نگام ، سرویس گفتگو ـ از زمانی که شبکه های اجتماعی تلفن همراه و خصوصأ پیام رسان تلگرام -با قابلیتهای ویژه ای که دارد- در ایران همه گیر شد، تقریبأ همه روزه متنها و عکسهایی تحت نام افشاگری در زمینه های مختلف منتشر و دست به دست می شود. در ابتدا این مسئله برای بخشی از کاربران جالب و عجیب بود و تازگی داشت، اما رفته رفته اهمیت و تأثیرگذاری اش به میزان همان روزمرگی اش کاهش یافت.
در نگاه اول تصویر فیش حقوقی 234 میلیون تومانی مدیر عامل بانک رفاه هم شبیه همین افشاگری های معمول روزانه به نظر می آمد. مخصوصأ که درصد بالایی از این افشاگری های تلگرامی فاقد صحت و وجاهت بود و از طرفی برای مردم شنیدن خبر حقوقهای نجومی مسئولان تازگی نداشت.
در شرایطی که طبق آمار هزار و چهارصد میلیارد دلار پول کشور ظرف هشت سال نیست شده بود و مردم ساکت تنها چشمهایشان جیب مسئولان را نشانه می رفت. قصه فیشها از جایی برجسته شد که آقای مدیر عامل دوست نزدیک حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) از آب درآمد و روزنامه کیهان فرصت را غنیمت شمرد. بلافاصله همان شبکه های تلگرامی که فیش را منتشر کرده بودند و گفته شد منتسب به جناح اصولگرا هستند، فیشهای دیگری را هم منتشر کردند و فشار رسانه های تندرو به جایی رسید که دولت را ناچار به واکنش کرد و دولت مدعی شد این حقوقها تجمیع حقوق فرد در مدت زمان طولانی است و به این ترتیب بخش اصلی مشکل حیف و میل و بی قانونی دولت قبل معرفی شد. همزمان در حافظه کوتاه مدت مردم ماجرای شلاق خوردن کارگران معدن به دلیل طلب حقوق و معوقات خود می درخشید و مشکلات بیکاری جوانان و رکود اقتصادی در کشور یادآوری می شد که مقایسه اینها در اذهان عمومی باعث ایجاد سوالات بزرگ و خشم و نفرتی عجیب شد. خشمی که به متمدنانه ترین شکل ممکن یعنی راه اندازی کمپین اشتراک گذاری فیشهای حقوقی بروز پیدا کرد و در آن دسته ای از اقشار مختلف جامعه فیشهای حقوقی ناچیز خود را در شبکه های اجتماعی تلفن همراه و خصوصأ پیام رسان تلگرام به اشتراک گذاشتند و از مسئولان هم خواستند که همین کار را انجام دهند. خواسته ای که به بهانه های موجه و غیر موحه از آن استقبال نشد. واکنشهای مثبت و منفی و تبعات این رسوایی که حتی از آن به فیش گیت هم یاد شده، هنوز ادامه دارد. در مهمترین واکنشها برخی روحانیون تندرو فضای مجازی را متهم کرده و آن را به ام الفساد یا لجنزار تعبیر کرده اند. اشاره به اینکه این دسته از افشای موضوع ناراحت به نظر می رسند و نه از ماهیت آن. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران خواستار عذرخواهی مسئولان از مردم شده است و رهبر جمهوری اسلامی هم می گوید نباید موضوع را جناحی کرد چرا که ماجرای فیشها محدود به این دولت نیست.
سایت نگام سوالاتی در این باره را با “افشار سلیمانی” در میان گذاشته است و با توجه به اینکه این تحلیلگر و مقاله نویس روزنامه های تهران، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان بوده درباره این وضعیت در سختار اداری ایران و همینطور در منطقه از او پرسیده ایم که می خوانید.
*روال پرداخت حقوق مدیران در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در نرم بین المللی و منطقه چگونه است؟
در اصول قانون اساسی مستقیمأ به موضوع حقوق پرداخته نشده است، اصولا تعیین میزان حقوق بر اساس قوانین فرعی تحت عنوان قانون حقوق ودستمزد تعیین می شود که البته مرجع تعیین آن و میزان حقوق پرداختی در بخش دولتی وحصوصي متفاوت است، در آخرین تغییراتی که قبل از دولت احمدی نژاد صورت گرفته قانون نظام هماهنگ پرداخت بود که در،مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در دولت احمدی نژاد نیز در رابطه با حقوق مدیران تغییراتی به نفع خودشان انجام داده اند، در مقام مقایسه با کشورهای منطقه میزان حقوق کارمندان درايران بیشتر از اکثر کشورهای مشترک المنافع است اما درمقايسه با ترکیه و کشورهای خلیج فارس کمتر است، طبیعی است که اين ميزان در کشورهای اروپایی وامريکاي نیز بیشتر ازایران باشد. البته برای مقایسه دقیق باید یک بررسی جداگانه ای صورت گیرد که بدون وجود آن اظهار نظر دقیق و کارشناسی ممکن نیست.
