غلامحسین محسنی اژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه ۱۲ شهریور، در نشستی مطبوعاتی، درباره ابتلای علیرضا رجایی به سرطان در زندان با تاکید براینکه آقای رجایی در دوره زندان خدمات پزشکی دریافت کرده و پس از آزادی به سرطان مبتلا شده است گفت ” ایشان دو سال پیش و پس از آزادی از زندان دچار سرطان شد ” وی اضافه کرد ” خیلیها سرطان میگیرند و ظرف مدت کوتاهی از پا در میآیند و گاهی تشخیص سرطان دیر انجام میشود، او هم پس از ازادی به این بیماری مبتلا شد ” آقای اژهای همچنین عنوان کرد ” زمانی که وی در زندان بوده آثاری از این مسائل نداشته. من به مناسبتی پرونده زندان او را دیدم، او مانند بسیاری سرما خورده بود و به بهداری مراجعه کرد مشکل دندان داشته که به متخصص خارج از زندان مراجعه کرده “
سخنان آقای اژهای در حالی بیان شد که خانواده علیرضا رجایی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، از عدم رسیدگی پزشکی به وی در هنگام گذراندن دوره زندانش خبر داده و ممانعت از درمان وی در زندان را عامل پیشروی بیماری و شرایط امروز او میدانند. غلامرضا رجایی، برادر عليرضا رجايی، روز شنبه ۱۱ شهریور، در مصاحبه با رسانه ها گفته بود که ” برای برادرش پنج مرتبه از سوی بهداری زندان اعزام به خارج از زندان برای اسكن و عكسبرداری تجويز شد كه متاسفانه اين اجازه داده نشد ” وی تاکید کرده بود تا زمان آزادی برادرش از زندان در سال ۹۴ اقدام درمانی خاصی برای او صورت نگرفته بود و بعد از آزادی و انجام اسکن پزشکان متوجه شدند که تومور، بدخيم و بسيار وسيع است .
علیرضا رجایی از سال ۱۳۹۰ به اتهام عضویت در ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و اقدام علیه امنیت ملی، چهار سال را در زندان گذراند و در زندان به بیماری سرطان سینوس مبتلا شد. اقای رجایی پس از آزادی از زندان، چند دوره شیمی درمانی شد اما مجددا با بروز اعلائم بیماری سرطان روز یکشنبه گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان برای جلوگیری از پیشرفت بیماری وی بخش هایی از فک فوقانی و عضلات صورت و همچنین چشم راست این روزنامه نگار ایرانی را تخلیه کرده اند.
با این حال علیرضا رجایی درحالی در زندان به بیماری سرطان سینوس دچار گردید که اگر ائین نامه سازمان زندانها در مورد وی اعمال می گردید شاید بیماری وی قبل از اینکه به از دست دادن بخش هایی از فک و عضلات صورت و همچنین تخلیه چشم راست بی انجامد قابل تشخیص و درمان بود زیرا طبق ائین نامه سازمان زندانها ، بهداري زندان مؤظف است از زنداني تازه وارد معاينههاي كامل پزشكي به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمايشهاي تشخيص طبي برنامهريزي و حسب مورد نسبت به درمان يا معرفي وي به مراكز مربوطه اقدام و كليه اقدامهاي پزشكي در پرونده زنداني درج گردد.
مسئولین زندان نیز موظف هستند به اعلام محكوم مبنی بر احساس كسالت و بیماری توجه نموده و اقدامات لازم را برای اعزام وی به بهداري زندان و دریافت دارو و دستورهاي لازم پزشكي ، انجام دهند .همچنین بهداري زندان مكلف است دستكم ماهي يكبار نسبت به تست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد. که در این صورت چنانچه زندانی مبتلاء به بیماری خاص و خطرناکی گردد با انجام تست پزشكي ماهانه ، بیماری زندانی در مراحل اولیه قابل تشخیص و درمان خواهد بود .
بدین ترتیب زندانیان بیمار با تشخيص پزشك بهداري زندان در صورت ضرورت، در بيمارستان زندان بستري میگردند و روند معالجه انان نیز تحت مراقبت و نظارت رييس بهداري زندان خواهد بود زیرا بر اساس ائین نامه سازمان زندانها رييس بهداري زندان که خود نیز پزشک است مؤظف است همه روزه اول وقت از كليه محكومان بيمار كه در بيمارستان زندان بستري هستند عيادت نموده و پس از پرسش از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حسن مراقبت پزشكان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت كامل و مستمري بعمل آورد.
