دیدارتیم ملی فوتبال ایران و چین در رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه روز سه شنبه 8 فروردین ماه در حالی برگزار گردید که با حضور پرشمار تماشاگران ، ورزشگاه آزادی جا برای ایستادن هم نداشت، اما درهای این ورزشگاه همچنان به روی زنان ایرانی بسته بود درعوض زنان چینی با اسودگی خاطر به ورزشگاه ازادی رفتند و از نزدیک تیم خود را تشویق کردند .درست مانند اولین بازی از لیگ جهانی والیبال در خرداد ماه سال 94 که در ایران برگزار شد وعلیرغم حضور زنان برزیلی در ورزشگاه آزادی، نیروی انتظامی مانع ورود زنان ایرانی به این ورزشگاه و تشویق تیم شان شد.البته در پی این اتفاق چند روز بعد شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری اعلام کرد که ریس جمهور دستور بررسی حضور بانوان در سالن مسابقات والیبال را داده است. خانم مولاوردی با اشاره به اعتراض به عدم حضور زنان در مسابقات والیبال گفت: «من به رییس جمهور اعلام کردم این زیبنده دولت تدبیر و امید نیست که این ممنوعیت ها و محدودیت ها به نام این دولت گره بخورد و برخلاف برنامه ها و هدف دولت است که به دنبال افزایش جلب رضایت عمومی جوانان است»
به دنبال این سخنان و اعلام نظر برخی دیگر ازمقامات دولتی مبنی بر رفع موانع برای حضور زنان در ورزشگاهها اما نیروی انتظامی و نیروی های امنیتی نه تنها از ورود زنان به ورزشگاه ها در بازی های لیگ جهانی تیم والیبال ایران با برزیل، ایتالیا و لهستان جلوگیری کردند بلکه در تاریخ ۳۰ خرداد 94 نیروهای پلیس با اعمال خشونت از حضور زنانی که خواستار ورود به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی میان تیم ایران و ایتالیا بودند جلوگیری و حتی تعدادی از زنان را نیز بازداشت کردند. همزمان با این بازداشتها گروه های تندرو و در راس ان انصار حزب الله با تجمعات اعتراض امیز خود سیاست های دولت حسن روحانی دررفع موانع برای حضور زنان در ورزشگاهها را به چالش کشیدند و پای مراجع تقلید را به این موضوع باز کردند و در این کشاکش این دولت بود که به سکوت و انزوا کشیده شد . شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در مورد علت سکوت دولت نسبت به عدم ورود زنان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات والیبال گفت: دولت به احترام مراجع، موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها را پیگیری نکرد.خانم مولاوردی افزود «وقتی مخالفان از مراجع عظام هزینه کردند، به خاطر احترامی که دولت برای مراجع قائل است و رای مراجع را محترم می شمارد، تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود.»
تلاش زنان برای شکستن سد ورود به ورزشگاهها تحت عنوان کمپین روسری سفیدها به اوایل دهه هشتاد باز میگردد. زمانی که هنگام برگزاری بازیهای مقدماتی فوتبال جام جهانی 2006 زنان به مقابل استادیوم آزادی رفتند و خواستار تهیه بلیط و تماشای بازی بودند. موضوعی که با واکنش منفی و حتی برخورد، بازداشت و پراکنده کردن زنان مواجه شد. اما سرانجام نخستین حضور زنان در ورزشگاههای ایران در بازی ایران و بحرین در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶ میسر گردید . در این بازی که ایران به جام جهانی صعود کرد، علاوه بر زنان، سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران نیز از تماشاگران ویژه بود.
در آغاز سال ۱۳۸۵ محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران با ارسال نامهای به رییس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاهها شد. این نامه با اظهارنظرهای متفاوتی در میان مسئولین کشوراز جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد و با مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم ، سرانجام رئیس جمهور وقت نتوانست آن را به اجرا بگذارد و از تصمیم خود صرف نظر کرد. احمد خاتمی خطیب محافظهکار نماز جمعه تهران مهمترین عامل مخالفت روحانیون با حضور زنان در ورزشگاهها را اهمیت رعایت حجاب و عفاف دانست و گفت نمیتوان تضمینی بر رعایت آن در صورت حضور زنان در ورزشگاهها برای تماشای مسابقات ورزشی داد.
جنبش روسری سفیدها و تلاش زنان برای ورود به ورزشگاهها با وقوع حوادث پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 ، فرو کاسته و به محاق رفت ولی با روی کار امدن دولت حسن روحانی و در پی ان با آغاز میزبانی ایران در جام جهانی والیبال درسال 93، زنان بار دیگر خواستار حضور در ورزشگاه آزادی برای تشویق ملیپوشان شدند؛ در ادامه برخی مجامع بینالمللی ورزشی از جمله فدراسیون بینالمللی والیبال از ایران خواستند تا زمینه حضور بیشتر زنان را در سالنهای ورزشی با توجه به آییننامهها و مقررات بینالمللی ورزشی مهیا کند.
