نگام ، سیاسی _ پس از مرگ ناگهانی آیت الله هاشمی رفسنجانی ، هدایت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده چهره هایی قرار گرفت که میخواهند پا را از قانون فراتر بگذارند و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به رکن اصلی جهت اجرای فرامین رهبر ایران و تندروها قرار دهند ، این حرکت نامیمون و خطرآفرین را مرور می کنیم
میثم بازیاری
رفتار عجیب مجمع تشخیص مصلحت: رد قانون مبارزه با پولشویی قبل از بررسی در مجلس!
شرق نوشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قبل از بررسی مجدد در مجلس از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. بعد از نظر منفی شورای نگهبان به این لایحه، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی شناخت.
این در حالی است که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، تازه دیروز خبر داده است که امروز قرار است ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در این کمیسیون بررسی شود.
ورود زودهنگام مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی اصلاح لایحه قانون مبارزه با پولشویی در یک ماه گذشته محل بحث و انتقادات فراوانی بود. برخی معتقدند مجمع تشخیص طبق وظایف خود امکان ورود به این لایحه را در شرایط فعلی ندارد، اما برخی آن را در حیطه وظایف مجمع تشخیص قلمداد میکنند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته به ایسنا گفته است: «بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص نظام، بهعنوان یک مورد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح نیست».
او در پاسخ به این پرسش که چگونه درحالیکه هنوز مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی نکرده، این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی شده است؟ گفته: «این موضوع که شما میفرمایید، درباره موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است؛ اما بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت بر تطبیق یا عدم تطابق این مصوبه با سیاستهای کلی اقتصادی نظام است».
روز گذشته در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اظهارنظرهای موافق و مخالف و همچنین بیان دیدگاههای قوه مقننه که از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد، با رأی اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، بند الف ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاستهای کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، گفته است نظر هیئت عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.
به گفته او، اعلام انطباقنداشتن یا مغایرت مواد و بندهایی از طرحها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آنها نیست، بلکه پس از اعلام مغایرتها، هیئت عالی نظارت و کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در فرایندی تعاملی و با برگزاری نشستهای مشترک، برای اصلاح موارد مغایرت اقدام میکنند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که آیتالله هاشمیشاهرودی نامهای خطاب به آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشت و درباره مخاطرات تصویب لایحه پالرمو یا همان لایحه اصلاح قانون پولشویی هشدار داد. از سویی دیگر، رئیسدفتر روحانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند تصویب این لایحه را نادرست خوانده و گفته دغدغههای مطرحشده در آن نامه به شورای عالی امنیت ملی مربوط است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
همان زمان غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت این نامه به معنی «کأن لم یکن» تلقیشدن این لایحه نیست.
مخالفت با ورود مجمع
بر اساس قانون، مجمع تشخیص مصلحت زمانی به یک مصوبه یا لایحه ورود میکند که بین شورای نگهبان و مجلس محل اختلاف باشد و مجلس بر نظر خود پافشاری کند؛ در مواردی بهجز این دیده نشده که مجمع تشخیص مصلحت به مصوبهای که بین شورای نگهبان و مجلس در حال رفت و برگشت است، ورود کند. علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید، هنگام نامهنگاری رئیس مجمع به دبیر شورای نگهبان، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود: «مداخله مجمع در لوایح چهارگانه در این مرحله مغایر با فرایند اصل ۱۱۲ قانون اساسی بود.
نامه رئیس مجمع به شورای نگهبان بهرغم نظرات روشن شورای عالی امنیت ملی، شائبهساز و برای فشار بر مجلس تلقی میشود. از همه ابزارها علیه مجلس با هدف اختلال در تعامل سازنده با جهان استفاده میشود». شاهرودی در نامه خود درباره مغایرت الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) با سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و سیاستهای امنیتی کشور نوشته بود.
بعد از این نامهنگاری، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی نامه هاشمیشاهرودی را عجولانه خوانده بود؛ نامهای که از طرف دبیر مجمع امضا شده بود. واعظی گفته بود: «آن نامهای را که آقای محسن رضایی از طرف آقای هاشمیشاهرودی امضا کرده بودند، بررسی کردیم و بخشهایی از مطالبی که در آن مطرح شده، ارتباطی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و به نظرم کار عجولانهای انجام شد و پخته نشده بود و پاسخ آن نامه را آقای رئیسجمهور دادند».
بعد از آن نوبت محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در دفاع از مجمع و رئیس آن به واعظی واکنش نشان دهد. او گفت: «مجمع در چارچوب وظایف قانونی خود عمل میکند و هیچ مصوبهای را بدون کارشناسی عمیق مورد بررسی قرار نمیدهیم».
بااینحال دیروز غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرآنلاین گفته است: «براساس دستورالعملی که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، این نهاد میتواند زمانی که بحث یک لایحه در مجلس در جریان است، بر بحثهای مجلس نظارت داشته باشد. همچنین مجمع میتواند همزمان با تصویب در کمیسیونها یا صحن مجلس حتی قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارجاع شود، دیدگاه این نهاد را به نمایندگان یا رئیس مجلس منتقل کند».
