قرارداد ایران و چین / نارضایتی گسترده مردم و زوایای مختلف این این جنجال خانه سوز

✍️سلمان هادوی

بعد از امضای سند همکاری ایران و چین نگرانی‌ها پیرامون مفاد این سند، چشم‌انداز آن و آنچه که بعنوان نظریه «تله بدهی» عنوان می‌شود افزایش یافته است. برخی از منتقدان این سند را به قرارداد ترکمانچای تشبیه کرده‌اند.

هنوز مقامات ایران درباره این سند شفاف‌سازی نکرده و آنچه برخی مقامات وزارت خارجه مطرح کرده‌اند، بیشتر از روشنگری به جنبه‌های مبهم و تاریک این سند می‌افزاید.

برای نمونه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه روز شنبه و در پی افزایش نگرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی متن چهارصفحه‌ای را منتشر کرد؛ اما این متن تنها اشاره‌ای به تمایلات چین و ایران برای گسترش روابط است، نه متن سند همکاری که امضا شده است.

همچنین رضا زبیب دستیار وزیر امورخارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه با انتشار توئیتی تنها سعی کرد بگوید این سند «چه چیزی نیست». زبیب توضیح نداد این سند چه مفادی دارد و تنها گفت: «سند همکاری ایران و چین ماهیت قرارداد یا موافقتنامه ندارد».

او همچنین درباره عدم انتشار سند یادشده افزود: «انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست». البته این ادعا کاملا اشتباه است و برخلاف متن قراردادها، معمولا مفاد سند راه همکاری میان کشورها که اموراتی کلی را شامل می‌شود، بطور کامل منتشر شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

به هر حال آقای زبیب می‌گوید، انتشار سند همکاری «الزام قانونی» ندارد.

او همچنین درباره نگرانی‌ها از به تله افتادن ایران با گرفتن وام از چین گفت: «اصولاً امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربی‌ها تله بدهکاری می‌گویند و سری‌لانکا را مثال می‌زنند، وجود ندارد».

اشاره او به دریافت وام ۳۶۱ میلیون دلاری سری‌لانکا از اگزیم‌بانک چین و جذب دو شرکت چینی برای توسعه بندر هامبانتاتو است که نهایتا به خاطر عدم بازپرداخت بدهی، سری‌لانکا این بندر را در سال ۲۰۱۷ به مدت ۹۹ سال به چین اجاره داد؛ موضوعی که به نظریه «تله وام» مشهور شد و تاکنون ده‌ها نمونه از چنین وام‌هایی که منجر به واگذاری دارایی کشورها به چین شده، از تاجیکستان تا آفریقا در رسانه‌ها و محافل آکادمیک و سیاسی مطرح شده است.

آنچه درباره این سند می‌دانیم

چنانچه اشاره شد، مقامات ایران هیچ توضیحی برای شفاف‌سازی سندی که امضا شده ارائه نکرده‌اند، اما نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۱۹ گزارش داده بود که این سند ۲۵ ساله برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از انرژی گرفته تا زیرساخت‌ها، بخش عمران، معادن، بنادر و غیره در ازای دریافت نفت ایران است.

در صورت صحت این موضوع، در واقع ایران بخشی از نفت خود را در ازای دریافت وام و سرمایه چینی، پیش‌فروش خواهد کرد.

البته این موضوع جدیدی نیست و ایران بر اساس قرارداد سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ با شرکت‌های «ساینوپک» و «سی‌ان‌پی‌سی» بخاطر سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری (مشمول سود سرمایه و خدمات نیز می‌شود) و ورود آن‌ها به توسعه میادین آزادگان و یادآوران، سال‌هاست که بخشی از نفت تولیدی این میادین را برای تسویه بدهی به شرکت‌های چینی تحویل می‌دهد.

نکته دیگری که درباره این سند می‌دانیم، این است که هنوز هیچ قرارداد مشخصی درباره هیچ پروژه‌ای بسته نشده است و احتمالا امضای توافق‌نامه‌ها و در پی آن قراردادها درباره پروژه‌ها به دوران پس از تحریم‌های آمریکا ارجاع خواهد شد.

