افسانه های رویین تنی در همه فرهنگ ها اشاره ای ست به نقطه ضعف هایی که می تواند هر انسان یا نهادی را در گرداب مرگ فروبرد. رمز آسیب پذیری آشیل پهلوان یونانی پاشنه پای او و دریچه مرگ اسفندیار پهلوان ایرانی چشم اوست. از قضا همان نقطه ای رمز آسیب پذیری است که زمانی برای رویین تن شدن بر آن چشم فروبسته ایم یا دستاویز ما بوده است.
حالا اگر به دنبال چنین نقطه ای در باره دولت حسن روحانی بگردیم این نقطه کجاست؟ شاید نقطه آسیب دولت روحانی تفاوتی باشد که میان وعده های آن و توانایی های آن وجود دارد. اما به گمان من نقطه آسیب پذیری دولت روحانی در ناتوانی هایش نیست.
مردم در نتیجه تجربه تاریخی می دانند که دایره توانایی های دولت در ایران تا کجاست. مهم نیست هاشمی رفسنجانی باشد یا خاتمی. احمدی نژاد باشد یا روحانی. قدرت این دولت ها ( که می توان آن ها را نوعی دولت در تعلیق نامید ) محدود است به مرزهایی که رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر آن تعیین می کنند. رهبر و نهادهایی که خود را مبرا از پاسخگویی می دانند. بنا بر این رای دهندگان در ایران ( برخلاف نیروهای سیاسی مخالف حکومت ایران ) آموخته اند که دولت ها را بر اساس ناتوانی های آن مورد قضاوت قرار ندهند. اما آزمون اصلی دولت ها از دید مردم آن است که آیا به آنچه در توانایی آنان است عمل می کنند یا نه؟
در ماجرای حقوق های بی حساب و کتاب پرداخت شده به برخی از مدیران ارشد دولت و دستگاه های دولتی نیز مردم انتظار ندارند که دولت آقای روحانی بتواند در این زمینه در نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کاری از پیش ببرد بلکه انتظار دارند این بازنگری و توجه به شفافیت اداری در نهادهای زیر نظر دولت روحانی اعمال شود. اما فاصله ژرف میان بیانیه حسن روحانی در باره ماجرای پرداخت های کلان و گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این تردید را به وجود آورده است که دولت روحانی نیز به جای توجه جدی به این مساله در پی پیدا کردن راهی برای دور زدن ماجرا و حل و فصل مناقشان سیاسی خود با جناح های رقیب است.
برای روشن تر شدن فاصله میان آنچه روحانی در بیانیه خود آورده است با گزارش آقای جهانگیری، بهتر است نکات اصلی آن دو را با هم مقایسه کنیم:
نخستین تفاوت در توصیف صورت مساله است. آقای روحانی مساله اعتراض به پرداخت های نامتعارف و حقوق های غیرمنصفانه را یک «مطالبه اجتماعی به حق» توصیف می کند که « وجدان ملی» را مکدر کرده و باید آن را از غرض ورزی های سیاسی جدا کرد. اما آقا جهانگیری آن را « مساله فیش های حقوقی» می داند که « در دستگاهها امری استثناء است و به دستگاهها و افراد کمی محدود میشود». آقای جهانگیری در تایید این نتیجه گیری خود به جای اشاره به نتایج تحقیقات کمیته ای که مسوول آن بوده است به سخنان آقای خامنه ای توسل جسته است. یعنی در واقع با تکیه بر سخن آقای خامنه ای از گزارش اتفاقاتی طفره رفته است که نشان می دهد ابعاد پرداخت حقوق های غیر مشروع یا به تعبیر آقای روحانی غیرمنصفانه تا کجاست.
تفاوت دوم در باور به ضرورت شفافیت است. آقای روحانی می گوید « تمامی دستگاهها موظفند ( از یک ماه دیگر ) تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند.» اما در تمامی گزارش آقای جهانگیری حتی یک کلمه که به شفافیت آنچه رخ داده است کمک کند دیده نمی شود. بلکه درست برخلاف آن گزارش آقای جهانگیری پر از نکات مبهم است:
از بند های ۲/۵ تا ۶/۵ در گزارش آقای جهانگیری معلوم می شود که عوامل پرداخت های غیر منصفانه به این شرح بوده است:
یک ـ پرداخت حقوق، فوقالعاده و مزایا در دستگاههای اجرایی مشمول یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد نرسیده است.
