از دیدگاه سازمان شفافیت بینالملل ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.هرچند کمی بعد از این اعلام ، فرامرز رفیع پور به سفارش فرهنگستان علوم مطالعه ای انجام داد که نشان داد سازمان شفافیت نسبت به فساد ریشه دار در ایران راحتتر از آنچه واقعا بوده است برخورد کرده و این فساد ابعاد بسیار گسترده تری نسبت به اعلام سازمان شفافیت دارد.
فساد در اقتصاد بیمار ایران از دوران پادشاهی وجود داشته است و مستشرقین زیادی در دربارهای ایران شاهد انواع فساد بوده اند تا اینکه در سال 57 یکی از بهانه های اصلی اعتراضات مردم و انقلاب به اصطلاح اسلامی آن سال همین برخورد با فساد بوده است.البته با توجه به اتفاقات بعد از آن معلوم شد که فساد از دربار خارج شد و به بیوت سردمداران فعلی رسید. تا جاییکه امروز هر کس به نحوی با قدرت در ارتباط بوده قطعا درگیر فساد نیز هست.
در سالهای ابتدای انقلاب ایران خمینی سعی در نشان دادن این موضوع داشت که نسبت به فساد و بخصوص فساد روحانیون وابسته به خود بسیار سختگیر است، به طوری که در صحیفه نور، ج10، ص 280-279 به این دست از آخوندها میتازد و میگوید یک ساواکی پیش من محترم تر از آخوند فاسد است.هرچند خود خمینی با سپردن اموال ضبط شده از سران رژیم گذشته به امثال شجونی و کروبی و نظارت نکردن بر آنها باعث به وجود آمدن همین آخوندهای فاسد شد.
بعد از فوت آیت الله خمینی و رسیدن رهبری به خامنه ای ، با نهادسازیها و ایجاد بنگاههای بزرگ مالی به دور از هرگونه نظارت از طرف سازمان یا نهادی قانونی، فساد بیش از پیش در سیستم ریشه کرد.به صورتی که بنیاد جانبازان، تولیت آستانهای مقدس مشهد و قم و ری …، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام و بسیاری ازین دست موسسات ، محلی شد برای تاراج اموال مردم و اختلاسها و فسادهای اثبات نشده.میزان سرمایه های اعلام شده و اعلام نشده این نهادها و میزان فعالیتهای اقتصادی آنها که اکثرا معاف از پرداخت مالیات و معاف از پاسخگویی به هر نهادی هستند ، آنقدر زیاد است که خود مثنوی خواهد بود در چند جلد.به تمام اینها باید تیول داری فرماندهان سپاه و زیر مجموعه های آنها را اضافه کرد که بر اساس شایعات و مستندات بیش از تمام نهادهای فوق دست در غارت بیت المال دارند.
بعد از به روی کار آمدن دولت یازدهم تعداد فسادهای کشف شده بخصوص مرتبط با اعضا و نزدیکان دولتهای نهم و دهم به شدت سیر صعودی داشت و با اینکه بنظر میرسید بیشتر جنبه انتقام جویانه داشته اما بازهم توانست تا حدی فساد را در ایران نمایان کند.هرچند داستان اختلاس مه آفرید امیر خسروی یا گروه امیر منصور آریا در سال 90 و در دوره دولت دهم کشف شد و البته مانند اسلاف خود همچون فاضل خداداد و اخلاف خود همچون بابک زنجانی به اعدام محکوم شد و قبل از معرفی رانت ها و شرکای نامدارشان به دار آویخته شد.
دولت یازدهم وقتی به سر کار آمد، در اولین اقدامات خود پرده از تخلفات مالی گسترده هولدینگ سورینت متعلق به بابک زنجانی برداشت و اعلام کرد این بسیجی اقتصادی که با وزرای زیادی حشرونشر داشته ملیونها دلار به وزارت نفت بدهکار است و دست در غارت اموال دولت داشته است.بابک زنجانی هم با حکم اعدام روبرو شد و ممکن است به زودی با رازهای بسیار از تخلفات مسئولین به دار آویخته شود تا بازهم شاخه ای هرس شود تا به تنه و ریشه اسیب نرسد!
در ماههای اخیر خبرهای زیادی از فیشهای حقوقی و دریافتهای نامتعارف مدیران بانکی و دولتی در رسانه ها پخش شد و تیغ تند انتقادات به سمت دولت یازدهم چرخید تا ثابت شود در دولتهای جمهوری اسلامی هیچ گروهی مبرا از تخلفات مالی نبوده و نیست.مدیر عامل بانک رفاه با دریافتی بالای 200 ملیون تومان ، مدیر عامل بانک تجارت با 710 ملیون دریافتی در آذر 94 و بسیاری دیگر از مدیران سایر بانکها که باعث شد مدیرعامل بانک صادرات عزل و مدیران عامل بانکهای ملت و قرضالحسنه مهر ایران استعفا کردند.
