نمای اول
اعلام حکم زندان برای احمد منتظری فرزند ارشد آیت الله منتظری و حکم خلع لباس (روحانیت) وی یکبار دیگر این نتیجه را بدست داد که مسئولین قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، به هیچ عنوان قصد بیدار شدن از خواب گران را ندارند .
پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در مورد کشتار سال شصت و هفت ، واکنش های متفاوتی رقم خورد که به نوعی سنگ سنجشی برای افراد حاضر در حاکمیت دیروز و امروز جمهوری اسلامی بود ؛ که به طور کلی به دسته تقسیم شدند .
گروه اول شامل کسانی بود که کماکان و به روی از این کشتار دفاع کردند که البته قابل پیش بینی بود و نمیتوان هم از این گروه توقعی جز این داشت که صد البته بیشتر این افراد در رده های تععین کننده حاکمیت بودند و هنوز هم هستند .
گروه دوم را کسانی تشکیل دادند که در قبال این فایل سکوت کردند که نمیتوان در کل و در هیچ امری روی آنان هیچ حساب خاصی کرد .
گروه سوم را کسانی تشکیل دادند که به نوعی معترض و گاهأ معترف به این کشتار بودند که در بین اینان سخنان علی مطهری به علت داشتن سمت نمایندگی مجلس در حال حاضر جالب توجه بود .
اما بدترین و سخیفترین عکس العمل را قوه قضائیه در پیش گرفت تا به همگان ثابت کند که نه تنها این کشتار را به رسمیت میشناسد ، بلکه آن را به خط قرمزی تبدیل کرد تا پس از این هیچ کس نتواند کوچکترین حرفی در این مورد بزند و اگر چنین کنند بر سرشان ان خواهد رفت که بر سر احمد منتظری رفت .
نمای دوم
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سوالی را در مورد حساب بانکی رئیس قوه قضائیه مطرح میکند و خواهان جواب شفاف صادق لاریجانی میشود که این حداقل حق یک نماینده مجلس است ، اما واکنش ها چنان شدید و دامنه دار ادامه پیدا میکند که کار به اقدام برای بازداشت غیر قانونی این نماینده مجلس میرسد که با دخالت و حضور مردم در برابر منزل محمود صادقی این عمل وقیه و غیر قانونی ناکام میماند .
اما عکس العمل قوه قضائیه در شاکی تراشی برای این نماینده مجلس حالا تبدیل به یک نمایشنامه کمدی شده است چون پس از ناکامی در دستگیری غیر قانونی محمود صادقی در عرض چند ساعت به ناگاه هشت شاکی خصوصی سر از بیدادگاه صادق لاریجانی دراورده اند و طرح شکایت کرده اند و در چشم به هم زدنی حکم بازداشت هم گرفته اند ، شایان به ذکر است که در همین لجن زار عدالت کشی که نام قوه قضائیه را بر خود نهاده ، شکلیت سید مصطفی تاج زاده از احمد جنتی بیش از یک دهه است که دارد خاک میخورد .
آنچه در پایان به نظرها خطور میکند ، فساد دامنه دار و ریشه داری است که در ارکان نظام و به خصوص قوه قضائیه ریشه دوانده و درمان این غده چرکین هم به سادگیها نیست چون اساسأ همه چیز برعکس است و همانگونه که قوه قضائیه در برخورد با پرونده ها “” نعل وارو”” میزند ، به نظر میرسد که نصاب قاضی القضات هم در انتخاب این مقام به جای نعل ، نعلین وارو زده اند.
سید ضیاء خلیلی