✍️عيسى سحرخيز
هفته پيش كه ابلاغيه جديدى از سوى دادگاه انقلاب مستقر در خيابان معلم تهران ارسال شد، گمانم اين بود كه باز چون موارد پيشين، در آستانه ى برگزارى انتخابات رياست جمهورى سال ١٤٠٠ نيز پرونده ى جديدى برايم گشوده اند.
مشاهده متن و پرس و جوهاى بعدى بر ميزان شگفتى ام افزود، چون خبر از يك اقدام جمعى عليه جمعى از چهره هاى شناخته شده اصلاح طلب و تحول خواه جامعه مى داد؛ آن هم توسط وزارت اطلاعات دولت روحانى كه با حمايت اين گروه بر مسند قدرت نشسته و نشسته است!
در واقع شكايتى كه بانى آن حفاظت اطلاعات سپاه بود كه از طريق گشودن پرونده اى در دادسراى رسانه- به بهانه نامه سرگشاده موسوم به ٧٧ امضا عليه برخورد با معترضان خيابانى افزايش قيمت بنزين شكل گرفته بود- اكنون به گردن دولت تدبير و اميد افتاده تا اندك شعله هاى اميد بازمانده در ميان حاميان دولت را نيز خاموش كند.
حال مائيم و دادگاه صبح روز چهارشنبه ٤ تيرماه ٩٩ كه گويا قرار است چون سال ٨٨ جمعى برگزار شد و در افكار عمومى ايران و جهان خواسته و ناخواسته مقايسه اى شكل گيرد بين تفاوت حمايت از اعتراض هاى مردمى و نقد سركوب ملت در اين و سو و آن سوى جهان!
طرفه آن كه جايگاه بررسى اين اتهام و جرم منتسب به اين گروه، بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسى “دادگاه جرائم سياسى” است و به حكم قانون بايد علنى باشد و با حضور اعضاى هيات منصفه.
اما مشخص نيست چرا اين دادگاه قرار است در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب برگزار شود، لابد دور از چشم عموم و اصحاب رسانه، يا زيادش با حضور جمعى خبرنگار برگزيده!