نکته مهم و بدیهی دیگر این که سند امضاشده بسته‌ای از بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، تجاری، عمرانی، حتی سیاسی و احتمالا امنیتی را شامل می‌شود و لذا همواره در توسعه پروژه‌های ایران چین دست بالا را خواهد داشت و شرکت‌های خارجی دیگر شاید نتوانند حتی با ارائه پیشنهادات و شرایط بهتر، وارد رقابت با چین در پروژه‌های داخل ایران شوند.

کما اینکه در مورد سوریه نیز این کشور توسعه میادین نفت و گاز خود را بصورت انحصاری به شرکتهای روسی داده و هیچ شرکت خارجی دیگر حق ورود به بخش نفت و گاز سوریه را نخواهد داشت.

در برخی موارد دیگر نیز تضاد منافع با چین می‌تواند سد راهی برای ورود سرمایه‌های خارجی از دیگر کشورها به ایران شود.

نگرانی‌ها و واقعیت‌ها

شاید در نگاه اول چین برای جمهوری اسلامی به عنوان «فرشته نجات تحریم‌ها» و شریکی غیرقابل اجتناب دیده شود، کما اینکه طبق آمارهای رسمی گمرکی، یک چهارم تجارت خارجی ایران در سال گذشته با چین انجام شده است؛ اما از منظر چین، ایران شریکی بسیار کوچک است.

برای نمونه کل تجارت خارجی رسمی ایران و چین در سال گذشته میلادی به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید، اما تجارت چین و آمریکا به ۵۸۷ میلیارد دلار بالغ شده بود. آمریکا به تنهایی سهمی ۱۳ درصدی در کل تجارت خارجی چین داشته است و دولت پکن هرگز این میزان از تجارت را قربانی منافع اقتصادی با ایران نمی‌کند.

از طرفی طبق آمارهای رسمی چین و برآوردهای بین‌المللی، مانند «مؤسسه امریکن انترپرایز»، چین از سال ۲۰۰۵ تا سال گذشته بیش از ۲ تریلیون دلار در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده که دو سوم آن در کشورهای ثروتمند و پیشرفته و یک سوم در کشورهای فقیر و در حال پیشرفت بوده است. برای نمونه میزان سرمایه‌گذاری چین در خود ایالات متحده آمریکا به ۱۸۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

نکته اینجاست که طی دوره یاد شده، یعنی ۱۵ سال گذشته، میزان قراردادهایی (شامل توافقنامه‌ها که بار حقوقی ندارند، نمی‌شود) که چین و ایران به امضا رسانده‌اند حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده که کمتر از یک پنجم آن عملیاتی شده است و بخش اعظم آن نیز به سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ بر‌می‌گردد. بقیه این قراردادها یا لغو شده، یا بلاتکلیف مانده است.

طبق آمارهای بانک مرکزی ایران و صندوق بین‌المللی پول، کل بدهی خارجی ایران کمتر از ۹ میلیارد دلار است که معادل کمتر از ۱.۵ درصد از کل اقتصاد کشور است.

اما نکته نگران‌کننده‌ای که شاید در آینده برای ایران دردسرساز شود، این است که بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی خالص دولت ایران به نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های داخلی طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده و به نزدیک ۲۹۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم معادل ۴۴ درصد از کل اقتصاد کشور است.

با توجه به عدم توانایی دولت در پرداخت بدهی‌های داخلی و افزایش سالانه حجم این بدهی‌ها، در صورت جذب سرمایه‌گذاری چینی، دولت احتمالا تنها قادر خواهد بود نفت خود را پیش‌فروش کند، یا دارایی‌های خود را به چین اجاره دهد؛ کما این‌که هند در ازای توسعه بندر چابهار، این بندر ایران در آب‌های جنوبی را برای ۱۰ سال اجاره کرده است.

