پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ هدف از ارائه وامها، پوشش خلاءهای اقتصادی جامعه است، اما دلالان با خرید و فروش غیرقانونی تسهیلات به ایجاد فاصله طبقاتی دامن میزنند.
سالهاست ضعف سیستم بانکی کشور باعث جولان دلالان و سودجویان خرید و فروش وام ازدواج شده است. هرچند که این مسئله ریشه در عوامل مختلفی دارد، اما یکی از مهمترین دلایل بروز آن سخت گیریها و پیچ و خمهای فراوان برای دریافت وام ازدواج است.
گویا بانکها برای ارائه وام ازدواج به زوجهای جوان شرطهای مضحکی گذاشته اند. یک بانک عامل میگوید: همتی را بیاور، وام یک ضامنی بگیر! بانک دیگری میگوید: ترجیحا ضامن، نزدیک به فوت و پیر نباشد.
زمانی که تعداد زیادی از افراد جامعه برای دریافت تسهیلات بانکی مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خمهای زیادی رو به رو میشوند، بی شک برای دسترسی به موقع به منابع مالی مورد نیاز خود، استفاده از روندهای غیر قانونی را انتخاب میکنند.
برای تهیه این گزارش تعدادی از آگهیهای فروش وام ازدواج را بررسی و پیگیری کردیم.
با شماره درج شده در یکی از آگهیهای فروش وام که در فضای مجازی منتشر شده بود تماس گرفتیم و با فردی هم صحبت شدیم که شغل او خرید و فروش وام به خصوص وام ازدواج بود.
با فروشنده دیگری تماس گرفتیم که در جواب گفت: برای یک وام ۵۰ میلیونی باید ۱۸ میلیون تومان بپردازید، در ضمن یک ضامن هم نیاز هست.
این مسئله غیر قابل انکار است که بانکها برای ارائه تسهیلات به زوجهای جوان، بی انصافی کردهاند و متاسفانه ناظری مشخص برای نظارت بر روند پرداخت تسهیلات وجود ندارد، اما خرید و فروش وام ازدواج، تجارتی حرام و غیرقانونی است و موجب اجحاف در حق زوجهای منتظر برای دریافت این وام میشود.
تسهیلات بانکی به نام نیازمندان به کام دلالان
وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وامها همگی برای پوشش خلاءهای اقتصادی در جامعه پرداخت میشود، یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در کشور تسهیلاتی را در اختیار افراد کمتر برخوردار قرار میدهند تا آنها نیز به سطح خوبی از رفاه اجتماعی برسند. حال شما متصور شوید که باند بازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هستند روز به روز به ایجاد فاصله طبقاتی دامن میزنند، آن هم با سوء استفاده از افراد کمتر برخودار!
حکم وام فروشی چیست؟
سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره خرید و فروش وام ازدواج از طریق سایتهای مختلف اظهار کرد: خرید و فروش وام ازدواج غیر قانونی است و صراحتا این موضوع از سوی بانک مرکزی تائید شده است. این وام با استفاده از منابع مردمی و ملی به امر خیر ازدواج اختصاص پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بودجه وام ازدواج از طریق افرادی که در بانکها سپردههای قرض الحسنه دارند، تامین میشود. همچنین دولت با اختصاص منابع دولتی قصد شکل گیری کانون گرم خانواده را دارد. از نظر شرعی قطعا خرید و فروش وام مشکل دارد؛ زیرا خرید و فروش این وام با ربا هیچ فرقی ندارد.
موسویان بیان کرد: به اعتقاد بسیاری از مراجع بزرگ تقلید، خرید و فروش وام خلاف شرع و قانون است. بانک مرکزی با بانکهایی که به خرید و فروش وام ازدواج میپردازند، به طور جدی برخورد میکند، اما خارج از حوزه بانک ها، از دست بانک مرکزی کاری بر نمیآید.
