دولت حسن روحانی در مواجهه با تازه ترین دور حملات رسانه ای و سیاسی تندروها خواهان برخورد با رسانه ها و چهره هایی شده است که به تعبیر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری، به آقای روحانی توهین کرده اند.
این درخواست پس از آن صورت گرفته است که دولت روحانی در مجازات هفته نامه یالثارات از طریق متوسل شدن به هیات نظارت بر مطبوعات ناکام ماند. مقام های دولت آقای روحانی به روش سلب آزادی پس از بیان متوسل شده اند که روال رایج در جمهوری اسلامی است. بی آن که به این واقعیت توجه داشته باشند که از قدرت لازم برای تنبیه منتقدان خود برخوردار نیستند. اعتراض های مقام های دولت روحانی هیاهوی بیهوده ای بیش نیست. هیاهویی که تجربه نشان داده است به جای آن که منجر به برخورد با مخالفان دولت روحانی شود به افزودن بر قید و بند هایی می شود که آزادی بیان را در ایران محدود می کند.
یک توصیف رایج در باره وضعیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی این است که می گویند آزادی بیان وجود دارد اما آزادی پس از بیان نه.
این لطیفه اشاره ای است به فشار و سرکوبی که نصیب روزنامه نگاران یا شهروندانی می شود که در نقد حکومت یا رفتار و گفتار برخی از چهره های های قدرتمند آن پا را از محدوده خطوط قرمز بیرون می گذارند. آن هم خطوط قرمزی که گاه از پیش معلوم نیست و بعد از بیان روشن می شود که منتقد پا را از خطوط قزمز فراتر نهاده است. حرف هایی که تا آن زمان در محدوده خطوط قرمز نبوده اما در شرایطی خاص در شمار سخنان ممنوع قرار می گیرد. عباس عبدی روزنامه نگار اصلاح طلب زمانی گفته بود کار کردن در رسانه های ایران مانند عبور از میدان مین است در حالی که نقشه مین های کاشته شده گم شده است.
نمونه های زیادی از توقیف نشریات و به زندان رفتن روزنامه نگاران یا صاحب نظران وجود دارد که در پی انتشار یک مطلب صورت گرفته است. اما مساله این است که این روند شامل حال همه نمی شود یعنی کسانی یا رسانه هایی هستند که نه فقط آزادند هرچه بخواهند بگویند و از هر مجازاتی مصون هستند، بلکه این منتقدان یا شاکیان هستند که مستوجب سرزنش قوه قضاییه دانسته می شوند.
این افراد یا رسانه ها که از دید قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی خودی تلقی می شوند نه فقط از آزادی بیان که از آزادی پس از بیان هم برخوردار هستند. هفته نامه یالثارات نمونه ای از این گونه رسانه هاست. رسانه هایی که همواره به عنوان زمینه ساز سرکوب و ایجاد فشار علیه رسانه های مستقل یا وابسته به جناح های دیگر عمل می کنند اما وقتی نوبت به خودشان می رسد پایبند به هیچ حد و مرزی نیستند. این رسانه ها و نویسندگان همکار آنان یا چهره های رسانه ای نزدیک به آنان غالبا از حمایت قوه قضاییه و جناح های ذی نفوذ قدرت برخوردار هستند. این همان مرزبندی میان خودی و غیر خودی از دید دستگاه سرکوب در جمهوری اسلامی است که از آغاز وجود داشته است اما اکنون به جایی رسیده است که حتی می تواند رسانه ها و مقام های دولتی یا چهره های نزدیک به دولت را از دایره خودی ها خارج کند.
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی کار مجازات پس از بیان به معاونت اطلاعات سپاه پاسداران سپرده شد که به عنوان یک دستگاه موازی با وزارت اطلاعات توسعه یافت. اما در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی قوه قضاییه به عنوان عامل مدیریت کننده سرکوب پس از بیان و کنترل کننده دولت عمل می کند. به همین دلیل است که طی دو سال اخیر قوه قضاییه در زمینه مسایل فرهنگی و رسانه ای به عنوان عامل کنترل کننده وزارت ارشاد عمل کرده است. قوه قضاییه همچنین با ادامه سیاست نقض حقوق بشر کوشیده است توانایی و اعتبار داخلی و خارجی دولت حسن روحانی را در تحقق بخشیدن به وعده ها و برنامه های خود مخدوش سازد و زمینه امید بستن به روحانی در دور دوم ریاست جمهوری را به حداقل برساند.
در چنین شرایطی توسل مقام های دولت روحانی به اقدامی هایی نظیر لغو مجوز نشریاتی مانند یالثارات یا درخواست مجازات کسانی که به باور دولت به رییس جمهوری توهین کرده اند نه فقط از نظر عملی ناکارآمد است، بلکه با از نظر اصولی نیز قابل دفاع نیست. هیات نظارت بر مطبوعات نمی تواند با استناد به انتشار یک مطلب نسبت به لغو مجوز آن نشریه اقدام کند. چنین اعمال نظری آشکارا اقدامی سیاسی و مغایر با حقوق مطبوعات است. این که دولت نمی تواند از حقوق مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل یا حامی خود دفاع کند نمی تواند مجوزی برای پایبند نبودن دولت بر رعایت حقوق مطبوعات مخالف خود باشد.
از نظر عملی اقدام هایی نظیر اقدام دولت علیه هفته نامه یالثارات سبب می شود تا اعتراض شاکیان غیر دولتی مانند هنرمندان سینمای نشنیده بماند. اگر به جای هیات نظارت بر مطبوعات، هنرمندانی که از سوی یالثارت به آنها توهین شده است از این حق برخوردار باشند که شکایت خود را به دادگاه ببرند، خطای رسانه ای نشریاتی مانند یالثارات در فضایی آزادانه و نه در جدال میان جناح های حکومتی مورد بحث قرار می گیرد. در چنین حالتی حتی اگر یالثارات به دادگاه نرود یا مجازات نشود، افکار عمومی می تواند در باره ماجرا داوری کند.
در مورد اتهام توهین به رییس جمهوری نیز مقام های دولت روحانی به شیوه ای متوسل شده اند که از منظر قانون اساسی و حقوق ملت فاقد اعتبار است. شهروندان و از جمله مخالفان دولت روحانی حق دارند مثلا آقای روحانی را شیخ ساده لوح بنامند. روشن است که چنین عبارت هایی را کسانی مانند احمد علم الهدی اما جمعه مشهد به کار می برند که می داند از هرگونه مجازاتی مبرا هستند. اما این مساله در برابر دفاع اصولی از حق آزادی بیان و مصونیت پس از بیان اهمیتی ندارد. آقای روحانی حتما می داند که آنچه دولت او را آسیب پذیر می کند و از شمار حامیانش کم می کند نه حملات لفظی و سیاسی تندروها که ناتوانی های درونی دولت است. آنچه از امید مردم می کاهد نه هیاهوی رسانه های تندرو که بی اعتنایی دولت روحانی به مواردی مانند نقض حقوق شهروندان یا فیش های حقوقی ناعادلانه است. شاید بهتر باشد مقام های دولت آقای روحانی به جای تهدید مخالفان بی اعتبار خود به سرمایه های اجتماعی توجه کنند که بر آن تکیه دارند و انتقاد های حامیان خود را جدی بگیرد.
رفتن به راه تهدید و توقیف رسانه های مخالف بازی کردن در زمین دشمنان ازادی ست که نقشه آن در دست تندروها و قوه قضاییه است.