ادامه تنش‌ها در ایران درباره محتوای محرمانه توافق ۲۵ ساله با چین

مقامات ایران برخی مفاد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که از سوی مردم مورد اعتراض قرار گرفت را انکار کرده و مدعی شدند که تفاهم با چین از جنس «سند و نقشه راه» است نه قرارداد. «عدد و رقم» در آن نیست و هیچ چیز «کمی‌سازی» نشده؛ هیچ «طرف سومی» ندارد؛ هیچ «انحصاری» به کسی داده نشده و مدیریت و اداره هیچ «جایی یا منطقه‌ای» به کسی داده نشده است و چیزی از جمله نفت «پیش‌فروش» نشده است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «راه دانا» رضا زبیب، مدیرکل شرق آسیای وزارت خارجه ایران، پنج‌شنبه ۱ آوریل ۲۰۲۱ درباره توافق ۲۵ ساله ایران وچین ادعا کرد: «دادن پایگاه نظامی به چین یا هر کشور دیگری در ایران یک جوک است. پروتکل‌های قدرت نظامی ایران و قانون اساسی کشور اجازه فکر کردن به این موضوع را هم به ما نمی‌دهد».

او از پایان یافتن وظیفه وزارت خارجه ایران برای رسیدن به این تفاهم خبر داد و گفت که از این به بعد «نقش سازمان‌های مربوطه» مهم است که این سند را تبدیل به «قراردادهای اجرایی راهگشا» کنند.

زبیب بدون اشاره به گسترش اعتراضات مردمی در فضای مجازی و تجمعات خیابانی در مخالفت با قرارداد ایران و چین، تاکید کرد که «کار کردن با چین به خودمان ربط دارد».

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز ادعا کرد: «تفاهم با چین از جنس سند و نقشه راه است نه قرارداد، عدد و رقم در آن نیست و هیچ چیز کمی‌سازی نشده؛ هیچ طرف سومی ندارد؛ هیچ انحصاری به کسی داده نشده و مدیریت و اداره هیچ جایی یا منطقه‌ای به کسی داده نشده است و چیزی از جمله نفت پیش‌فروش نشده است».

او قرارداد ایران و چین را «سند تفاهم راهبردی» نامید و گفت که این قرارداد مربوط به سال ۱۳۹۴ و همزمان با «برجام» بود که امروز «عملیاتی» شد. خطیب‌زاده در ادامه مدعی شد که این قرارداد «وابستگی» در پی ندارد و فقط نوعی «تعامل و رابطه» است.

احمدی‌نژاد: مضمون قرارداد چین و ایران برخلاف منافع مردم است

برخی اظهارنظرها، حساسیت‌ نسبت به این قرارداد را افزایش داد. محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق ایران، سال گذشته از انعقاد «قرارداد جدید ۲۵ ساله» با یک کشور خارجی خبر داد و تاکید کرد که انعقاد این قرارداد بدون اطلاع‌رسانی به مردم انجام شده است.

سایت «راه دانا» ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰ هم گزارش کرده بود که بر اساس قرارداد ایران و چین، قرار است این کشور در صنایع نفت و گاز ایران به میزان ۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بکند.

علی‌رغم امضای این قرارداد در ۲۷ مارس ۲۰۲۰، اطلاع‌رسانی دقیقی درباره حجم همکاری‌های اقتصادی دو کشور و شروط چین برای سرمایه‌گذاری کلان در صنایع فرسوده نفت و گاز ایران در رسانه‌ها اعلام نشده است. این عدم شفاف‌سازی و اخباری درباره دادن امتیازات کلان به چین باعث واکنش‌های گسترده به این قرارداد شد که ابتدا از فضای مجازی آغاز شد و در چند روز گذشته، تجمعات اعتراضی در چند شهر ایران نیز به پا شد.

همچنین در واکنش به امضای این قرارداد، بیش از ۲۳۰ نفر از فعالان سیاسی مدنی داخل و خارج ایران در نامه‌ای اعتراضی به رئیس‌جمهوری چین، امضای این سند را فاقد اعتبار و غیرانسانی خوانده بودند.

«تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران، توسعه بنادر و جزایر، همکاری در ساخت پیام‌رسان‌های اجتماعی و تامین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی» از جمله مفادی است که به این قرارداد نسبت داده‌اند.