این مقام مسئول گفت: دولت، بانک مرکزی و قانون گذاران مجلس این خرید و فروش را هیچ وقت قبول نمیکنند. البته برخی از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات بانک مسکن قابل انتقال هستند. در بانک مسکن، سپرده سرمایه گذاری خاصی وجود دارد که افراد میتوانند از امتیاز تسهیلات بانک در قالب گواهی حق تقدم استفاده و یا آن را به افرادی که میخواهند، واگذار کنند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پایان گفت: اگر فردی تسهیلات را از بانک بگیرد و به فرد دیگری بفروشد و از آن سود کند، خلاف شرع است.
گل بود به سبزه نیز آراسته شد
فقط ۴ روز از ثبت نام وام ودیعه مسکن در سراسر کشور برای متقاضیان واجد شرایط میگذرد که مردم رو به وام فروشی ودیعه مسکن آورده اند. البته معلوم نیست به کدام ثبتنام کننده وام تعلق میگیرد. این وام اولویت بندی است و ثبتنام ۱.۵ میلیون سرپرست خانواده یعنی بیش از ۲ برابر بودجه در نظر گرفته شده است.
در یکی از تماسهای تلفنی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان یکی از فروشندگان وام، قیمت وام ودیعه مسکن در تهران را ۸ میلیون تومان و در کلان شهرها ۵ میلیون تومان اعلام کرد.
راه اندازی شرکتهایی تحت عنوان “وام فوری”
حدود چندسالی میشود که شرکتهایی تحت عنوان “وام فوری” راهاندازی شده است. البته هدف این شرکتها عادی، حلال و قانونی جلوه دادن خرید و فروش وامهای ذکر شده است.
حال این نکته مطرح است که با وجود ممنوعیت فعالیت برای ارائه آگهیهای بانکی، چرا این موسسات در مدت زمانی کوتاه میتوانند وام در اختیار متقاضیان قرار دهند. آیا این موضوع همان وامی نیست که از طریق سیستم بانکی دسترسی به آن این روزها امکانپذیر نیست؟ اصلا این موسسات چگونه مجوز چنین فعالیتهایی را میگیرند؟
شرکتهای فروش وام چگونه فعالیت میکنند؟
به یکی از بانکهای دولتی برای دریافت وام مراجعه کردیم، متصدی بانک در جواب گفت: دو ضامن رسمی بیاور! البته نباید سابقه بالایی داشته باشند!
او در پاسخ به این موضوع که این امکان را نداریم گفت: اگر میخواهی وام ۱۰ روزه به دستت برسد به شرکت مشاورهای x. مراجعه کن!
گویا داستان از این قرار است که این شرکتهای مشاورهای در بانکها آشنا دارند و از طریق نفوذ به سیستم بانکی، مردم را راهی شرکتهای مشاورهای خود میکنند!
البته این دلالان وام فروش، گروهی خاص نیستند که قابل شناسایی باشند. به طور مثال فردی با سیستم بانکی ارتباط دارد و به اصطلاح خودمان از بند پ. استفاده کرده است، از جزئیات دریافت وام توسط افراد مطلع شده و به راحتی وارد عمل میشود.
مقصر چه کسی است؟
نمیتوان به جدیت گفت که چه کسی مقصر است، اما قوانین بانکی و جامعه در شکل گیری این کسب و کار ممنوعه، هر ۲ به یک اندازه مقصر هستند.
اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش میبرد این اتفاقات کمتر رخ میداد، نظارت بیشتر و مجازاتهای سنگینتر نیز میتوانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و قبیح شمردن این موضوع میتوانست دلالان را نسبت به خرید و فروش وام دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام فروشی در جامعه جلوگیری کند.
در نهایت لازم است بانک مرکزی فکری به حال روند پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات بانکی کند تا سیستم خرید و فروش وام از بین برود تا زوجهای جوان مجبور نشوند از راههای غلط به خواسته خود برسند.
