه خبری قانون ، طبق قانون، يكسال فرصت احزاب براي انطباق خود با قانون جديد در 14 آذر امسال به پايان ميرسد. حال سوال پيش ميآيد كه نظر احزاب و تشكلهاي سياسي درباره اين قانون چه خواهدبود. آيا از نظر فعالان سياسي، قانون فعلي كمكي به گسترش تحزب خواهدكرد يا دردي بر دردهاي پيشين آنها خواهد افزود. با توجه به مباحث مطرح شده در روز گذشته از سوي محمدامين رضازاده، مديركل سياسي وزارت كشور به سراغ محمد نيشابوري، سخنگوي حزب اسلامي كار رفتيم و نظر او را درباره تحزب و قانون فعاليت احزاب جويا شديم.
صحبت آقاي رضازاده درباره احزابِ پرحاشيه و مسالهدار چه معنا و تفسيري دارد؟
تفسير لغات به كار برده شده توسط آقاي رضازاده را بايد از خودشان پرسيد. منظور از كلمات پرحاشيه و مساله دار چيست؟ حزبي كه از كميسيون ماده 10 احزاب مجوز گرفتهاست و به طور قانوني فعاليت ميكند، مسالهدار بودنش محلي از اعراب نخواهد داشت. حزبي كه مسالهدار است چگونه فعاليت ميكند؟ كميسيون ماده 10 بايد ورود كند و براساس قانون با آن حزب مساله دار برخورد صورت بگيرد. اينگونه اصطلاحات، نقض غرض است. كسي كه متولي امور احزاب است سخن گفتنش از مسالهدار بودن جاي تعجب دارد. بايد از خود ايشان پرسيده شود كه منظور از بهكار بردن اين واژه چيست و شاخص مسالهدار بودن و مصاديق آن چيست؟
نكته ديگر اين است كه اگر حزبي متخلف بوده چگونه بدون ارجاع به محاكم قانوني عضو ميگيرد و فعاليت ميكند. حاشيه دار بودن نيز واژهاي تفسيربردار است و مصاديق آن ميتواند متنوع باشد. بهطور كلي واژگاني از اين دست از نگاه هر فردي ميتواند مصاديق متفاوتي داشتهباشد. نظرات انفرادي كه با رويكرد محكم قانوني نباشد ميتواند دلچركين شدن احزاب فعال در كشور را به همراه داشتهباشد. درخواست بنده از ايشان اين است كه مصاديق و معيارها و شاخصههايي را مطرح كنند تا از اين طريق بتوانيم به معناي واژگان برسيم.
نكته مهم اين است كه كميسيون ماده 10 احزاب مسئوليت رسيدگي به امور تشكل ها را برعهده دارد و بايد از انحراف تشكلها يا به قولي مسالهدار و پرحاشيه شدن آنها جلوگيري كند. براي مثال تصور كنيد وزارت ارشاد و وزارت كار كه به ترتيب عهدهدار اعطاي مجوز به مطبوعات و سنديكاهاي كارگري هستند و به طور قانوني مرجع نظارت بر فعاليت آنها نيز شناخته ميشوند، به يكباره صحبت از مسالهدار بودن و تخلف همان احزاب كند، مطرح كردن اين صحبتها از مراجع نظارتي به اعتقاد من، نقض غرض است.
قانون فعاليت احزاب، فرصت تمديدي به احزاب براي انطباق خود با قانون پيش بيني كردهاست؟
طبق قانون فعاليت احزاب كه در 14 آذر 1395 ابلاغ شد، به طور صريح ذكر شده كه احزاب خود را با قوانين جديد منطبق كنند. 14 آذر امسال نيز فرصت يكساله احزاب به پايان ميرسد. اما در قانون تبصره اي وجود دارد كه اگر احزاب در مدت تعيين شده نتوانند خود را با قوانين وفق دهند، امكان درخواست مجوز تمديد 6ماهه مدت مذكور وجود دارد. پس از 14 آذر، اين فرصت 6ماهه در صورت صدور مجوز تمديد اعمال ميشود. گفتوگويي با كميسيون 10 ماده احزاب صورت گرفته كه قرار شد در صورت اراده جدي تشكلها براي تطبيق خود با قانون جديد، با رويكرد مساعدت، مدت زمان 6ماههاي را براي آن حزب تمديد كند.
وضعيت حزب اسلامي كار در اين رابطه چگونه است؟
تا 14 آذر فرصت برايمان به پايان ميرسد و كنگره حزب نيز در 23 آذر تشكيل خواهد شد و تطبيق با قانون جديد در دستور كار قرار خواهدگرفت. براي 9روز فاصله زماني 14 آذر تا تشكيل كنگره ، با كميسيون ماده 10 وزارت كشور جهت صدور مجوز تمديد فرصت، نامه نگاري خواهيم كرد و به نظر مي رسد كار تطبيق حزب اسلامي كار نياز به تمديد بيش از يك ماه نخواهد داشت.
