پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها
تلاش شورای اصولگرا برای نقض قوانین در حالی ادامه دارد که کارزار مردمی برای امضانشدن حکم شهردار خطاب به وزارت کشور تکمیل شده و دو درخواست مردمی دیگر برای توقف این حکم در شورای شهر و تقاضا برای ورود سازمان بازرسی نیز در جریان است.
مهدی چمران از رایزنی با وزارت کشور خبر داد و گفت: بنا دارم صحبتی را با وزیر کشور انجام دهم و امیدواریم پس از این رایزنی، شاهد صدور امضا و حکم شهردار تهران باشیم.
پیش از سخنان چمران نیز شنیدهها حاکی از تحت فشار قرارداشتن وزیر جدید برای امضای این حکم غیرقانونی بود؛ اما وزیر جدید همچنان از این تصمیم غیرقانونی تمکین نکرده است.
شنیده شده سردار وحیدی قصد دارد راهی پیدا کند که با تغییر در آییننامهها و مقررات فعلی، دستکم ظواهری قانونی برای صدور حکم شهردار تهران پیدا شود.
مطمئنا دولت سیزدهم علاقهای ندارد بابت یک انتخاب غیرقانونی شورای شهر، متهم به قانونگریزی شود و البته حتی تغییر قانون نیز با توجه به قاعده مهم عطف بهماسبق نشدن قوانین، همچنان امضای حکم زاکانی را ناممکن میکند.