در همین گیر و دار نام صفدر حسینی به میان آمد تا نزدیکان دولت هم در این فساد شریک باشند هرچند در مورد مدیرعامل بانک رفاه و فسادهای دیگر نام حسین فریدون ، برادر رئیس جمهور بیش از همه مطرح بود. صفدر حسینی که از سال 92 تا 95 ریاست صندوق توسعه ملی را عهده دار بود در 25 خرداد 1395 برخی منابع خبری در ایران در گزارشاتی از دریافت حقوقهای میلیونی توسط وی بعنوان رئیس صندوق توسعه ملی و همچنین برخی معاونینش خبر دادند و معلوم شد این عضو سابق جبهه مشارکت حقوقی 232 ملیونی دریافت کرده است.
این تنها فساد مالی عضو اصلاح طلب دولت نبود و معلوم شد دختر او که هم اکنون به عنوان نماینده تهران در مجلس حضور دارد با تاسیس یک صرافی به همراه همسرش هانی میر محمد علی( که گفته میشود با استفاده از رانت پدر زن گرامی نیازی به گذراندن خدمت سربازی نداشته) در دوران تحریمها احتمالا در راه رضای خدا! مشغول کاسبی تحریم بوده اند.البته اقدام به تاسیس صرافی در دوران تحریم به اعتقاد دولتمردان فعلی در افزایش نرخ ارز کمتر از تحریمها نقش نداشتند!
و البته بازهم برادر رئیس جمهور در این بازی حضور پررنگی داشت و پیش از این خبرهایی منتشر شده بود که حسین فریدون در ایام تشدید تحریمها و افزایش نرخ ارز همراه با شرکای خود یعنی علی صدقی، علی اسدیان و مانی مهاجان اقدام به ایجاد صرافی کرد. صرافی «صدقی و شرکاء» که اتفاقاً فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده است!
در میان این همه تاراج اموال مردم شهرداری تهران را هم نباید از قلم انداخت.جاییکه همسر شهردار به رایگان به عنوان مشاور با آن همکاری میکند.این در حالیست که ریس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، گفته است : اگرچه فساد ممکن است در برخی از ادارات حاکم باشد اما در شهرداری تهران بیش از سایر نهادهاست.هرچند آقای شهردار مدعیست همسرش در راه رضای خدا! در شهرداری کار میکند اما فرزندش در مورد مسائل مالی خیلی شفاف نبوده است و حتی به گفته برخی رسانه ها چند ساعتی را در بازداشت بوده، هرچند پسر سردار قالیباف بودن برای تبرئه از هر جرمی دلیلیست کافی.
این آقازاده بودن و استفاده از رانت پدر توسط فرزندان در تمام سران کشور امریست طبیعی! همانطور که پسر عارف منتخب اول تهران در مجلس دهم در 23 سالگی در حالی که پدر بزرگوارشان عهده دار سمتهای عالی در دولت خاتمی بودند توانستند با شرکت MTN قراردادی ملیاردی امضا کنند.
این استفاده از رانت پدر در شرایطی بوده که جوانان هم سن و سال ایشان در بهترین حالت یا مشغول خدمت سربازی بودند یا آمادگی برای کنکور ارشد و دکتری.امروز با گستردگی فساد در تمام لایه های اجتماع ورزشکاران و فرزندان برومندشان هم بر این خوان هفت رنگ جلوس کرده اند.
از واردات خودروهای ملیاردی توسط حمید سوریان که با اهدای مدالهایش به احمدی نژاد دارای این رانت ویژه شد تا فرزند علی پروین که از حضور پدر در میتینگهای این سیاستمدار و آن کاندیدا استفاده کرده تا امروز ملیاردها به دولت بدهکار باشد و همچنان مدعی تر از همیشه زبان به گلایه باز کند. موارد اختلاسها، دزدی ها، زمین خواری ها، رانت خواریها و فسادهای گسترده در دولتمردان و وابستگان آنها به حدی زیاد است که توان مقابله با آن در هیچ کدام از سران مملکت وجود ندارد.
قوه قضاییه که باید بانی مبارزه با فساد باشد از راس تا زیر همگی در گیر فسادند.لاریجانی به عنوان قاضی القضات ایران پرونده قطوری از زمین خواری و دزدی خانوادگی دارد و سایرین هم به همین صورت.به همین دلیل عزم برخورد با متخلفین در ایران وجود ندارد.
اگر هر کدام از رئوس قوا یا رهبر یا هر شخص دیگری در ایران خواهان برخورد با دزدی و فساد باشند ، سایرین میتوانند با افشا کردن سندهای فساد دیگران راه را بر مبارزه با این پدیده ببندند. قوه قضاییه هم با دستگیری و اعدام هر از گاهی بعضی از دزدان خورده پا مانع از ریشه یابی فسادی میشوند که خود بیش از سایرین درگیر آنند.