✍️محمد حسن قنبري
سالهاست که نظام با استفاده از ابزار قدرت یعنی با اتکاء به شورای نگهبان، صدا و سیما، سپاه، و غیره، اجازه نداده است برای مردم ممکن باشد کسی را انتخاب کنند که نظام او را بد و ناصالح، و مردم او را خوب و صالح میدانند. پس فعلا برای مردم ممکن نیست که صالح از منظر خود و فاسد از منظر حکومت را انتخاب کنند.
برای اینکه مردم را بالغ و عاقل فرض کنیم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را به آنها برگردانیم، به انقلابی همه جانبه نیاز است که در نظام فعلی و با ساز و کاری که این قانون اساسى در نظر گرفته است امکانپذير نیست. این انقلاب هنگامى ممکن است که نظام فعلی بدون توجه به قانون اساسي و بدون اعتنا به موقعیت خود، این امکان را به مردم بدهد که در انتخاب خوب و بد مختار باشند. البته این راهکار هنگامي به سرنوشت خوب منجر میشود که کشور فقط یک رئیس یا رهبر داشته باشد و مردم هر از چهار سال حق تجدید نظر در انتخاب خود داشته باشند.
بدون شک حق انتخاب خوب و بد وقتی صدق میکند که ابتدا در رفراندومی عمومی، یک یا چند رهبر (رئیس جمهور) علی الظاهر بد را کنار یک یا چند رهبر (رئیس جمهور) علی الظاهر خوب بگذارند، و مردم یکی از آنها را انتخاب کنند. البته معرفی کانديداها باید در اختیار حکومت نباشد بلکه در اختيار احزاب و گرایشات دینی و ملی باشد. بدون شک این امکان وجود دارد که هر گرایشی، کاندیدای خود را خوب و کانديداي رقبا را بد بداند ولی، خوب و بد نهایی را مردم تعیین میکنند. در این صورت است که مردم اگر در یک دوره اشتباهاً بد انتخاب کنند، در دوره بعد سعی میکنند اشتباه خود را تکرار نکنند. بدیهی است که پروسه تحقق نظام مردمسالار واقعی ممکن است سالها طول بکشد اما عاقبتش خوبست.
حال باید اعتراف کرد به اینکه از منظر اسلام، خداوند پیامبران را با بیّنات فرستاد و با آنها کتاب و میزان نازل فرمود تا خود مردم نه خبرگان آنان، قیام به قسط کنند (لیقوم الناس بالقسط).
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم». یعنی:
{مردم (با رعایت لا ضرر ولا ضرار) بر اموال و انفس خود مسلط اند}.
هیچ کار حکومت و نظام نیست مگر اینکه مستقیم و غیر مستقيم با جان و مال مردم مرتبط است و بدیهی است که هرگونه تصرف حکومت در امانات مردم باید مورد رضای مردم باشد. لذا حکومت چه خوب و چه بد باید منتخب مستقیم اکثریت مردم باشد تا تصرف او در اموال و حیثیات مردم مقبول آنان باشد.
توضیح اینکه از منظر شرع، حکومت اکثريت بر جامعه امری عقلایی و مجاز است اما تضییع حقوق اقلیت تحت هیچ شرايطي عقلایی و مجاز نیست والسلام.