*روزنامه کیهان مدعی این افشاگری است، آیا چنین پرداختهایی تازه باب شده؟ و چرا کیهان پیش از این دست به افشاگری نزده؟
آنگونه که مقامات ذیربط دولت تدبیر و امید اشاره کرده اند زمینه پرداخت های نجومی به برخي مديران در دولت احمدی نژاد فراهم شده و از،سالهای قبل از 1392 این پرداختها صورت گرفته است، اما متأسفانه در دولت فعلی هم ادامه داشته و نسبت به اصلاح مقررات پرداخت حقوق مدیران اقدامی صورت نگرفته است و این دسته ازمدیران هم از این حقوق ناعادلانه استفاده کرده اند. درصورتیکه دولت تدبیرو امید حتما باید از ادامه این روند تبعيض آمیز جلوگیری می کرد. اما اینکه عده ای یکسال مانده به انتخابات رياست جمهوري اقدام به افشای فیشهای حقوقی نجومی کرده اند یقینا نشان از سناریویی است که درپی تضعیف دولت حسن روحانی و به قول خودشان تک دوره ای کردن ریاست جمهوری روحانی هستند. این درحاليست که همین افشاگران درطول هشت سال دولت احمدی نژاد به دلیل بهره برداری از آن شرایط بل بشو، درقبال حیف و میل اموال دولتی، اختلاسهای کلان، رانت خواریها و فريبکاريها سکوت کردند و لام تا کام سخنی نگفتند و اعتراضي نکردند. این سناریو درادامه بحران سازیهای مربوط به برجام هسته ای و اشغال سفارت عربستان در تهران صورت گرفته است. مردم ایران هنوز در انتظار روشن شدن تکلیف 1200 میلیارد دلار درآمدهای نفتی وغيرنفتي دوران هشت ساله احمدی نژاد هستند که نه از سوی رئیس آن دولت شفاف سازی شده و نه توسط دولت فعلی. به نظر می رسد دولت روحانی با موانعي دراین خصوص مواجه است که البته باید با توجه به وعده های انتخاباتی و مسئولیت سنگینی که برعهده دارد همزمان با روشن کردن تکليف حقوقهای نجومی مدیران کنونی و قبلی نسبت به شفاف سازی نحوه هزینه کرد میلیاردها دلار در دولتهای قبل ازخود اقدام نماید.
*این توجیه که باید با حقوق و دستمزد بالا مدیران متخصص را در بخش دولتی نگه داشت تا چه اندازه پذیرفتنی است؟ و اصلأ چند درصد این مدیرانی که اسم آنها افشا شده واقعأ در این حد و اندازه متخصص بوده اند؟
به اعتقاد بنده کسانی که ادعای خدمت به مردم و کشور دارند نباید درپی دریافت حقوقهای کلان باشند، البته حقوق دریافتی باید به میزانی باشد که زندگی بی دغدغه مدیران و کارمندان را فراهم کند و تفاوت نسبي عادلانه ای هم باید میان حقوق مدیران و کارمندان باشد که طبق قوانین موجود این تفاوت نباید بیش از ده برابر باشد که البته همین مقدار هم زیاد است، شاید حداکثر پنج برابر بودن مناسب باشد، ضمن اینکه براساس فاکتورهای مختلف ازجمله مدرک تحصیلی، سوابق، کیفیت کار و غیره میزان حقوق تعیین می شود. اما نمی توان گفت که همه مدیرانی که در جایگاههای مختلف منصوب شده اند ازشايستگیهاي لازم وکافي برخوردارند، دولتها همواره در این مورد با خلأها ی زیادی مواجه بوده اند. البته در دولت احمدی نژاد معیار نصب مدیر تملق بود و بسیاری از وزرا و مدیران این دولت یک شبه ره چند دهه را پیمودند و از فرش به عرش رسیدند و کشور را به لبه پرتگاه کشاندند که دررأس آنها شخص احمدی نژاد بود که از حداقل شایستگیها برای اداره کشور برخوردار نبود، در دولت تدبيرواميد البته تعدادی از وزرا و مدیران شایستگی احراز پستهاي خود را داشته اند اما نمی توان گفت تعداد شان بیش از پنجاه درصد است. برای انتصاب وزرای کابینه، معاونین وزرا، روسای سازمانها و مدیران میانی و استانداران و سفرا و… افرادی را می توان یافت که نسبت به نیمی از خيرالموجودين شايسته تر و قويتر باشند. البته با توجه به اینکه یکسال از عمر دولت فعلی باقیست ایجاد تغییر درکابينه به مصلحت نیست و تاثیر چندانی هم در روند امور نخواهد گذاشت، البته چنین شرایطی به دلیل عدم وجود احزاب کارکردگرا درکشور است که می تواند به رفع این نقیصه کمک کند، انتصابات بیشتر براساس دوستیها، ارتباطات و لابی،گریها صورت می گيرد و رقابتی میلن افراد برای تکیه زدن به صندلیهای مدیریتی صورت نمی گیرد، هرچند که دولت فعلی به لحاظ کیفیت مدیران وعملکردش بسیار بهتر ومطلبوتر از دوران دولت قبل است، قطعا افرادی وجود دارند که بهتر از افراد موجود هستند، منتها باید چارچوبهای خشک و لابيگيرها و رابطه سالاريها بشکنند تا افراد شایسته تر و دلسوزتر دیده شوند.
