✍? احمد حیدری
25 شهریور95 بر اساس مصوبّه هیئت وزیران دستور ایجاد «کارگروه ملی آموزش 2030» صادر شد و آذرماه در مراسمی رسمی و علنی، از سند آموزشی کشور بر اساس سند 2030 یونسکو با حضور وزیران علوم و آموزش و پرورش ایران رونمایی شد. مصوبه هیئت وزیران و سند آموزشی هم به صورت مکتوب به رهبر و سران قوا و دیگر مراجع ذیربط اعلام شد. بر اساس بیانیه مورخ 10 خرداد 1396 وزارت علوم چون «چارچوب اقدام آموزش 2030 صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیماننامهها نمیگنجد و الزامآور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود میتوانند آن را اجرا کنند و ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضا نشدهاست؛ با این وجود علیرغم الزامآور نبودن سند «چارچوب اقدام آموزش 2030»، باز هم جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کردهاست».
با وجود پذیرفتن مشروط این سند و همراستا دیدن آن با سند تحول آموزشی کشور، رهبری علیه این سند موضعگیری کرد و شاید با توجه به مخالفت صریح رهبری، دولت هم به تبیین سند 2030 و رد ادعاهای مخالفت نپرداخت و اجمالا به رهبری و مردم اطمینان داد که هیچ اقدامی خلاف مذهب و قانون و فرهنگ کشور در هیچ زمینهای و از جمله در زمینه 2030 صورت نخواهد گرفت.
صاحب این قلم همان زمان راجع به سند 2030 و موضعگیریهای حول آن چندین یادداشت نوشت از جمله: «2030؛ سند بیاخلاقی اصولگرایان!، 31/2/96»، «رهبرا؛ مخالفت و نزاع بر سر سند 2030 و امثال آن، تا کی؟ 14/3/96»، «وظیفه جهانی و انسانی دفاع از حق و عدل و سند 2030، 22/3/96» و «وزیر آموزش و پرورش؛ اظهارات متناقض در باره سند 2030 و چند سؤال، 17/2/98».
تاریخ یادداشتها گواهی میدهد، معرکه 2030 در طلیعه انتخابات 96 راه انداخته شد تا از انتخاب شدن دوباره روحانی جلوگیری گردد که ناکام شدند! و امروز در طلیعه انتخابات جدید، دوباره به تنور آن معرکه دمیدهاند! با این که 4 سال از شروع این معرکه میگذرد و رهبری هم دستور داده سند و مخالفت آن با مبانی دینی را برای عموم تبیین کنند و از لحاظ تعهد دینی هم موظف بودند مواضع ناسازگار سند با مبانی دینی را تبیین کنند، با این وجود تا به امروز هیچ مجموعهای از متعهدان پرمدعا نتوانسته مستدلّ و برهانی مخالفت این سند را با مبانی دینی تبیین کند و مخالفتها غالبا بر بدگمانی نسبت به آنچه از غرب آمده، استوار است.
وزیر آموزش و پرورش در سال 98 تصریح داشت: «درست است که 2030 به عدالت آموزشی اشاره کرده اما عدالت آموزشی را در سند تحول داریم و خیلی جلوتر از 2030 این حرفها را زدهایم! … اگر در جاهایی اشتراک مفهوم میان اسناد بالادستی ما با سند 2030 است، نباید چون 2030 گفته است، سیاستهای ما را منتسب به این سند کنند!». سخنان وزیر دلالت آشکار دارد که سند 2030 با سند تحول آموزش کشور در اهداف و راهکارها همراستا هستند لذا در همانجا و در ادامه میگوید: «ما متعالیتر از آن را خودمان داریم!»[اقرار بر متعالی بدون آن].
حالا و در طلیعه انتخابی دیگر «مجلس انقلابی اصولگرا!» در ادامه مخالفتهای سال 96 با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص نقض اصول 77 و 125 قانون اساسی[الحاق به معاهدهای جهانی بدون تصویب در مجلس] در موضوع سند 2030 به قوه قضائیه موافقت کرده است حال آن که قبلا اعلام شده:
- 2030 یک سند الزام آور نیست و در چارچوب معاهده نمیگنجد بلکه صرفا یک بیانیه است که اگر کشورها آن را با اصول و اهداف خود همراستا بیابند، آن را داوطلبانه اجرا میکنند. 2. با این وجود ایران با حق شرط و تحفظ آن را پذیرفته. 3. تا به امروز هیچ تنافی آشکاری بین 2030 و سند تحول آموزشی کشور اعلام نشده است. 4. دولت بعد از مخالفت رهبری اعلام کرده اقدامی خلاف مذهب و قانون و فرهنگ کشور در هیچ زمینهای و از جمله در زمینه 2030 صورت نخواهد گرفت. معلوم نیست چه ضرورتی داشت که مجلس انقلابی و کمیسیون قضاییاش در زمانی که مردم در شدّت اقتصادی گرفتارند، به جای برنامهریزی اقتصادی، وقت خود را صرف تهیه گزارش در کمیسیون و تصویب ارسال آن به قوه قضایی در صحن مجلس کند؟ گویا از نظر آنان رئیس جمهور فردی ضد دین است که به هدم دین و اخلاق کمر بسته و جز به قدرت قضایی، نمیتوان جلوی او را گرفت! همان کاری که 4 سال پیش ادعایش را کردند و مردم بر خلاف ادعای آنان، به رئیس جمهور رأی دادند! فاعتبروا یا اولی الابصار.