در همین زمان کمیته مشترک معاونت زنان ریاستجمهوری و وزارت ورزش مسوول تدوین بسته پیشنهادی و راهکارهای ورود زنان به ورزشگاه شدند و بهمنماه سال 93 ، آییننامه جامع خود را برای حضور خانوادهها و زنان در سالنهای ورزشی به شورای امنیت کشور ارایه دادند. اما کمی پس از این اقدام دولت، تیمملی والیبال ایران میزبانی لیگ جهانی را بهخاطر ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه از دست داد . موضوعی که برای ورزش ایران بسیار گران تمام شد . در همان روزها سپ بلاتر، رییس اسبق فیفا، گفت ممنوعیت ورود زنان به استادیومهای فوتبال غیرقابلقبول است و از مقامهای ایران خواست که به این ممنوعیت پایان بدهند. رییس سابق فدراسیون جهانی فوتبال گفت از حسن روحانی، رییسجمهور ایران خواسته است که در میانمدت این وضعیت «غیرقابلقبول» را تغییر دهد، سپ بلاتر گفت «این وضعیت نمیتواند ادامه پیدا کند و از مقامهای ایران میخواهم درهای ورزشگاههای کشور را به روی زنان باز کنند.»
در همین حال شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهوردر ابتدای سال 94 گفت که شورای امنیت ملی با بسته پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان و معاونت زنان ریاستجمهوری برای ورود زنان به سالنهای ورزشی موافقت کرده است . خانم مولاوردی گفت ” بر اساس این بسته پیشنهادی ورود زنان به سالنهای ورزشی شامل شنا، بوکس و فوتبال نمیشود، اما ورزش هایی مانند والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس را در بر میگیرد . ورزشها طبقهبندی شده و ملاحظات مختلف در نظر گرفته شده است. پس از بررسی فراوان، این نتیجه حاصل شد که ورود زنان به ورزشگاهها هیچ اشکالی از نظر شرعی ندارد و باید سازوکار لازم برای حضور زنان فراهم شود.» اما حوادث پیرامون ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها در جریان برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال درخرداد ماه سال 94 نشان داد که قفل حضور زنان در سالنهای ورزشی و ورزشگاهها با کلید دولت تدبیروامید نیز گشودنی نیست
قفلی که دولت پیشین هم برای بازشدنش تلاشهای ناکامی داشت و تاکنون دولت حسن روحانی نیز نتوانسته درهای سالنهای ورزشی و ورزشگاهها که سالیان درازی است که به روی زنان بسته شده را دوباره باز کند .
با این حال ممنوعیت حضور زنان ایرانی در ورزشگاهها پس از انقلاب اسلامی ، هیچگاه با دلائل روشنی همراه نبوده ، فضای مردانه و نامناسب ورزشگاهها و نیز چالش شرعی درخصوص حضور زنان در ورزشگاه های مربوط به ورزش هایی نظیر فوتبال، کشتی، وزنه برداری، شنا و …، از عمده دلایل این ممنوعیت ذکر شده در حالی که پخش تلویزیونی این نوع ورزش ها و نیز تلطیف فضای ورزشگاهها بواسطه حضور زنان با توجه به عرف و هنجارهای اجتماعی جامعه ایرانی ، می تواند خط بطلانی بر این دلایل باشد
ممنوعیت حضور زنان ایرانی در ورزشگاهها اما به هر دلیلی که باشد از انجا که تبعیض جنسیتی به شمار میرود خلاف قانون اساسی است زیرا اصل سوم قانون اساسی مقرر میدارد ” دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور دراصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:…..7 – تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون…..14 – تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
همچنین دراصل نوزدهم همین قانون نیز امده “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.” و اصل بیستم نیز بیان میدارد ” همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ” در اصل بیست و یکم هم دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: …1 – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی ومعنوی او.
اعمال تبعیض جنسیتی که ممنوعیت حضور زنان ایرانی در ورزشگاهها یکی از موارد ان محسوب میگردد نیز بر خلاف تعهدات بین المللی ایران است . در این خصوص ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشرمقرر میدارد ” تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند. ” اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله تعهدات بین المللی ایران است که طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون بوده و لازم الاجرا هستند البته تعهدات ایران به سازمانهای بین المللی ورزشی مانند فیفا در خصوص رعایت حقوق زنان را نیز می توان مورد اشاره قرار داد
در هر صورت اینکه دستور ممنوعیت حضور زنان ایرانی در ورزشگاهها توسط چه نهادی صادر شده چندان قابل امعان نظر نیست زیرا این دستور از سوی هر نهاد یا هر مقام مملکتی هم که صادر شده باشد با اصول قانون اساسی در مغایرت آشکار است به همین جهت رئیس جمهور بعنوان شخص دوم مملکت در این خصوص طبق اصل 113 قانون اساسی موظف به پاسداری از قانون اساسی و برخورد با ناقضین این قانون برای حفظ حقوق زنان می باشد .