صادق آملی لاریجانی، توسط رهبر ایران در طی حکمی به عنوان رئیس جدید مجمع تشخیص نظام انتخاب شد.
علی مطهری نائب رییس مجلس:
مجلس زیر بار شورای نگهبان دوم نمیرود/ آیتالله هاشمی برداشت درست از اصل ولایت فقیه را نشان داد
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی برداشت صحیح از اصل ولایت فقیه را به نمایش گذاشت و مهمترین کار ایشان را می توان تفسیر درست عملی از ولایت فقیه دانست.
اعتمادآنلاین|علی مطهری روز پنجشنبه درهمایش«تقنین درجمهوری اسلامی» در دانشگاه مفید قم، افزود: آیت الله هاشمی ضمن توجه به حفظ و تقویت نهاد ولایت فقیه درمواردی که احساس می کرد که انقلاب درمسیر کجی قرار گرفته است به صراحت نظرات خود را بیان می کرد.
مطهری با تاکید بر اینکه ولایت فقیه منافی آزادی بیان نیست و عظمت ولایت فقیه این است که با وجود نظرات مختلف، مردم نظر ولی فقیه را اجرا می کنند، اظهار داشت: اینکه کنار ولی فقیه یک نیروی انتظامی و امنیتی بگذاریم که هر حرف مخالف را خاموش کند چنین امری موجب پایین آوردن جایگاه ولایت فقیه است.
وی درادامه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را موسس قانون گذاری در جمهوری اسلامی دانست و گفت: ایشان از چنان شخصیتی برخوردار بود که حضورشان در هر نهادی، سنگینی آن نهاد را افزایش می داد.
مجلس زیر بار شورای نگهبان دوم نمی رود
وی دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مجلس زیر بار مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان شورای نگهبان دوم نمی رود، گفت: شاهد هستیم که مجمع تشخیص مصلحت مانند شورای نگهبان دوم قوانین مجلس را بر اساس مغایرت با سیاست های کلان بررسی می کند که خلاف قانون اساسی است.
مطهری با بیان اینکه نظام اسلامی دارای ساختاری مناسب از منظر قانون گذاری است ولی مهم اجرای این قوانین و حفظ این ساختار است گفت: تنها نهاد قانون گذاری در قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است ولی در عمل این چنین نیست و شوراهایی تاسیس کردیم که قانون گذاری می کنند و در برخی موارد مجمع تشخیص مصلحت وارد قانون گذاری می شود که اینها خلاف قانون اساسی است.
وی با اشاره به تصویب قانون ستاره دار کردن دانشجویان و قانون منع تحصیل بهائیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: مجلس اساسا از وضع چنین قانون بی اطلاع بوده است و باید در مقابل این قوانین پاسخگو باشد و این در حالی است که مجلس تنها نهاد قانون گذار در کشور است.
مطهری با اشاره به روند قانون گذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: به راحتی نمی توان پذیرفت که سیاست های کلی بخشی از قانون اساسی است چرا که زمانی که مردم به قانون اساسی رای دادند، به این سیاست ها رای نداده اند و به همین دلیل نمی توان گفت که مغایرت قوانین با برخی ازاین سیاست های کلی، مغایر با قانون اساسی است.
وی اظهار داشت: برخی سیاست های کلی مغایر با یکدیگر و برخی اساسا سیاست نیست بلکه قانون گذاری است به همین دلیل نمی توانیم بگوییم که مغایرت با سیاست های کلی، مغایرت با قانون اساسی است و چنین استنادی توسط شورای نگهبان درست نیست.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی،گفت: این وظیفه نمایندگان است که اعلام کنند که این قوانین مغایر با سیاست های کلی است یا نه و تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر خود را در این زمینه بدهد.
مطهری ادامه داد: اختلاف مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی ایجاد می شود که مجمع در جایگاه شورای نگهبان دوم ایستاده است به گونه ای که شورای نگهبان اول مغایرت قوانین با شرع و قانون را بررسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام این قوانین را بر اساس سیاست های کلی بررسی می کند.
وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام یک گام جلوتر رفته و علاوه بر بررسی قوانین، اقدام به تغییر قوانین می نماید که با قانون اساسی فعلی چنین کاری غیر قانونی است و اگر می خواهیم چنین کاری انجام شود باید مجلس موسسان تشکیل و قانون اساسی تغییر یابد.
وی با اشاره به روند بررسی قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت: اولین ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد به مغایرت این قانون با سیاست های اقتصاد مقاومتی است و بعد از اعتراض مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام عذری بدتر از گناه آورد که مجمع خود راسا اقدام به اصلاح این قانون نموده است که این اقدام بی معنا و خارج کردن مجلس از حیات خود است.
در این همایش که در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دومین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد، عملکرد رئیس فقید ادوار اول تا سوم مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند تقنین در جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی فرایند تقنین در جمهوری اسلامی، نقش تعاملی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ساختار تقنین کشور از دیگر موضوعات این همایش بود.
این همایش به همت انجمن اندیشه و قلم و دانشگاه مفید قم و با حضور حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین حسین مهرپور، حقوقدان برجسته کشور و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران ترتیب یافت.