اکبر اعلمی
برای عبور از بن بست و بحران چند دهه اخیر و به منظور احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش(موضوع اصول ۶ و ۱۵۶ قانون اساسی) و همچنین نظر به بند ۶ اصل ۱ و بندهای ۶ و ۸ اصل ۳ و اصول ۴، ۵، ۶، ۱۵۶ قانون اساسی، پیشنهاد می شود پس از گذشت ۴۰ سال از تصویب قانون اساسی، برای اولین بار هم که شده نسبت به اجرایی شدن اصل ۵۹ قانون اساسی اقدام و در اولین گام اصلاح طلبانه، پیشنهاد زیر به همه_پرسی (قانونگذاری مستقیم مردم) گذاشته شود. درصورت تصویب، گام بعدی اصلاح قانون اساسی مطابق با نتیجه این همه پرسی خواهد بود:
«حذف نظارت استصوابی از قوانین انتخابات و محدود و مقید شدن روش انتخاب، مدت فعالیت و وظایف و اختیارات شورای_نگهبان، به مفاد مندرج در اصول ۱۴۵-۱۴۲ فصل دهم اولین پیش نویس قانون اساسی که ظاهرا به تائید بنیانگذار جمهوری اسلامی و شورای انقلاب هم رسیده بود».
فصل دهم از پیش نویس قانون اساسی:
شورای_نگهبان_قانون_اساسی
اصل ۱۴۲- بمنظور پاسداری، از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱- پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضات زمان هم باشند، مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع_معروف_تقلید انتخاب میکند.
۲- شش نفراز صاحبنظران درمسائل حقوقی، سه نفراز اساتید دانشکدههای حقوق کشور و سه نفراز قضات دیوان عالی کشور که بوسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور اننتخاب میشوند.
اصل ۱۴۳- این اشخاص برای مدت ده_سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره، پس از پنج سال از هر گروه دو نفر بقید قرعه تغییر مییابند و انتخاب مجدد اعضاء ممکن نیست ریاست شورا به انتخاب اعضای آن است.
اصل ۱۴۴- شورای نگهبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، یا رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور، صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا میکند، مشروط بر اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یکماه نگذشته باشد.
اصل ۱۴۵- در صورتیکه شورای نگهبان، قانون و یا سندی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون متعارض با قانون اساسی بداند، آنرا برای تجدید نظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس بر میگرداند و مجلس باتوجه به دلایل ذکر شده تجدید نظر بعمل میآورد.
نگام ؛ ناگفته های ایران ما