مخالفت فیلمسازان ایرانی با سند همکاری ایران و چین: ‘فاقد وجاهت و مشروعیت’ است

جمعی از فیلمسازان ایرانی سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین را خلاف منافع ملی دانسته و آن را رد کرده‌اند.

در بیانیه کوتاه فیلمسازان ایرانی که نام محمد رسول‌اف، جعفر پناهی، کیومرث پوراحمد و مجید برزگر در میان امضاکنندگان آن دیده می‌شود، گفته شده که این همکاری چین و ایران “فاقد وجاهت و مشروعیت” است.

در متن بیانیه که خبر آن را آقای رسول‌اف منتشر کرده، آمده است: “ما فیلم‌سازان با آگاهی از چهار دهه سیاست‌های پنهان‌کارانه جمهوری اسلامی، سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین را که مفاد آن از ما مردم ایران پنهان شده است، در راستای منافع ملی ندانسته و آن‌را فاقد وجاهت و مشروعیت می‌دانیم.”

مهوش شیخ‌الاسلامی، مجتبی میرتهماسب، علی مصفا، عبدالرضا کاهانی، ناصر صفاریان، محمد شیروانی، علیرضا رئیسیان، مصطفی آل‌احمد، خسرو معصومی و عزیزالله حمیدنژاد از دیگر امضاکنندگان بیانیه هستند.

هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ وانگ‌یی، وزیر امور خارجه چین و محمد جواد ظریف، همتای ایرانی‌اش در تهران سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را امضا کردند. مفاد این سند هنوز منتشر نشده است.

شمار زیادی از ایرانیان مشخص نبودن مفاد این تفاهم را “پنهان‌کاری” می‌دانند و منتقد این توافق هستند. اما محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، چند روز پیش در یکی از جلسات شبکه اجتماعی کلاب هاوس در پاسخ به سوال افرادی که خواستار انتشار موارد توافق بودند، گفت این چین است که نمی‌خواهد طبق رویه رایج این کشور، متن تفاهم‌نامه‌هایش با کشورهای خارجی منتشر شود.

انتشار خبر تهیه سند همکاری بلندمدت ایران و چین اوایل تابستان خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت.

منتقدان این سند را با قراردادهایی مانند “ترکمانچای” مقایسه کرده و از دادن امتیازات بیش از حد به چین در وضعیتی که ایران با تحریم‌های آمریکا روبرو است، ابراز نگرانی کردند.

اوایل تیرماه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، درباره قرارداد ۲۵ ساله “پنهان” و “دور از چشم ملت ایران” با یک کشور خارجی هشدار داد و گفت که “ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.”

هفتم فروردین ماه امسال و همزمان با امضای تفاهمنامه، وزارت خارجه ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سند “… حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایه گذاری و یا منابع مالی و پولی” نیست.

اما رسانه‌ها از جمله نیویورک تایمز گزارش داده‌اند که براساس این توافق چین با ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران طی ۲۵ سال آینده در مقابل دریافت نفت موافقت کرده است.

این روزنامه به نقل از کارشناسان نوشت که توافق هفتم اسفند عمدتا همان پیش‌نویس ۱۸ صفحه‌ای است که این روزنامه سال پیش به آن دست یافت.

نیویورک تایمز می‌نویسد: “آن پیش نویس جزییات ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در ده‌ها عرصه، از جمله بانکداری، ارتباطات راه دور، بنادر، راه آهن، مراقبت‌های بهداشتی و فناوری اطلاعات طی ۲۵ سال آینده را تشریح می‌کرد. چین در مقابل از عرضه منظم – و به گفته یک مقام ایرانی و یک تاجر نفتی با تخفیف سنگین – نفت بهره‌مند خواهد شد.”

پترولیوم اکونومیست، نشریه تحلیلی در حوزه انرژی، هم ارقام مشابهی را منتشر کرده بود.

این توافق را در قاب یک تصویر بزرگتر ببینیم.

