پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️مرتضی نوروزپور
یک مسئله متداول در بین تمامی دولتهای جهان میل آنها به اجرای کارهای نمایشی و ساختن ببرکاغذی است. دولتها معمولا میل دارند که مسائل پیچیده را ساده نشان دهند چون معمولا حل مسائل پیچیده زمانبر و پرهزینه است و درعینحال محبوبیت زیادی برای عاملان ندارد اما مسائل ساده را میتوان با کارهای نمایشی، سریع و ارزانقیمت حلشده نشان داد.
در همین قطعی برقهای مکرر که امان شهروندان را بریده است، سریعا مشکل بر گردن تولیدکنندگان رمزارزها میفتد و دستگاههای نظارتی و ضابطین قضایی به صف میشوند و تصاویر جمعآوری دستگاههای ماینر همهجا منتشر میشوند و از نماینده مجلس تا دادستانی و پلیس همه برای فارمها خط و نشان میکشند که در آنها تخته خواهد شد و جالب اینکه رئیسجمهور هم در بخشنامهای فعالیت فارمهای واجد مجوز را هم ممنوع میکند! یعنی دولت به واحدهایی که پیش از این مجوز داده اجازه فعالیت نمیدهد!
از همین جمله آخر شروع کنیم تا گامبه گام بررسی کنیم که چگونه این رفتارهای نمایشی و عوامفریبانه در طولانی مدت اتفاقا مسئله را پیچیدهتر میکند. اول آنکه کسری ظرفیت نیروگاههای کشور در حدود ۱۱ هزار مگاوات است. در صورتیکه تخمینزده میشود که در بدبینانهترین حالت حداکثر ظرفیت تولید ماینرها در ایران ۶۰۰ مگاوات است! پس مسئله خاموشیهای اخیر ارتباط بسیار ناچیزی با ماینرها پیدا میکند.
اما مسئله مهمتر عدم پایبندی دولت به مجوزاتی است که داده است. درست و یا غلط به بخشی از صنایع مربوط به تولید رمزارزها مجوز داده شده است و البته این مجوز با نرخ برق صادراتی بوده است، یعنی دولت به صورت تمام و کمال هزینه برق را از این واحدها اخذ کرده است و میتوانست همین هزینه صرف توسعه واحدهای نیروگاهی شود اما این اتفاق نیفتاده است.
اما چرا این اتفاق نیفتاده است؟ اینجاست که دولتها از پاسخ طفره میروند چرا که تمام تلاش آنها برای سادهسازی مسائل برباد میرود!
تقریبا برای توسعه ۱۱ هزارمگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی به حداقل ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است، این سرمایهگذاری میتواند توسط دولت انجام شود اما اگر بدانیم که کل درآمد ارزی کشور در سال گذشته از این مبلغ هم کمتر بوده است شاید انتظاراتمان از دولت را کاهش بدهیم.
در واقع دولت هرچه از قبل صادرات برق و یا فروش برق صادراتی کسب کرده است را صرف واردات کالاهای اساسی و… کرده است و دولت آنقدر بارمالی سنگینی را بر دوش میکشد که توسعه در مقابل این بارسنگین رنگ میبازد.
اما این سرمایهگذاری میتواند توسط بخش خصوصی داخلی انجام شود ولی وقتی بدانیم که دولت به تعهدات پرداخت خرید تضمینی برق تاکنون عمل نکرده است و پرداختها به نیروگاههای بخش خصوصی را با تاخیر حتی یکساله انجام میدهد و قیمتگذاری برق به دلیل فقدان رگلاتوری کفاف هزینههای اولیه نیروگاههای خصوصی را هم نمیدهد امیدمان به سرمایهگذاری بخش خصوصی هم کاهش میابد.
اما شاید نگاهمان به سمت سرمایهگذاری خارجی باشد، همان نگاهی که مجلسیان در برنامه ششم توسعه داشتند و معتقد بودند با تصویب چند بند قانون، سیل سرمایهگذاران خارجی به سمت بخش آب و انرژی کشور سرازیر خواهد شد. اما واقعیت این است که عدم ثبات قوانین، بالا بودن ریسک ایران، عدم مبادلات پولی بینالمللی، عدم توزیع عادلانه ریسک باعث شده است که حتی کشورهایی مانند روسیه و چین هم تمایلی به مشارکت در بخش آب و انرژی ایران نداشته باشند.
این در حالی است که در دهه هفتاد و هشتاد بزرگترین شرکتهای حوزه انرژی همچون زیمنس، دانیلی، فاتا و… به دلیل روابط بینالمللی مساعد حاضر بودند با شرایط بسیار بهینه با ایران کار کنند. نهایتا جمیع این شرایط باعث شده است که میزان توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور از سال ۹۱ از میزان مصرف عقب بماند و امسال که خشکسالی و ورشکستگی آبی باعث کاهش ظرفیت نیروگاههای برقآبی شده است وضیت به شکل بحرانی کنونی برسد.
همانطور که خیلی خلاصه دیدیم حل بحران قطعی برق نیاز به تسهیل قوانین، ثبات قوانین، پایبندی دولت به تعهدات، اصلاح ساختار حکمرانی، ارتباطات مالی بینالمللی و خروج کشور از تحریمها دارد که فرآیندی زمانبر و اتفاقا سخت دارد و برای امروز ما چارهای جز همین مدیریت بار مصرف وجود ندارد.
البته عوامفریبها هرگز فرصت بحرانها را برای نمایش از دست نمیدهند و کماکان شاهد “کشف بزرگ” مزرعههای استخراج رمزارز خواهیم بود تا کسی فکرش به سمت اصلاح نظام حکمرانی و تصمیمات سخت و جراحیهای بزرگ منحرف نشود.