این روزها که مردم ایرانمان در راه مبارزه برای آزادی و برانداختن انواع تبعیضهای اجتماعی و سیاسی هستند و از سوی دیگر فریادشان به جهت چپاول مال و اموالشان توسط حکومت جمهوری اسلامی از طرف تمام کشورهای دنیا شنیده شده، عدهای در داخل کشور حضور دارند که با خیال راحت در حال بلعیدن سرمایههای میلیونها ایرانی هستند. فساد و اختلاس دو واژهای است که این روزها در کف خیابان علیه فاسدان حکومتی و غیرحکومتی شعار داده میشود و این دقیقاً همان مسالهای است که اعتراضات 1401 را از سایر خیزشهای اجتماعی متمایز میکند.
بسیاری از شخصیتهای سیاسی – نظامی و حتی کسانی که کسب و پیشه آنها با اقتصاد و تجارت گره خورده است امروز یا در گوشهای نشسته و سکوت پیشه کردهاند یا اینکه در پشتپرده در حال سرویس دادن به حکومتی هستند که حالا نه تنها در تهران دست به قتل مردم و غارت اموال آنها زده، بلکه حالا در غرب ایران زمین کُردها، در شمال تُرکها و در جنوب شرق قوم بلوچ را هدف گرفتهاند. از این دسته اشخاص طی 43 سال گذشته به وفور دیدهایم که همانند قارچ سر از خاک برآوردهاند و در نهایت کسانی مانند شهرام جزایریها و بابک زنجانیها و … را به جامعه تحمیل کردهاند؛ در حالی که مردم ایران همین حالا تا کمر در سطلهای زباله به دنبال تکه نانی هستند تا بتوانند چند روز بیشتر زنده بمانند و مرگ خود را به تعویق بیندازند.
راهآهن سلماس، باراندازِ خاموش قاچاق
شاید برای خوانندگان این گزارش سوال پیش بیاید که چه مدل جدیدی از فساد در کشور وجود دارد که در این چهار دهه (خصوصاً دو دهه اخیر) از آن پردهبرداری نشده است؟ پاسخ اینبار کمی عجیب و البته پیچیده است. در متن حاضر قرار است در مورد فرآیندی از فساد حرف بزنیم که دقیقاً در جلوی چشمان عوام و خواص صورت میگیرد و در ظاهر هیچگونه ردی از ان باقی نمیماند اما منابع «نگام» با کمی تحقیق و بررسی و ارزیابی درست از چگونگی بروز جرایم سازمانیافته در مناطق شمال غرب ایران که همواره با مشکلات عدم توسعه جدی اعم از فقر، بیکاری، کولبری و… روبرو است، به اسناد قابل توجهی از شکل جدید این قبیل جرایم دست یافت.
در بررسی صورت گرفته بر خلاف ساختار معمول جرایم مربوط به قاچاق از محصول یا تاثیر آن بر محیط توزیع به پرونده دیگری از قاچاق نرسیدیم، بلکه با نگاهی کلی به نمودار عبور و مرور و تعداد ورودی و خروجی کالاهای قابل صادرات به پشت مرزهای غربی و شمال غربی ایران، پنجمین ایستگاه باز بینالمللی یعنی «ایستگاه راهآهن سلماس» توجه ما را به خود جلب کرد. ایستگاه راه آهن سلماس با کد 0830 در 71 کیلومتری مرز ترکیه از سوی راه آهن جمهوری اسلامی جهت حمل و نقل بینالمللی محصولات ترانزیتی و صادراتی از ایران در چارچوب مقررات تعرفه TEA ایستگاه باز بینالمللی اعلام شده است. این در حالیست که کارنامه مدیریت ایستگاه مذکور گویای بخش قابل توجهی از قاچاق صورت گرفته به حساب میآید.
یکی دیگر از پدیدههای قابل توجه در ساختار فاسد مدیریتی جمهوری اسلامی انتصاب آقازاده و یقهسفیدها آنهم بدون تخصص یا حداقل تخصص مرتبط در مناصب حیاتی یا حساس به شمار میرود. بروز و ظهور چنین پدیدهای در بالاترین سطح خود، دلیل اصلی خلق یکی از بزرگترین پروندههای قاچاق در شمال غرب کشور است. برای اولین بار سرمایهگذار پروژه راهاندازی ایستگاه راهآهن سلماس با رانت و زد و بند با دانه درشتها به مدیریت همین مجموعه منصوب شده است. بدون شک این انتصاب نه تنها در ذات خود فساد سیستماتیک را به همراه دارد بلکه مهمترین سوال پیشرو، چگونگی انتصاب یکی از بزرگترین قاچاقچیان توتون و تنباکو به عنوان مدیر چنین مجموعه مهمی در ساختار کشوری است که حالا اقتصاد آن نفسهای آخر را میکشد.