قانون فعلي از نظر متوليان سياسي و احزاب چه ايراداتي دارد؟
بنده در كارگروه سياسي كميسيون دولت براي نگارش آييننامه ماده13 و كميسيون شوراها ي مجلس با دوستان همكاري داشتهام. رويكرد ابتدايي در راستاي حمايت از احزاب و تشكلهاي سياسي بود و در جهت مثبتي در اصلاح كنش سياسي قرار داشت. اين لايحه پس از نگارش در دستور كار مجلس نهم قرار گرفت و بررسي آن به زير دست افراد غيرحزبي كه به طورعمده فعال سياسي نبودند و بيشتر گرايش جناحي داشتند، رفت. بيشتر افرادي كه قانون را تصويب كردند، به محدود كردن فعاليت احزاب نظرداشتند. بر سر قانون فعلي فعاليت احزاب تمامي گروهها اعم از نمايندگان مجلس، مسئولان وزارت كشور، استادان دانشگاه و تشكلهاي اصلاحات، اصولگرا و مستقلين معترض بوده و يكصدا هستند كه نياز به تجديدنظر دارد. همگي دوستان معتقدند كه قانون فعلي فعاليت احزاب را محدود كرده است. جالب است بدانيد كه قانون فعلي پر از ايرادات املايي و نگارشي نيز هست. مادهاي مشاهده ميشود كه با مادهاي ديگر در قانون در تعارض قرار دارد. واژههايي به كار رفته كه در فعاليت حزبي كاربردي ندارد. زماني كه در كميسيون سياسي دولت در حال نگارش آييننامه بوديم، تمامي دوستاني كه حضور داشتند به وجود ايرادات اشاره ميكردند. در مجموعه دوستان، افرادي از تشكلها، وزارتخانهها و معاونتهاي رييسجمهور نيز حضور داشتند.چون زيربناي قانوني ايراداتي داشت بدون شك آييننامه نيز با مشكلاتي مواجه خواهدشد. هر سه قانون مطرح شده يعني قانون احزاب، جرم سياسي و انتخابات، اشكالات و ايرادات اساسي دارد.
آيا نمايندگان مجلس عزمي براي تغيير قانون فعاليت احزاب دارند؟
در حال حاضر كميسيون شوراي مجلس تصميم گرفتهاست كه از خود كميسيون شورا، مركز پژوهشها ، احزاب و وزارتخانههاي مربوطه گروهي براي بررسي و اصلاح ماده به ماده قانون تشكيل و نتيجه آن در قالب لايحه در صحن علني مطرح شود. اگر اراده فعلي ادامه پيدا كند بهنظر ميرسد اين اصلاحات عملي شود. مجلس دهم به نسبت دوره گذشته، كمتر افراط و تفريط دارد و اميد به تجديدنظر بر سر اين قانون از سوي نمايندگانش احساس مي شود. در حال حاضر نيز همانگونه كه مستحضر هستيد هيچ گروهي بر مجلس احاطه ندارد و امكان اجماع بر سر قانوني مناسب و قابل اجرا بيش از پيش به نظر ميرسد. اگر قانون را تعديل كنيم ميتوان اميدوار بود كه تحزب در كشور براي سالهاي سال تضمين شود. در حال حاضر آنگونه كه به نظر مي رسد اكثريت نمايندگان بر سر وجود ايراداتي در قانون به اجماع رسيدهاند. حتي در ميان نمايندگان، درباره طرح ماده واحدهاي در صحن علني براي تعليق يكساله اجراي قانون فعاليت احزاب نيز سخن به ميان آمده است. البته چون قانون، تا به امروز رسميت اجرايي پيدا نكرده احتمال كسب آراي اين ماده واحده كم به نظر ميرسد. قانون فعلي نسبت به قانون پيشين دست و پاي احزاب را براي فعاليت بيشتر بسته و قدرت تشكلها در گذشته بيشتر بودهاست. تنها راهي كه براي انتقال آرام قدرت در انتخابات رياستجمهوري و مجلس وجود دارد، تحزب است و بايد بستر لازم براي گسترش آن فراهم شود.
نكات مثبت قانون فعلي چيست؟
قانون وجوه مثبتي نيز دارد كه از جمله آن ميتوان به جمعكردن احزاب كوچك و چندنفري اشاره كرد. احزاب كوچك براي حفظ حيات خودشان به عضوگيري گسترده و تشكيل دفاتر استاني مجبور ميشوند. پيش بيني ميشود با اجرايي شدن قانون، چيزي در حدود 30 يا 40 حزب بيشتر باقي نمانند و تعدادي از احزاب نيز در تشكلهاي بزرگ ادغام شوند.
