✍️ قاسم خرمي
مقایسه رویکرد تکنوکرات های قبل و بعد از انقلاب، ثابت می کند که در جامعه ایران مرز پررنگی میان اقتصادی و صنعت با حوزه سیاست و حکومت وجود ندارد. افراد بدون بینش و مسئولیت سیاسی، گره ای از اقتصاد متزلزل نخواهند گشود و اگر روزی فراربرسد که تکنوکرات های دولتی و یا مدیران صنعتی در قبال رویداد ها و تحولات سیاسی، ابراز بی خبری و بی طرفی کردند، این در حقیقت آغاز فاجعه است البته اگر این بی خبری مبتنی بر نوعی سیاست شیادانه و منفعت خواهانه نباشد!
تکنوکراتها و یا فن سالاران به عنوان افراد قائل به استفاده از تکنولوژی در حکمرانی، تقریبا از اواخر دهه ۱۳۳۰ میلادی در عرصه سیاست و جامعه ایران ظاهر شدند. حکومت پهلوی دوم به خاطر عقب زدن طبقات زمیندار و تجار، سیاست جذب تکنوکراتهای برجستهای مثل علینقی عالیخانی، رضا نیازمند، خداداد فرمانفرما، مهدی سمیعی، محمد یگانه، صفی اصفیا، تقی توکلی و نجم آبادی را در بوروکراسی دولتی در پیش گرفت و به کمک آنها، تغییرات مهمی در ساختار اقتصادی و صنعتی ایران دهه ۴۰ و ۵۰ ایجاد کرد.
در ایران بعد از انقلاب اما به رغم اینکه حکومت فرصتهایی زیادی در اختیار تحصیلکردگان رشتههای فنی و مهندسی قرار داد، اما تکنوکراتهای برآمده از جریان انقلاب نظیر بهزاد نبوی، زنگنه، هاشمیطبا، محلوجی، ترکان، نعمتزاده، ویسه، صفایی فراهانی، رضا نوروززاده و غیره هیچ گاه، نتوانستند همطراز تکنوکراتهای قبل از انقلاب، در حوزه تغییرات اقتصادی و صنعتی ظاهر شوند. البته در همین دوره هم کارهای مهمی صورت گرفت اما سهم صنعت از اقتصاد و در تولید ناخالص ملی، هیچ وقت به نسبت پیشین برنگشت
ضعف صنعت در سالهای بعد از انقلاب می تواند دلایل متعددی داشته باشد، اما تا آنجا که به خواسته و اراده تکنوکرات های انقلابی مربوط می شود، اینها برای انجام نقشهای ذاتی خود در فرایند توسعه صنعتی، دست کم با دو چالش مهم ایدئولوژیک مواجه بودند:
سلطه ایدئولوژی ضد سرمایهداری
یکی از ماموریتهای مرتبط با ماموریت ذاتی تکنوکراتها، پیشبرد توسعه صنعتی است. موفقیت توسعه صنعتی حداقل در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی تا حد زیادی با مقتضیات نظام سرمایهداری در پیوند بود. محمدرضا شاه پهلوی و تکنوکراتهای وقت، نه تنها عملکردشان همسو با نظام سرمایهداری بود، بلکه خود مبلغ این الگو نیز به حساب میآمدند.
ایدئولوژی انقلاب ایران اما بر ضدیت با نظام سرمایهداری استوار بود. در سالهای اول انقلاب ،حتی کلیت و ضرورت الگوی توسعه صنعتی مورد انکار قرار گرفت و بسیاری قائل به توسعه از طریق رونق کشاورزی بودند. بنابراین تکنوکراتهای انقلابی برای ایفای نقش خود در پیشبرد برنامه توسعه صنعتی در بنبست ایدئولوژیک قرار گرفتند و به رغم اینکه درباره اهمیت صنعت و بنگاههای خصوصی صنعت آگاهی کامل داشتند به ناچار مبلغ اقتصاد کشاورزی شدند و یا از دولتی شدن صنعت حمایت کردند!