صحبت ما از شخصی به نام « علي آقازاده مصرکانلو» است که در حال حاضر فقط 40 سال سن دارد. او حالا شبکهای را تحت هدایت خود دارد که بخش قابل توجهی از فعالیت این شبکه، خرید و قاچاق توتون و تنباکو خریداری شده بدون مجوز دولتی از کشاورزان است. بر اساس مستندات موجود، علی آقازاده هزاران تُن توتون و تنباکو بعلاوه بخش قابل توجهی از سیگارهای تولید داخل و حتی سیگارهای خارجی را با استفاده از ایستگاه راهآهن سلماس به خارج از کشور به خصوص ترکیه، اقلیم کردستان عراق، جمهوری آذربایجان و … قاچاق میکند.
پولشویی برای حاکمان تهران در جمع اپوزیسیون کُرد
نکته بسیار مهم که در مورد علی آقازاده باید مورد نظر قرار بگیرد این است که او علاوه بر دارا بودن روابط غیراخلاقی متعدد در شهرهای تهران و ارومیه، به دلیل آشنایی با زبان کُردی و تُرکی، ارتباط تنگاتنگی با فراکسیون کردها، اهل تسنن و آذریهای مجلس شورای اسلامی دارد. همین ارتباطات دقیقاً پله ترقی او در طی سالهای گذشته به حساب آمده است. به گونهای که او علاوه بر استفاده از رانتهای دولتی برای عقد قرارداد با شرکت دخانیات ایران و همچنین صادرات محصولات این نهادِ عریض و طویل، ارتباطات قابلتوجهی هم با نیروهای اپوزیسیون کُردی در مناطق شمال غرب برقرار کرده است. ارتباطی که شاید تاکنون از جهات مختلف اهمیت چندانی برای نیروهای اپوزیسیون کُردی نداشته است، اما با نگاهی گذرا به فهرست بازداشتشدگانی که در مناطق کُردنشین در قیام 1401 فعال بودهاند، شاید به روشنی بتوان خطِ اصلیِ شناسایی و آسیب حداکثری به این طیف سرخورده را در شرایط فعلی شناخت.
از سوی دیگر باید توجه شود که علی آقازاده در این سالها سعی کرده تا خود را در ظاهر به بخش خصوصی نزدیک کند و اینگونه نشان دهد که هیچ رابطهای با لایههای پنهان دولت و حاکمیت ندارد. مثلاً او در اسفندماه سال 1397 خود را به عنوان نامزد دوره انتخابات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه معرفی کرد. چندی بعد هم مشخص شد که او همراه با سایر مفسدین مانند محمد لاهوتی و فاطمه مقیمی در لیست ائتلاف برایفردا قرار گرفتهاند تا بتوانند به صورت باندی و با استفاده از تاکتیک انتخابات فهرستی، اتاق بازرگانی ارومیه را در دست خود بگیرند که این اتفاق در نهایت رخ داد.
این تازه بخش کوچکی از فعالیت علی آقازاده به شمار میرود و نباید از نقش این مفسد اقتصادی در پولشویی برای جمهوری اسلامی غافل ماند. دلیل طرح این موضوع این است که آقازاده عضو اتاقهای بازرگاني مشترک ايران با روسيه، آذربايجان و گرجستان بوده است و اتفاقاً این سه کشور همواره به عنوان بسترهای اصلی پولشویی برای ساختار سیاسی حاکم بر ایران مطرح بودهاند. حال سوال نهایی این است که چگونه شخصی صرفاً با دارا بودن لیسانس اقتصاد، علاوه بر اینکه در جایگاه سرمایهگذار به عنوان مدیر چنین مجموعه مهمی منصوب میگردد، رزومه قطور قاچاق گسترده و علنی وی در کنار ارتباط با فعالین اپوزیسیون کُردی هیچگونه تاثیری در فعالیت دولتی و خصوصی نامبرده نداشته است؟!
لازم به ذکر است که اسناد مربوط به دفاترمختلف از جمله تهران و همچنین اقدامات مرتبط با پولشویی به علاوه قاچاق گسترده توتون و تنباکو و سایر اقلام در گزارشهای بعدی منتشر میگردد.