بودجه نه یک سیاستگذاری برای رفع فقر و بیکاری و مشکلات ارزی، که راهی برای منعکس کردن تصمیمات دولت برای تامین منابع هزینهای است؛ به این معنی که این لایحه از یک طرف نشاندهنده مخارج دولت و هزینههایش و از طرفی بیانگر منابعی است که دولت را از طریق آن به تامین هزینههایش قادر میسازد. براین اساس بودجه تنها تصویری از وضع موجود ارائه میدهد و نمیتوان از آن انتظار باز کردن گره مشکلات را داشت.
بنابراین آنچه در بودجه قابل بررسی است، تنها حفظ وضع موجود است. از یک طرف مشکلات معیشتی مردم که به کاهش قدرت خرید آنان منجر شده نیازمند حداقل دو برابر کردن سطح دستمزدهاست تا به جبران آن منجر شود؛ با این حال نه تنها منبع تامینکنندهای برای آن شناسایی نشده، که این موضوع تورم گستردهای نیز ایجاد خواهد کرد. در این شرایط دولت برای تامین منابع خود به افزایش مالیاتها دست میزند.
این در حالی است که نه بخش خصوصی سودآوری لازم برای پرداخت مالیات را دارد و نه مردمی که بیش از 50 درصد قدرت خرید آنان تحت فشار تورمی از دست رفته است توان پرداخت مالیات را دارند. بنابراین تا زمانی که اداره امور به بخش خصوصی واگذار نشود، دولت نمیتواند با اخذ مالیات از وی، منابعاش را تامین کند و با این حساب مالیات نمیتواند راهی برای رفع مشکلات درآمدی دولت باشد.
از سویی دولت با تعیین نرخ ارز 5700 تومانی در بودجه به دنبال آن است که جانب احتیاط را رعایت کند تا با پایین نگه داشتن نرخ ارز، هزینههایش را تنظیم کند. این در حالی است که نمایندگان مجلس برای عمل به وعدههایی که به مردم دادهاند، نمیتوانند نسبت به رفاه مردم بیتفاوت باشند بنابراین تصمیماتی که برای تغییر دستمزد اعمال شده، میتواند بودجه را دستخوش تغییر کند و افزایش هزینههای دولت را با تصمیمات نمایندگان مجلس موجب شود.
با این تفاسیر آنچه اهمیت دارد نه صرفا پول، که فقدان پشتوانه پولی است که از طریق دریافتهای ارزی و ذخایری که کشور در بانک مرکزی و بانکهای بینالمللی دارد ایجاد میشود و آنچه نگرانی ایجاد میکند نبود همین پشتوانه پولی است و فقدان آن برای دولت بحرانساز خواهد بود؛ موضوعی که دولت را با یک معضل جدی مواجه کرده که هرچه بیشتر تلاش میکند، به همان اندازه در باتلاق مشکلاتش فرو میرود.