دو – پرداخت وام و تسهیلات رفاهی در شرکت-ها و بنگاههای دولتی اعم از بانکها و بیمهها و امثال آنها به صورت غیر یکسان و بدون نظارت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.
سه ـ پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به صورت خاص، موردی و سلیقهای و بدون ضوابط و دستورالعملهای مصوب توسط مراجع قانونی انجامد گرفته است.
چهار ـ رؤسای دستگاههای اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی مجاز نسبت به پرداخت پاداش، کارانه و کمکهای رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی اقدام کرده اند که خود در آن ذینفع بوده اند.
پنج ـ برخی از دستگاههای اداری بویژه آن دسته از شرکتها و بانکهای دولتی که برای انجام وظائف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در خارج از کشور هستند از مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره استفاده کرده اند و وجوهی به عنوان پاداش و عناوین مشابه دریافت می کرده اند.
شش – برخی از مدیران در چند شرکتها یا مؤسسه تحت نظر خود به عنوان عضو هیأتمدیره حضور داشته اند و مبالغی دریافت می کرده اند.
البته آقای جهانگیری به این موارد به طور مستقیم اشاره نکرده است اما از این که گفته است برای جلوگیری از تداوم پرداخت ها به مدیران باید این اقدام ها صورت گیرد معلوم می شود که پرداخت های غیر متعارف با این عناوین صورت می گرفته است.
آیا پذیرفتنی است که پرداخت های غیر منصفانه ای که برای جلوگیری از تداوم آن باید قوانینی به این گستردگی را اعمال کرد محدود به موارد استثنایی و اندک بوده باشد؟ چطور می توان پذیرفت مدیری که در نظام اداری ایران سابقه داشته باشد نداند که تمامی مواردی که آقای جهانگیری از آن به عنوان مواردی یاد کرده اند که باید از این به بعد رعایت شوند، همه مواردی هستند که پیش از این نیز از موارد ممنوعه بوده اند. بنا بر این گزارش آقای جهانگیری بیشتر نشان مید هند که این روال پرداخت ها نه غیر متعارف که متعارف بوده اند. به همین دلیل گزارش آقای جهانگیری در پی آن است که بگوید فعلا باید از مواردی که تاکنون پیش آمده صرف نظر کرد تا ببینمی بعد چه می شود.
آقای جهانگیری باب برکناری یا رسیدگی عمومی به پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان را نیز در گزارش خود بسته است و آن موارد اندک را به دادگاه تخلف اداری موکول کرده است که می دانیم به میزان زیادی زیر نظر مدیران خود دستگاه هاست.
بر این اساس می توان گفت گزارش معاون اول رییس جمهوری در باره پرداخت های بی حساب و کتابی که نام محترمانه غیر متعارف بر آن نهاده شده است نسبت به بیانیه آقای روحانی گامی به عقب است. گزارش حاوی هیچ اطلاعات دقیقی نیست. غیر شفاف است و با پریدن از روی صورت مساله به آینده مبهم گریخته است. اگر این نهایت اقدام دولت روحانی باشد باید گفت روحانی ممکن است مساله را در سیستم اداری حکومت حل و فصل کرده باشد اما در جلب اعتماد مردم بازنده خواهد بود. دولت روحانی در چنین صورتی از کاری سر باز زده است که نمی تواند ناتوانی خود را به گردن این و آن بیاندازد. به این معنا گزارش آقای جهانگیری نشان دهنده وجود نگاهی در مدیران ارشد دولت روحانی است که چشم اسفندیار دولت اوست. یعنی مدیرانی که به این ورال پرداختی متعارف خو گرفته اند و نه فقط از آشکار شدن آن می هراسند بلکه بر زشتی و غیرعادلانه و غیرقانونی بودن آن چشم می بندند.