با یک جست وجوی ساده در اینترنت و سایت های آگهی همچون دیوار، با صدها آگهی خرید و فروش وام های 50 میلیونی ازدواج مواجه می شوید. وام هایی که متعلق به جوانانی است که قرار است با آن سقفی برای آرزوهای خود بسازند اما حالا به جیب دیگران می رود.هم اکنون هر یک از زوجین می تواند 50 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 84ماهه دریافت کند، یعنی در مجموع 100 میلیون تومان؛ تا مقدمه ای برای آغاز زندگی مشترک آن هم در این شرایط سخت اقتصادی باشد.در سایت دیوار جست وجویی می کنم، عنوان یکی از این آگهی ها «خریدار وام ازدواج به 8 میلیون تومان» است و در متن آن نوشته: «وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی شما را به ۸ میلیون تومان خریدارم، یکی خریدم و یکی دیگه لازم دارم. لطفا اطلاع بدین».
18 میلیون؟!
با صاحب آگهی دیگری که عنوان آن «فروش و خرید وام ازدواج» بود ، تماس گرفتم تا جزئیات را از او بپرسم.
در متن آگهی نوشته بود: «خرید وام ازدواج باقیمت بالا، فروش وام ازدواج باقیمت مناسب»وقتی قیمت را از او جویا شدم گفت که برای یک وام 50 میلیونی باید 18 میلیون تومان بپردازم، یک ضامن هم باید برای دریافت با خودم بیاورم.
بررسی آگهی های دیگر خرید و فروش وام ازدواج نشان داد که نرخ فروش این وام ها معمولا بالاست. به متن چند آگهی توجه کنید:
* «فروش سه عدد وام ازدواج ٥٠ میلیون تومانی که سر جمع می شه ١٥٠ میلیون تومان، قیمت ٤٢میلیون ؛ دوستانی که ضامن دارن تماس بگیرن»
* «وام ازدواج 50 میلیونی به فروش میرسد. وام با ۴ درصد سود به قیمت ۱۷ میلیون .قیمت مقطوع.»
* « وام ازدواج دوتا به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان به فروش میرسد، هر کدام ۱۶ میلیون تومان هزینه محضر بر عهده خریدار است. به مبلغ وام هم سفته می گیرم توی محضر اون جا قرارداد میبندیم.»
نظارت کجاست؟
با این قیمت ها شاید به صرفه نباشد که 32 میلیون دریافت کنی و 55 تا 60 میلیون بازپرداخت داشته باشی. اما آن چه بیش از همه به چشم می آید ، نبود نظارت و تخلف در تبلیغات خرید و فروش وام ازدواج است. اما این موضوع مورد اعتراض معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان نیز بوده است. محمدمهدی تندگویان روز یک شنبه درباره این آگهی ها به مهر گفته است: «ما در این باره تذکرات لازم را به نهادهای مسئول دادهایم، اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است.از پلیس فتا و نهادهای قضایی درخواست برخورد قانونی با این موارد را داریم. به تازگی با پلیس فتا نیز مکاتباتی درباره برخورد با آگهیهای تبلیغاتی فروش وام ازدواج در سایت هایی همچون دیوار داشتیم و امیدواریم برخورد قانونی منجر به پایان یافتن این موضوع شود. به علاوه در پیامرسانها و برنامههای متعدد نیز آگهیهای مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا انتقال غیر قانونی وام در حال انتشار است که با دریافت مبالغی، اقدام به کلاهبرداری در این زمینه میکنند.»
چرا خرید و فروش می شود؟
تندگویان با اشاره به علل افزایش آگهیهای فروش وام ازدواج، معتقد است: متأسفانه یکی از دلایل این موضوع بی توجهی قانون گذار به اعمال شرایط خاص برای دریافت وام ازدواج است. با توجه به افزایش مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی دریافت کنندگان وام مشخص شود تا از سوء استفاده در این موضوع، جلوگیری شود. از مجلس بعدی درخواست داریم به شرایط دریافت وام ازدواج و اعمال محدودیت برای دریافت کنندگان رسیدگی کنند.