گسترش فرهنگ تحزب چه دستاوردي براي كشور خواهدداشت؟
رويكرد آينده نيز بايد به سمتي پيش برود كه تعداد كمي حزب مطرح داشتهباشيم و حزبهاي كوچك براي كسب كرسي در مجلس و ساير محافل قدرت با اين احزاب بزرگ همكاري داشتهباشند. بسياري از مسائل از جمله ردصلاحيت با گسترش فعاليت احزاب كمرنگتر خواهدشد. احزاب بهسمت معرفي ليستهاي مشخصي ميروند كه با وجود اين ديگر شاهد ثبتنام بيرويه افراد نخواهيم بود. اتفاقي كه در ثبت نام انتخابات رياستجمهوري،مجلس و شوراها ديده مي شود و به علت كمبود فرصت بررسي صلاحيت ها، بسياري از حقها ضايع مي شود. حقوق افرادي كه شايسته نيز هستند، بهعلت وجود انبوه ثبتنام كنندهها پايمال ميشود و مراجع مربوطه به علت نبود فرصت به شكل فله تاييد ميكنند يا افراد را ردصلاحيت ميكنند. از جمله مشكلات فضاي فعلي ميتوان به رشوه مديران در سطح شهرها يا استانها اشاره كرد كه با وجود احزاب پاسخگو به مردم اين مسائل كمرنگ تر از گذشته خواهدشد. احزاب براي مبالغ كم، آبروي خودشان را زير سوال نميبرند و افراد هستند كه به طور معمول دست به چنين كاري ميزنند. وقتي افراد مكار با نمايش مردمداري قدرت را بهدست ميگيرند و احزاب بزرگ در فرايند قدرت دخيل نباشند، اتفاقاتي از اين دست رخ ميدهد و پس از چندسال مردم به اينكه سرشان كلاه رفته پي ميبرند. بنابراين تحزب بر قانون انتخابات تاثير بسياري دارد.
به اعتقاد شما در فرايند انتخاب مردم تحزب چه نقشي ايفا ميكند؟
نكته مثبت ديگر اين موضوع برنامهمحور شدن فرايند سياسي است و افراد بهمانند امروز ديگر در صحنه انتخاباتها تاثيرگذار نخواهندبود. روساي جمهور از ابتدا انقلاب تا دوره دوازدهم را نگاه كنيد، افراد هستند كه حرف اول را ميزنند. اشخاص نيز پس از ورود به عرصه قدرت ميان حرف و عملشان تفاوت بسياري وجود دارد. با گسترش تحزب برنامهها جاي اشخاص را ميگيرند و هر گروهي كه برنامه بهتري داشتهباشد، پيروز انتخابات خواهد بود. براساس همين برنامه محوري، پيش از پيروزي بسياري از گزينههاي احتمالي مناصب معرفي ميشود كه با اين روند ديد مردم در فرايند انتخاب بازتر و فضا شفافتر خواهدشد. با معرفي افراد مردم ميدانند كه فلان شخص با ويژگيخاص را براي منصبي مشخص انتخاب ميكنند و ديگر امكان كلاهبرداري سياسي وجود نخواهدداشت و حتي اگر پس از چهارسال عملكرد بدي باقي بماند، بساط آن حزب براي مدتها از قدرت برچيده خواهدشد. چرا كه فرد منتخب حزب با هرگونه تخلفي كه انجام دهد، در حقيقت باعث نابودي سياسي آن تشكل خواهدشد. در حال حاضر اينگونه نيست. فردي به اسم اصولگرا سوار بر قطار قدرت ميشود و مسائل سال 88 به بعد را ايجاد و هزينههاي بسياري را بر كشور تحميل ميكند. شخصي نيز مانند آقاي روحاني از صندوق آراي اصلاحات استفاده ميكند و پس از پيروزي، بيشترين بيمحلي را در عرصه قدرت به اصلاحطلبان ميكند. بنابراين قانون انتخابات اگر قانوني حسابشده و روبه جلو باشد، ميتواند تحزب را در كشور ايجاد كند. بيشك تحزب، هزينههاي اقتصادي،سياسي و اجتماعي در عرصه بينالملل و داخلي را كاهش و درگيري انتقال قدرت را كم خواهدكرد و مسائلي از قبيل سال 88 ديگر رخ نميدهد. احزاب به هيچوجه حاضر به درگيري هاي كف خياباني نخواهندشد زيرا معناي اين حركت، انقلاب است. آن طرف قضيه نيز به همين شكل است. اگر احمدي نژاد نمايندگي احزاب را برعهده داشت، آن تشكلها به شخصي اجازه نميدادند كه بحران بزرگي براي كشور ايجاد شود. راهي كه كشورهاي ديگر رفتهاند، روند درستي در عرصه سياست بودهاست. درست است كه اشتباهاتي نيز در اين زمينه صورت گرفته ولي ما ميتوانيم از طريق درس گرفتن از اشتباهات ديگران به سمت روند مثبتي پيش برويم كه در نهايت ما را به سرمنزل مقصود برساند.