البته طبق ائین نامه سازمان زندانها تا جايي كه امكانپذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياجهاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل بهداری و بیمارستان زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از زندان نيازي نباشد اما در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه با تاييد بهداري زندان و اجازه رييس زندان و موافقت قاضي ناظر صورت میگیرد. در موارد فوري نیزمحكوم بيمار به دستور پزشك يا بهداري زندان و اجازه رييس زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام ميگردد و مراتب در اسرع وقت به صورت كتبي به قاضي ناظر گزارش می شود . البته خروج زندانیان سیاسی و امنیتی از زندان براي معالجه مانند علیرضا رجایی ، طبق رویه فعلی بر خلاف قانون از اختیارات رييس زندان و قاضي ناظر خارج بوده و در واقعیت عملا با موافقت شخص دادستان یا نهادهای امنیتی بازداشت کننده امکانپذیر است که اعلام موافقت این مقامات بعضا ماهها بطول می انجامد که این خود یکی از دلائل مهم وخامت حال زندانیان بیمار و از دلائل تشدید بیماری انها میباشد .
در صورتی که اگر مطابق ائین نامه سازمان زندانها ؛ به بیماری علیرضا رجایی به موقع رسیدگی میگردید ، نه تنها بیماری سرطان این روزنامه نگار در دوره محکومیت قابل تشخیص و درمان بود بلکه وی به دلیل ابتلاء به بیماری صعب العلاج سرطان، مطابق قانون ائین دادرسی کیفری از ادامه تحمل کیفر نیز معاف میگردید ، زیرا بر اساس ماده 502 قانون ائین دادرسی کیفری هرگاه محکومٌعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق میاندازد.
طبق این ماده چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می کند. همچنین هرگاه حین اجرای مجازات، نیز بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، اقدامات لازم را برای تعویق مجازات یا تبدیل ان به مجازاتی مناسبتر انجام خواهد داد .
انجام این امور از سوی قاضی اجرای احکام کیفری از ان جهت امر تکلیفی بوده که طبق قانون وی مکلف است درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای روانی و بیماری های جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات اتخاذ تصمیم نماید همچنین علاوه بر قاضی اجرای احکام کیفری ، طبق ائین نامه سازمان زندانها رييس زندان نیز مكلف است در صورتي كه بيماري زندانی جزء بيماريهاي خاص باشد پيشنهاد عفو او را با رعايت ساير قوانين به قاضي ناظر، يا كميسيون عفو و بخشودگي تسلیم نمايد.قاضي ناظر و مسئولان زندانها نیزمؤظفند وضع محكومان بيمار صعبالعلاج يا غيرقابل علاج را رسيدگي كرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آييندادرسي كيفري اقدام كنند.
البته علاوه بر توجه مقامات ذیصلاح به اجرای مقررات داخلی در مورد زندانیان بیمار ، رعایت مقررات سازمان ملل نیز بعنوان تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق زندانیان بیمار از سوی مقامات قضایی ایران الزامی است. در این خصوص ماده ۲۲ ﻣﻘﺮرات ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ، مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ۱۳ مه ۱۹۷۷ مقرر میکند ” زندانیان بیماری که نیاز به مداوای تخصصی دارند باید به موسسههای تخصصی یا بیمارستانهای عادی منتقل شوند “و در مادهی ۶ این مقررات نیز بیان گردیده” این مقررات بصورت غیرجانبدارانه به اجرا درخواهندآمد. هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیدهی سیاسی یا عقاید دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد یا جنبهای دیگر، نباید اعمال شود. “
“اصول اساسی رفتار با زندانیان مصوب 1990 سازمان ملل نیز در بند 9 مقرر میدارد ” همه زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض بر اساس وضعیت حقوقی خود، دسترسی داشته باشند ” . همچنین در اصل 24 مجموعهی اصول برای حمایت از همهی اشخاص در هر شکلی از بازداشت یا زندان، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸، نیز امده ” فرد بازداشتشده یا زندانی پس از پذيرش در محل بازداشت يا زندان بايد در اسرع وقت مورد معاينه پزشكی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشكی بايد در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. اين مراقبت و درمان رايگان خواهد بود “
نتیجه اینکه : مقامات قضائی هم به لحاظ مقررات داخلی و هم به لحاظ تعهدات بین المللی ایران موظف بودند تا اسباب رسیدگی پزشکی و درمان به موقع علیرضا رجایی، روزنامه نگار و فعال سیاسی دردوره محکومیت را فراهم کنند . موضوعی که نه اختیاری بلکه طبق قانون امری تکلیفی و امرانه است و مستنکف از ان را حتی می توان مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.