نصرت الله محمودزاده
وقتی مسئولین افتادند به جان اصل ۴۴ قانون اساسی و حراج کارخانجات تولیدی، گمان میکردیم این خصوصیسازی کسبوکار کشور را رونق خواهد داد و مردم در متن اقتصاد قرار میگیرند.
کسانی که از پشت پرده این راه کج خصوصینما سازی با خبرند، میدانند که این حرکت ترفندی بود برای انتقال این شرکتها از سازمانهای دولتی به ارگانها و اشخاص با نفوذ دستگاهها و ارگانهای خاص.
برای درک بهتر کافی است روند چند شرکت معروف صنعتی را از نزدیک دنبال کنید: نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، هپکو، تراکتور سازی، کشتی سازی، کشتوصنعت مغان و …….که متاسفانه نام بعضی از آنها را با تیم فوتبالش میشناسیم، نه توسعه تولید آنها.
حالا هم آمدهاند به سراغ خودروسازی با ۲۷ هزار میلیارد بدهی که مدعی هستند از پس آن برمیآیند و احتمالا شعار «رونق تولید» بهانه خوبی است برای مصادره این صنعت در راستای تکمیل زنجیره صنعت در انحصار جریانی که معتقدند در سیاست، فرهنگ، جامعه، دین و حال اقتصاد سرآمد و بیرقیب باشند و مردم همچنان تماشاچی و یارانه بگیر.
مشکل ما با این تفکر این است که نمیخواهند قبول کنند هیچ جریانی بدون مشارکت مردم، به سرمنزل نرسید. البته آنها بلدند چگونه این زیانها را از صندوق ذخیره ارزی جبران کنند. نمونهاش پرداخت ۳۰ هزار میلیارد بدهی بانک ثامن و شرکت هفتتپه و هپکو است که با یک سری تظاهرات طلبکاران، این پرونده را امنیتی کرده و دولت برای حفظ نظام تمام بدهیها را از محل صندوق ذخیره ارزی پرداخت کرد و پرونده بسته شد.
آیا این سیاست توان شفافسازی رونق تولید را دارد؟ امسال که به دلیل انتخابات مجلس، معیشت مردم اولویت خواهد داشت، این روند تولید داخلی توان سیر کردن شکم مردم را نداشته و واردات ادامه خواهد یافت.
حال چه اتفاقی خواهد افتاد که این شعار خوب و مناسب عملی شود؟
از هم اکنون بنرهای حمایت از «رونق تولید» تمام در و دیوار ادارات، ارگانها و سرتیتر رسانه ملی را پر کرده و اعلامیههای حمایت از این شعار، اخبار رسانهها را قرق کرده. آیا این افراد درکی از نفس بند آمده تولید دارند؟