از اینرو، به دنبال اثبات تدریجی ناکارآمدی اقتصادی دولتی، صلاحیت و اعتبار تکنوکرات های انقلابی هم زیر سوال رفت و آسیب جدی دید.
بیاعتنایی به ناسیونالیزم و روحیه ملی
از دیگر شعارها و وظایف مهم تکنوکراتها، ساختن وطن است. در بسیاری از کشورها، ناسیونالیزم و دفاع از تولیدات و بازارهای داخلی، نیروی محرک توسعه صنعتی بوده است. تکنوکراتهای دوره پهلوی عمدتا گرایش شدید ناسیونالیستی داشتند و در حقیقت ناسیونالیسم، ایدئولوژی رسمی حکومت به شمار میآمد.
فرمانده نوسازی صنعتی وقت یعنی علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد، خود از رهبران حزب پانایرانیست بود. به عبارتی جمعی از ناسیونالیستهای ایرانی در مقطعی از تاریخ (مقارن اوابل دهه ۴۰ شمسی) به هم رسیده و کنترل اقتصاد و صنعت را در دست گرفته بودند.
ایدئولوژی انقلاب اسلامی اما مبلغ جهان وطنی و حمایت از مللاسلامی و مستضعفان عالم و در کل بر ضدیت با ناسیونالیزم استوار بود. تکنوکراتهای انقلابی در تنگنا و پارادوکس تاریخی و نظری گرفتار آمدند و قرار بود وطنی را بسازند که درباره حدود ثغور و افتخارات گذشته آن قادر به حرف زدن نبودند!
به رغم چنین تنگنایی، همین تکنوکرات های انقلابی، کار بزرگی را صورت دادند که هیچ یک از تکنوکراتهای دوره پهلوی، توان ورود و پرداختن به آن را نداشتند؛ «دفاع از توسعه سیاسی و فراگردهای دموکراتیک». آنها، با بردن نظام به سمت توسعه سیاسی توانستند سرکشیهای وطغیان های ایدئولوژیک را قدری مهار کنند و از این طریق به حفظ موجودیت سیستم کمک کنند. واقعیتی که بعید است بسیاری از صاحبان قدرت سیاسی فعلی به آن وقوف داشته باشند!
تکنوکراتهای دوره پهلوی،به رغم خدمات شایانی که به صنعت کشور کردند، متاسفانه حوزه سیاست را به کلی رها کرده بودند که این امربه تشدید خودکامگی شاه و بی ثباتی و سقوط حکومت منجر شد. البته بعضا افرادی مثل عالیخانی اشکارا از سیاست های اقتصادی شاه انتقاد می کرد اما در حوزه سیاست ترجیح می دادند، به چیزی فراتر از اراده همایونی نپردازند.
حتی زمانی که در اوایل دهه ۵۰ رابطه میان سرمایه دران بزرگ و شاه شکرآب شد و روند خروج سرمایه ها از کشور آغاز شد ،تکنوکرات های وقت، نه تنها دفاعی از مالکیت خصوصی و حق مشارکت طبقات بالا در سیاست نکردند، بلکه حتی میانجی و عامل آشتی میان حکومت و بخش خصوصی نیز نشدند.
مقایسه رویکرد تکنوکرات های قبل و بعد از انقلاب، ثابت می کند که در جامعه ایران مرز پررنگی میان اقتصادی و صنعت با حوزه سیاست و حکومت وجود ندارد. افراد بدون بینش و مسئولیت سیاسی، گره ای از اقتصاد متزلزل نخواهند گشود و اگر روزی فراربرسد که تکنوکرات های دولتی و یا مدیران صنعتی در قبال رویداد ها و تحولات سیاسی، ابراز بی خبری و بی طرفی کردند، این در حقیقت آغاز فاجعه است البته اگر این بی خبری مبتنی بر نوعی سیاست شیادانه و منفعت خواهانه نباشد!