*در کشوری که قانون اساسی بر اساس شریعت نوشته شده و کارگران بابت اعتراض به عدم پرداخت دستمزد معوقه خود شلاق می خورند، حکم اسلامی پرداختهای چند صد میلیونی به مدیران چه می تواند باشد؟
دراین که شرایط کنونی کارگران و کارمندان میانی و معلمان مطلوب نیست تردیدی وجود ندارد و دولت باید قدمهای بیشتری از آنچه که تاکنون درجهت ترمیم اوضاع مالی آنها برداشته، بردارد و نظام عادلانه ای در پرداخت حقوقها و ارائه دیگر خدمات برقرار کند، طبق قانون اساسی و شریعت اسلامی، اعتراض حق شهرونديست و برخورد بدنی با حرکت مدنی مذموم است و وجود تبعیض و بی عدالتی مذمومتر، دولت هم باید نسبت به احقاق حقوق همه اتباع ایرانی ازجمله کارگران اهتمام ویژه ای نشان دهد.
*برخی مسئولان از نقش مخرب اپلیکیشنهای پیام رسان در جریان این افشاگری صحبت کرده اند، فکر می کنید این نقش مخرب بوده یا با توجه به شفافیتی که ایجاد می کند برای کشور سودمند است؟
ضرب المثل معروف ایرانی که می گوید آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ حاکی از ضرورت شفافیت در امور است، معتقدم این ابزارهای رسانه ای نه تنها مخرب نیستند بلکه مکمل تامین حقوق انسانها محسوب میشوند، چه بسا اگر این ابزارها نبودند امکان تامین حداقلی حقوق ملی هم میسر نمی شد، البته درکنار آزادی، اعمال قانون هم وجود دارد، بدیهی است هرگونه اخبار بی اساس، توهین و تحقیر و افترا باید مورد رسیدگی قرار گیرد، بعنوان مثال اگر فیش حقوقی فردی جعلی منتشرشده باشد باید مورد بررسی قرارگیرد و واقعیت نمود عینی پیدا کند، البته رسيدگيها هم باید شفاف باشد و اگر دادگاهی تشکیل می شود با حضور هیات منصفه و رسانه ها باشد تا شائبه اعمال نفوذ به میان نیاید.
*در مجموع این پرداختها قانونی هست؟ و اگر هست آیا امکان تغییر و تعدیل قانون در کوتاه مدت وجود دارد؟ و اگر قانونی نیست آیا امکان باز پس گیری مبالغ پرداختی در قانون پیش بینی شده؟
آنگونه که مقامات دولت اعلام می کنند ظاهرا بخشی ازاین پرداختها قانونی است و برخی سوء استفاده ها هم رخ داده، البته اگر به این اصل باور داشته باشیم که حقوق ملت بر قانون ارجح است باید نسبت به تغییر قانون دوره احمدی نژاد که باهدف منافع شخصی عده ای دردولت او پدید آمده، درذولت تدبير و اميد اقدام شود که براساس گفته های معاون اول رئیس،جمهور به نظر،می رسد در راستاي این تغییر گامهای اولیه برداشته شده و شورای حقوق و دستمزد تشکیل گردیده تا درمورد بازبینی نسبت به حقوق مدیران و کارمندان و کارگران مبادرت کند.