یادداشت : با سر و صدای گرانی دلار، از همان ابتدا قیمت برخی از کالاها و مواد ضروری و مصرفی مردم، بتدریج رو به افزایش گذاشت.
از سوی دیگر با سر و صدای تحریم نفتی جمهوری اسلامی، بار دیگر قیمت کالاها رو به افزایش گذاشت و از دیگر سو، دولت با آگاهی از تحریمها و اثرات متنوع آن، خود جهت گردآوری نقدینگی بیشتر برای پرداخت یارانه ها، حقوق کارکنان، تهیه بودجه عمرانی، آموزشی و بهداشتی و درمانی و ….. مبادرت به گرانی عمدی تمامی کالاها و مواد مصرفی و ضروری مردم نمود. با آغاز تحریمها، دولتمردان جهت وانمود ساختن عدم تاثیر تحریمها، اقدام به کاهش نرخ دلار نمودند و از سوی دیگر به پائین آوردن قیمت برخی کالاها و مواد مصرفی و ضروری مبادرت نمود. در چنین شرایطی بعضی اقلام دو نرخی شدند. برایی مثال قیمت رب گوجه فرنگی با نرخ هفت هزار تومان و سیزده تا پانزده هزار تومان در بازار افت و خیز داشت. نرخ هفت هزارتومانی به عنوان نرخ دولتی و قیمتهای دیگر به عنوان قیمتهای آزاد محسوب گردید.
مساله صرفا در گرانی کالاها باقی نماند، بلکه به کمبودها و نایابی برخی کالاها و ابزار و تجهیزات پزشکی و حتی دارو سرایت کرد. بطوریکه علاوه برگرانی دارو و تجهیزات پزشکی که در لیست تحریمها قرار ندارند، بدلیل نایابی و ضرورت نیاز بیماران خاص به آنها، اجبارا به سمت و سوی بازار سیاه کشانده شدند. حتی وزیر بهداشت و درمان علنا اعلام داشت که دولت حتی از اختصاص بودجه دو میلیارد تومانی به داروهای خاص بیماران، جهت افزایش دو یا سه به طول عمر آنان، امتناع می نماید. در این رابطه نیز کاسه و کوزه ها را بر سر مردم شکست؛ که مردم به ما اجازه چنین کاری را نخواهند داد{ گویا این مردم که در عروسی و عزا عصای دست آنان بوده، به دولتمردان در اختلاس هزاران میلیارد تومانی اجازه داده بودند.}.
با گذر ازین تفاصیل، چند وقتی است که قیمت دلار در بازار کاهش یافته و مردم نیز از این بابت خوشحال هستند که بزودی قیمت اجناس و کالاهای خارجی و داخلی کاهش خواهند یافت. چون مردم براین باور بودند که همانطور با افزایش قیمت دلار، قیمت انواع کالاهای داخلی و خارجی افزایش یافته است، بدون شک با کاهش قیمت دلار و تقریبا ثابت نگه داشتن آن، شاهد پائین آمدن قیمت کالاها و اجناس از خوراکی تا بهداشتی، دارویی و درمانی و …. خواهند بود. امری که به وقوع نپیوست و مردم دررسیدن به این آرزو ناکام ماندند. مردم حتی قانع بودند که بالا رفتن قیمت دلار، باعث 100 % و گاهی 200 % افزایش قیمت کالا میشده است، لااقل کاهش آن موجب پائین آمدن ده تا بیست درصد ریالی قیمت کالا میشد. دلیل چنین برداشت و توقعی از آن است که در کشورمان هر نوع کالا و اجناسی از داخلی تا خارجی، با دلار سنجیده و ارائه میگردد، در حالیکه حقوق و دستمزد مردم با ریال سنجیده و پرداخت میشود.