درگیری آمریکا با چین در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رو به اوج نهاد. تقابل دو حکومت در دریای جنوبی چین که حکومت چین ادعای مالکیت بخش بزرگی از آن را دارد تا آنجا تشدید شد که آمریکا در پاسخ به مانورهای نظامی چین در آن منطقه، برای اولین بار بعد از سال‌ها، دو گروه ضربت به رهبری دو ناو هواپیمابر نیمیتس و رونالد ریگان را به دریای جنوبی چین فرستاد و دست به چندین مانور نظامی زد. در مقطعی، با حضوری “غیرمعمول”، ۳ ناو از ۱۱ ناو اتمی آمریکا در این منطقه به سر می‌بردند. چین در این ادعای دریائی خود با کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام درگیر است.

حساسیت این حوزه در این است که بیش از ۳ هزار میلیارد دلار در سال تجارت دریائی و ۴۰ درصد تجارت گاز طبیعی مایع شده جهان از این ناحیه عبور می‌کند و تخمین زده می‌شود که ۱۱ میلیارد بشکه نفت و ۱۹۰ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در دل این آبها جای گرفته است. شاید مهمتر از همه برای چین با جمعیت ۱.۴ میلیارد نفر، موضوع غذاست که این حوزه دریائی منبع تامین غذای صدها میلیون نفر است.

درگیری دو کشور بر سر هنگ‌کنگ نیز بالا گرفت و نهایتا دونالد ترامپ انواع تحریم‌ها و مجازات‌های اقتصادی را به شکل وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای چینی بر آن کشور اعمال کرد. چین دست به اقدامات تلافی جویانه زد به نحوی که بازار بورس آمریکا را تحت تاثیر قرار داد.

در سال ۱۹۹۷ هنگ‌کنگ بعد از ۱۵۶ سال بار دیگر تحت حاکمیت چین قرار گرفت. هنگام انتقال هنگ‌کنگ از حاکمیت بریتانیا به چین، قرار بود تا ۵۰ سال هنگ‌کنگ از “میزان بالائی از خودمختاری” برخوردار باشد. اما با تصویب قانون امنیت ملی در ژوئن ۲۰۲۰ در کنگره ملی خلق چین، حکومت چین اجازه پیدا کرد که با ساکنان هنگ‌کنگ بر اساس تلاش برای براندازی، جدایی طلبی و همکاری با بیگانه و دول خارجی برخورد امنیتی کند. این مسئله اعتراض شدید غرب را که روابط تجاری گسترده‌ای با هنگ‌کنگ به عنوان یک کلان شهر آزاد دارد، در پی داشت.

اما در پس این درگیری‌ها به نظر می‌رسید که آنچه دولت ترامپ را نگران کرده این است که چین می‌خواهد از تضعیف موقعیت آمریکا بر اثر عدم موفقیت آن کشور در مهار همه‌جاگیری کرونا، منزوی شدن آمریکا در صحنه بین‌المللی، نزاع قدرت در داخل آمریکا با نزدیک شدن انتخابات، بروز امواج نارضایتی‌های عمومی به شکل تظاهرات در آمریکا، بهره برداری کند.

در ژوئیه ۲۰۲۰ رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی وقت آمریکا در یک سخنرانی گفت که چین به رهبری آقای شی جین پینگ از موقعیت بوجود آمده بر اثر “بحران کرونا” سوء استفاده کرده و می‌خواهد “جای ایالات متحده را به عنوان قدرت برتر جهان بگیرد”. در اظهار نظری که شاید از دهه هشتاد میلادی شبیه آن از هیچ سیاستمدار آمریکائی شنیده نشده بود، مایک پومپئو، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، علنا از تغییر نظام سیاسی چین سخن رانده و گفت: “اگر جهان آزاد چین کمونیستی را تغییر ندهد، چین ما را تغییر خواهد داد”.

این نگرش در دوران جو بایدن تغییر چندانی نکرد. رئیس جمهور جدید آمریکا “رقابت فزاینده با چین” را چالش اصلی که ایالات متحده با آن روبروست بر شمرد. این نگاه در سند ۲۴ صفحه ای سیاست امنیت ملی دولت بایدن به این شکل منعکس شده که چین “تنها رقیبی [برای آمریکا] است که بطور بالقوه این قابلیت را دارد که با ترکیب نمودن قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و تکنولوژی خود، یک چالش مستمر را بر سیستم باز، [آزاد] و با ثبات بین‌المللی اعمال کند”.

