پایگاه خبری / تحلیلی نگام _رئیس جمهور با صدور حکمی مهندس حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. پیش از این «رضا رحمانی» کرسی وزارت صمت را بر عهده داشت که صدور حکم سرپرستی برای فرد دیگری از سوی رئیس جمهور، معنایی جز برکناری او ندارد. گفته می شود، حتی معاونان وزیر از «برکناری او و تعیین سرپرست برای این وزارتخانه» توسط رئیس جمهور اطلاع نداشته اند.
رئیس جمهور با صدور حکمی مهندس حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. پیش از این «رضا رحمانی» کرسی وزارت صمت را بر عهده داشت که صدور حکم سرپرستی برای فرد دیگری از سوی رئیس جمهور، معنایی جز برکناری او ندارد.
این تصمیم رئیس جمهور زمانی مهم تر جلوه می کند که بر اساس شنیده ها و پیگیری ها مشخص شده است که حتی معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت از «برکناری او و تعیین سرپرست برای این وزارتخانه» توسط رئیس جمهور اطلاع نداشته اند.
متن حکم دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی
براساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جنابعالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب مینمایم.
انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریمهای ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
مدرس خیابانی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت است. او حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیتهایی، چون قائممقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامهریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین نزدیک به ۱۰ سال بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکتهای سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات حضور داشته است.
علتهای احتمالی برکناری وزیر صمت توسط رئیسجمهور
یکی از دلایل برکناری «رضا رحمانی» از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که گفته می شود، رئیس جمهور مدت هاست به دنبال کنار گذاشتن او بوده است، اما با فشار یکی از فراکسیون های قومیتی مجلس نتوانسته به چنین اقدامی دست بزند. حالا به هم ریختگی وضعیت بازارهای مختلف از جمله سر به فلک کشیدن قیمت خودرو که منجر به ایجاد مشکلات در دیگر بازارها شده و حتی مجلسی ها هم سخن از استیضاح وزیر صمت کرده بودند، باعث شد که «حسن روحانی» دست به اقدام نهایی و برکناری رحمانی بزند.
برخی هم عدم تصویب تشکیل وزارت بازرگانی توسط مجلس و رد چند باره آن را دلیل تصمیم رئیس جمهور مبنی بر برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت می دانند و معتقدند که این موضوع باعث شده است تا روحانی نسبت به انجام این تغییر در وزارت صمت اقدام کند.
عده ای هم گزارش اخیر وزیر برکنار شده صنعت، معدن و تجارت به یکی از سران قوا را دلیل ناراحتی رئیس جمهور از گزارشی که باید ابتدا به استماع و تائید وی می رسید و سپس به قوه دیگری ارجاع داده می شد می دانند و تاکید دارد که این اقدام یک کار غیر حرفه ای خوانده شده و منجر به صدور دستور برکناری رحمانی شده است.
یک سایت حامی دولت مدعی شد وزیر صمت پس از آن برکنار شده که بدون هماهنگی با حسن روحانی دیداری با رییس قوه قضاییه داشته است!
هنوز معلوم نیست رحمانی در دیدار با رییسی چه چیزهایی را فاش کرده است!
نامه رحمانی، وزیر برکنار شده صنعت خطاب به روحانی
متن نامه رضا رحمانی خطاب به حسن روحانی رییس جمهور به این شرح است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حتماً مستحضرید که در تاریخ 17 اردیبهشت 99 جناب آقای واعظی با این جانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصاً نمایندگان آذریزبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز 22 اردیبهشت 99 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.
به استحضار میرسانم حجت شرعی برای استعفا نمیبینم و کماکان مثل 19 ماه و سالیان گذشته با تمام توان آماده خدمتگذاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوختهام کماکان آماده فداکاری و خدمتگذاری شبانهروزی به مردم عزیزمان هستم.
از اینکه در دوره حدود 19 ماهه مسئولیت اینجانب علیرغم برنامهریزیهای دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانهروزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ افزایش و رونق تولید و تولید کالای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه عبور از تحریم و حوادث مختلف و علیالخصوص بحران کرونا که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، به خود میبالم و در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار میبایست اینگونه بنابه انگیزههای سیاسی تحت فشار قرار گیرم.
در هر حال هر تصمیمی که بگیرید برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگذار عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت میدانم.
رضا رحمانی
22 اردیبهشت 99
پاسخ روابط عمومی دفتر رئیس جمهور به نامه وزیر برکنارشده صنعت، معدن و تجارت
روابط عمومی دفتر رئیس جمهور پیرو انتشار نامهای از سوی رحمانی، وزیر برکنارشده صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیسدفتر رئیسجمهور که به منظور گمراهسازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را اعلام کرد:
به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.
دلایل تصمیم رئیسجمهور به تغییر در وزارت صنعت معدن وتجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی ، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیسجمهور اتخاذ شده اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماههای گذشته در مقابله با تحریمها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.