عيسي سحرخيز
ارزيابي عملكرد حسن روحاني در دوره رياست جمهوري در كنار كنش و واكنش هاي اغلب نمايندگان فراكسيون اميد، به ويژه شخص محمد رضا عارف در
خانه ملت، بسياري از اصلاح طلبان و تحول خواهان ايران را به اين جمع بندي رسانده است كه دوران “سياست ورزي نيابتي” به پايان رسيده است.
بر اساس اين تحليل، با توجه به شرايط بين المللي و اوضاع داخلي خطير كشور، ديگر دوره مشاركت در انتخابات بر مبناي “اهداف حداقلي” تمام شده و دوره
” انتخاب بين بد و بدتر” يا “بدتر و بدترين” به سر رسيده است. اكنون زمان حضور در انتخابات، تنها به شرط برگزاري يك ” انتخابات آزاد همه جانبه ” – نه
حتي بر مبناي قانون اساسي موجود، بلكه با معيارهاي جهاني با حضور ناظران بين المللي- است.
در نگاه اول شايد اين هدف ناممكن و دور از دسترس به نظر برسد و حتي اين انتقاد به ظاهر منطقي مطرح شود كه “وقتي راس قدرت نظام با شما سر
سازش و گفت و گو ندارد و از خدا مي خواهد كه در انتخابات هاي پيش رو حضور نداشته باشيد تا حاكميت يك دست شود، اين چه نوع شرط گذاري است-
دست خود را بستن و يك پا را، هـرچند لنگ، از درون ساختار قدرت بيرون كشيدن؟”، اما اگر جبهه وسيع اصلاح طلبان و تحول خَواهان پيگير عزم خود را
جزم كنند و فقط پيش پاي خود را نبينند بلكه افق پيش رو را نظر داشته باشند، اين هدف مهم حتي در ميان مدت دستيافتني است.
گيرم كه حاكميت به اين شرط تن ندهد و جريان اثرگذار مورد وثوق مردم، چون موارد محدود گذشته مدتي مجبور گردد چند دوره خانه نشين شود و تنها در
جايگاه يك اپوزيسيون منتقد “كسب آبرو” كند، چنين وضعيتي از اين بهتر است كه اين جريان افرادي را روانه كاخ رياست جمهوري يا خانه ملت كند اما به
هيچ وجه نتواند پاسخگوي عملكرد آن ها باشد! اگر هم معاوني يا وزيري در دولت دارد، فردي دست بسته باشد كه توان تعويض منشي خود را نداشته باشد يا
اگر تك ستاره هايي در مجلس از حق و حقوق مردم دم زند برايشان پرونده بسازند و قلم تندشان را بكشنند و زبان برايشان را ببرند و ابتر و الكن شان سازند.
البته ضرورتي ندارد كه پيگيري سياست “همه يا هيچ” يا “مشاركت در انتخابات به شرط برگزاري انتخابات آزاد”، در يك گام اساسي دنبال شود، مي توان
هدف را اعلام عمومي كرد، اما آن را در چند گام مستمر و مرتبط به دست آورد.
در اين شرايط گام اول ” حذف نظارت استصوابي” خواهد بود كه راه براي كسب اين مهم و رسيدن به آزادي مشاركت تمام آحاد ملت – انتخاب كنندگان و
انتخاب شوندگان- چندان دور از دسترس نيست- به ويژه كه آقاي خامنه اي هم موافقت تلويحي خود را براي حذف نظارت استصوابي به شرط تصويب در
مجلس علني اعلام كرده است.
در اين شرايط كافي است كه اصلاح طلبان و تحول خواهان از دولت روحاني يا اعضاي فراكسيون اميد و نمايندگان مستقل كه هردو وام دار اين جريان
هستند، مصرانه بخواهند كه براي اثبات حسن نيت خود، به صورت منفرد يا مشترك، لايحه يا طرح “حذف نظارت استصوابي” را به خانه ملت ببرند و فارغ از
جوسازي ها و شانتاژ تماميت خواهان، از جمله روحانيون اقتدارگرايِ حوزه، إمامان جمعه يا اعضاي شوراي نگهبان آن را تصويب كنند
آن ها بايد بدانند كه يك خواست و مطالبه ملي بي چون و چراست كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد! حسن روحاني حتي مي تواند يك گام پيش تر نهد و
براي حذف نظارت استصوابي درخواست “برگزاري رفراندوم انتخابات آزاد” را در دستور كار قرار دهد ( فارغ از تمام كمي و كاستي ها، موفقيت و شكست ها-
در نهايت از خود نامي نيك در تاريخ ايران زمين برجاي گذارد.
شرط تداوم حمايت اصلاح طلبان و تحول خواهان از دولت و مجلس از اين پس مي تواند بيرون آمدن سرافرازانه قواي مجريه و مقننه از اين “راست
آزمايي” باشد.
نگام ، ناگفته های ایران ما