بسیاری از صاحب نظران آمریکائی نه تنها انگیزه اقتصادی بلکه انگیزه ژئوپلیتیک و توسعه نفوذ را محرک طرح بلندپروازانه راه ابریشم جدید چین می‌بینند. طرح مزبور شامل سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ میلیارد دلاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعهٔ دو مسیر تجاری خاکی و دریائی برای متصل کردن ۶۰ درصد جمعیت جهان است.

در دل این تصویر کلی است که ناگهان توافق راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین ظاهر می‌شود.

حجم این قرارداد در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. گزارش های متعددی که در این زمینه منتشر شده همگی بر همکاری و سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت تکیه کرده‌اند. در عوض ایران تخفیف‌های ویژه برای فروش نفت به چین قائل می‌شود که طبق بعضی گزارش‌ها تا ۳۲ درصد (حدود یک سوم قیمت) نسبت به قیمت‌های پایه جهانی عنوان شده است. در عین حال چین دو سال برای پرداخت هر خرید نفت وقت دارد .

حال اگر این توافق اجرائی شود معنایش این است که اولا چین تصمیم گرفته که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد و این سیاست جدیدی است. چرا جدید؟

فراموش نکنیم که پس از اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا توسط ترامپ، خودروسازان چینی از ایران خارج شدند و ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ایران رسما اعلام کرد شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کناره‌گیری کرده است. پیش‌تر شرکت چینی اعلام کرده بود به دلیل تحریم‌ها از سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی منصرف شده است.

ثانیا و مهمتر اینکه، یک قرارداد ۲۵ ساله با ایران و کمک به حکومتی که یکی از خصمانه‌ترین روابط را با آمریکا دارد، شباهتی به درگیری‌های مقطعی ندارد. این شاید بزرگترین چالش در برابر قدرت آمریکا در سطح بین‌المللی توسط چین، از بعد از جنگ ویتنام در سال ۱۹۷۵ به شمار می‌رود. چنین چالشی از سوی هیچ کشوری از زمان پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابقه نداشته است. عملیاتی شدن این توافق تحت شرایط موجود یعنی چین به دنبال تثبیت حکومتی است که علنا در چندین جبهه با آمریکا درگیر است و این درگیری را یک هدف استراتژیک می‌داند. اگر این فرض درست باشد، با توجه به نظام برنامه‌ریزی شده چین، می‌توان گفت که حکومت چین قاعدتا باید خود را برای یک دوران پرتنش با آمریکا آماده کرده باشد.

اما فرضیه دیگر می‌تواند این باشد که چین و آمریکا علیرغم رقابت، به شدت به یکدیگر وابسته‌اند و ورود آنان به یک دوران پرتنش منطقی به نظر نمی‌رسد هر چند که سیاست “رقابت و همکاری” ادامه داشته باشد. کشوری که بزرگترین واردات را به آمریکا دارد، چین است. چین سومین وارد کننده کالا و خدمات (بعد از کانادا و مکزیک) از آمریکاست. از سوی چین، بزرگترین وارد کننده کالا و خدماتش آمریکاست (بدون احتساب اتحادیه اروپا)، و آمریکا مقام چهارم را (بعد از کره جنوبی، ژاپن و تایوان) در خصوص صادرات به چین در اختیار دارد. علاوه بر این آمریکا بیش از هزار میلیارد دلار به چین بدهی دارد که از این نظر بعد از ژاپن در مکان دوم طلبکاران آمریکا قرار دارد. با توجه به این سطح و حجم در هم تنیدگی و وابستگی متقابل دو کشور، ورود چین به یک تقابل جدی با آمریکا غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

از طرفی چین میزان جدی بودن تحریم‌های آمریکائی را در جریان تحریم‌های مربوط به هنک‌کنگ بطور دست اول تجربه کرده است. داستان خانم “کَری لَم” فرماندار هنک‌کنگ که از سوی حکومت چین به این مقام منسوب شده و مورد تحریم آمریکاست شنیدنی است. طبق گفته خود خانم “لم” وی نمی‌تواند در هیچ بانکی حساب شخصی باز کند و لذا حقوقش را بطور نقدی دریافت می کند. او چندی پیش گفت که در منزلش انبوهی پول نقد دارد و همه خریدهایش را با پول نقد انجام می‌دهد.

