موضوع حقوق زنان با وجود دلسردی های مكرر در قبال دشواری ها و چالش های متعدد، در عین حال مسیر قابل توجهی را هم را طی كرده است.
از سال 1945 تا 1993 (زمان برگزاری دومین كنفرانس بین المللی حقوق بشر در وین) نزدیك به 48 سال طول كشید تا جامعه بین المللی به این باور برسد كه «حقوق زنان، حقوق بشر است.»
با پایان جنگ جهانی دوم كه فرد به عنوان موضوع حقوق بین المللی شناخته شد و به ویژه در دهه های اخیر جنبشی جهانی برای تأكید بیشتر بر مسایل مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) و حق جمعی (حق توسعه، حق زیستن در صلح و حق داشتن محیط زیست سالم) كه همان نسل سوم حقوق بشر است، سر بر آورده و بر تفكیك ناپذیری این حقوق از حقوق مدنی و سیاسی (نسل اول حقوق بشر) تأكید دارد و در این میان توجه به حقوق اساسی بشر و آزادیهای بنیادین افراد به مرور جای خود را باز كرده است. همچنین تقاضای توجه به حقوق انسانی زنان موجب شده است كه موضوعات مرتبط با حقوق بشر به شكل جامع تر و به نحو وسیعتری مورد بحث و بررسی قرار گیرند و اعتراض به مفاهیم محدود و تنگ نظرانه از حقوق انسانی كه زندگی زنان در آنها فرع بر مسایل مربوط به حقوق بشر انگاشته می شود آغاز شده است. اما اینكه آیا در عمل نیز این روشها كارساز بوده و منجر به بهبود عملی وضعیت زنان دنیا گشته است، نمی توان با قاطعیت اظهار نظر كرد. چرا كه گزارشات و مستندات منتشره از سوی نهادهای مختلف خود سازمان ملل در خصوص وضعیت زنان جهان، گویای این واقعیت تلخ است كه داستان طولانی، تكراری، غم انگیز، ملال آور و دنباله دار نقض حقوق بشری زنان، كماكان ادامه دارد. امروزه تبعیض و خشونت واژه ای آشنا و مشترك برای تمامی زنان دنیاست و با همه تحولات و پیشرفتهایی كه (لااقل در حرف و بر روی كاغذ) نصیب زنان شده، باز هم انواع و اشكال متعدد و مختلف ظلم و تبعیض و خشونت علیه زنان اعمال می شود و مشكلات زنان با شدت و ضعف ادامه دارد و هنوز نمی توان با قاطعیت اعلام كرد كه زنان مشمول حكم كلی مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر كه انسان را به عنوان انسان دارای حق می شناسد و همه را برخوردار از حقوق مساوی می داند، قرار دارند.
در حالی كه زنان در بیشتر جوامع به پیشرفتهای مهمی نایل شده اند اما هنوز هم تقریباً در همه جا به مسایل مربوط به زنان اولویتی ثانوی اعطا می شود. زنان به شیوه های پنهان و آشكار با تبعیض و به حاشیه راندگی جامعه مواجه اند و در ثمرات تولید به گونه ای برابر سهیم نیستند.
واقعیت این است كه از قدیم الایام، تلقی انسان نبودن و یا حداقل تنزل مقام زنان و دختران به موجوداتی كمتر از یك انسان كامل، موجب شده است كه از نظر «قوانین» و در «عمل» به لحاظ حقوق انسانی نادیده گرفته شوند. این انسانیت زدایی سهم بسزایی در رواج و رونق انواع تبعیض، خشونت، اجحاف و نابرابری علیه زنان داشته است و زنان دنیا را در بسیاری از تجربه های مربوط به نقض حقوق انسانی شان سهیم و مشترك و همدل نموده است و امروزه نیز سایه انواع و اشكال مختلف، مدرن، فریبنده و متنوع خشونت و تبعیض در كنار رویه های سنتی زیان آور بر زندگی زنان سنگینی می كند.
به هر حال واقعیات ملموس و عینی، حكایت از آن دارد كه اقدامات انجام شده هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است و سازمان ملل هر چند در زمینه تبیین و تشریح موضوعات مبتلا به زنان جهان و نیز برانگیختن احساسات جامعه بین المللی و جلب توجهات و فراهم كردن موجبات نگرانی و دغدعه های خاطر آن جامعه در رابطه با نقض، تضییع و یا سلب حقوق بشری زنان و ارائه راهكارهای حداقل نظری، گامهای اساسی برداشته است و به ویژه در جا انداختن این دیدگاه كه «پیشرفت زنان پیش شرط توسعه است»، و «توانمندسازی زنان توانمندسازی كل بشریت است» نقش بسزایی داشته است، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب، اتخاذ اقدامات عملی تر مؤثرتری مورد نیاز است و كلیه اقدامات و ابتكارات انجام شده با اینكه شرط لازم برای بهبود وضعیت زنان دنیاست، اما به هیچ وجه كافی به نظر نمی رسد و موفقیت سازمان ملل تا حدود زیادی در گروی برخورد ریشه ای و قاطع این سازمان با چالش های موجود – از سنتی گرفته تا مدرن – و نه صرفاً در تئوری و بلكه در عمل برای رونق بخشیدن به موضوع حقوق بشر است.