به این ترتیب اگر چین قصد رویاروئی با آمریکا را ندارد انگیزه‌اش برای امضاء چنین توافقی با ایران چه می‌تواند باشد؟

چهار فرضیه ممکن است جواب به این سئوال باشد.

اول اینکه هدف دراز مدت چین آن است که ایران را به عنوان یک متحد استراتژیک در طرح جاده ابریشم جدید در مجموعه کشورهای مورد نظر خود قرار دهد تا زمانی که امکان همکاری‌های گسترده فرا رسید توافق ۲۵ ساله را فعال کند. صرف امضاء توافق باعث مجازات های آمریکا نمی‌شود.

دوم، هدف کوتاه مدت و سیاسی چین، همانطور که در ابتدای این یاداشت به آن اشاره شد، می تواند این باشد که به رهبری ایران اعتماد به نفس لازم را بدهد که در مقابل آمریکا بایستد و دولت بایدن را مجبور کند که به خواسته آقای خامنه‌ای تن در داده و نهایتا برجام زنده شود. چین سخت بر احیای برجام اصرار می‌ورزد چرا که ادامه تحریم‌های آمریکا معامله با ایران را برای چین مشکل کرده است. با این حال، منطقا تا رفع تحریم‌های آمریکا نباید انتظار اجرائی شدن توافق را داشت.

سوم، چین به دنبال تجارت سودآور از یکسو و دسترسی به منابع نفت ایران از سوی دیگر است . دعوای تمام نشدنی ایران و آمریکا فرصت طلائی در اختیار چین گذاشته که می‌تواند از آن بهره برده و برای سالیان طولانی هم از سرمایه گذاری‌هایش بهره ببرد و هم به نفت ارزان و با تخفیف بالای ایران دسترسی پیدا کند. طبیعی است که این کار از سوی چین با احتیاط انجام خواهد شد چون هر سرمایه‌گذاری دراز مدتی، با توجه به تجربه دوران دونالد ترامپ، می‌تواند ناگهان با خطر مواجه شده، متوقف و دستخوش مشکل شود.

چهارم، هدف مهم و کوتاه مدت دیگر چین می‌تواند بازی با کارت ایران در برابر آمریکا برای کاهش درگیری بر سر دریای جنوبی چین و هنک‌کنگ، و کاهش تحریم‌ها و مجازات‌هائی باشد که در زمان ترامپ بر چین اعمال شد.

 اظهار نظر بایدن درباره توافق چین و ایران

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه ۲۸ مارس، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که نظر او را درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین جویا شده بود، گفت: «من از سال‌ها پیش در مورد همکاری رو به رشد ایران و چین نگرانی دارم».

رئیس جمهوری ایالات متحده جزئیات بیشتری درباره نوع نگرانی‌های خود از امضای توافق‌نامه همکاری ۲۵ ساله پکن و تهران ارائه نکرد.

پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، تأکید کرده بود که روابط آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای خصمانه شده است.

او در مصاحبه با «سی.ان.ان» گفت، روابط آمریکا و چین در زمینه‌هایی وجود دارد اما این روابط به رویکردی خصمانه و رقابت شدید بین دو کشور تبدیل شده است.

نتیجه گیری


رفتار حاکمیت نشان داده اگر جایی ذره ای امکان ایجاد شوتبلیغاتی و ساخت عزت و اعتبار دروغین وجود داشته باشد قطعا از آن استغاده خواهند کرد
پنهان کاری حاکمیت گواه این موضوع است که قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین یک فاجعه بزرگ است که حاکمیت حتی جرات بیان مفاد واقعی این قرار داد را ندارد
این قرار داد ترکمنچای دیگری ست اما ننگین تر
ترکمنچین در نهایت باعث نابودی کشور و مردم خواهد شد

✍️ دیدگاه شما 🙏