از سوی دیگر امروزه با بسط حدود مسئولیت و تعهدات بین المللی دولتها، این حقیقت آشكار شده است كه وضعیت حقوقی زنان منحصراً به حقوق داخلی و دولت متبوع آنها واگذار نگردیده است و وجدان جامعه بین المللی، احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را یك تعهد عام می داند. لذا همكاری بیشتر دولتها و سایر بازیگران جامعه مدنی، این روند را تسریع خواهد كرد.
به طور كلی اقدامات و مساعی جامعه بین المللی را در زمینه ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان می توان در قالب های ذیل طبقه بندی كرد:
1- تأسیس نهادهای اجرایی (كمیسیون مقام زن، بخش پیشرفت زنان، مؤسسه بین المللی تحقیقات و آموزش برای پیشرفت زنان (INSTRAW) و صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان (UNIFEM)، ارگانهای معاهداتی ناظر بر اجرای كنوانسیونهای بین المللی مانند كمیته رفع تبعیض علیه زنان و كمیته حقوق كودك و…
2- اتخاذ تدابیر ویژه: سال بین المللی زنان – 1975-1985، روز جهانی زن – 8 مارس و برپایی كنفرانسهای متعدد جهانی كه تاكنون چهار كنفرانس جهانی، شامل مكزیكوسیتی (1975) كپنهاك (1980)، نایروبی (1985) و پكن (1995) برگزار شده و نشست ویژه مجمع عمومی نیز در سال 2000 برگزار گردیده است (پنج سال بعد از پكن با عنوان زنان 2000: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن 21)
3- تصویب اسناد در قالب میثاقها، كنوانسیونها، اعلامیه ها، قطعنامه ها، توصیه نامه و پروتكلها كه در كنار این اقدامات خاص و ویژه نباید از سایر اقدامات و ابتكارات و به ویژه اسناد عام حقوق بشری نیز غافل بود كه شمول آنها زنان را نیز در بر می گیرد.
*با توجه به اینكه اخیراً كمیسیون مقام زن در نیوریورك، اجلاس سالیانه خود را برگزار كرد لطفاً كمی در خصوص عملكرد این كمیسیون توضیح دهید؟
– كمیسیون مقام زن یكی از كمیسیونهای كاركردی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان مل متحد است.
این كمیسیون در سال 1946 (یك سال بعد از تاسیس سازمان ملل متحد) با عضویت پانزده كشور عضو ملل متحد كار خود را آغاز كرد و در حال حاضر دارای 45 عضو است كه هر ساله توسط شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد برای یك دوره چهار ساله انتخاب می شوند. اعضای كمیسیون كه دولتها می باشند بر اساس توزیع جغرافیایی و به شرح ذیل انتخاب می شوند: گروه آفریقا، 13 كشور، گروه آسیا، 11 كشور، گروه اروپای شرقی، 4 كشور، گروه آمریكای لاتین، 9 كشور و گروه اروپای غربی، 8 كشور، ایران نیز در 3 دوره پیاپی از 1989 به بعد به عنوان عضو این كمیسیون انتخاب شده است.
وظایف و اختیارات این كمیسیون عبارتند از: ارائه توصیه و گزارشهایی در ارتباط با ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و احقاق حقوق آنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی به شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد، ارائه توصیه به آن شورا در زمینه مشكلاتی كه مستلزم توجه فوری است و نظارت بر اجرای اسناد بین المللی مربوط به زنان توسط كشورهای عضو.
بدیهی است اتخاذ ابتكارات و انجام اقدامات لازم و غلبه بر موانع و پرداختن به چالشها، با مشاركت و ایفای نقش مكمل كلیه بازیگران جامعه مدنی و ذینفعان مختلف در همه سطوح و جز در سایه عزم، اراده و همتی جدی در سطح ملی ممكن نمی شود، به ویژه امروز كه جهان در سالهای نخستین هزاره جدید به سر می برد و فرصتها و تهدیدهایی متوجه فرهنگها، ملتها، و هویتهای ملی، قومی و مذهبی شده است.
از یك سو گردش آزاد اطلاعات، سهولت ارتباط جهانی میان سازمانها، گروهها، افراد و جمعیتهای مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و حفظ محیط زیست و تقویت نقش سازمانها و مجامع بین المللی در این امور را به ارمغان آورده است و از سوی دیگر چالشهای جدی و سرنوشت ساز در مسیر عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع پدید آورده و بر ارزشهای فرهنگی، شیوه زندگی و اشكال ارتباطات تاثیر گذارده است و پیامدهایی را نیز برای نیل به توسعه پایدار به همراه داشته است.
بهره برداری لازم از این فرصتهای طلایی و بی بدیل و در عین حال برنامه ریزی برای برخورد منطقی و عقلایی با تهدیدات این فرآیند، مشاركت بیشتر و مؤثر كشورهای در حال توسعه را در روند بین المللی تصمیم سازیها و تصمیم گیریها طلب می كند.